» حرية رأي وتعبير
» المحاكمة العادلة
» الحق في الحياة
» حقوق المرأة
» حقوق الطفل
» تداول المعلومات
» الأمان الشخصي
» التجمع السلمي
» العدالة الدولية
استعرض كافة الحقوق
|
 البحث في صفحات الشبكة
|
|
|
انضم لقائمة المراسلة
|
|
|
الرئيسية »» مصر »» مركز ابن خلدون للدراسات الانمائية
|
اللجنة المصرية المستقلة لمراقبة الانتخابات
الرقابة الأهلية الفعًالة
شرط أساسي لأى انتخابات مصرية نزيهة
16/8/2005
16/8/2005 فاجأتنا صحيفة المصري اليوم فى صباح يوم الثلاثاء 16/8/2005 فى صفحتها الأولى بتصريح خطير على لسان المستشار ممدوح مرعي رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية يقول فيه "لن أسمح لمنظمات المجتمع المدني بمراقبة الانتخابات".
واذا صحت نسبة هذا التصريح الى المستشار ممدوح مرعى فإن اللجنة المصرية المستقلة لمراقبة الانتخابات تسارع باعلان استنكارها لمثل هذا التصريح الخطير الذى يتناقض مع تصريح رئيس الوزراء المصري لقناة CNN الأمريكية فى يوم الثلاثاء 28/7/2005 و الذى أقر فيه حق المنظمات المدنية المصرية فى مراقبة الانتخابات .
كما ان عدم السماح لمنظمات المجتمع المدنى المصرية بمراقبة الانتخابات بصورة آمنة و فعالة يتناقض مع تعهد القيادة السياسية المصرية و الحكومة المصرية أمام الشعب المصري والمجتمع الدولى بتنظيم انتخابات رئاسية نزيهة و عادلة ،
نظرا للاعتبارات الآتية :
1- ان الانتخابات العامة المصرية طالما اتسمت عملياتها بالتزوير المنظم ، حتى مع وجود اشراف قضائي جزئي ، و ان القضاة وحدهم لا يستطيعون مراقبة جميع مراحل العملية الانتخابية، وهو ما اعترف به و أقره القضاة المصريون فى أكثر من بيان ، وهو ما شهدت به أيضا اطراف حزبية و مرشحون مشاركون فى الانتخابات.
2- ان الأنظمة الديمقراطية الحقيقية التى لا تنوى تزوير الانتخابات لابد وأن تعتمد مبدأ الشفافية المطلقة فى اعمالها، ولذلك يجب عليها ان ترحب بكل أنواع الرقابة الممكنة
سواء كانت هذه الرقابة قضائية ، (يقوم بها القضاة) أو أهلية ( تقوم بها المنظمات الأهلية ) او اعلامية (تقوم بها وسائل الاعلام) او شعبية ( يقوم بها المواطنون العاديون) أو دولية (تقوم بها أطراف دولية حكومية وغير حكومية) وبحيث يكون و اضحا ان أهمية دور كل من هذه الاطراف على حدة و ان اي منها لا يقوم مقام الآخر او يتعارض معه و انما يكمل بعضه بعضا.
3- التسليم بقدرة الجمعيات والمنظمات الأهلية الواسعة على تنظيم و تفعيل مراقبة موضوعية و محايدة و دقيقة للانتخابات فى ضوء طبيعة اهتمامها بالشأن العام بصورة غير متحيزة لطرف سياسي او جماعة او حزب.
وهو ما جعل من تنظيمها لأعمال مراقبة الانتخابات كمساهمة فى الحياة العامة واجبا و طنيا حث عليه الدستور المصرى فى مادته السادسة و الستون قبل ان يكون عرفا دوليا معترف به فى كل دول العالم و اقرته مصر بالتوقيع على المواثيق والاتفاقات الدولية ذات الصلة.
4- أن الشهادة التى قد يقوم بها المشاركون فى أعمال المراقبة المذكورة أعلاه، بالاضافة الى شهادة الاطراف المتنافسة فى الانتخابات والمشاركة الجدية للناخبين فى الانتخابات، تشكل أهم مرجعية للحكم على مدى نزاهة وعدالة العملية الانتخابية.
وبناء على ذلك فإن اللجنة المصرية المستقلة تتوجه الى لجنة الانتخابات الرئاسية و الحكومة المصرية بمجموعة من المطالب:
1- الاعلان بصورة واضحة لا تقبل المواربة عن أحقية تحالفات مراقبة الانتخابات فى ممارسة أعمال المراقبة على الانتخابات.
2- السماح لمراقبي الجمعيات الأهلية بدخول اللجان أثناء يوم الانتخابات وحمايتهم و تسهيل عملهم.
3- التعاون و التنسيق مع المنظمات الأهلية و توفير كافة المعلومات المتصلة بالعملية الانتخابية والتى قد تحتاجها فى تنفيذها لأعمال المراقبة ، كتعداد و أماكن تواجد اللجان الانتخابية ، لوائح و قواعد العمل داخل اللجان ، .. الخ.
4- متابعة ما قد يرد من هذه الجمعيات من شكاوى او طلبات و الرد عليها بصورة دورية.
|
|
الموضوع صادر عن :
مركز ابن خلدون للدراسات الانمائية
|
|
الشبكة العربية
