ifex English:: إيران ..... عن الشبكة |الإمارات |الأردن | البحرين | تونس |الجزائر | السعودية | السودان | سوريا | الصومال |العراق |عُمان | فلسطين | قطر | الكويت | لبنان | ليبيا | مصر | المغرب | اليمن | دولية و اقليمية
الرئيسية
ANHRI.NET.English Share
الحصول على مدونة
الرئيسية راسلنا جوائز أسئلة وأجوبة عن الشبكة الأجندة خدمات حملات خطوة للأمام مواثيق وإتفاقيات
انضم لقائمة افيكس
انضم لقائمة  الشبكة
¤ بيانات صحفية
¤ تقارير
¤ موضوع للمناقشة
¤ مواثيق دولية
افيكس
¤ أرشيف الشبكة

¤ قائمة الحقوق

¤ النشرة الاسبوعية

¤ اصدارات حقوقية
ضع وصلتنا بموقعك
ضع وصلتنا بموقعك
مبادرات الشبكة العربية

كاتب
المبادرة العربية لإنترنت حر
جهود
إفهم دارفور
مبادرة هموم
موقع قضايا



الشبكة العربية على facebook

  
هذه الموضوعات صادرة عن :
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

الرئيسية »» مصر »» المبادرة المصرية للحقوق الشخصية


بيان صحفي
رئيس التأمين الصحي لم يتراجع عن قرار زيادة رسوم العلاج
تعديل أحد البنود لبعض الفئات يهدف لامتصاص غضب المنتفعين مع الإبقاء على الزيادات


2/11/2009

قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم إن قرار رئيس هيئة التأمين الصحي بتعديل رسم دخول المستشفيات لبعض فئات المنتفعين لا يشكل تراجعاً عن الرسوم الإضافية غير القانونية التي بدأت الهيئة في فرضها على أغلب المنتفعين منذ بداية شهر أكتوبر الماضي. وكانت الهيئة العامة للتأمين الصحي قد أعلنت صدور قرار في يوم 28 أكتوبر يقضي بتقليل الزيادة الجديدة في رسم دخول المستشفيات للعاملين المؤمن عليهم بالقانون 79 لسنة 1975 وتعديلاته وأصحاب المعاشات والأرامل، ليصبح جنيهاً واحداً بدلاً من خمسة جنيهات عن كل يوم علاجي بحد أقصى عشرة أيام.

وقال الدكتور علاء غنام، مدير برنامج الصحة وحقوق الإنسان بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية: "إن منح بعض منتفعي التأمين تعديلاً في أحد بنود الزيادات التي كان قد فرضها قرار منفرد وغير قانوني لرئيس هيئة التأمين الصحي الشهر الماضي يهدف إلى الإيحاء بتراجعه عن هذا القرار المعيب، في الوقت الذي تواصل فيه الهيئة تحصيل هذه الزيادات وغيرها من بقية المنتفعين."

وأكدت المبادرة المصرية أن قرار رئيس الهيئة رقم 769 لسنة 2009 (بشأن فرض بعض الرسوم الإضافية للمنتفعين بنظام العلاج التأميني) لم يتم إلغاؤه ولا يزال سارياً فيما يتعلق بحوالي ثلث منتفعي التأمين الصحي. وبموجب هذا القرار لا يزال على باقي المنتفعين بخدمات التأمين الصحي دفع رسم لدخول المستشفيات يصل إجماله إلى خمسين جنيهاً، فضلاً عن تحميل طلاب المدارس والمواليد الجدد 10% من قيمة الأشعة والتحاليل بحد أقصى 20 جنيها، إضافة إلى زيادة رسوم الكشف والمساهمة في تكلفة الدواء والتي فرضها القرار على كل من المواليد الجدد والعاملين في الحكومة والهيئات العامة المؤمن عليهم بموجب القانون رقم 32 لسنة 1975.

وأضاف الدكتور علاء غنام: "لا نفهم لماذا يصر رئيس التأمين الصحي ووزارة الصحة على الالتفاف على السلطة التشريعية وزيادة مساهمات المواطنين في تكلفة العلاج دون أن تقابل ذلك زيادة في الإنفاق الحكومي المتدني على الصحة ودون انتظار مناقشة مشروع قانون التأمين الصحي الجديد."

يذكر أن محكمة القضاء الإداري قد حددت جلسة 15 ديسمبر القادم لنظر الدعوى التي أقامتها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ضد قرار فرض الرسوم الإضافية، على أساس مخالفته للقانون وتعديه على السلطة التشريعية وانتهاكه لحق المواطنين في الصحة.

برنامج الصحة وحقوق الإنسان

الرئيسية | عن الشبكة | بريد | بيانات إعلامية | تقارير ودراسات | موضوع للمناقشة | خطوة للأمام | حملات | النشرة الأسبوعية | مواثيق وإتفاقيات | أجندة حقوق الإنسان | خدمات | دليل المواقع | اصدارات حقوقية | جوائز حقوق الانسان | مؤسسات على الشبكة
الرئيسية
جميع الحقوق © محفوظة للمؤسسات الصادر عنها المواد المنشورة
مصرح بنشر اصداراتنا مع ذكر المصدر و الوصلة الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان 2003 - 2009
المواد المنشورة تعبر عن أراء كتابها ، مؤسسات أو أفراد ولا تعبر بالضرورة عن موقف الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

ifex