ifex English:: إيران ..... عن الشبكة |الإمارات |الأردن | البحرين | تونس |الجزائر | السعودية | السودان | سوريا | الصومال |العراق |عُمان | فلسطين | قطر | الكويت | لبنان | ليبيا | مصر | المغرب | اليمن | دولية و اقليمية
الرئيسية
ANHRI.NET.English Share
الحصول على مدونة
الرئيسية راسلنا جوائز أسئلة وأجوبة عن الشبكة الأجندة خدمات حملات خطوة للأمام مواثيق وإتفاقيات
انضم لقائمة افيكس
انضم لقائمة  الشبكة
¤ بيانات صحفية
¤ تقارير
¤ موضوع للمناقشة
¤ مواثيق دولية
افيكس
¤ أرشيف الشبكة

¤ قائمة الحقوق

¤ النشرة الاسبوعية

¤ اصدارات حقوقية
ضع وصلتنا بموقعك
ضع وصلتنا بموقعك
مبادرات الشبكة العربية

كاتب
المبادرة العربية لإنترنت حر
جهود
إفهم دارفور
مبادرة هموم
موقع قضايا



الشبكة العربية على facebook

  
هذه الموضوعات صادرة عن :
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

الرئيسية »» مصر »» المبادرة المصرية للحقوق الشخصية


منظمات حقوقية تطالب وزير الصحة
بمراجعة مسودة اللائحة التنفيذية لقانون رعاية المريض النفسي


11/11/2009

تعرب المنظمات الموقعة على هذا البيان عن قلقها العميق من صدور اللائحة التنفيذية لقانون رعاية المريض النفسي التي أعدتها وزارة الصحة بنصوصها الحالية التي تهدر مزايا القانون وتنتقص من الحقوق والضمانات التي يكفلها للمريض النفسي. وتطالب المنظمات وزارة الصحة بضرورة إعادة النظر في بنود مسودة اللائحة التنفيذية وتعديلها لتلافي أوجه القصور وعدم الملاءمة فيها.

وترى المنظمات أن مسودة اللائحة بشكلها الحالي تتضمن عددا من الثغرات الخطيرة التي تخل بضمانات حماية المرضى والأفراد من التعسف أو الخطأ عند الاحتجاز والعلاج الإجباري. وعلى رأس هذه الثغرات يأتي تخلي اللائحة عن شرط إبلاغ النيابة عند إحضار الأفراد بالقوة للمستشفيات النفسية في الأحوال العاجلة، وإهدار دور مجالس الصحة النفسية كجهة مراجعة مستقلة لحالات الحجز الإلزامي، وعدم تحديد الحالات العاجلة والطوارئ ونوعية العلاج المسموح به في تلك الحالات خاصة من قبل الطبيب غير المختص، فضلا عن خلو اللائحة من أي تقنين لأنواع العلاج النفسي ذات الآثار التي لا يمكن الرجوع عنها كالجراحة النفسية ومثل ذلك من التدخلات الطبية.

والمنظمات الموقعة إذ تعرب عن قلقها العميق من إهدار حقوق المرضى، تؤكد أن مسودة اللائحة تنقصها الدقة والإحكام، ورغم أن اللائحة التنفيذية للقانون مهمتها الأساسية هي توضيح تفاصيل تطبيق القانون وتحديد الأعمال والمسئوليات ومعايير الأداء، فقد لاحظت المنظمات الموقعة إغفال اللائحة للعديد من مواد القانون، حيث لم توضح كيفية تنفيذها أصلا، أو قدمت توضيحات ناقصة وغير مكتملة، مما يفتح الباب أمام وقوع التجاوزات بحق المرضى. كما تخشى المنظمات أن تؤدي اللائحة بصورتها الحالي إلى إضعاف مستويات الأداء وإفساح المجال أمام التهرب من المحاسبة والمسئولية.

وكان قانون رعاية المريض النفسي الذي صدر في مايو 2009، قد حدد لوزير الصحة مهلة 6 أشهر لإصدار اللائحة التنفيذية للقانون تنتهي في منتصف نوفمبر الحالي. وتكتسب اللائحة التنفيذية للقانون أهمية وخطورة بالغين، فقوانين الصحة النفسية تبيح للسلطات الطبية حرمان الأفراد من حريتهم الشخصية، واحتجازهم وعلاجهم دون رغبتهم مع وضع ضمانات لعدم إساءة استخدام هذه السلطة الفائقة، واللائحة التنفيذية هي التي من المفترض أن توضح كيفية تفعيل الإجراءات وتضع ضمانات لعدم استغلال المرضى.

وترى المنظمات الموقعة أن الفرصة مازالت متاحة أمام وزارة الصحة المنوط بها إعداد اللائحة التنفيذية لضمان حقوق المرضى النفسيين داخل منشآت الرعاية النفسية، ولتعزيز فرص تأهيلهم وإعادة إدماجهم في المجتمع. ولتحسين إتاحة الرعاية الصحة النفسية للجميع، بتعديل مسودة اللائحة التنفيذية الحالية التي لا تتبنى هذا التوجه. ويخشى الموقعون على هذا البيان من الأضرار التي يمكن أن تسببها مسودة اللائحة بشكلها الحالي، خاصة إهدار روح قانون رعاية المريض النفسي والانتقاص من مزاياه التي كانت قد رحبت بها.

وكانت منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق المريض النفسي قد حاولت عدة مرات عقب صدور القانون، المشاركة في إعداد اللائحة التنفيذية للقانون، ومخاطبة الجهات المعنية في وزارة الصحة لعرض وجهة نظرها وللمطالبة بتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية في أعداد اللائحة ولكن هذه المساعي لم تصل لنتائج ملموسة.

وتطالب المنظمات مجددا السيد وزير الصحة بضرورة عدم إصدار اللائحة التنفيذية بشكلها الحالي، وإعادة النظر في نصوصها وتعديلها لتلافي أوجه القصور ولتكون أكثر اتساقا مع روح القانون وأهدافه. كما تطالب المنظمات الموقعة بضرورة إشراك ممثلي المجتمع المدني بشكل عملي وفعال خصوصا ممثلي المرضى والمدافعين عن حقوقهم في إعداد اللائحة التنفيذية وفي كافة مراحل تطبيق القانون.

المنظمات الموقعة: 1- المبادرة المصرية للحقوق الشخصية. 2- مركز النديم للتأهيل النفسي لضحايا العنف. 3- جمعية التنمية الصحية والبيئية. 4- مركز هشام مبارك للقانون. 5- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان. 6- الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان. 7- المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية. 8- الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية. 9- الجمعية المصرية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية. 10- جمعية حقوقي لحقوق الأفراد ذوي الإعاقة.

الرئيسية | عن الشبكة | بريد | بيانات إعلامية | تقارير ودراسات | موضوع للمناقشة | خطوة للأمام | حملات | النشرة الأسبوعية | مواثيق وإتفاقيات | أجندة حقوق الإنسان | خدمات | دليل المواقع | اصدارات حقوقية | جوائز حقوق الانسان | مؤسسات على الشبكة
الرئيسية
جميع الحقوق © محفوظة للمؤسسات الصادر عنها المواد المنشورة
مصرح بنشر اصداراتنا مع ذكر المصدر و الوصلة الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان 2003 - 2009
المواد المنشورة تعبر عن أراء كتابها ، مؤسسات أو أفراد ولا تعبر بالضرورة عن موقف الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

ifex