ifex English:: إيران ..... عن الشبكة |الإمارات |الأردن | البحرين | تونس |الجزائر | السعودية | السودان | سوريا | الصومال |العراق |عُمان | فلسطين | قطر | الكويت | لبنان | ليبيا | مصر | المغرب | اليمن | دولية و اقليمية
الرئيسية
ANHRI.NET.English Share
الحصول على مدونة
الرئيسية راسلنا جوائز أسئلة وأجوبة عن الشبكة الأجندة خدمات حملات خطوة للأمام مواثيق وإتفاقيات
انضم لقائمة افيكس
انضم لقائمة  الشبكة
¤ بيانات صحفية
¤ تقارير
¤ موضوع للمناقشة
¤ مواثيق دولية
افيكس
¤ أرشيف الشبكة

¤ قائمة الحقوق

¤ النشرة الاسبوعية

¤ اصدارات حقوقية
ضع وصلتنا بموقعك
ضع وصلتنا بموقعك
مبادرات الشبكة العربية

كاتب
المبادرة العربية لإنترنت حر
جهود
إفهم دارفور
مبادرة هموم
موقع قضايا



الشبكة العربية على facebook

  
هذه الموضوعات صادرة عن :
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

الرئيسية »» مصر »» المبادرة المصرية للحقوق الشخصية


قبل بدء جلساتها يوم السبت القادم:
محاكمة نجع حمادي تنتقص من حقوق الضحايا وتهدر حقوق المتهمين


11/2/2010

أكدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن محاكمة المتهمين في حادث إطلاق النار على تجمعات الأقباط في نجع حمادي الشهر الماضي ـ والمقرر أن تنعقد أولى جلساتها يوم السبت الموافق 13 فبراير ـ لن تكون كافية لإجلاء حقيقة الاعتداءات والظروف المحيطة بها، كما حذرت المبادرة المصرية من أن نظر القضية أمام محكمة أمن الدولة طوارئ يمثل انتقاصاً من حقوق ضحايا الاعتداءات، وإهداراً لحق المتهمين الثلاثة في محاكمة منصفة.

وقال حسام بهجت، مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية: " ربما تسفر هذه المحاكمة بالفعل عن تحديد ومعاقبة من ضغط على الزناد في اعتداءات 6 يناير الماضي، لكنها ستترك الكثير من الأسئلة دون إجابات، خاصة فيما يتعلق بإخفاق أجهزة الأمن في التنبؤ بوقوع هذه الجريمة المروعة أو في منعها."

وأضافت المبادرة المصرية أن قرار النائب العام بإحالة القضية إلى محكمة أمن الدولة العليا (طوارئ) سوف يترتب عليه حرمان الضحايا والمتضررين من حق الإدعاء المدني أمام المحكمة، حيث تنص المادة 11 من قانون الطوارئ على أنه "لا تقبل الدعوى المدنية أمام محاكم أمن الدولة." وهو ما يعني حرمان أهالي الضحايا السبع الذين لقوا مصرعهم في الهجوم أو محاميهم من الحضور أمام المحكمة والمطالبة بالتعويض وتقديم الدفوع أو المطالب أو المرافعات الشفهية، مع الاحتفاظ بحقهم في إقامة دعوى تعويض منفصلة أمام محكمة مدنية. ووفقاً لقانون الإجراءات الجنائية فإن المجني عليهم فقط ـ وهم المصابون في الاعتداءات ـ سيكون من حقهم أو من حق ممثليهم حضور الجلسات وسؤال شهود النفي والإثبات إن وجدوا، غير أن للمحكمة الحق في أن تأذن لهم بالمرافعة أو أن تمنعهم.

ومن ناحية أخرى جددت المبادرة المصرية إدانتها القاطعة لوجود محاكم الطوارئ الاستثنائية، والتي لا تكفل ضمانات المحاكمة العادلة وفقاً للمعايير الدولية الملزمة للحكومة المصرية، وعلى رأسها حق المتهمين في الطعن على الأحكام الصادرة أمام محكمة أعلى. كما أن احتمال توقيع عقوبة الإعدام على المتهمين يجعل من الأهمية القصوى ضمان حقهم في المحاكمة العادلة، نظراً لأن توقيع عقوبة الإعدام بناء على محاكمة جائرة يعد حرماناً تعسفياً من الحق في الحياة وفقاً للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي صدق عليه مجلس الشعب عام 1982. وجددت المبادرة المصرية رفضها لتوقيع عقوبة الإعدام في جميع الأحوال، بوصفها عقوبة غير إنسانية ولا يمكن الرجوع عنها.

وأضاف حسام بهجت: "قد تكون الحكومة راغبة في إظهار تصديها الحاسم لجريمة نجع حمادي عبر إحالة القضية إلى محكمة طوارئ، أو استغلال هذه القضية في تبرير وجود تلك المحاكم الاستثنائية، ولكن النتيجة الواضحة لهذا القرار هي إهدار الحقوق الأساسية للمتهمين، مع انتقاص حقوق الضحايا التي كانت ستكفلها لهم محكمة الجنايات العادية."

وكانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية قد أصدرت تقريراً يحتوى على نتائج بعثة التحقيق الميداني التي أوفدتها المنظمة إلى مدينة نجع حمادي والقرى المحيطة بها عقب الحادث، وحمل التقرير عنوان "نجع حمادي: شهود على الفتنة". وكان التقرير قد أوصى بضرورة فتح تحقيق رسمي وشامل ومستقل، سواء من خلال مكتب النائب العام أو عبر تشكيل لجنة مستقلة خاصة وذات صلاحيات قانونية أو كليهما، من أجل إجلاء حقيقة المسئولية الفعلية أو التقصيرية عن وقوع الاعتداءات، على أن يشمل التحقيق جميع الظروف المحيطة بهذه الاعتداءات. كما أوصى التقرير بالتحقيق في إخفاق أجهزة الدولة في حماية منازل وممتلكات الأقباط التي تعرضت للاعتداءات الجماعية والنهب والحرق من قبل جماعات من المسلمين على مدى الأيام الثلاثة التالية لحادث إطلاق النار ومحاسبة المسئولين عن هذه الاعتداءات.

وجددت المبادرة المصرية المطالبة بمحاسبة المسئولين عن الاعتقالات العشوائية وحالات الاحتجاز غير القانونية لمسلمين ومسيحيين على مدى الأسبوع التالي للاعتداءات، والتحقيق في التقارير التي تشير إلى تعرض محتجزين للتعذيب واستعمال القسوة داخل مقر مباحث أمن الدولة بنجع حمادي، وإحالة المسئولين من الضباط ومساعديهم إلى المحاكمة الجنائية بتهمة التعذيب.

ويمكن الاطلاع على تقرير "نجع حمادي: شهود على الفتنة" على موقع المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بالضغط هنا.

برنامج حرية الدين والمعتقد

الرئيسية | عن الشبكة | بريد | بيانات إعلامية | تقارير ودراسات | موضوع للمناقشة | خطوة للأمام | حملات | النشرة الأسبوعية | مواثيق وإتفاقيات | أجندة حقوق الإنسان | خدمات | دليل المواقع | اصدارات حقوقية | جوائز حقوق الانسان | مؤسسات على الشبكة
الرئيسية
جميع الحقوق © محفوظة للمؤسسات الصادر عنها المواد المنشورة
مصرح بنشر اصداراتنا مع ذكر المصدر و الوصلة الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان 2003 - 2009
المواد المنشورة تعبر عن أراء كتابها ، مؤسسات أو أفراد ولا تعبر بالضرورة عن موقف الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

ifex