ifex English:: إيران ..... عن الشبكة |الإمارات |الأردن | البحرين | تونس |الجزائر | السعودية | السودان | سوريا | الصومال |العراق |عُمان | فلسطين | قطر | الكويت | لبنان | ليبيا | مصر | المغرب | اليمن | دولية و اقليمية
الرئيسية
ANHRI.NET.English Share
الحصول على مدونة
الرئيسية راسلنا جوائز أسئلة وأجوبة عن الشبكة الأجندة خدمات حملات خطوة للأمام مواثيق وإتفاقيات
انضم لقائمة افيكس
انضم لقائمة  الشبكة
¤ بيانات صحفية
¤ تقارير
¤ موضوع للمناقشة
¤ مواثيق دولية
افيكس
¤ أرشيف الشبكة

¤ قائمة الحقوق

¤ النشرة الاسبوعية

¤ اصدارات حقوقية
ضع وصلتنا بموقعك
ضع وصلتنا بموقعك
مبادرات الشبكة العربية

كاتب
المبادرة العربية لإنترنت حر
جهود
إفهم دارفور
مبادرة هموم
موقع قضايا



الشبكة العربية على facebook

  
موضوع صادر عن :

المنظمة المصرية لحقوق الإنسان
المنظمة المصرية لحقوق الإنسان

الرئيسية »»مصر »» المنظمة المصرية لحقوق الإنسان


17حزب سياسي يناقشون وثيقة حول " آليات
الممارسة الديمقراطية للأحزاب والقوى
السياسية في مصر "


1/6/2009


ناقش ممثلو 17 حزب سياسي وثيقة حول آليات الممارسة الديمقراطية للأحزاب والقوى السياسية في مصر ، مؤكدين أنها تتضمن مجوعة من المعايير تحكم سلوك ممارسة الأحزاب السياسية وقياداتها وأعضائها في علاقتها مع السلطة والأفراد وبنيتها التنظيمية، مطالبين بإلغاء قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 وتعديلاته،وسن قانون جديد يكفل تكوين الأحزاب بالأخطار، ويلغي لجنة شئون الأحزاب المشكلة بمقتضى القانون، جاء ذلك في ختام الحلقة النقاشية التي عقدتها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بمقرها تحت عنوان "آليات الممارسة الديمقراطية للأحزاب والقوى السياسية في مصر" وذلك بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ناومان الألمانية أمس الأحد الموافق 31/5/2009 .

ومن جانبه ، أكد أ.حافظ أبو سعده الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن الأحزاب السياسية تعتبر أحد ركائز النظام الديمقراطي ، والذي يقوم على عدة ركائز أساسية لا غنى عنها بأي حال من الأحوال مثل: الفصل بين السلطات، واستقلال القضاء، وسيادة القانون،والانتخابات النزيهة، والتعددية السياسيةوالحزبية، مشيراً إلى أن الوثيقة تؤكد ذات الأمر إذ جاء فيها "أن حرية تشكيل وممارسة العمل الحزبي هي عماد الديمقراطية وأحد ضماناتها الرئيسية".

وأوضح أبو سعده أن الوثيقة قد جاءت ترجمة لمناقشات مطولة شارك فيها نشطاء من مصر مع نظرائهم من أربع دول عربية أخرى وهي (الأردن ، لبنان ، فلسطين ، سوريا) ،وذلك في اجتماع موسع عقد بلبنان نهاية شهر يونيه 2008، وتم إقرار الوثيقة في مؤتمر إقليمي عقد في مقر جامعة الدول العربية، وجاء ذلك ضمن البرنامج العربي الأوروبي ، والذي تنفذه مؤسسة فريدريش ناومان بدعم من الاتحاد الأوروبي، وبالتعاون مع عدد من الشركاء العرب ومن بينها المنظمة المصرية .

ووصف الأمين العام الوثيقة بمثابة "إطار عمل أخلاقي" للتأكيد على المبادئ الرئيسية الناظمة للعمل الحزبي والسياسي في الدول العربية ومن بينها مصر، مما يوجب التعددية وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، وأهمها حرية تشكيل الأحزاب والحركات السياسية، معرباً عن أمله أن تتبنى الأحزاب المصرية ذات الوثيقة ، على أن يصدر "إعلان القاهرة حول آليات الممارسة الديمقراطية للأحزاب والقوى السياسية ". واقترح أبو سعده أن يضاف للوثيقة إطار فلسفي يوضح طبيعة الحياة الحزبية في مصر ، وما تعانيه من قيود ومعوقات شتى .

ومن جانبهم ، رحب المشاركون من القيادات الحزبية المختلفة بالوثيقة، مؤكدين أنها تكشف عن طبيعة الأوضاع السلبية القائمة في المجتمعات العربية ومن بينها المجتمع المصري، ويطرح في ذات الوقت حلولاً لها، وما يتصل منها بصفة خاصة بهيمنة السلطة التنفيذية على السلطتين التشريعية والقضائية ، واحتكار حزب معين أو نخبة معينة للحكم ، والقيود المفروضة على التعددية الحزبية والسياسية، والإدارة المحلية الشكلية ، و ما يترتب على ذلك من ظواهر تعزز الاستبداد، وتحول دون قيام نظام سياسي ديمقراطي ، ومن أمثلة ذلك :
  • تزوير الانتخابات البرلمانية و المحلية .
  • احتكار الإعلام الجماهيري و حجب المعلومات عند المواطنين .
  • احتقان المجتمع المدني .
  • محاصرة و تقييد حركة و نشاط الأحزاب السياسية
  • استخدام التشريع في تمكين السلطة من إحكام قبضتها على المجتمع .
وأرجع المشاركون ضعف العمل الحزبي في مصر بصفة خاصة الدول العربية بصفة عامة إلى طبيعة الأنظمة السلطوية ، فضلاً عن ضعف الأحزاب من الداخل ، حيث شيوع الممارسات الديكتاتورية، وغياب الديمقراطية الداخلية، واحتكار السلطة من جانب قيادات معينة ، وعدم تداول السلطة ، الأمر الذي جعل من الأحزاب قاب قوسين أو أدنى من الانهيار المؤسسي والشعبي ، فمن ناحية هناك القيود التي تمارسها الحكومة عليها ،ومن ناحية أخرى الضعف الداخلي .

وطالب المشاركون بضخ دماء جديدة للأحزاب السياسية في مصر، وإلغاء لجنة الأحزاب باعتبارها لجنة للرفض والتجميد أكثر من كونها لجنة لإنشائها ، ويمكن وصفها بأنها مسئولة مسئولية كاملة عن تجميد الأحزاب وشل حركتها .

واقترح المشاركون ؛ أن تستوفي الوثيقة كافة الجوانب الكفيلة بتعزيز آليات الممارسة الديمقراطية للأحزاب والقوى السياسية، ومن بين هذه المقترحات :
  1. النص على الالتزام بالمعايير الدولية لنزاهة الانتخابات و بصفة خاصة :
    • إجراء الانتخابات تحت إشراف هيئة محايدة مستقلة غير قابلة للعزل و إلغاء لجنة شئون الأحزاب .
    • حق كل مواطن أن يرشح نفسه للمنصب السياسي الذي يرى نفسه أهلاً له .
    • حق كل مرشح في الوصول إلى الناخبين ببرامجه الانتخابية على قدم المساواة مع أي مرشح أخر ، و التزام أجهزة الإعلام الحكومية بتوفير هذا الحق .
    • حق كل ناخب في أن يعطي صوته لمن يراه أقدر على تمثيله دون ضغوط أو تهديد .
    • أن تعبر نتائج الانتخابات عن التصويت الذي تم بالفعل ، و قد تضمنت الوثيقة بنص هذه المعايير متفرقة ، ومن المفيد أن ترد مجتمعة .
  2. النص صراحة على إنهاء الاحتكار الحكومي للإعلام الجماهيري و هي ظاهرة موجودة في مصر ومعظم المجتمعات العربية .
  3. إصدار قانون جديد للإدارة المحلية يقوم على تعزيز اللامركزية وحق المجالس الشعبية المنتخبة في محاسبة الأجهزة التنفيذية وسحب الثقة من القيادات التنفيذية ، و إلزامية قرارات المجالس الشعبية المنتخبة بالنسبة للأجهزة التنفيذية المقابلة لها .
  4. إصدار قوانين جديدة للأحزاب السياسية و الجمعيات و النقابات ومباشرة الحقوق السياسية، بما يحقق الأسس المتضمنة في الوثيقة .
  5. استبدال عنوان الفقرة ( رابعاً ) بـ على مستوى العمل الحزبي الداخلي بدلاً من البنية التنظيمية للأحزاب.
  6. أن تتم الانتخابات تحت إشراف قضائي ، وذلك بهدف القضاء على النزاعات الداخلية في الأحزاب و ترسيخاً و تعزيزاً لمبدأ تداول السلطة داخل الأحزاب بما يعزز الممارسة الديمقراطية على المستوي الحزبي العام .
  7. أن يتضمن إضافة ما يلي تابعاً للبند
أولاً ( في إدارة الشأن العام ):
  • التزام الحكومات أيا كانت انتماءاتها السياسية بتوفير كل ضمانات الحرية للأحزاب لممارسة دورها بين المواطنين و في الجامعات و في النقابات المهنية و غيرها من المؤسسات لشرح برامجها و رؤاها لحل المشكلات المختلفة إقليميا و عالميا
  • التزام الحكومات المختلفة أيا كانت انتماءاتها السياسية بعدم المساس بالفرص المتكافئة لكافة المواطنين دون النظر إلى جنس أو دين أو انتماء حزبي . و بالنسبة للتعيين في الوظائف المختلفة و في التمتع بكافة المميزات و الخدمات التي تقدمها الدولة .
وأجمع المشاركون أنه بإضافة هذه الأسس إلى الوثيقة، فإنها تصبح قابلة للالتزام بها من قبل جميع الأحزاب السياسية و القوى الديمقراطية في مصر.

و في نهاية الحلقة ، اتفق المشاركون على مجموعة من التوصيات أهمها:
  1. إلغاء قانون الأحزاب رقم 40 لسنة 1977 و المعدل بالقانون رقم 177 لسنة 2005، والذي يجعل الحق في المشاركة السياسية وتكوين الأحزاب لا أساس له من الناحية العملية .
  2. أن يكون إنشاء الأحزاب بمجرد الإخطار، وذلك في إطار التعريف المحدد للحزب أو الجمعية السياسية، و أن يكون للشعب وحده الحكم على فاعلية أي حزب أو جدارته بالاستمرار من خلال الالتفاف حوله أو الانفضاض عنه .
  3. إلغاء لجنة شئون الأحزاب السياسية لإعاقتها الحياة الحزبية؛ فهي التي توافق على قيام أو إنشاء حزب أو تعترض علىتأسيسه، ومن ناحية أخرى ينتمي غالبية أعضائها إلى الحزب الوطني الحاكم؛ وهو ما يجعل الحزب بمثابة الخصم والحكم في آن واحد، كما من الواضح من سياساتها منذ عام 1977أنها مجرد لجنة للرفض والاعتراض على تأسيس أحزاب جديدة تحت ذريعة عدم التميز.
  4. حظر إنشاء الأحزاب السياسية على أساس ديني أو فئوي أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل.
  5. عدم تعارض مبادئ الحزب أو أهدافه أو برامجه أو سياساته مع الدستور أو مقتضيات الحفاظ على المواطنة و الوحدة الوطنية و السلام الاجتماعي و النظام الديمقراطي.
  6. إلغاء التشكيل المختلط لمحكمة شئون الأحزاب بمجلس الدولة و إعادة الاختصاص إلى محكمة القضاء الإداري و حق الطعن في أحكامها أما المحكمة الإدارية العليا.
  7. قيام الأحزاب بتعديل نظامها الداخلي وتحديد مدة رئاستها وتفعيل آليات الممارسة الديمقراطية داخلها.
  8. حرية الأحزاب في إنشاء أي عدد من الصحف الحزبية ، ووسائل الأعلام المسموعة والمرئية بمجرد الإخطار للجهة المختصة .
  9. حرية الأحزاب في عقد الاجتماعات والندوات والمؤتمرات دون الحصول على إذن مسبق من الأجهزة المعنية.
  10. أن تعتمد الأحزاب في تمويلها على اشتراكات أعضائها وتبرعاتهم، والهبات غير المشروطة ، والدعم المقدم من الموازنة العامة للدولة ، مع الالتزام بمعايير الشفافية والمحاسبة.
يذكر أن المنظمة المصرية ستعقد الاجتماع القادم يوم 8يونيه 2009 لطرح"إعلان القاهرة حول أسس الممارسة الديمقراطية للأحزاب والقوى السياسية في مصر".

وشارك في فعاليات الحلقة :
  1. أحمد الفضالي –رئيس حزب السلام .
  2. أحمد جبيلي - رئيس حزب الشعب الديمقراطي
  3. أحمد سنبل - رئيس حزب مصر الفتاة
  4. د. حسام عبد الرحمن - رئيس الحزب الجمهوري الحر
  5. حسن محمد ترك – رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي
  6. عبد الغفار شكر - القيادي البارز بحزب التجمع
  7. عصام شيحة - عضو الهيئة العليا لحزب الوفد
  8. عادل عباس القلا - رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي
  9. عبد الحميد بركات – أمين تنظيم حزب العمل .
  10. عبد الله حلمي – حزب الإصلاح و التنمية .
  11. سامية الدمرادش – أمين عام حزب الخضر المصري.
  12. د. صلاح الزين – رئيس الحزب المصري الليبرالي .
  13. محمد عز الدين - أمين عام حزب الوفاق القومي.
  14. محمود ياسر رمضان - رئيس حزب الأحرار .
  15. أحمد حسن – الأمين العام للحزب الناصري .
  16. فوزي غزال - رئيس حزب مصر 2000.
  17. محمود فرغل - رئيس حزب العدالة الاجتماعية


المنظمة المصرية لحقوق الإنسان

× 8/10 شارع متحف المنيل - منيل الروضة- الدور العاشر
تليفون : 23636811(02) – 23620467 (02)
فاكس : 23621613 (02)
E-mail:
[email protected]

website :
www.eohr.org

الرئيسية | عن الشبكة | بريد | بيانات إعلامية | تقارير ودراسات | موضوع للمناقشة | خطوة للأمام | حملات | النشرة الأسبوعية | مواثيق وإتفاقيات | أجندة حقوق الإنسان | خدمات | دليل المواقع | اصدارات حقوقية | جوائز حقوق الانسان | مؤسسات على الشبكة
الرئيسية
جميع الحقوق © محفوظة للمؤسسات الصادر عنها المواد المنشورة
مصرح بنشر اصداراتنا مع ذكر المصدر و الوصلة الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان 2003 - 2009
المواد المنشورة تعبر عن أراء كتابها ، مؤسسات أو أفراد ولا تعبر بالضرورة عن موقف الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

ifex