ifex English:: إيران ..... عن الشبكة |الإمارات |الأردن | البحرين | تونس |الجزائر | السعودية | السودان | سوريا | الصومال |العراق |عُمان | فلسطين | قطر | الكويت | لبنان | ليبيا | مصر | المغرب | اليمن | دولية و اقليمية
الرئيسية
ANHRI.NET.English Share
الحصول على مدونة
الرئيسية راسلنا جوائز أسئلة وأجوبة عن الشبكة الأجندة خدمات حملات خطوة للأمام مواثيق وإتفاقيات
انضم لقائمة افيكس
انضم لقائمة  الشبكة
¤ بيانات صحفية
¤ تقارير
¤ موضوع للمناقشة
¤ مواثيق دولية
افيكس
¤ أرشيف الشبكة

¤ قائمة الحقوق

¤ النشرة الاسبوعية

¤ اصدارات حقوقية
ضع وصلتنا بموقعك
ضع وصلتنا بموقعك
مبادرات الشبكة العربية

كاتب
المبادرة العربية لإنترنت حر
جهود
إفهم دارفور
مبادرة هموم
موقع قضايا



الشبكة العربية على facebook

  
موضوع صادر عن :

المنظمة المصرية لحقوق الإنسان
المنظمة المصرية لحقوق الإنسان

الرئيسية »»مصر »» المنظمة المصرية لحقوق الإنسان


في ذكرى اليوم العالمي لدعم ضحايا التعذيب
المنظمة المصرية تطالب الحكومة بتبني مشروعها لتعديل بعض المواد الخاصة بالتعذيب في قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية


25/6/2009


في ذكرى اليوم العالمي لدعم ضحايا التعذيب ، تجدد المنظمة المصرية لحقوق الإنسان مطالبتها للحكومة بجملة من المطالب فيما يخص جريمة التعذيب التي أضحت ظاهرة في المجتمع المصري في ظل القصور التشريعي لمحاسبة مرتكبيها، وتتمثل أهم تلك التوصيات في الآتي :

أولاً: الحكومة

- التصديق على الإعلانين المشار إليهما في المادتين 21، و22 من الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، واللذان يمكن بمقتضاهما للجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة أن تبت في الشكاوى المقدمة من دول وأشخاص تتعلق بانتهاك مصر لالتزامها المنصوص عليها في الاتفاقية بشأن جرائم التعذيب. إن مصادقة مصر لهذين الإعلانين سيكون دليلا على أنه ليس لدى السلطات ما تخشاه في المستقبل في مجال التزامها بتجريم التعذيب وإساءة المعاملة في السجونومراكز الاحتجاز المختلفة.

- التصديق على البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ، والذي بمقتضاه يتم السماح للجنة المعنية لحقوق الإنسان بتلقي الشكاوى الفردية المتعلقة بانتهاك العهد والنظر فيها.

ثانياً: مجلس الشعب

- سرعة البت في المشروع والذي سبق أن تقدمت به المنظمة المصرية والخاص بتعديل بعض نصوص المواد الخاصة بالتعذيب في قانون العقوبات المواد ( 126 ، 129 ، 280) وقانون الإجراءات الجنائية( 232 ، 63 )

-تعديل نص المادة 126 من قانون العقوبات بما يتناسبمع نص المادة الأولى من الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب التي صادقت عليها مصر عام 1986 والتي تعرف التعذيب بأنه ألم أو عذاب جسدي أو عقلي، ولا يشترط أن يكون مستهدفاً انتزاع اعترافات فقطمثلما ينص القانون المصري.

- استصدار تشريع يقر حق المدعي المدني في الادعاء المباشر أمام محكمة الجنايات في جرائم الاعتداء على الحياة الخاصة للمواطنين ومن بينها الجرائم المنصوص عليها في مواد قانون العقوبات رقم 126 والتي تعاقب كل من عذب متهماً لحمله على الاعتراف، والمادتين 280،282والتي تعاقب على القبض بدون وجه حق .

-إلغاء القانون رقم 121 لسنة 1956 الخاص بتعديل المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية والذي يحصر الحق في رفع الدعوى العمومية ضد الموظفين العموميين من في حكمهم ومنهم ضباط الشرطة في النيابة العامة والعودة إلى النظام القديم الذي كان يمنح المجني عليه حق الادعاء المباشر .

ثالثاً: وزارة الداخلية والنيابة العامة

-وضع ضوابط ومقاييس وتعليمات ثابتة ومحددة لمراقبة أداء ضباط الشرطة وخاصة في إدارات المباحث ، وأن تكون هذه المقاييس مستقلة عن مدى توصلهم للفاعل في الجرائم التي يقومون بالتحري بشأنها حيث أن الربط بينها وبين المصير الوظيفي للضابط يدفع أحيانا نحو انتهاك حريات المواطنين .

-إعداد دورات تثقيفية وتدريبية عاجلة لضباط الشرطة وخاصة العاملين في إدارات المباحث الجنائية حول كيفية التعامل مع المحتجزين داخل أقسام ومراكز الشرطة بما يضمن احترام كرامة المواطن وحرياته الأساسية التي كفلتها نصوص الدستور والقانون وأحكام المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي التزمت بها الحكومة المصرية ، وذلك بالمواكبة مع تدريس مادة حقوق الإنسان في المناهج الدراسية بأكاديمية الشرطة ومعاهد ومدراس التدريس التي يجري فيها الإعداد المهني لرجال الشرطة وبالأخص معاهد أمناء و مندوبي الشرطة .

- ضرورة التعاون مع منظمات حقوق الإنسان والتحقيق في البلاغات المقدمة منه إلىالنائب العام و وزير الداخلية وتزويدها بالمعلومات ونتائج التحقيقات وتمكين مندوبيها من تفقد أحوال السجون ومراكز الاحتجاز المختلفة وزيارة أقسام الشرطة .

-التحقيق الفوري من قبل النيابة العامة في البلاغات المقدمة من الهيئات والأفراد ومنظمات حقوق الإنسان بشان الاعتداءات التي يتعرض لها المحتجزون في السجون وأماكن الاحتجاز وإعلان نتائج التحقيقات .

-ضرورة قيام النيابة العامة بالتفتيش الدوري على مراكز و أقسام الشرطة و أماكن الاحتجاز للتعرف على الأوضاع القانونية للمحتجزين وضبط الأدوات المستخدمة في التعذيب ومحاسبة مستخدميها .

المنظمة المصرية لحقوق الإنسان

× 8/10 شارع متحف المنيل - منيل الروضة- الدور العاشر
تليفون : 23636811(02) – 23620467 (02)
فاكس : 23621613 (02)
E-mail:
[email protected]

website :
www.eohr.org

الرئيسية | عن الشبكة | بريد | بيانات إعلامية | تقارير ودراسات | موضوع للمناقشة | خطوة للأمام | حملات | النشرة الأسبوعية | مواثيق وإتفاقيات | أجندة حقوق الإنسان | خدمات | دليل المواقع | اصدارات حقوقية | جوائز حقوق الانسان | مؤسسات على الشبكة
الرئيسية
جميع الحقوق © محفوظة للمؤسسات الصادر عنها المواد المنشورة
مصرح بنشر اصداراتنا مع ذكر المصدر و الوصلة الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان 2003 - 2009
المواد المنشورة تعبر عن أراء كتابها ، مؤسسات أو أفراد ولا تعبر بالضرورة عن موقف الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

ifex