ifex English:: إيران ..... عن الشبكة |الإمارات |الأردن | البحرين | تونس |الجزائر | السعودية | السودان | سوريا | الصومال |العراق |عُمان | فلسطين | قطر | الكويت | لبنان | ليبيا | مصر | المغرب | اليمن | دولية و اقليمية
الرئيسية
ANHRI.NET.English Share
الحصول على مدونة
الرئيسية راسلنا جوائز أسئلة وأجوبة عن الشبكة الأجندة خدمات حملات خطوة للأمام مواثيق وإتفاقيات
انضم لقائمة افيكس
انضم لقائمة  الشبكة
¤ بيانات صحفية
¤ تقارير
¤ موضوع للمناقشة
¤ مواثيق دولية
افيكس
¤ أرشيف الشبكة

¤ قائمة الحقوق

¤ النشرة الاسبوعية

¤ اصدارات حقوقية
ضع وصلتنا بموقعك
ضع وصلتنا بموقعك
مبادرات الشبكة العربية

كاتب
المبادرة العربية لإنترنت حر
جهود
إفهم دارفور
مبادرة هموم
موقع قضايا



الشبكة العربية على facebook

  
موضوع صادر عن :

المنظمة المصرية لحقوق الإنسان
المنظمة المصرية لحقوق الإنسان

الرئيسية »»مصر »» المنظمة المصرية لحقوق الإنسان


خبر صحفي
30 جمعية أهلية تناقش مدونة سلوك
للممارسة الديمقراطية داخل الجمعيات


5/10/2009


ناقش ممثلو 30 جمعية مدونة سلوك حول آليات الممارسة الديمقراطية للجمعيات الأهلية في مصر ، مؤكدين أنها تتضمن مجوعة من المعايير تحكم سلوك ممارسة الجمعيات وقياداتها وأعضائها في علاقتها مع السلطة والأفراد وبنيتها التنظيمية، مطالبين بإلغاء قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 ،وسن قانون جديد يكفل تكوين الجمعيات بالأخطار، جاء ذلك في ختام الحلقة النقاشية التي عقدتها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بمقرها تحت عنوان "آليات الممارسة الديمقراطية للجمعيات الأهلية في مصر" وذلك بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ناومان الألمانية أمس الأحد الموافق 4/10/2009 .

ومن جانبه ، أوضح أ.حافظ أبو سعده الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن المدونة قد جاءت ترجمة لمناقشات مطولة شارك فيها نشطاء من مصر مع نظرائهم من أربع دول عربية أخرى وهي (الأردن ، لبنان ، فلسطين ، سوريا) ،وذلك في اجتماع موسع عقد بلبنان نهاية شهر يونيه 2008، وتم إقرار الوثيقة في مؤتمر إقليمي عقد في مقر جامعة الدول العربية، وجاء ذلك ضمن البرنامج العربي الأوروبي ، والذي تنفذه مؤسسة فريدريش ناومان بدعم من الاتحاد الأوروبي، وبالتعاون مع عدد من الشركاء العرب ومن بينها المنظمة المصرية .

ووصف الأمين العام المدونة بمثابة " ميثاق عمل أخلاقي" للجمعيات يحدد لمجالس إدارتها وللموظفين فيها مجموعة السلوكيات والقيم الواجب مراعاتها أثناء أدائهم مهامهم، ويهدف هذا الميثاق بالأساس إلى تعزيز وتطوير العلاقة بين المنظمات الأهلية ومؤسسات الدولة من جانب، وكذلك تعزيز مصداقية المنظمات لدى الرأي العام والجمهور المستهدف بأنشطتها من جانب آخر .

وأكد أبو سعده أن الجمعيات الأهلية في مصر تجابه تحديات مختلفة سواء كانت قانونية أو إدارية أو مالية ، وخلال السنوات الثلاث الأخيرة ارتفع منحنى تلك التحديات في محافظات مصر المختلفة، إذ لا يزال العمل بالقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية قائماً ، الأمر الذي يؤثر سلباً على فاعليته مع تلك المؤسسات، ويؤثر على دورها في تدعيم التحول الديمقراطي في المجتمع، فهذا القانون يقيد حرية الجمعيات ، وذلك بمخالفة للمادة 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على "لكل شخص حق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية "، وللمادة 22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية و التي منحت للمواطنين الحق في تكوين الجمعيات ووضع محظورات تعيق أعمال هذا الحق، هذا فضلاً عن استمرار إشكالية التمويل والتي تؤثر بالسلب على العمل الأهلي .

ومن جانبهم ، رحب المشاركون من ممثلي الجمعيات الأهلية المختلفة بالمدونة، مؤكدين ضرورة تعزيز العمل المدني في مصر ، وتأكيد استقلالية الجمعيات الأهلية من خلال تبني فلسفة تحريرية للنشاط والإشهار والإدارة ، وضرورة العمل الجماعي والتشبيك وذلك لمنع تكرار النشاط وحسن استخدام الموارد، وكذلك أهمية تعزيز مبادىء الشفافية والمحاسبة والحوكمة داخل الجمعيات الأهلية ، وتعزيز دور الجمعيات العمومية كسلطة عليا في تفصيل آليات الرقابة الداخلية على النشاط وأعمال الإدارة ، والإكتفاء بقانون العقوبات العام في مواجهة كافة أشكال الخروج على الشرعية والقانون في إدارة الجمعيات الأهلية ، وإلغاء العقوبات السالبة للحرية في قانون الجمعيات وذلك بهدف تشجيع العمل التطوعي.وأعرب المشاركون عن تبنيهم لمشروع قانون الجمعيات الذي أعدته المنظمة المصرية كبديل للقانون 84 .

و في نهاية الحلقة ، اتفق المشاركون على مجموعة من التوصيات أهمها:
- إطلاق حرية تشكيل الجمعيات عبر إزالة العقبات القانونية والإدارية والمالية التي تواجه عملها ، ويتآتى ذلك من خلال إصدار تشريع بديل للقانون رقم 84 لسنة 2002 لكونه يشكل عائقا أمام عمل الجمعيات الأهلية ويعوق تنمية وتطوير المجتمع المدني..

-مساعدة الجمعيات الأهلية على التمويل عن طريق القطاع الخاص ومساهمات رجال الأعمال ،وينبغي أن يكون التمويل مشروطاً بشرطين الأول : الشفافية وضرورة المحاسبة والثاني : إخطار الجهة الإدارية ‏.

-زيادة دور مؤسسات المجتمع المدني في صنع القرار، وإنشاء علاقة شراكة بينها وبين الدولة وليست علاقة تبعية ، وهذه الشراكة ينبغي أن تبدأ من دور الجمعيات الأهلية في صياغة القوانين الحاكمة لحركتها ، وانتهاء بمشاركتها في صنع القرارات.

- التأكيد على ثقافة بناء المؤسسات المدنية، وذلك عبر دعم وترسيخ عدد من العناصر المحددة لهذه الثقافة، والتي يأتي في مقدمتها العمل على توسيع النزوع نحو العمل الطوعي، وإعمال قواعد المحاسبية والشفافية كقيم أساسية في الممارسة الديمقراطية، وإعطاء مساحات أكبر للثقافة المدنية عبر وسائل الإعلام، وذلك بالتأكيد على قيام المجتمع المدني ، وفي مقدمتها قبول الآخر، وإعلاء قيم الحوار، وتوفير ضمانات الحرية العامة، فضلاً عن تعزيز الإعلام النقدي، وتوسيع المساحات الإعلامية الخاصة بتغطية أنشطة المنظمات غير الحكومية.

-إصلاح البيئة المحيطة بعمل الجمعيات الأهلية ، ولاسيما وأنها بيئة معادية لحقوق الإنسان والديمقراطية ، والتي تتمثل في استمرار فرض حالة الطوارىء ، وتفشي التعذيب بصوره وأساليبه المختلفة في السجون والمعتقلات ، ووجود محاكم أمن الدولة العليا والمحاكمات العسكرية ...إلخ.

يذكر أن مدونة السلوك تقوم على عدة مبادىء أساسية وهي : الالتزام بالمواثيق والقوانين الدولية ، وتعزيز الإدارة الجيدة، وتعزيز الإدارة المالية الجيدة، وتأمين المساواة وعدم التمييز، ومنع تضارب المصالح، ومبدأ حل الخلافات، وتعزيز المشاركة والتشبيك والتنسيق ، وتعزيز حق الوصول إلى

المنظمة المصرية لحقوق الإنسان

× 8/10 شارع متحف المنيل - منيل الروضة- الدور العاشر
تليفون : 23636811(02) – 23620467 (02)
فاكس : 23621613 (02)
E-mail:
[email protected]

website :
www.eohr.org

الرئيسية | عن الشبكة | بريد | بيانات إعلامية | تقارير ودراسات | موضوع للمناقشة | خطوة للأمام | حملات | النشرة الأسبوعية | مواثيق وإتفاقيات | أجندة حقوق الإنسان | خدمات | دليل المواقع | اصدارات حقوقية | جوائز حقوق الانسان | مؤسسات على الشبكة
الرئيسية
جميع الحقوق © محفوظة للمؤسسات الصادر عنها المواد المنشورة
مصرح بنشر اصداراتنا مع ذكر المصدر و الوصلة الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان 2003 - 2009
المواد المنشورة تعبر عن أراء كتابها ، مؤسسات أو أفراد ولا تعبر بالضرورة عن موقف الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

ifex