|
المنظمة تطالب بتفعيل الاتفاقية الدولية لحماية اللاجئين
بإصدار قانون لحمايتهم
30 يونيو 2004
انطلاقاً من دور المنظمة الثابت إزاء رفضها لأية انتهاكات للحقوق الواردة بالمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان والتي صادقت مصر عليها . فإنها تود وأن تنبه على ضرورة تفعيل الاتفاقية الدولية لحماية اللاجئين وذلك عن طريق إصدار تشريع يقنن أوضاعهم في مصر،
ويذكر أن مصر هي الدولة العربية الوحيدة التي كانت ضمن اللجنة التمهيدية التي أعدت تلك الاتفاقية وقد صادقت مصر عليها عام 1981م.إلا أنه لم يواكب ذلك إصدار تشريع خاص بأوضاع اللاجئين ، كما أن مصر قد مت خمسة تحفظات على اتفاقية عام 1951 تتعلق بالمادة 12 (1) (الوضع الشخصي) ، والمادة 20 (توزيع الحصص ) المادة 22 (1) ( الحصول على التعليم الابتدائي)، والمادة 22 ( الحصول على المساعدة والغوث العام )، المادة 24 ( تشريع العمل والأمن الاجتماعي) .
ويتضافر هذا التصديق مع ما قرره الدستور من منح حق اللجوء ليلقى الضوء على التزامات مصر تجاه اللاجئين والتي أفادت بتعرض طالبي اللجوء للعديد من الانتهاكات ولعل من أهمها.
1- عدم تمكينهم من إلحاق أبنائهم بأي من المدارس الحكومية في المرحلة الابتدائية .
2- وفي مجال العمل فإنهم يعاملون معاملة الأجنبي من حيث شروط الدخول وتصاريح العمل وذلك خلافاً لما أكدته الاتفاقية من انه لا يعامل اللاجئ معاملة الأجانب وأنه يجب أن تساوى الدولة المتعاقدة بين حقوق اللاجئين والمواطنين من حيث العمل المأجور .
الأمر الذي يترتب عليه أوضاع معيشية صعبة لاسيما في ظل انخفاض ميزانية مفوضية اللاجئين في مصر.
ومن الجدير بالذكر انه طبقاً لأخر إحصاء صادر من مفوض حقوق اللاجئين (UNHCR) أن عدد اللاجئين في مصر قد وصل إلي 13.500 ألف لاجئ تبلغ نسبة السودانيون 70%
من إجمالي أعداد اللاجئين في مصر يليهم الصوماليون، ولعل أكثر الدول المصدرة للاجئين بعد السودان والصومال هم إثيوبيا ، سيراليون ، ليبيريا ، واليمن، أفغانستان .
وتناشد المنظمة سائر مؤسسات المجتمع المدني بالتضافر معاً بهدف مساعدتهم في الأمور الطبية والتعليمية ،
كما تناشد مجلس الشعب بإعداد مشروع قانون لحماية اللاجئين داخل مصر ، وكذلك تعديل قانون العمل الموحد رقم 12 لسنه 2003م بما يمكن اللاجئ من إيجاد فرص عمل بحيث ألا تتم معاملته كأجنبي. لا سيما وأن مصر ليس لديها تحفظات على المادة 17 من الاتفاقية المتعلقة بالعمل بأجر أو المادة (18) المتعلقة بالتوظيف الذاتي.
كما تطالب المنظمة بسحب كافة التحفظات الواردة على بنود اتفاقية 1951م الخاصة بوضع اللاجئين ويأتي في مقدمتها التحفظات المتعلقة بالحق في الحصول على التعليم الابتدائي وتلك الخاص بالحصول على المساعدة الخاصة بتشريع العمل والأمن الاجتماعي.
|
|
موضوع صادر عن :
المنظمة المصرية لحقوق الإنسان
8/10 شارع متحف المنيل - منيل الروضة - القاهرة - مصر
هاتف : 3636811 - 3620467(202 )
فاكس : 3621613( 202)
|
