موضوع صادر عن :
مركز هشام مبارك للقانون
|
الرئيسية »»مصر »» مركز هشام مبارك للقانون
جبهة الدفاع عن متظاهرى مصر
نداء واعذار
17/4/2008
لقد صدمت المنظمات والأفراد أعضاء الجبهة كما صدم الشعب المصري من صور المصابين والمرضى من المتهمين المقيدة أيديهم بالأسرة وهم على فراش المرض، وفوق أن هذا الفعل يخالف القوانين المصرية والمواثيق الدولية وميثاق الشرف المهني، فانه يعرض المريض لمضاعفات أخرى قد تصل إلى الوفاة المفاجئة وفقا لما جاء بشكوى نقابة الأطباء إلى النائب العام يوم 15/4/2008 ، ولما كانت الجبهة تعتزم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الجنائية والمدنية والإدارية لإيقاف هذه الجريمة البشعة، فإنها توضح للسادة الأطباء المعالجين والمباشرين للحالات المرضية انه في حال اتخاذ هذه الإجراءات فسوف تنالهم وخاصة الإجراءات الجنائية لكونهم أصحاب المسئولية المباشرة في هذا الشأن طالما لم يثبت بالأوراق الرسمية أنه اعترض على هذا الإجراء ورفضه وطالب بتحرير المريض من هذا القيد .
لذلك
فان الجبهة تقديرا منها لمهنة الطب السامية، و لدور أطباء مصر في رفع الألم عن أبناء شعبنا، وللدور الوطني الذي قامت و تقوم به نقابة الأطباء المصرية وخاصة بلاغها الأخير للنائب العام في شأن هذه الواقعة، فإنها تناشد الأطباء المتابعين للحالات المرضية والرافضين لهذا القيد أن يثبتوا في الأوراق الرسمية رفضهم تقييد أي مريض يتولوا علاجه حيث أن الجبهة تعتزم اتخاذ الإجراءات القانونية وخاصة الجنائية في مواجهة الكافة بداية من يوم الاثنين 21/4/2008 وتمنح كل الأطباء المباشرين للحالات أجلا خلال هذه المدة حتى يتمكنوا من إثبات رفضهم لهذه الجريمة وحتى لا يتحملوا التبعات القانونية لها.
صورة للرأي العام المصري لنشرها بكل وسائل الإعلام والاتصال
صورة لنقابة أطباء مصر
السيد المستشار/ النائب العام
تحية طيبة وبعد
مقدمه لسيادتكم/ جبهة الدفاع عن متظاهري مصر المكونة من:
مركز هشام مبارك للقانون - مركز النديم- رابطة الهلالي للحريات بنقابة المحامين- جماعة المحامين الديمقراطيين- مؤسسة الهلالي للحريات- مؤسسة حرية الفكر والتعبير- الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية- دار الخدمات النقابية والعمالية- جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء- مجموعةالمساعدة القانونية لحقوق الإنسان- المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة- مؤسسة أولاد الأرض- اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية- جمعيةأنصار العدالة- لجنة الحريات بحزب التجمع- المنظمة العربية للإصلاح الجنائي- المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان- لجنة محامين المحلة – مؤسسةمركز قضايا المرأة المصرية – المركز المصري لقضايا المرأة – المنظمة المصرية لحقوق الإنسان – مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف '
والموقعون ادناه
ومحلهم المختار مركز هشام مبارك للقانون الكائن فى 1 ش سوق التوفيقية – الازبكية – القاهرة ت: 25758908
ضد
1- السيد / وزير الداخلية بصفته
2- السيد/ وزير الصحة بصفته
3- السيد/ مدير مستشفي طنطا العام بصفته
4- السيد/ مدير مستشفى المنصورة العام بصفته
5- السيد/ مدير امن الغربية بصفته
6- السيد/ مدير امن الدقهلية بصفته
7- السيد / مأمور قسم المحلة اول بصفته
8- السيد/ مأمور قسم ثان المحلة بصفته
9- السيد / مأمور قسم المنصورة اول بصفته
10- السيد/ مأمور قسم ثان المنصورة بصفته
ونتشرف بعرض الاتي
حيث انه بتاريخ 6 و7/4/2008 بمدينة المحلة الكبري محافظة الغربية قامت تظاهرة من المواطنين احتجاجا علي غلاء المعيشة وارتفاع الاسعار وقد قامت اجهزة الامن باستخدام القوة المفرطة تجاه المتظاهرين واطلقت وابل من القنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطي علي المتظاهرين المسالمين ادي ذلك الي اصابة عدد كبير من المواطنين بطلقات الرصاص المطاطي في اماكن واجزاء متفرقة من الجسم، كما ادي الي اصابة الكثير منهم بالاختناق بسبب القنابل المسيلة للدموع. مما استلزم ذلك سرعة نقل المصابين الي عدد من المستشفيات الحكومية بالمنصورة وطنطا.
وقد اصدرت النيابة العامة بشان عدد من المصابين قرارا بحبسهم احتياطيا والتحفظ عليهم داخل المستشفيات لاستكمال علاجهم.
فما كان من رجال الامن الا ان قاموا بتقييد وتكبيل هؤلاء المرضي المحبوسين احتياطيا بالقيود الحديدية من الايدي والارجل اثناء ايداعهم المستشفي وهو الامر الذي لقي استجابة وموافقة من السادة مديروا هذه المستشفيات، وقد تناولت العديد من الصحف المصرية نشر صور لبعض هؤلاء المصابين وهم مقيدون بالقيود الحديدية من ايديهم ما يمثل ذلك انتهاكا صارخا وفاضحا لكل القيم الانسانية ومخالفا للدستور والقانون ومواثيق حقوق الانسان وفيه تعريض للمساس بالسلامة الجسدية والحق في الحياة وهو في حد ذاته يعتبر اخلالا جسيما لميثاق الشرف والقسم للاطباء الملتزمين ببذل العناية والرعاية للمرضي
وحيث قد نصت المادة 42 من الدستور المصري علي انه:
"كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان، ولا يجوز إيذاؤه بدنياً أو معنوياً، كما لا يجوز حجزه أو حبسه في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون. وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شئ مما تقدم أو التهديد بشئ منه يهدر ولا يعول عليه."
ولقد نص القرار بقانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون في الماده 89 علي انه:
"لمدير السجن او مأموره ان يأمر – كأجراء تحفظي - بتكبيل المسجون بحديد الايدي اذا وقع منه هياج او تعد شديد، وعليه ان يرفع الامر فورا الي مدير عام السجون
ولا يجوز ان تجاوز مدة التكبيل 72 ساعة".
كما نصت الماده 90 من ذات القانون علي انه
"يجوز لمدير السجن او مأموره ان يأمر تكبيل المحبوس احتياطيا بحديد الارجل اذا حاول الهرب او اذا خيف هربه وكان لهذا الخوف اسباب معقوله، وعليه ابلاغ ذلك فورا الي النيابة العامة او قاضي التحقيق حسب الاحوال.
ويجوز للنيابة العامة او لقاضي التحقيق ان يأمر برفع التكبيل اذا لم يري ما يقتضيه.
ويجوز لمدير السجن أو مأموره أن يأمر بقيد المسجون بحديد الأرجل فى مثل الحالات السابقة، وعليه أن يبلغ ذلك فورا إلى مدير عام السجون.".
وهما لا ينطبقا على حالة المحتجزين فى احداث ابريل 2008
وحيث نصت المادة 29 عقوبات ( استعمال القسوة) علي انه
__
______________________________________
[*] تتكون الجبهة من المنظمات التالية " مركز هشام مبارك للقانون - مركز النديم- رابطة الهلالي للحريات بنقابة المحامين- جماعة المحامين الديمقراطيين- مؤسسة الهلالي للحريات- مؤسسة حرية الفكر والتعبير- الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية- دار الخدمات النقابية والعمالية- جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء- مجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان- المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة- مؤسسة أولاد الأرض-اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية-جمعية أنصار العدالة- لجنة الحريات بحزب التجمع- المنظمة العربية للإصلاح الجنائي- المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان- لجنة محامين المحلة – مؤسسة مركز قضايا المرأة المصرية"
|
English:: إيران ..... عن الشبكة |الإمارات |الأردن | البحرين | تونس |الجزائر | السعودية | السودان | سوريا | الصومال |العراق |عُمان | فلسطين | قطر | الكويت | لبنان | ليبيا | مصر | المغرب | اليمن | دولية و اقليمية
