ifex English:: إيران ..... عن الشبكة |الإمارات |الأردن | البحرين | تونس |الجزائر | السعودية | السودان | سوريا | الصومال |العراق |عُمان | فلسطين | قطر | الكويت | لبنان | ليبيا | مصر | المغرب | اليمن | دولية و اقليمية
الرئيسية
ANHRI.NET.English
الحصول على مدونة
كيف نقيل  هذا الوزير؟
أحمد أبو الغيط
أسوأ وزير خارجية لمصر

التحضير لقافلة إغاثة طبية للشعب الفلسطيني
استفتاء
موقف الحكومات العربية من مذبحة غزة
متواطئ
نزيه
لا أعلم


النتائج

إستفتاءات سابقة

ضع وصلتنا بموقعك
ضع وصلتنا بموقعك
الرئيسية راسلنا جوائز أسئلة وأجوبة عن الشبكة الأجندة خدمات حملات خطوة للأمام مواثيق وإتفاقيات
انضم لقائمة افيكس
انضم لقائمة  الشبكة
¤ بيانات صحفية
¤ تقارير
¤ موضوع للمناقشة
¤ مواثيق دولية
افيكس
¤ أرشيف الشبكة

¤ قائمة الحقوق

¤ النشرة الاسبوعية

¤ اصدارات حقوقية

مبادرات الشبكة العربية
كاتب
المبادرة العربية لإنترنت حر
جهود
إفهم دارفور مبادرة هموم
موقع قضايا


الشبكة العربية على facebook

الدفتر خانة

  
موضوع صادر عن :

مركز هشام مبارك للقانون
مركز هشام مبارك للقانون


الرئيسية »»مصر »» مركز هشام مبارك للقانون


بعد أن فشلت فى إقرار وثيقة البث الفضائي العربي
طرح مشروع قانون مشبوه يقيد حرية الرأي والتعبير


9/7/2008



نشرت اليوم جريدة"المصرى اليوم" المصرية مشروع قانون لتنظيم البث المسموع والمرئى،والذى قالت الجريدة أن الحكومة المصرية تستعد لطرحه على مجلس الشعب فى الدورة البرلمانية القادمة تمهيداً لإقراره،ويعتبر نص مشروع القانون المنشور هو تطبيق لوثيقة البث الفضائي العربي والتى رفضتها عدد من الدول العربية.

وبحسب ما هو منشور بجريدة "المصري اليوم" فأن مشروع القانون المشبوة ينص على إنشاء جهاز قومى للبث المسموع والمرئي،يمثل فى عضويتة عدد من الأجهزة الأمنية،ويستهدف الجهاز – من ضمن ما يستهدف – تنظيم كل ما يتعلق بالبث وخاصة المحتوى،ويدخل فى اختصاص الجهاز متابعة كل أشكال البث بما فيها المواقع الشخصية والمدونات وغيرها ،وينص المشروع على عقوبات بالحبس والغرامة منها على سبيل المثال عقوبة الحبس على من يدلى ببيانات أو معلومات متعلقة بنشاط الجهاز ،وكذلك يمنح مشروع القانون المشبوة صفة الضبطية القضائية للعاملين بالجهاز.

يذكر أن الحكومة المصرية وبدعم عدد من الحكومات الاستبدادية فى المنطقة العربية قد حاولت إقرار ما يسمى بوثيقة البث الفضائي العربي فى اطار جامعة الدول العربية،والذى يتضمن تقييداً لحرية الرأي والتعبير وهو ما رفضته عدد من الدول العربية،مما حال دون إقرار تلك الوثيقة.

كما أن هذا المشروع المشبوة يطرح بالتزامن مع محاكمة مسئولي شركة "القاهرة الأخبارية CNC” بتهمة بحيازة أجهزة ووحدات بث دون الحصول على ترخيص بذلك.

وقال مركز هشام مبارك للقانون "يبدو أن الدور الذى لعبه الإعلام الغير حكومى وخصوصاً الفضائيات ونشطاء الأنترنت فى دعم الحراك السياسي والاجتماعي الأخير قد دفع الحكومة المصرية لطرح هذا المشروع المشبوة الغير دستورى والذى يتعارض مع إلتزامات مصر الدوليةويعد محكمة تفتيش على عقول المصريين،فالسلطات المصرية لا يكفيها ترسانة القوانين والتشريعات الاستبدادية التى يحفل بها القانون والتى تنتهك من خلالها حرية الرأي والتعبير بشكل منهجى،لتفاجئنا بمشروع قانون مشبوة ليضيف قيد جديداً وخطيراً على حرية الرأي والتعبير فى مصر،ويمثل انتكاسة خطيرة للديمقراطية،وهو الأمر الذى يتضح من وجود ممثلين للأجهزة الأمنية بالجهاز المزمع إنشاءه وفقا لمشروع القانون"

وإذ يؤكد مركز هشام مبارك للقانون على إدانته الكاملة لمشروع القانون فأنه يطالب منظمات المجتمع المدنى وفى القلب منها نقابة الصحفيين على القيام بواجبها فى التصدى لمشروع القانون،وسوف يعمل المركز على الدعوة لتنظيم جبهة للتوعية بخطورة المشروع المشبوة والتصدى له.

الرئيسية | عن الشبكة | بريد | بيانات إعلامية | تقارير ودراسات | موضوع للمناقشة | خطوة للأمام | حملات | النشرة الأسبوعية | مواثيق وإتفاقيات | أجندة حقوق الإنسان | خدمات | دليل المواقع | اصدارات حقوقية | جوائز حقوق الانسان | مؤسسات على الشبكة
الرئيسية
جميع الحقوق © محفوظة للمؤسسات الصادر عنها المواد المنشورة
مصرح بنشر اصداراتنا مع ذكر المصدر و الوصلة الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان 2003 - 2008
المواد المنشورة تعبر عن أراء كتابها ، مؤسسات أو أفراد ولا تعبر بالضرورة عن موقف الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

ifex
wgfena