موضوع صادر عن :
مركز هشام مبارك للقانون
|
الرئيسية »»مصر »» مركز هشام مبارك للقانون
بعد قرار المجلس الأعلى للصحافة بإلغاء ترخيص مجله "الزهور" من سيقف أمام مجلس قمع حرية الصحافة الأعلى
3/9/2008
قام المجلس الأعلى للصحافة بإلغاء ترخيص مجلة"الزهور" والتى تصدر عن شركة "الرسالة للصحافة والطباعة والنشر"،وذلك بعد أن وصلها خطاب من الهيئة العامة للاستثمار بإلغاء شهادة التأسيس لمخالفة الشركة لشروط التأسيس،وبناء على ذلك القرار لن تري مجلة"الزهور" النور.
يذكر أنه تم تأسيس شركة باسم "دار الرسالة للصحافة والطباعة والنشر"فى غضون عام 2006 كشركة بالهيئة العامة للاستثمار وحصلت على سجل تجاري بذات الاسم،وقد حصلت على الشخصية القانونية والاعتبارية وفقا للقانون،وقد أجريت عدة تعديلات على الشركة أكثر من مرة،وقد قام مسئولي الشركة بالتقدم بطلب بعد التأسيس للمجلس الأعلى للصحافة لإصدار مجلة"الزهور"وقد رفض المجلس مما أضطر الشركة لإقامة دعوى قضائية طعنا على قرار المجلس،حتى حصلت الشركة على حكم قضائي ملزم بإصدار"الزهور"،وحينها تصور الجميع بأن المجلس الأعلى للصحافة قد رضخ لحكم القضاء،حيث أعلن عن صدور عدة صحف ومجلات بلغت ستة إصدارات من ضمنها مجلة"الزهور"،وجريدة"اليوم السابع"،حتى وصل خطاب لمجلس إدارة شركة "الرسالة للصحافة والطباعة والنشر"بإلغاء الترخيص.
ومن جانبه قال"صلاح عبد المقصود" رئيس مجلس إدارة المجلة ووكيل مجلس نقابة الصحفيين
"أن المجلس الأعلى للصحافة لم ينتظر أن يجتمع حتى يصدر قراره بإلغاء الترخيص وأنما وصلنا خطاب من الأمين العام للمجلس بالقرار فور وصول خطاب الهيئة العامة للاستثمار،على الرغم من أننا عندما حصلنا على الترخيص كان يحمل توقيع رئيس المجلس "صفوت الشريف" مما يوضح سوء النية والتنسيق المشترك بين الجهتين"
وقال مركز هشام مبارك للقانون"أن على الصحفيين المصريين والصحافة المصرية أن تبحث عن هيئة أخري لتقوم بالدور الذى كان يجب على المجلس الأعلى للصحافة به.
ففى ظل تولى الأمين العام للحزب الحاكم رئاسة المجلس الأعلى للصحافة أصبح مجلساً تابعاً للحكومة مستجيباً للتقارير الأمنية،ولذلك فأن على المعنيين بالأمر وخاصة نقابة الصحفيين وخاصة أن نقيبها عضواً بحكم منصبه فى المجلس الأعلى للصحافة أن يقوموا بالدور الواجب وفضح ممارسات المجلس الأمنية،وخاصة بعد التنسيق الواضح والمبيت لقمع حرية التعبير وحرية الصحافة بين المجلس الأعلى للصحافة وبعض الجهات الحكومية الأخري،الدور الذى يلعبه المجلس الأعلي للصحافة،
وإذ يؤكد مركز هشام مبارك للقانون على إدانته الكاملة لقرار إلغاء ترخيص مجلة"الزهور" ويعتبره انتكاسة جديدة لحرية الصحافة والنشر وحرية الرأي والتعبير فى مصر،فأنه يطالب منظمات المجتمع المدنى وفى القلب منها نقابة الصحفيين على القيام بواجبها فى التصدى للممارسات الأمنية للمجلس الأعلى للصحافة،ويعلن المركز عن تطوعه للمشاركة فى هيئة الدفاع عن مجلة"الزهور" لإلغاء قرار إلغاء الترخيص.
مركز هشام مبارك للقانون
|