موضوع صادر عن :
مركز هشام مبارك للقانون
|
الرئيسية »»مصر »» مركز هشام مبارك للقانون
بعد منع الأهرام لمقالة سلامة أحمد سلامة
يجب وضع معايير تتفق مع حرية التعبير فى علاقات العمل الصحفية
16/3/2009
يستعد مجلس نقابة الصحفيين الاربعاء القادم،لمناقشة معايير عمل الصحفيين خارج مؤسساتهم الصحفية،بما فى ذلك العمل فى القنوات الفضائية،وذلك على خلفية أزمة مؤسسة الأهرام التى وصلت إلى طريق مسدود بين رئيس مجلس إدارة الأهرام"مرسى عطا الله" وعدد من الصحفيين بالجريدة،تم استخدام بعض العمال الإداريين فى هذا الصراع،بطرق مبتزلة عن طريق زيادة رواتبهم ووضعهم فى مواجهة الصحفيين بالمؤسسة.
يذكر أن رئيس مجلس إدارة الاهرام"مرسي عطا الله" قد أصدر قرارا بمنع الصحفيين من العمل خارج مؤسسة الأهرام،وهو ما اعترض عليه الصحفيين وخاصة أن القرار عاما بما يشمل كتابة المقالات والعمل بالقنوات الفضائية وغيرها،وقد شكل الصحفيين رابطة بينهم بأسم"صحفيين من أجل الأهرام"،وقد حاول الصحفيين التفاوض مع الإدارة أو مع رئيس التحرير،إلا أن"عطا الله" رفض مقابلة الصحفيين وأصر على قراراه،مما دعا الصحفيين للإعلان عن وقفة احتجاجية على قرارات رئيس مجلس الإدارة"مرسي عطا الله"وخاصة وأن الأخير قد أمر – فى وقت سابق – بمنع مقالة للكاتب "سلامة أحمد سلامة" بجريدة الأهرام بعنوان"أنهيار المهنة" وذلك قبل طباعة الجريدة.
ورغم وعود رئيس تحرير الأهرام"أسامة سرايا" بحل الأزمة إلا أن"مرسي عطا الله" قد أصدر ما اسماه لائحة تنفيذية للقرار الخاص بمنع عمل الصحفيين خارج المؤسسة،تضمنت تلك اللائحة ضرورة الحصول على موافقة رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير على عمل الصحفى خارج المؤسسة،وهو الأمر الذى يصعد الأزمة بشكل خطير.
وقال"مركز هشام مبارك للقانون" اليوم أنه على الرغم من عدم استناد قرارات مؤسسة الأهرام لسند قانوني سواء فى قانون العمل أو قانون تنظيم الصحافة،إلا أننا يجب ألا نختزل العمل الصحفى فى هذا الأطار،فالعمل الصحفى سواء فى الصحف أو الفضائيات أو على الأنترنت هو فى المقام الأول عمل إبداعى وذهنى.
أن مركز هشام مبارك للقانون يعتبر أن قرار مؤسسة الأهرام بمنع صحفيها وخاصة منعهم من كتابة المقالات هو إعتداء على حرية الرأي والتعبير،ومحاولة مكشوفة لتقييد وتكميم هؤلاء الصحفيين وخاصة أن أغلبهم لهم أراء معارضة لنظام الحكم فى مصر،وهو الأمر الذى كشفة منع"مرسي عطا الله" لمقالة "سلامة أحمد سلامة" قبل طباعتها بالأهرام.
أن هذه الأزمة تتطلب من جميع المهموميين بحرية التعبير وحرية الصحافة لدعم مطالب الصحفيين،ودعوة نقابة الصحفيين للأنتصار لهم فى معركتهم مع الإدارة،بوضع معايير لعلاقات العمل الصحفية تتفق مع حرية التعبير.
مركز هشام مبارك للقانون
|