موضوع صادر عن :
مركز هشام مبارك للقانون
|
الرئيسية »»مصر »» مركز هشام مبارك للقانون
تحقيقات ما سمى بتنظيم حزب الله
النيابة تنفرد بالمتهمين فى غيبة المحامين
رفض تمكين المحامين من الإطلاع على محاضر الضبط والتحريات وجمع الإستدلات وقرارات الإعتقال
15/4/2009
النيابة ترفض تمكين المحامين من الحديث مع المتهمين
أحد رؤساء النيابة يسب المتهم ويضربه على ظهره
والمحامى الحاضر ينسحب احتجاجا على سلوك النيابة
والمركز يقدم بلاغ للنائب العام والمحامى العام لنيابات أمن الدولة
ويناشد محامي الحريات والمنظمات الحقوقية حضور التحقيقات
منذ ما يقرب من شهر جاء بعض أهالى سيناء (مصريين وفلسطينين) لإبلاغ مركز هشام مبارك للقانون على وقائع القبض على خمسة من أبنائهم منذ ديسمبر 2008 وبسؤالهم دائما فى أمن الدولة بالعريش عن أبنائهم لا يجدوا أى إجابة، وعندما أعلناهم قبولنا الملفات و طلبنا منهم تحرير التوكيل للمحامين فوجئنا بعدها باعلان الصحف عن تنظيم حزب الله وبالبحث فى هذه الأسماء إكتشفنا أن منهم هؤلاء الخمسة متهمين .
فى صباح يوم 14 إبريل 2009 قدمنا طلب للمحامى العام لنيابة أمن الدولة للحضور مع المتهمين والتصريح لنا بالاطلاع، فوافق على الحضور وأرفق الطلب بأوراق القضية وأبلغنا بعرض ثلاثة منهم فى السادسة مساء أمس .
فتوجهنا إلى مقر النيابة فى القاهرة الجديدة ودخلنا فى تمام الساعة السادسة، ولم يسمح لنا بالصعود لغرف التحقيقات الا الساعة الثامنة ، وعندما ذهب كل محام الى الدور والغرفة التى بها المتهم الخاص به : منا من وجد المتهم يجلس مع قوة مكافحة الارهاب المرافقة له ووجد المتهم مكبل اليدين من الخلف بالكلابش، ومغمض العينين طوال تواجده بسراى النيابة فلا يسمح للمتهم بفتح عينه الا فى غرفة التحقيقات فقط .
ومنا من وجد المتهمم الخاص به يجلس مع رئيس النيابة منفردا ويحدثه عن القضية ، وعند حضورنا مع هانى مطلق وناصر خليل فوجئنا بانفراد النيابة بهما ، وعندما طلبنا تمكيننا من الحديث مع المتهم داخل غرفة التحقيقات رفض رئيس النيابة ذلك متعللا بأنه سيبدأ التحقيق حالا وعن السؤال عن المدة التى قضاها رئيس النيابة مع المتهم ذكر رئيس النيابة أن المتهم دخل منذ خمس دقائق فقط ولكن مجريات التحقيق تكشف أن كل الاسئلة التى وجهت للمتهم واستغرقت التحقيق من الثامنة مساءا حتى الثانية فجرا كانت تستند للحديث الذى دار بين رئيس النيابة والمتهم على إنفراد مما يقطع باستحالة أن يكون اللقاء استغرق هذه المدة فقط ، أو أن دخول المتهم إلى غرفة التحقيق فى غيبة محاميه كان صدفه.
وعند طلبنا الاطلاع على محاضر التحريات وجمع الاستدلالات ومذكرة وقرار الاعتقال رفض رئيس النيابة تمكيننا من ذلك أو إثبات كل هذه الطلبات وقراره بشأنها فى التحقيقات فاحتفظنا بحقنا فى ابداء كافة الدفوع الاجرائية بعد انتهاء التحقيقات والاطلاع عليها واثبات عزمنا على تقديم شكوى للمحامى العام وللنائب العام بشأن وقائع جلسة التحقيق هذه .
وبعد خروجنا من التحقيقات التقينا بالزميل الذى حضر مع نمر فهمى الطويل وفوجئنا بأنه يبلغنا انسحابه من التحقيقات احتجاجا على سلوك رئيس النيابة الذى كان يباشر التحقيق حيث وجه السباب أكثر من مرة للمتهم كما اعتدى على المتهم بالضرب على ظهره ، فانسحب المحامى احتجاجا وقدم شكوى للمحامى العام بذلك والذى كان - على حد وصف الزميل المحامى – فى حالة ذهول مما يسمع وأشر على الطلب بالارفاق والتحقيق، الا أنه بعد خروجه من عند المحامى العام جلس معه أحد رؤساء النيابة وتحدث معه بشكل ودى لسحب الشكوى مع وعد بالتنبيه على رئيس النيابة المشكو فى حقه بعدم تكرار هذا السلوك، وفعلا سحب المحامى الشكوى .
وأمام كل هذه الاجراءات فى شأن تحقيقات القضية 284 لسنة 2009 أمن دولة عليا طوارىء، وما يمثله ذلك من مخالفة للمواد 77 ، 78 ،84 ، 124 ، 125 إجراءات جنائية تقدم المركز ببلاغ للنائب العام و للمحامى العام لنيابات أمن الدولة .
ويناشد المركز كل محامى الحريات والمنظمات الحقوقية حضور هذه التحقيقات من أجل الوصول لمحاكمة عادلة ومنصفة لهؤلاء المتهمين تضمن لهم حقوقهم .
مركز هشام مبارك للقانون
محكمة شمال القاهرة تصرح لمركز هشام مبارك للقانون
بالطعن بعدم دستورية المادة 39 فقرة 2 من قانون مجلس الشعب
أقام مركز هشام مبارك للقانون الدعوى رقم 2580 لسنة 2008 عمال كلى شمال القاهرة ضد شركة خدمات البترول الجويه مستهدفا منها الطعن بعدم دستورية نص المادة 39 فى فقرتها الثانيه من قانون مجلس الشعب الصادر بالقانون رقم 38 لسنة 1972والتى تنص على
" ... ويعتبر رؤساء مجالس إدارة الهيئات العامه وشركات القطاع العام. وكذلك العاملون فى الجهاز الإدارى للدوله وفى القطاع العام فى إجازة مدفوعة الأجر من تاريخ تقديم أوراق ترشيحهم حتى إنتهاء الانتخابات وانتخابات الاعادة "
وهو ما يمثل إخلالا بمبدأى المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليهما فى الدستور فى المواد 8 ،40 حيث أتاح قانون مجلس الشعب لراغبى الترشيح من العاملين فى الجهاز الادارى للدولة والقطاع العام فى إجازة مدفوعة الاجر فى حين حرم راغبى الترشيح من العاملين فى القطاع الخاص والتعاونى والاستثمارى والاعمال العام من هذه الاجازة .
وترجع أحداث تلك القضيه إلى انتخابات مجلس الشعب سنة 2005 حيث كان جمال غريب قد تقدم باوراق ترشيحه لمجلس الشعب بمحافظة السويس وحينما عاد الى عمله بالشركه المدعى عليها بعد انتهاء الانتخابات وانتهاء إجازته التى كان سببها تفرغة للعمليه الانتخابيه طالبا من الشركه المدعى عليها صرف أجره إلا أن الشركة امتنعت عن صرف مقابل لتلك الاجازة بدعوى أن النص غير منطبق على الشركة حيث النص يقرر صرف مقابل النقدى لتلك الاجازة للعاملين بالقطاع العام والقطاع الحكومى فقط مما حدى بنا إلى رفع دعوى على الشركة لالزامها بدفع الاجر وأثناء نظر الدعوى دفعنا بعدم دستورية المادة 39 من قانون مجلس الشعب لتجاهله حق العاملين فى باقى قطاعات العمل فى اجازة مدفوعة الأجر عند الترشيح لمجلس الشعب وقد أصدرت محكمة أول درجه حكم تمهيدى جاء فيه " الامر الذ ى ترى معه المحكمة أن الدفع جدى وهو الامر الذى ترى معه المحكمة تمكين المدعى اتخاذ اجراءات اقامة الدعوى بعدم دستورية نص المادة 39 فقرة 2 من القانون 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب " .
مركز هشام مبارك للقانون
|
English:: إيران ..... عن الشبكة |الإمارات |الأردن | البحرين | تونس |الجزائر | السعودية | السودان | سوريا | الصومال |العراق |عُمان | فلسطين | قطر | الكويت | لبنان | ليبيا | مصر | المغرب | اليمن | دولية و اقليمية
