ifex English:: إيران ..... عن الشبكة |الإمارات |الأردن | البحرين | تونس |الجزائر | السعودية | السودان | سوريا | الصومال |العراق |عُمان | فلسطين | قطر | الكويت | لبنان | ليبيا | مصر | المغرب | اليمن | دولية و اقليمية
الرئيسية
ANHRI.NET.English Share
الحصول على مدونة
الرئيسية راسلنا جوائز أسئلة وأجوبة عن الشبكة الأجندة خدمات حملات خطوة للأمام مواثيق وإتفاقيات
انضم لقائمة افيكس
انضم لقائمة  الشبكة
¤ بيانات صحفية
¤ تقارير
¤ موضوع للمناقشة
¤ مواثيق دولية
افيكس
¤ أرشيف الشبكة

¤ قائمة الحقوق

¤ النشرة الاسبوعية

¤ اصدارات حقوقية
ضع وصلتنا بموقعك
ضع وصلتنا بموقعك
مبادرات الشبكة العربية

كاتب
المبادرة العربية لإنترنت حر
جهود
إفهم دارفور
مبادرة هموم
موقع قضايا



الشبكة العربية على facebook

  
موضوع صادر عن :

الرئيسية »» مصر »» صحفيون بلا حقوق


صحفيو "الشعب " يحتجون الأحد .. و"صحفيون بلا حقوق" تشارك صحفيين شرفاء


16/7/2009



تعرب " صحفيون بلا حقوق " عن كامل تقديرها لكفاح الزملاء في جريدة الشعب من أجل نيل مطالبهم العادلة والمشروعة . وتؤكد مشاركتها في وقفتهم الاحتجاجية التي سينظمونها في الواحدة من ظهر يوم الأحد الموافق 19 يوليو الجاري على سلالم نقابة الصحفيين بشارع عبد الخالق ثروت بوسط القاهرة تزامنا مع اجتماع هيئة مكتب مجلس النقابة لمطالبة نقابة الصحفيين ببذل خطوات أكثر حسما لحل الأزمة التي دخلت عامها التاسع . !

وتلقى صحفيو جريدة (الشعب) تأكيدات من نقيب الصحفيين مكرم محمد أحمد، عقب لقائه رئيس مجلس الشوري صفوت الشريف، أول أمس الثلاثاء، بأن مطلبهم العادل بإعادة فتح الملف التأميني للجريدة سيتم الإستجابة له "قريباً". أما الأحكام الصادرة بشأن الجريدة فيري أنها "غير نهائية".

وفي السياق نفسه، نشرت جريدة (الأخبار) خبرا مجهلا، الثلاثاء، يفيد بأن رئيس المجلس الأعلى تلقى من مستشاريه القانونيين د. محمد الدكروري ومجدي أبو النعاس، تقريراً حول وضع الصحفيين في جريدة (الشعب)، التي وصفها الخبر بأنها "توقف إصدارها منذ 9 سنوات". موضحا أن التقرير طالب "بالإستجابة لمطلب النقابة بسداد المستحقات التأمينية للصحفيين، وإضافة زيادة مناسبة لما صرف لهم لمن يثبت أنه لم يلتحق بعمل ثابت أو يباشر نشاطاً في فترة وقف إصدار الجريدة".

ويسجل صحفيو (الشعب) المعتصمون في دار نقابتهم منذ ما يقرب من شهرين، ارتياحهم لبدء التفات الجهات المسئولة والمعنية في الدولة لقضيتهم العادلة، بعد "تجاهل متعمد وغريب" طيلة الفترة الماضية. وفي الوقت نفسه يود الصحفيون والعاملون في الجريدة توضيح وتأكيد التالي:
  1. إن مسألة إلغاء قرار إغلاق الملف التأميني للجريدة والعاملين بها إنما هو تصحيح لخطأ فادح تمثل في نزع المظلة التأمينية عن عشرات من الصحفيين والإداريين دون أي سند قانوني. وهو قرار اتخذ في العام (2005) وطبق بأثر رجعي من العام (2000) في مخالفة صريحة لقوانين التأمينات، ومتجاهلا حقيقة أن الجريدة لم تغلق، بل "جمدت" بقرار من لجنة شئون الأحزاب التي هي تابعة لمجلس الشورى.. كما تجاهل القرار حقيقة أخرى، وهي أن صحفيي الجريدة يتقاضون مرتباتهم من وزارة المالية عبر المجلس الأعلى للصحافة، بناءً على اتفاق أبرم وقتها بين نقيب الصحفيين ورئيس الوزراء (بالنظر إلى أن الصحيفة أوقفت بقرار سياسي إداري)، وبالتالي فإن وزارة المالية والمجلس هما الجهة التي يجب التوجه إليها لدفع الحصص التأمينية لجميع العاملين في الصحيفة وقت إغلاقها.
  2. إنه من غير المتصور أن يظل صحفيو (الشعب) يتقاضون الرواتب نفسها التي كانوا يتقاضونها قبل تسع سنوات دون أي زيادة، وعدم إضافة أي علاوات دورية أو اجتماعية أوغلاء معيشة أو بدل طبيعة عمل لرواتبهم الأساسية حينذاك.
  3. من غير المعقول أو المقبول أيضاً أن يظل أغلب صحفيي (الشعب) بلا عمل، ومحرومون من حق ممارسة مهنتهم دون ذنب اقترفوه، حتى باتوا هم وأسرهم "رهائن" في سابقة غير معهودة لقواعد وأدبيات الخلاف السياسي في مصر.
  4. هناك تجاهل تام من كافة المسئولين للحقوق التأمينية والمادية لنحو (20) إدارياً وعاملاً في الجريدة، رغم أنهم كانوا جزءاً من الإتفاق الذى تلا إغلاق الجريدة باعتبارهم أضيروا بشدة من قرار لجنة شئون الأحزاب بإيقاف صدور الجريدة. وتم بالفعل صرف مرتباتهم لمدة ثلاثة شهور، لكنها توقفت منذ ذلك الحين وحتى اليوم !.
  5. يلاحظ الصحفيون المعتصمون أن كلام السيد مكرم محمد أحمد، والأخبار المنسوبة إلى السيد صفوت ّالشريف تفتقر إلى أي سقف زمني لحل قضيتي التأمينات وزيادات الأجور. الأمر الذي يمكن تفسيره بمواصلة لسياسة التسويف!ّ!
  6. رداً على ماذكره السيد رئيس مجلس الشورى، ونقله إلينا السيد نقيب الصحفيين، بأن الأحكام القضائية الصادرة "غير نهائية"، نود التأكيد مجددا على أن تلك الأحكام "نهائية وواجبة النفاذ"، لأن أغلبها صادر عن المحكمة الإدارية العليا، وهي أعلى درجات التقاضي في الدعاوى التي تختصم فيها الدولة أو أحد أجهزتها ومؤسساتها الرسمية.
  7. ورغم أننا لانريد الإنسياق وراء ما ورد في الخبر "المجهل" الذي نشرته جريدة (الأخبار)، إلا أننا نلفت نظر السادة مستشاري رئيس المجلس الأعلى، وله ولهم كل التقدير والإحترام، إلى أن جريدة (الشعب) لم "يتوقف إصدارهاً"، بل "أوقفت" عن الصدور لأسباب سياسية يعلمها الجميع.
  8. ونود أيضا أن نؤكد للسادة المستشارين أن الإستجابة لمطلب النقابة بسداد المستحقات التأمينية لجميع الصحفيين والعاملين في الجريدة وقت إغلاقها، وزيادة رواتبهم، يجب أن يكون وفقاً لآلية محددة تخضع للقواعد ذاتها التي تم تطبيقها على جميع العاملين في الدولة والقطاعين العام والخاص طيلة السنوات التسع الماضية، وليست (زيادات مناسبة) كما جاء في الخبر المنشور.
  9. وبناءاً على كل ما سبق، يؤكد صحفيو (الشعب) على أنهم مستمرون في اعتصامهم داخل نقابتهم، وفي تحركاتهم الإحتجاجية داخل النقابة وخارجها، لحين الاستجابة لكافة مطالبهم العادلة.
عاش كفاح صحفيي جريدة الشعب

صحفيون بلا حقوق

لمزيد من التواصل يرجى الاتصال بالزملاء عمرو بدر 0126409228 – رضوان آدم 0105848096

وزيارة رابطنا التالي على الفيس بوك : صحفيون بلا حقوق – أجر عادل
واثراء النقاش في موقع الجماعة على الإنترنت : www.jwithoutr.blogspot.com


الرئيسية | عن الشبكة | بريد | بيانات إعلامية | تقارير ودراسات | موضوع للمناقشة | خطوة للأمام | حملات | النشرة الأسبوعية | مواثيق وإتفاقيات | أجندة حقوق الإنسان | خدمات | دليل المواقع | اصدارات حقوقية | جوائز حقوق الانسان | مؤسسات على الشبكة
الرئيسية
جميع الحقوق © محفوظة للمؤسسات الصادر عنها المواد المنشورة
مصرح بنشر اصداراتنا مع ذكر المصدر و الوصلة الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان 2003 - 2009
المواد المنشورة تعبر عن أراء كتابها ، مؤسسات أو أفراد ولا تعبر بالضرورة عن موقف الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

ifex