بيانات إعلامية | تقارير ودراسات | النشرة الأسبوعية | موضوع للمناقشة | خطوة للأمام | المنتدي | أجندة حقوق الإنسان| روابط | دفتر الزوار | الإيميل | عن الشبكة | جوائز حقوقية | حملات | خدمات
الرئيسية »» مصر »» مركز الأرض لحقوق الإنسان
فى ورشة مركز الأرض

ضرورة إصدار تشريع تعاونى جديد يرفع وصاية وزارة الزراعة
عن الجمعيات الزراعية والاتحاد التعاونى
" أموال التعاونيات المستولى عليها من الحكومة ملك الفلاحين "


26/2/2007

عقد مركز الأرض لحقوق الانسان حلقة نقاشية بمقر المركز تحت عنوان " دور التعاونيات الزراعية فى ضوء التعديلات الدستورية " يوم السبت الموافق 24/2/2007 وحضر اللقاء 43 مشارك ومشاركة من 9 محافظات مصرية وشكل معظم الحضور أعضاء مجالس إدارات الجمعيات التعاونية والفلاحين حيث شارك من محافظة دمياط 3 مشاركين و 7 مشاركين من الفيوم و7 مشاركين من الجيزة و8 مشاركين من القاهرة و2مشارك من الدقهلية و3 مشاركين من بنى سويف و5 مشاركين من المنوفية و 3 مشاركين من القليوبية و 5 مشاركين من البحيرة .

ودارت فعاليات الحلقة النقاشية بكلمة رحب فيها كرم صابر مدير مركز الأرض بالفلاحين وعرض موضوع الحلقة والتى تناولت قضية التعاون الزراعى ودور الاتحاد التعاونى والجمعيات الزراعية الغائب بعد تدخلات موظفى وزارة الزراعة فى نشاط الجمعيات وإداراتها والمح الى ان التعديلات المزمع إقرارها تهدف لسرقة الأراضى المملوكة للاتحاد التعاونى والجمعيات الزراعية التى تقدر بحوالى 2 مليار جنيه ويأتى قرار وزير الزراعة الاخير بتشكيل لجنة للاشراف على أعمال الاتحاد فى هذا السياق وأكد أن حل المشكلة هى إعادة أموال الجمعيات التعاونية للمزارعين وتفعيل دور مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية برفع وصاية الحكومة عن الجمعيات والاتحاد .

ثم تحدث الدكتور / كمال النجار - مركز البحوث الزراعية وعرض بشكل تاريخى محطات الحركة التعاونية منذ افتتاح أول جمعية تعاونية عام 1910 على يد " عمر لطفى " فى شبرا النملة بمحافظة الغربية ثم تلتها فى نفس العام تأسيس10 جمعيات أخرى وفى عام 1923 صدر أول قانون تعاونى رقم 27 وكان مليئاً بالثغرات ووصلت الجمعيات التعاونية فى هذا العام الى 135 جمعية وفى عام 1927 صدر القانون رقم 23 الذى عدد أنواع مختلفة من المنشآت التعاونية ووصلت الجمعيات التعاونية المسجلة فى ظل هذا القانون الى 297 وفى عام 1930 فتحت الحكومة فى بنك مصر اعتماداً خاصاً لقروض الجمعيات التعاونية التى بلغت قيمتها 350 ألف جنيه وفى عام 1931 أنشىء بنك التسليف الزراعى المصرى .

كما بلغ عدد الجمعيات التعاونية الزراعية عام 1948 حوالى 1664 جمعية وكانت هذه الجمعيات يسيطر عليها كبار الملاك فى القرى المصرية وكانوا أعضاء مجالس إدارات هذه الجمعيات بينما الألاف من الفلاحين الزارعين للأرض يدفعون الأموال فى رأس مال الجمعيات بالأمر والضغط وبعد قيام نظام يوليو عام 1952 صدر قانون الاصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952 والذى نصت مواده على وجوب انشاء الجمعيات التعاونية الزراعية بالقرى وعملت هذه الجمعيات على خفض تكاليف الإنتاج الزراعي وتقديم يد العون للفلاحين ( مادية وفنية ) وعملت على زيادة انتاجهم ودخلهم وتسويق محاصيلهم بأسعار مجزية وساعدت فى رفع مستوى معيشة المزارعين كما قامت بحل مشاكلهم ومنازعتهم وقامت الجمعيات بمد أعضاءها بالقروض والسلف بضمان المحصول بعد أن كان بضمان ملكية الأرض عام 1955 وبعد أن كان المتعاملون مع البنك عام 1950 حوالى 30 ألف عضو أصبح عددهم فى عام 1968 حوالى 2.5 مليون متعامل تعاونى كما زادت المعاملات من 4.5 مليون جنيه الى ما يقارب من 450 مليون جنيه ثم صدر قرار جمهورى رقم 267 لسنة 1960 بشأن المؤسسات العامة التعاونية والقرار الجمهورى رقم 2137 لسنة 1960 بإنشاء المؤسسة المصرية التعاونية الزراعية العامة ثم صدرت تنظيمات تعاونية جديدة بقرارات وزارية بهدف تطوير التعاون الزراعى والتوسع فى خدمات الجمعيات التعاونية الزراعية وكان أهمها :
  • القرار الوزارى رقم 165 لسنة 1961 الذى نص على ان يكون أربع أخماس أعضاء مجلس الادارة فى الجمعيات التعاونية الزراعية على الاقل من صغار الزراع .
  • القرار الجمهوري رقم 1250 لسنة 1961 الذى ألغى الفائدة على سلف وقروض الفلاحين.
  • قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 الذى قال " يعتبر حائزاً كل مالك أو مستأجر يزرع أرضاً يعتبر فى حكم الحائز كما نص على عضويته بالجمعية الزراعية .
  • قانون رقم 105 لسنة 1964 وبمقتضاه تحول بنك التسليف الزراعى والتعاونى إلى المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعى والتعاونى .
ثم صدر القرار رقم 51 لسنة 1969 واقتصر على التعاون الزراعى باعتباره أهم أنواع التعاون ثم صدرت بعد ذلك عدة تشريعات أدت الى صدور عدة قوانين كان أهمها :
  • القانون رقم 117 لسنة 1976 بانشاء البنك الرئيسى للتنمية والائتمان وبنوك القرى .
  • القرار الجمهورى رقم 824 لسنة 1976 بحل الاتحاد التعاونى المركزى
  • القرار الجمهورى رقم 825 لسنة 1976 بالغاء الهيئة العامة للتعاون الزراعى
ثم صدر قانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980 المطبق حالياً واستهدف القانون سريان قانون واحد للتعاون الزراعى فى مصر بدلاً من سريان عدة قوانين وأصبح يسرى على :
  • الجمعيات العاملة فى المجال النباتى مثل الجمعيات النوعية
  • الجمعيات العاملة فى مجال الثروة الحيوانية
  • الجمعيات التعاونية للاصلاح الزراعى
  • الجمعيات المنشأة فى الأراضى المستصلحة وجمعيات استصلاح الأراضى
ثم طرح الدكتور/ كمال النجار رؤية مسقبلية للتعاونيات الزراعية فى مصر خاصة انها تضم عضوية 5 مليون أسرة من الفلاحين وقال أن بنك التنمية والائتمان الزراعى لم يستولى فقط على أموال التعاونيات الزراعية والتى قدرت وقتها بـ 250 مليون جنيه وطبقاً لاسعار الفائدة البنكية تصل اليوم هذه القيمة إلى أكثر من 200 مليار جنيه لكنه استولى أيضاً على مقدرات وصلاحيات ودور الحركة التعاونية الزراعية بدون وجه حق دستورى ثم تعرض لدور التعاونيات الزراعية بعد تقليص وغياب دورها تحت دعاوى التحرير الاقتصادي للأسواق وإهدار حقها الدستورى فى تنمية أوضاع الزراعة وتحسين أوضاع الفلاحين وبعد تزايد الرقابة واشراف الدولة إلى درجة أدت إلى إفراغ الحركة التعاونية من مضمونها الشعبى وجعلها أقرب الى الوحدات الحكومية وقدم رؤية مستقبلية فى ورقة قدمها للورشة تتضمن تدعيم مبدأ استقلالية التعاونيات وتوفير الإمكانيات التى تيسر عملها فى تقديم مختلف الخدمات لأعضاءها وتدريب الكوادر التعاونية التى يزيد عددهم عن 31 ألف عضو لمجالس إدارات ( 6218 ) جمعية تعاونية زراعية منها 5856 جمعية بالقرى و 222 بالمراكز و124 على مستوى المحافظات و15 على مستوى الجمهورية وانشاء مراكز بحوث متخصصة لدعم مفاهيم وقضايا التعاون .

ثم تحدث الاستاذ / محمد رشاد - عضو الاتحاد العام التعاونى المركزى وقال بعد تسعين عام على نشأة التعاون فى مصر ندعو اليوم ومرة أخرى إلى التوعية بأهمية التعاون على الرغم من أن الفلاح المصرى الذكى هو الذى اخترع فن الزراعة وعلمه للعالم إلا انه هناك الآن نوع من الأمية بالريف وعزوف الفلاح عن الانخراط فى التعاونيات بسبب قلة الوعى وعدم الثقة بها وأكد على أن التعاون عقيدة ورسالة وليس تجارة أى " الكل فى واحد " ولكن الذى يحدث فى التعاونيات عكس ذلك فانتخابات التعاونيات دائماً تنتهى بالتزكية وتعانى من غياب الديمقراطية ولا تعقد اجتماعات لمجالس إدارات للجمعيات التعاونية إلا على الورق ثم استعرض تاريخ الزراعة المصرية منذ إصدار قانون الاصلاح الزراعى كما تناول دور الجمعية العمومية خلال الدورات الماضية لمجالس إدارات الجمعيات والتى تبين صورية هذه الجمعية وغيابها عن رسم سياسات الجمعية أو تطبيق هذه السياسات وبين أن أزمة القطاع التعاونى هى أزمة فلاحين مصر حيث أنهم لا يشاركون فى اتخاذ القرارات التى تحدد مصيرهم فالدستور الذى سيتم تعديل 34 مادة منه لن يتم تعديل الـ4 مواد التى تتعلق بالتعاون الزراعى مما سوف يؤثر سلبياً على المزارعين لأن رجال الأعمال فى مصر هم القوى المؤثرة والمسيطرة على الصناعة والأرض الزراعية على عكس العهود السابقة حيث كان نواب مجلس الشعب يناقشوا السلطة فى مشاكل الفلاحين والأرض الزراعية لكن بعد مرحلة الاقتصاد الحر الذى يدفع ثمنه الفلاح خاصة بعد اتفاقية الجات والتجارة الحرة حيث تخلت الدولة المصرية عن حقوق الفلاحين على الرغم أنه فى أمريكا يتم دعم الفلاحين بنحو 320 مليار دولار سنوياً وكذلك الاتحاد الأوروبى يدعم فلاحيه بـ 224 مليار يورو لحمايتهم من الأضرار المترتبة على تطبيق سياسات السوق وفى الماضى كانت هناك قروض يتسلمها الفلاح بفائدة 3% من بنك التسليف وعند حدوث أى تعثر لهم كان يتم اسقاط هذه الديون أما الآن فيتحمل الفلاح المصرى ديون وهمية وبفوائد سنوية تصل الى 17% وهذه الديون الوهمية بلغت مليار و400 مليون جنيه وقبل عام 1952 كان بنك التسليف يعطى قروض بضمان الأرض وكان أصحاب الأرض فقط هم الذين يأخذون القروض وبعد عام 1952 أصبح بنك التسليف يعطى الفلاحين القروض بضمان المحصول لاعطاء الفرصة للمستأجرين للاقتراض لتحقيق أفضل إنتاج زراعى وأكد أنه لن تكون هناك نهضة زراعية إلا بقيام جمعية تعاونية ديمقراطية فالمطلوب إعادة صياغة وهيكلة الجمعيات بحيث لا يدير الجمعيات إلا الفلاحين حتى تفرز هذه الجمعيات كوادر وقيادات فلاحية بدلاً من لواءات الشرطة ورجال الأعمال الذين يمثلون الفلاحين فى مجلس الشعب بسبب نسبة الـ 50% عمال وفلاحين وبسبب امتلاكهم بطاقة حيازة أراضى وقال الأستاذ/ محمد رشاد أنه فى عام 1966 تم انعقاد المؤتمر التعاونى الأول للفلاحين فى جامعة القاهرة وكان الفلاح المصرى فى مدرجات جامعة القاهرة يناقش مشاكله لمدة 21 يوماً وكان أمين الفلاحين وقتها "عبد الحميد غازى " وقال أثناء انعقاد المؤتمر الثانى عام 1976 فى عهد السادات والذى ترأسه وزير الزراعة ولم يحضر الرئيس السادات وبعد أن عاتبه رئيس الاتحاد قام بحل الاتحاد وتحويل كل صلاحيات الاتحاد إلى بنك الائتمان الذى استولى على أموال الفلاحين وأصدر السادات فى عام 1976 قرار رقم 117 بانشاء بنوك القرى لتحل محل الحركة التعاونية الزراعية ثم صدر القانون رقم 122 لسنة 1980 ليعيد تشكيل البنك التعاونى المركزى .

وقال انه على الرغم من أن التعاون فى العالم ليس بقوانين كما فى الهند وانجلترا رغم أنها أم التعاونيات لأن هناك مبادىء عامة للتعاونيات فالتعاون تطبيق وممارسة فالقانون التعاونى فى العالم كله موحد ، حيث تضع الجمعيات والاتحادات التعاونية قوانينها ولوائحها الداخلية والفلاح المصرى هو وحده الذى يعانى من قوانين تحرير التجارة خاصة بعد إلغاء الدعم على مستلزمات الزراعة واحتكار التجار للسوق مرة أخرى وقال أنه لابد من إعادة بنك التنمية لمبالغ الفلاحين واشتراكاتهم التى استولى عليها حتى يمكن تفعيل دور التعاونيات وتحسين أوضاع الفلاحين .

وأخيراً قال ان القضية هى قضية وعى بأهمية التعاون الزراعي فالانتخابات التى تجرى الآن وحتى عام 2008 ستنتهي بالتزكية كالعادة بسبب عدم وجود ثقة من الفلاحين وبسبب سيطرة وزارة الزراعة على الجمعيات فنهضة مصر لن تبدأ إلا من التعاون ونهضة الفلاح والريف .

ثم عرض الأستاذ / مجدى مدنى - مركز الأرض لحقوق الإنسان لورقة الأستاذ/ عريان نصيف - أمين اتحاد الفلاحين تحت التأسيس - بسبب اعتذاره لعدم الحضور وهى بعنوان " إنقاذ الحركة التعاونية الزراعية حيث حدد طرق الإنقاذ فى 4 نقاط أساسية وهى:

اولا: العمل على اصدرا قانون جديد للحركة التعاونية الزراعية بديلاً عن القانون الحالى رقم 122 لسنة 1980 لأن القانون يعيق أى دور حقيقى للتعاونيات الزراعية وخدمة مصالح الفلاحين والإنتاج الزراعى .

ثانياً: قيام بنك خاص بالتعاونيات الزراعية قادر ومؤهل لتمكينها من القيام بمهامها الائتمانية والإنتاجية فى ظل مراعاة الأوضاع الحالية للفلاحين والإنتاج الزراعى وفض الاشتباك الذى فرض على الحركة التعاونية الزراعية منذ عام 1976 بالقانون 117 والذى مكن بنك التنمية والائتمان من الاستيلاء على أموال مقدرات التعاون الزراعى واهدار مصالح الفلاحين بسبب سعر فائدته المرتفع وأدى إلى إدخالهم السجون وإهدار مصالحهم لصالح كبار التجار حيث ظهر الاحتكار مرة أخرى لعملية تسويق الحاصلات .

ثالثا: ضرورة أن تحظى التعاونيات الزراعية بنسبة لا تقل عن 70% من الإنتاج المحلى من الأسمدة لحماية الزراعة المصرية من المخاطر الكبيرة التى تعرضت لها فى الربع قرن الأخير نتيجة استيلاء المحتكرين للسوق سواء المافيات الخاصة او بنك التنمية حيث يحصلون على النسبة الأغلب من هذا المدخل الأساسي للزراعة ويتحكمون فيه سعراً وتوقيتاً لزيادة أرباحهم.

رابعاً : التحذير من اتجاه خطير تكشف فى السنوات الأخيرة ينادى تحت شعار ديمقراطية التعاونيات ورفع القبضة الإدارية عنها وبما يمكن تسميته فى السنوات الأخيرة رسملة التعاون الزراعى سواء بالمشاركة أو بالتأسيس لشركات رأسمالية كما وضح فى مشروع الاستراتيجية للتعاونيات الزراعية الذى أعدته الإدارة المركزية للتعاون الزراعى فى عام 2006 أو بوضع الحركة التعاونية الزراعية تحت إشراف ورقابة ومتابعة وتوجهات مؤسسات وشركات رأسمالية وأخيراً فإن الفلاحون يرفضون الوصاية والتحكمات الإدارية على تعاونياتهم ويرفضون فى نفس الوقت أن تصبح مقدرات الحركة التعاونية فى يد أصحاب رؤوس الأموال المعاصرين ويسعون الى ديمقراطية تعاونية حقيقية من خلال انتخابات جادة حقيقية لكافة تشكيلات التعاون الزراعى ومن خلال رقابة صحيحة من الجمعيات العمومية لهذه التشكيلات وذلك لضمان استقلالية الحركة التعاونية وتفعيلها .

ثم بدأت مداخلات الفلاحين والتى أكدت على غياب دور الجمعيات التعاونية فى تنمية أوضاع الزراعة والفلاحين . كما أكدت على عدم وجود انتخابات لمجالس إدارات الجمعيات أو الاتحاد التعاونى . كما بينت وجود مخالفات قانونية للجمعيات الزراعية التى تجرى فيها الانتخابات خاصة جمعيات الاصلاح الزراعى وبينت قيام بنك التنمية بإقراض الفلاحين بفوائد تفوق البنوك التجارية وأكد المشاركين على أن قانون المالك والمستأجر أهدر الفلاحين وساهم فى احتكار كبار الملاك لعمليات الزراعة وتهميش دور المستأجر والعمال الزراعيين . كما بين أخرين أن الجمعيات الزراعية والاتحاد التعاونى أصبحوا جثث ميته لا أمل فيها وأنهم يساهموا فى إهدار حقوق الفلاحين وأن سيطرة وزارة الزراعة على الاتحاد وجمعياته تساهم فى إهدار الأراضى الزراعية وأكد المشاركين على ضرورة توعية المزارعين بالقرى بمبادىء التعاون وتفعيل دور الاتحاد وجمعياته ورد الأموال التى استولى بنك التنمية للمزارعين واسقاط الديون عن المزارعين المتعثرين فى سداد القروض خاصة الذى لا يملكون أرض وطردوا من أراضيهم الزراعية وإصدار تشريع تعاونى زراعى جديد يرفع وصاية وزارة الزراعة عن الاتحاد التعاونى وجمعياته ويسمح للمزارعين بوضع اللوائح والنظم الداخلية والسياسات التنموية لنهضة الريف وتحسين أوضاع المزارعين ويحظر التدخل الادارى فى نشاط الجمعيات التعاونية ويتيح العضوية الاختيارية للفلاحين بجمعياتهم ويمكنهم من اختيار ممثليهم بحرية لتدعيم استقلالية الجمعيات التعاونية .

واتفق الحضور على أن يقوم مركز الأرض بعمل برامج لتوعية الفلاحين بأهمية العمل التعاونى وذلك من أجل نهضة الريف والزراعة ومشاركة الفلاحين فى صنع القرارات التى تحقق مصالحهم وتحمى حقوقهم فى التنظيم والأمان والعيش بحرية وكرامة .

لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالمركز

122 ش الجلاء برج رمسيس القاهرة ت/ف 5750470
[email protected] - [email protected]
Web site:www.lchr-eg.org


هذه الموضوعات صادرة عن :

مركز الأرض لحقوق الإنسان
مركز الأرض لحقوق الإنسان





جميع الحقوق © محفوظة للمؤسسات الصادر منها المواد المنشورة
مصرح بنشر اصداراتنا مع ذكر المصدر و الوصلة الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان 2003 - 2004
المواد المنشورة تعبر عن أراء كتابها ، مؤسسات أو أفراد ولا تعبر بالضرورة عن موقف الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
مؤسسات حقوقية تغطيها الشبكة