ifex English:: إيران ..... عن الشبكة |الإمارات |الأردن | البحرين | تونس |الجزائر | السعودية | السودان | سوريا | الصومال |العراق |عُمان | فلسطين | قطر | الكويت | لبنان | ليبيا | مصر | المغرب | اليمن | دولية و اقليمية
الرئيسية
ANHRI.NET.English Share
الحصول على مدونة
الرئيسية راسلنا جوائز أسئلة وأجوبة عن الشبكة الأجندة خدمات حملات خطوة للأمام مواثيق وإتفاقيات
انضم لقائمة افيكس
انضم لقائمة  الشبكة
¤ بيانات صحفية
¤ تقارير
¤ موضوع للمناقشة
¤ مواثيق دولية
افيكس
¤ أرشيف الشبكة

¤ قائمة الحقوق

¤ النشرة الاسبوعية

¤ اصدارات حقوقية
ضع وصلتنا بموقعك
ضع وصلتنا بموقعك
مبادرات الشبكة العربية

كاتب
المبادرة العربية لإنترنت حر
جهود
إفهم دارفور
مبادرة هموم
موقع قضايا



الشبكة العربية على facebook

  
هذه الموضوعات صادرة عن :

مركز الأرض لحقوق الإنسان
مركز الأرض لحقوق الإنسان

الرئيسية »» مصر »» مركز الأرض لحقوق الإنسان


فى ورشة الارض
وثيقة لحقوق النساء فى الانتخابات البرلمانية 2010-2015
ثقافة التنازل هو ما يقدمه المجتمع للمرأة !
الزوج يستطيع ان يمنع زوجته من المشاركة السياسية بموجب قانون الاحوال الشخصية .!


4/11/2009

عقد مركز الأرض لحقوق الإنسان بمقره بالقاهر ه ورشة عمل بعنوان " المرأة والإنتخابات البرلمانية " بحضور خمسة وخمسين مشاركا مابين أعضاء جمعيات أهلية ومجالس محلية ومحاميين وصحفيين من محافظات القاهره والسادس من أكتوبر والجيزه وحلوان والدقهلية والقليوبية والمنوفية والغربية والبحيره والفيوم وبني سويف وقنا وسوهاج والمنيا .

وقد بدأت فعاليات الورشة بالجلسة الأولى تحت عنوان "كوتة المرأه الأسباب والنتائج " برئاسة الاستاذة "داليا عماره منسقة برنامج المرأة بمركز الارض "وأوضحت أن موضوع كوتة النساء فى انتخابات مجلس الشعب القادمة من أهم الموضوعات على الساحة السياسية الآن وأننا في كل يوم نسمع الآراء حول هدا الموضوع مابين مؤيد ومعارض مما دعانا لاقامة هذه الورشة .

وأكدت أنه على الرغم من نجاح المرأه في كافة المجالات التي خاضتها في الحياه بشكل يثبت كفاءتها وقدرتها على المشاركة فى النهوض ببلادنا إلا أنها لم تستطع حتى الآن أن تكتسب ثقة المجتمع لتمثيله وتحقيق مصالح جميع فئاته فنرى ثقة المجتمع في الرجل أكبر بكثير من ثقته في المرأه وكانت انتخابات 2005 أصدق مثال على ذلك فنرى أنه من بين 454 مقعدا بمجلس الشعب فازت المرأه بثمانية مقاعد كان خمسة منها بالتعيين لذا فان الكوته هي طريقة لدعم مشاركة النساء بالاضافة الى اتخاذ العديد من الاجراءات السياسية والاقتصادية والثقافية لدعم حقهن فى المساواة .

ثم تحدثت الأستاده "نهاد أبو القمصان مدير المركز المصرى لحقوق المرأة "حول موضوع الكوته التى أوضحت أن قضية التمثيل البرلماني للمرأه لا تقل في أهميتها عن أية قضية حقوقية أخرى ولكن الاختلاف فى ترتيب الأولويات وأضافت أن وقت انعقاد الورشة هو وقت مناسب جدا إن لم يكن متأخرا بعض الشيء حيث أن الفتره الباقية على الانتخابات ليست كبيرة ويجب أن يكون لدينا الوعي الكافي الذي يساعدنا على تدعيم النمادج الجيده للوصول إلى البرلمان وحتى أن كانت هده المقاعد هي مقاعد مشبوهة للوطنى كما يعتقد الكثير فإننا نأمل أن تصل حوالى 13 سيده من النمادج الجيده والمشرفة للنساء لمقاعد البرلمان فى الدورة القادمة .

ثم تساءلت لمادا الكوتة ؟ وأوضحت بأنه منذ أكثر من خمسين سنه لم تنضج فكرة مشاركة المرأة فى البرلمان ففي عام 1957 نجحت سيدتان وفي عام 2005 نجحت ثلاثة سيدات باستثناء الفتره من عام 1958إلى 1986 حيث تم تخصيص 30 مقعدا للمرأه .

وأشارت إلى أن مصر تحتل المرتبة رقم 174 من 176 دولة تطبق الديمقراطية وأوضحت أن نظام الإنتخاب بالقائمة النسبية هو أفضل أنواع الكوته حيث هناك تنويع وفئات من كافة فئات المجتمع يمكنها ان تدعم مشاركة النساء .

ثم تحدثت عن قانون الكوتة وكيفية تقسيم الجمهورية إلى 32 دائرة مما يضاعف العبء على المرأه ماديا ومعنويا حيث تقسم كل محافظة كدائرة واحدة وفي المحافظات الكبيرة تقسم إلى دائرتين وهدا عبء رهيب يتطلب مجهود خرافي يساوى أضعاف المجهود المطلوب من المرشح أو المرشحة خارج الكوته.

وأكدت أن الأحزاب مسئولة عن ترشيح سيدات وتدعيمهن فهم أمام محك تاريخى في انتخابات 2010وأشادت بتجربة المغرب كمثال يحتدى به حيث أنها طبقت الكوته بطريقة جيدة.

بعدها بدأت فعاليات الجلسة الثانية برئاسة الأستاده "فاطمة رمضان باحثة بمركز الدراسات الاشتراكية "بعنوان أوضاع المرأه في سوق العمل" حيث أشارت إلى أن الحكومة هي التي تغير القوانين التي تهدم حياة المرأه فنجد المعاش المبكر للمرأه من سن 45 سنه كما أن القطاع الخاص غالبا مايرفض عمل السيدات وبعدها بينت الأستاذه "منى عزت باحثة بمؤسسة المرأة الجديدة " أن قضايا النساء هي قضايا مواطنين فى الاساس لأن الحديث عن النساء هو حديث عن المواطنة وإدا أردنا إبراز أوضاع النساء العاملات نجد أنه إما تجميل أو موائمة تشريعية وأشارت إلى أنه مند بداية عام 1970 هناك تحولات سياسية من انفتاح اقتصادى وتعزيز لدور القطاع الخاص وخصخصة للقطاع العام كل هذه التغييرات تبعها تغييرات تشريعية ادت لتدهور الاوضاع الاقتصادية للعاملين بأجر وكان لرجال الأعمال الدور الاكبر في ذلك واثر ذلك سلباً على اوضاع العاملات وأضافت أن هناك إرتفاع في نسبة مساهمة النساء في سوق العمل ولكنه ارتفاع بطيء ونجد أن الدافع الأكبر لخروج النساء للعمل هو دافع إقتصادي كما أشارت إلى أن القوه المحسوبة فى البيانات فى القطاع الرسمي فقط لان القطاع الغير الرسمي والذى يمثل قاعده عريضة خاصة في الريف غير محسوب وبالرغم من ذلك نجد أن نسبة البطالة بين النساء تصل إلى 26% حتى عام 2005 كما تعرضت إلى قوانين العمل الخاصة بالنساء وإلى التعديلات التي طرأت عليها بما يجعل المرأه أمام اختيار صعب حيث اجبرها القانون على الاختيار بين رعاية أسرتها أو ترك العمل بسبب قصراجازة رعاية الاطفال فبدلا من اجازة الوضع لثلاثة أطفال قللها الى اجازة لرعاية طفلين كما أشارت إلى ظاهرة التحرش الجنسي خاصة فى مجال العمل وأضافت أنه في أرض الواقع نجد أن جميع حقوق المرأه العاملة لم تنفد ولا يعرفها العاملون والعاملات

ثم بدأت فعاليات الجلسة الثالثه برئاسة الدكتور "يسري مصطفى منسق برامج المرأة بمؤسسة GTZ وخبير حقوقى "وكانت بعنوان"تأثيرات الوضع التقافي والإجتماعي في مصر على حقوق المرأه في المساواه"

واستهل مصطفى الجلسة بتوضيحة لفكرة الثقافة بأنها تبدأ من طريقة اللبس والأكل والشرب والسلوك اليومي وأضاف أن الناس تمارس الاخطاء في مصر الآن على أنها شيء طبيعي لدرجة أننا نتمتع بالقبح والفجاجة دون أن ندرى وأكد أن قضايا النساء هي جزء من قضايا المجتمع باعتباره منظومة متكاملة .

وأشار إلى دورالثقافه في تحديد نوعية الحياه فالثقافه هى التى تجعل هناك ولي على المرأة وتجعلها تتزوج أخو زوجها المتوفي حتى يتم الحفاظ على الأطفال حتى لا يربيهم غريب ويأخذ ميراث الزوج وهي التي تحرم المراه من الحصول على ميراثها حتى لا تذهب الارض إلى غريب وأكد أن ثقافة التنازل هي مايعلمه المجتمع للمرأه.

ثم تحدثت الاستاده "عزة سليمان مدير مركز قضايا المرأه المصرية "قائلة بأن هناك قهر داخلي وخارجي يقع على المرأه ويجعلها لا تستطيع المشاركه واتخاد القرار السليم فى حياتها العامة والخاصة.

وأضافت متسائلة كيف نحول القانون إلى آلية تمكننا من أخد حقوقنا حيث أن الشريعه واضحه ومع ذلك يستثنى المجتمع المرأه من حصولها على الميراث حتى لا تذهب الأرض إلى غريب وأضافت أن العادات والتقاليد وتقييد الحريات وعدم القدرة على إدارة الازمات تجعل المجتمع يعتدى على حقوق النساء .

وأشارت إلى أن الاتفاقيات الدولية جزء من الهرم التشريعي في مصر وهي في مرتبة تعلو القانون وأكدت أنه يجب على الدولة أن تبصر المواطنين بهده القوانين وتتخذ التدابير المناسبة التي تقضي على التمييز السلبي ضد المرأه.

وبدأت الجلسة الرابعه برئاسة الأستاده "هالة عبد القادر مدير المؤسسة المصرية لتنمية الاسرة " تحت عنوان " برامج المرأه في الإنتخابات التشريعية القادمه واللازمة لكفالة حقوقها والتى بينت ان اهم من الكوتة وعدد النساء الحاصلين على مقاعد بمجلس الشعب هو تحقيق وكفالة حقوق النساء فى المساواة واحترام المجتمع لتلك الحقوق ثم تحدثت الاستاذه" فريده النقاش رئيسة ملتقى هيئات المرأة "واكدت بأنه لايمكن تحليل قضية المشاركة السياسية للنساء ومدى مشاركتهم دون الإحاطة بالاوضاع الإقتصادية والإجتماعية فنجد أن الفقر يزيد والسيدات هن الأكثر فقرا ثم أشارت إلى بعض الإحصائيات التي توضح تدني الاجور والرعاية الصحية وتفشي الأمية بين النساء بشكل خاص وأكدت على أن النظام الإقتصادي المصرى مصمم لضمان استمرارالحزب الحاكم وليس لكفالة الحقوق الانسانية ونهضة مجتمعنا .

ثم أضافت أن المجتمع المصري يشهد تراجع فكري وثقافي ونمو الفكر الرجعي وهناك الكثير من المعوقات التي تقف بين وصول النساء لمؤسسات اتخاذ القرار ، كما ان المجتمع مازال يفرض الوصاية الذكورية على النساء فنجد أن الزوج الذي لا يشارك سياسيا يستطيع أن يمنع زرجتة من المشاركة في العمل السياسي بموجب قانون الأحوال الشخصية .

وأضافت أن المجتمع مشغول بأفكار خاطئة عن النساء وأن ما حدث لتدهور اوضاع النساء حدث على مدى التاريخ الطويل ولن يزول إلا على مدى تاريخي اطول .

ثم بدأت فعاليات الجلسة الخامسة والأخيره برئاسة الاستاذه "موزن حسن رئيسة مجلس ادارة جمعية نظرة للدراسات النسوية" بعنوان " دور المنظمات غيرالحكومية في دعم ومساندة حقوق المرأه في الانتخابات القادمة " والتى اكدت على ضرورة قيام المنظمات بتوعية النساء بحقوقهن وتنظيم الحملات وتقديم المساندة لتمكينهن من المشاركة فى الدورة البرلمانية ثم تحدثت الأستاذة "جيهان فاروق مدير مكتب هيئة كير بقنا "وقالت أننا نسعى للتغيير للأفضل بزيادة عدد مقاعد النساء في البرلمان ،وأضافت أن دور المجتمع المدني هو أن يكون حلقة الوصل بين المواطن والدولة والمنوط بها نقل الأفكار والسياسات التي تناقشها الدولة إلى المواطن حتى يكون على وعي بالسياسات المختلفه وكذلك على المنظمات نقل رؤية وافكار المواطنين لمؤسسات الدولة كى تأخذها بعين الاعتبار عند تعديل التشريعات والسياسات .

وأشارت إلى أن دور المجتمع المدني فى رصد النجاحات وأشارت إلى دور الجامع والكنيسة فى تحسين وضع المرأة ،واضافت ان المجتمع المدنى بخلاف توعية المواطنين يجب ان يقدم المساندة والدعم للنساء لتمكينهم من تحسين اوضاعهن.

هذا وقد تم تسليم المشاركين اوراق المحاضرين التى قدمت فى كل محور وقد اسفرت المناقشات التى دارت بالورشة عن ضرورة قيام المركز بعمل وثيقة لكفالة حقوق النساء تتضمن حقوقهن فى المساواة خاصة فى مجال العمل والاحوال الشخصية والعقوبات على ان تقوم المنظمات المشاركة باجتماع قادم لبلورة افكار الوثيقة وذلك للتوعية بها فى الانتخابات القادمة للمرشحين والناخبين لوقف الاستخدام السياسى السلبى للتمييز ضد النساء ولضمان كفالة حقوقهن فى المساواة فى برلمان 2010-2015 .

هذا وقد اكد المشاركون على ان تتضمن الوثيقة اليات وقوانين واجراءات واضحة وملزمة لتمكين المرأة اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً وثقافياً لوقف التمييز ضد حقوقهن بالمؤسسات الحكومية وغيرها خاصة فى مجال العمل والميراث والزواج ووضع اطر تشريعية لتحريم العنف ضد المرأة ،ومراجعة التشريعات والقوانين لرفع كل صور التمييز ضد حقوق النساء أو التى تعوق المرأة من الوصول لمؤسسات صنع واتخاذ القرار .

واضاف المشاركون الى احتياج المرأة لكوتة اقتصادية وثقافية واجتماعية خاصة النساء الريفيات تمكنهن من العيش الكريم الامن وذلك بتسهيل اقراضهن من بنك التنمية والائتمان الزراعى وتسهيل وصولها لحقوقها فى الارض والسكن والمياه .

واتفق المشاركون على ضرورة وضع خطة عمل تتضمن كيفية تنفيذ تلك الانشطة والاجراءات وان يقوم مركز الارض بتنسيق لقاء قادم للمشاركين وارسال نسخ اولية من وثيقة حقوق النساء وخطة العمل المشتركة للجمعيات المشاركه وذلك لتمكين النساء وكفالة حقوقهن فى المساواة والحياة والعيش الكريم لضمان نهضة حقيقية ومستقبل افضل لبلادنا.

يمكنكم الحصول على نسخة كاملة من اوراق الورشة من مقر المركز او من على موقعنا

لمزيد من المعلومات رجاء الاتصال بالمركز

ت: 27877014- 202+ ف: 25915557-202+
البريد الإلكتروني:[email protected][email protected]
الموقع : www.Lchr-eg.org

الرئيسية | عن الشبكة | بريد | بيانات إعلامية | تقارير ودراسات | موضوع للمناقشة | خطوة للأمام | حملات | النشرة الأسبوعية | مواثيق وإتفاقيات | أجندة حقوق الإنسان | خدمات | دليل المواقع | اصدارات حقوقية | جوائز حقوق الانسان | مؤسسات على الشبكة
الرئيسية
جميع الحقوق © محفوظة للمؤسسات الصادر عنها المواد المنشورة
مصرح بنشر اصداراتنا مع ذكر المصدر و الوصلة الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان 2003 - 2009
المواد المنشورة تعبر عن أراء كتابها ، مؤسسات أو أفراد ولا تعبر بالضرورة عن موقف الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

ifex