ifex English:: إيران ..... عن الشبكة |الإمارات |الأردن | البحرين | تونس |الجزائر | السعودية | السودان | سوريا | الصومال |العراق |عُمان | فلسطين | قطر | الكويت | لبنان | ليبيا | مصر | المغرب | اليمن | دولية و اقليمية
الرئيسية
ANHRI.NET.English Share
الحصول على مدونة
الرئيسية راسلنا جوائز أسئلة وأجوبة عن الشبكة الأجندة خدمات حملات خطوة للأمام مواثيق وإتفاقيات
انضم لقائمة افيكس
انضم لقائمة  الشبكة
¤ بيانات صحفية
¤ تقارير
¤ موضوع للمناقشة
¤ مواثيق دولية
افيكس
¤ أرشيف الشبكة

¤ قائمة الحقوق

¤ النشرة الاسبوعية

¤ اصدارات حقوقية
ضع وصلتنا بموقعك
ضع وصلتنا بموقعك
مبادرات الشبكة العربية

كاتب
المبادرة العربية لإنترنت حر
جهود
إفهم دارفور
مبادرة هموم
موقع قضايا



الشبكة العربية على facebook

  
هذه الموضوعات صادرة عن :

مركز الأرض لحقوق الإنسان
مركز الأرض لحقوق الإنسان

الرئيسية »» مصر »» مركز الأرض لحقوق الإنسان


مفاهيم إنسانية
التأمين الاجتماعى حق طبيعى للعمال
العدد رقم 49




أختى العاملة ....أخى العامل
يعتبر التامين الاجتماعي من أهم النظم الاجتماعية حيث إنه يهدف إلى حماية العمال خلال حياتهم من الآثار التي تنجم عن الأخطار المتعرضين لها خلال حياتهم العملية (إصابات العمل .العجز.المرض؛البطالة؛الشيخوخة؛كبديل عن الأجر سواء في صورة تعويض أو معاش على حسب الحالة بما يكفل للعامل ولأسرته من بعده حياة كريمة . ومنذ ما يقرب من قرن ونصف القرن أصدرت مصر أول التشريعات الخاصة بالمعاشات كان ذلك في 26/12/1854 وعرف بقانون سعيد ثم 11/1/1871وعرف بقانون إسماعيل ومن بعده صدر قانون توفيق 21/6/1887ولكن هذه القوانين لم يكن لها هدف اجتماعي واسع إنما رعاية بعض الطوائف مثل العاملين بالجيش جميع طوائف الخدمة الملكية

مضمون التامين الاجتماعي في مصر
عرفت مصر بعد ذلك التامين الاجتماعي بمفهوم علمي واعتباره حقاً من الحقوق الأساسية التي تكفلها الدولة للمواطن حيث نص الدستور المصري في المادة (27)-( تكفل الدولة خدمات التامين الاجتماعي والصحي والمعاشات والعجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعا )من هذا المنطلق صدر قانون التامين الاجتماعي رقم79 لسنة1975 وتسرى أحكامه على العاملين لدى الغير سواء العاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال والقطاع الخاص
2-قانون التقاعد والتامين والمعاشات للقوات المسلحة رقم 90اسنة 1975

3-قانون التامين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم رقم 108لسنة 1976



4-قانون التامين الاجتماعي على العاملين في الخارج الصادر برقم50 لسنة 1978باحكام القانون رقم 79/75/108/76 .

5-قانون التامين الاجتماعي الشامل رقم 112 لسنة 1980 .تلك القوانين قامت على أساس جوهر فلسفي هو (الفصل بين المؤسسات والتامين الاجتماعي وهيئات العمل الحكومية التنفيذية وضمان الاستقلالية المالية والإدارية لهذه الصناديق ومجلس إدارتها والاستثمار في مجلات آمنة من أجل تعظيم العائد منها بعيداً عن المخاطرة التي تعود بالضرورة إلى أصحابها أي المنتفعين
يتكون نظام التأمين المصري من ثلاثة مكونات أساسية
1-نظام التامين الحكومية الممثلة قي الهيئة القومية للتأمين والمعاشات والذي يعد أكبر مظلة تأمينية حيث يزيد عدد المشاركين فيه عن 19مليون شخص ؛نظام التامين التكميلي ؛نظام التامين التجاري الخاص بالتامين على الحياة

هل حقوق العمال والفقراء في مهب الريح ؟
برغم من اعتراف منظمة العمل الدولية بأن القانون 79 لسنة 1975 هو قانون جيد لما فيه من مكتسبات اجتماعية تلك المكتسبات تدخل في منعطف شديد الخطورة على مصالح المنتفعين بهذا النظام فمنذ إنشاء بنك الاستثمار القومي بموجب القانون رقم 119 لسنة 1981 برئاسة وزير التخطيط فرض البنك ضرورة وضع فائض أموال التأمينات الاجتماعية في بنك الاستثمار وعدم السماح للتأمينات باستخدام هذا الفائض في أي وجه آخر من الاستثمار ؛الذي
يقوم بدورة بإعادة إقراض هذه الأموال إلى الهيئات العامة والشركات الخاصة والعامة ثم صدر بعد ذلك قرار جمهوري رقم 418 لسنة 2001 بان يحل وزير المالية محل وزير التخطيط في ذلك الحين حولت هيئة التأمينات 92.5% من فائض أموالها إلى بنك الاستثمار القومي الذي قام بإقراض مؤسسات القطاعين العام والخاص التي لم تسدد تلك الأموال حتى الآن صدر بعدها قرار جمهوري رقم 422لسنة 2005 بضم هيئة التأمينات الاجتماعية إلى وزارة المالية في تجاوز واضح من الحكومة لنص الدستور والذي يمنع ضم المال الخاص إلى المال العام وتؤكد الدولة مرة أخرى تجاوزها ومخالفتها للدستور المصري بإصدار القرار الوزاري رقم 273لسنة 2006بشأن ضم إيرادات ومصروفات هيئة التأمينات الاجتماعية إلى الموازنة العامة للدولة في حينها بلغت ديون التأمينات 362مليار جنيه لم تسددها الحكومة تخص 26.2مليون مواطن، 19.1 مليون من المؤمن عليهم و7.1 مليون من أصحاب المعاشات حسب إحصائيات هيئة التأمينات عام 2006 ولم تنته سلسلة الانتهاكات الدستورية لأموال المعاشات عند هذا الحد بل امتدت بعد أن تبنت سياسة الخصخصة وفقدان آلاف من العمال عملهم بخروجهم لمعاش مبكر وبدلاً من أن يتحمل المستثمرون الجدد دفع قيمة المعاش حملت الدولة التأمينات دفع قيمة المعاش برغم من عدم انقضاء المدة القانونية على المعاش وقامت الدولة أيضا دفع الزيادات السنوية في المعاشات ومعاش السادات والضمان الاجتماعي من أموال التأمينات بدل من سدادها من ميزانية الدولة طبقا للقانون لتصل هذه الأموال إلى 55 مليون جنية حتى 2005

وتأتي مشكلة التهرب التأميني لتتفاقم الأزمة حتى تجاوز التهرب 6مليارات جنيه تلك الأموال المرتبطة بحياة المؤمن عليهم وأسرهم ومستقبلهم الذي أصبح في مهب الريح بضياع أموالهم بهذا الشكل المريع باتت نتيجته واضحة على قيمة المعاشات التي يتم صرفها من واقع تقرير الهيئة العامة للتأمينات فموظفو الحكومة المحالون للمعاش 32.5%منهم يحصلون على معاش أقل من 100 شهريا وأكثر من 70%من أصحاب معاشات حكومية بقل معاشهم عن 300 جنيه شهريا بـ15%من 300-500 جنيه شهريا و15%فقط هم الذين يزيد معاشهم الشهري عن 500 جنيه شهريا وبمقارنة تلك الأرقام بما حدده البنك الدولي لحد الفقر 2دولار يوميا أي ما يوازي 11 جنيهاً في اليوم للفرد أي أن الأسرة والتي قامت بتحديد النسل عدد أفرادها 4 أفراد يكون دخلها اليومي 44 جنيهاً أي 1320جنيهاً شهريا ناهيك عن الأسر الكبيرة نجد أن اقل ما يقال على أصحاب المعاشات أنهم في وضع مزري .

كيف يمكن أصلاح نظام التامين الاجتماعي؟
لابد من إصلاح نظام التأمين الاجتماعي في إطار تطوير منح مزايا للمنتفعين وأصحاب المعاشات . بالنظر إلى الاشتراكات المسددة من المشتركين يعد القانون التأمينات المصري من أعلى الاشتراكات في العالم حيث يسدد العامل 40% من الأجر التأميني 14% يتحملها العامل و26% يتحملها صاحب العمل فالأجر التأميني أصبح لا يتناسب بأي شكل لتحقيق مستوي معيشي لائق ويعد الحد الأقصى للأجر التأميني 800 جنيه ناهيك عن الرقم المفجع للحد الأدنى وهو ما يحتاج إلي إعادة النظر فيه التقييم الذي يجب إن يرتبط بالمتغيرات المعيشية وارتفاع الأسعار .

بعد دخول النظام المصري اقتصاد السوق الحر والتوجه إلى الخصخصة أصبح وضع العمال أكثر سواءاً بانتشار البطالة يجعل المعروض على سوق العمل اقل من المطلوب مما أعطى الفرصة إلى أصحاب العمل بالضغط على العمال بقبول أوضاع متدنية مثل قبول العامل أن يؤمن عليه بأقل شريحة تأمينية وغياب إشراف هيئة التأمينات وخاص في المدن الصناعية الجديدة وحصولها على بيانات غير صحيحة عن أجور العمال من خلال تهرب أصحاب العمل عن تقديم البيانات الحقيقية عن الأجر هذا يستلزم مراقبة أعلى من الهيئة وفق قوانين تعطي الحق الأشراف علي أجور العمال .

ويرى المركز أنه لابد من وقف استنزاف أمول التأمينات والالتزام بالقوانين
ومطالبة الدولة بسداد أموال التأمينات ورفض ضم صندوق التأمينات إلى المالية والالتزام باستقلالية الصندوق وتدعو منظمات الحقوقية والنقابات ونواب الشعب بتوحيد الجهود لحماية أموال التأمينات .

ويطالب المركز كافة المهتمين والنقابات والعمال فى مصر بالتضامن للعمل معاً من اجل كفالة حقوق العمال فى حياة كريمة امنة .

المركز يقدم الدعم القانونى مجاناً ويتلقى كافة
الشكاوى المتعلقة بحقوق الفلاحين والعمال
والصيادين والمرأة والأطفال فى الريف
المصرى على العنوان التالى :
76 شارع الجمهورية شقة 67 – الدور الثامن
بجوار جامع الفتح – الأزبكية- القاهرة

لمزيد من المعلومات رجاء الاتصال بالمركز

ت: 27877014- 202+ ف: 25915557-202+
البريد الإلكتروني:[email protected][email protected]
الموقع : www.Lchr-eg.org

الرئيسية | عن الشبكة | بريد | بيانات إعلامية | تقارير ودراسات | موضوع للمناقشة | خطوة للأمام | حملات | النشرة الأسبوعية | مواثيق وإتفاقيات | أجندة حقوق الإنسان | خدمات | دليل المواقع | اصدارات حقوقية | جوائز حقوق الانسان | مؤسسات على الشبكة
الرئيسية
جميع الحقوق © محفوظة للمؤسسات الصادر عنها المواد المنشورة
مصرح بنشر اصداراتنا مع ذكر المصدر و الوصلة الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان 2003 - 2009
المواد المنشورة تعبر عن أراء كتابها ، مؤسسات أو أفراد ولا تعبر بالضرورة عن موقف الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

ifex