ifex English:: إيران ..... عن الشبكة |الإمارات |الأردن | البحرين | تونس |الجزائر | السعودية | السودان | سوريا | الصومال |العراق |عُمان | فلسطين | قطر | الكويت | لبنان | ليبيا | مصر | المغرب | اليمن | دولية و اقليمية
الرئيسية
ANHRI.NET.English Share
الحصول على مدونة
الرئيسية راسلنا جوائز أسئلة وأجوبة عن الشبكة الأجندة خدمات حملات خطوة للأمام مواثيق وإتفاقيات
انضم لقائمة افيكس
انضم لقائمة  الشبكة
¤ بيانات صحفية
¤ تقارير
¤ موضوع للمناقشة
¤ مواثيق دولية
افيكس
¤ أرشيف الشبكة

¤ قائمة الحقوق

¤ النشرة الاسبوعية

¤ اصدارات حقوقية
ضع وصلتنا بموقعك
ضع وصلتنا بموقعك
مبادرات الشبكة العربية

كاتب
المبادرة العربية لإنترنت حر
جهود
إفهم دارفور
مبادرة هموم
موقع قضايا



الشبكة العربية على facebook

  
هذه الموضوعات صادرة عن :
مركز ماعت للدراسات الحقوقية والدستورية

الرئيسية »» مصر »» مركز ماعت للدراسات الحقوقية والدستورية


أعضاء المجالس الشعبية المحلية يطالبون بعودة الحق الضائع
الاستجواب مطلب شعبي


3/5/2009


الاستجواب ليس مجرد حق مكتسب للمسئول الشعبي المنتخب وشكل من أشكال الوجاهة الاجتماعية له ووسيلة للضغط من أجل الحصول على منافع شخصية ، ولكنه أداة رقابية حيوية وفعالة توظف في صالح جموع المواطنين الذين وضعوا العضو في موقعه التمثيلي عنهم وائتمنوه على أصواتهم ووكلوه في توصيلها لصاحب الأمر ، وسيف مشهر في وجه السلطة التنفيذية يحاسبها إذا أخطأت و يوقفها عند حدها إذا تجاوزت ويقومها إذا اعوجت ويقصيها إذا أفسدت.

لذا لم يكن غريبا أن يكون عودة حق الاستجواب إلى أعضاء المجالس الشعبية المحلية مطلبا أساسيا وتوصية رئيسية خرجنا بها من فعاليات الورشة التدريبية لأعضاء المجالس الشعبية المحلية التي افتتحت في مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية يوم الخميس الموافق 30 أبريل 2009 .

وقد عقدت الورشة التدريبية في إطار مشروع صوت المواطن الذي ينفذه " ماعت " بالتعاون مع مؤسسة المستقبل (FFF) ، وذلك بالتنسيق مع مؤسسة المشرق للتنمية والسكان بمحافظة الشرقية ، ويهدف المشروع إلى إيجاد آلية للتواصل بين المواطنين وممثليهم المنتخبين في المجالس الشعبية المحلية في المناطق المستهدفة ، كما يهدف إلى رفع كفاءة واستجابة وفاعلية أعضاء المجالس الشعبية المحلية المنتخبة .

وقد كشفت الورشة التدريبية عن حاجة القانون الحالي للإدارة المحلية ( القانون 43 لسنة 1979 ) إلى التعديل نظرا لأنه لم يعد مناسبا في ظل الاتجاه نحو اللامركزية وإعطاء القواعد المحلية صلاحيات أكثر في تخطيط وتمويل وتنفيذ أنشطة التنمية المحلية ، وبالطبع ليس من المعقول أو المقبول أن ندخل إلى هذه المرحلة بدون إعداد العدة الرقابية اللازمة من المواطنين على السلطات التنفيذية ، ولن يكون ذلك إلا بزيادة فاعلية أعضاء المجالس الشعبية المحلية وتوسيع صلاحياتهم والفصل بين المجالس الشعبية والتنفيذية ، وتحويل توصيات المجالس الشعبية المحلية إلى قرارات ملزمة للجهات التنفيذية .

كما كشفت الورشة التدريبية عن أن العلاقة بين التنفيذيين والشعبيين عرضة دائما للشد والجذب بسبب زيادة نفوذ السلطة التنفيذية عن السلطة الشعبية وتوجيه القرارات التنفيذية في غير ما يراه الشعبيون أنه في صالح المواطنين الذين انتخبوهم ، وهذا الوضع يخلق حالة من الشقاق والخصام بين الجانبين ويدفع كثير من الأعضاء إلى التغيب عن حضور جلسات المجلس الشعبي لشعورهم بعدم جدوى ما يطرحونه من رؤى وما يصيغونه من توصيات في التأثير على القرار المحلي .

ويرى " ماعت " أن قانون جديد للإدارة المحلية يحقق التوازن المطلوب بين الجناحين الشعبي والتشريعي على المستوى المحلي أصبح ضرورة ملحة في هذا التوقيت بالذات ، ولكن لابد من أخذ رأي القواعد المحلية في هذا الشأن وطرح مشروع القانون على أعضاء المجالس الشعبية المحلية والاستجابة لما يبدونه من ملاحظات ويطالبون به من تعديلات ، خاصة وأن الفعاليات المختلفة التي عقدها ماعت في إطار مشروع صوت المواطن قد كشفت عن مدى عمق رؤية معظم أعضاء المجالس الشعبية المحلية واقترابهم أكثر من غيرهم من مشكلات واحتياجات المواطنين .

وأخيرا يبقى القول أنه لا أمل في نجاح التحول نحو اللامركزية وتحقيق تقدم ملموس على صعيد التنمية المحلية في مصر بدون مجالس شعبية محلية فعالة لها اليد العليا في الحساب والرقابة على المسئولين التنفيذيين بموجب عقد اجتماعي موقع بينهم وبين من انتخبوهم لهذا المنصب البند الرئيسي فيه هو توصيل صوت المواطن .

الرئيسية | عن الشبكة | بريد | بيانات إعلامية | تقارير ودراسات | موضوع للمناقشة | خطوة للأمام | حملات | النشرة الأسبوعية | مواثيق وإتفاقيات | أجندة حقوق الإنسان | خدمات | دليل المواقع | اصدارات حقوقية | جوائز حقوق الانسان | مؤسسات على الشبكة
الرئيسية
جميع الحقوق © محفوظة للمؤسسات الصادر عنها المواد المنشورة
مصرح بنشر اصداراتنا مع ذكر المصدر و الوصلة الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان 2003 - 2009
المواد المنشورة تعبر عن أراء كتابها ، مؤسسات أو أفراد ولا تعبر بالضرورة عن موقف الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

ifex