الرئيسية »»مصر »» عين علي مصر
بيان عاجل
حول إنتهاك حقوق الأطفال فى التعليم قبل المدرسى
19/2/2009
وردإلى المركز المصرى للحق فى التعليم شكوى كثير من أولياءأمور أطفال المدارس الدولية فى مرحلة رياض الأطفال خاصة الصف الثانى رياض أطفال برفض الإدارة التعليمية التابعة لها هذه المدارس إدراج أسماء أبنائهم فى السجلات الرسمية لهذا العام رغم قيدهم بالعام الماضى فى الصف الأول من رياض الأطفال وحصولهم على ما يفيد ذلك من الإدارات التعليمية
وجاء هذا القرار مستندا للقرار الوزارى الصادر فى 22- 9 – 2008 بتحديد سن القبول kg1 ثلاث سنوات ونصف وضم kg2 بأثر رجعى
والغريب فى الأمر أ ن الوزارة إستثنت السن من جميع مراحل التعليم إلا مرحلة رياض الأطفال 0 ونحن نتساءل لماذا لايتم إستثناء أطفال هذه المرحلة أيضا ؟ وما هو الضرر الذى يصيب العملية التعليمية بإلحاق من إجتاز سنين رياض الأطفال بالسنة الأولى من التعليم الأساسى؟ ويسرى هذا التحديد على من يتم إلحاقه برياض الأطفال فيما بعد 0
ونتساءل كيف يعاقب طفل على خطأ ليس له يد فيه ؟ أليس له حق مكتسب لايجوز نقضه بالموافقة على قبوله بالعام الماضى ؟!
وكيف يتم الإستهانة بالمصروفات الدراسية الباهظة الذى دفعها أولياء الأمور من قوت يومهم لتوفيرتعليم أفضل لأبنائهم ؟
أليست وزارة التربية والتعليم هى التى وافقت لهذه المدارس أن يكون سن الإلتحاق بالصف الأول رياض أطفال أقل من ثلاث سنوات ونصف سابقا ؟!
إن هذا القرار إنتهاك لحقوق الطفل خصوصا مادة 32لإتفاقية حقوق الطفل فقد إنتهكت الوزارةماجاء بالفقرة( 1 ) منها فأضرت بالطفل من الناحيةالإقتصادية والصحية والروحية والنفسية والعقلية والإجتماعية فجعلت أمواله عرضة للإستغلال بدفع مصروفات دراسية مرتين عن نفس العام الدراسى حيث أنهم ألحقوا ودفعوا مصروفات السنة الثانية ثم جاء هذا القرارليلزم أصحاب المدارس بعدم تسجيلهم رسميا وأصابة هؤلاء الأطفال بصدمة نفسية جعلتهم يفقدون الثقة فى كل من حولهم من آباء ومدرسين ومدرسة بل بالنظام المدرسى كله ولا يقف الامر عند هذا الحد
فهذا القرار يقف ضد ما نشرتة منظمة اليونسكوعام 2006 في تقريرلها أن الرعاية والتربية في مرحلة الطفولة المبكرة تشكل أول الأهداف السته لمبادرة التعليم للجميع التي إلتزمت دول العالم بتطبيقها بحلول 2015 ويقف ضد ما سرحه مدير عام اليونسكو أنه ليس من المصادفة أن يركز أول هدف لمبادرة التعليم للجميع علي الأطفال الأصغر سناً والأكثر حاجة للرعاية ويجب أن تحتل مسألة رعايتهم في سن مبكرة حيزاً أساسياً من سياسات التعليم والحد من الفقر ولا شك أن الدعم السياسي علي أعلي مستوي أمر جوهري لوضع الرعاية والتربية في مرحلة الطفولة المبكرة علي جدول أعمال الحكومات.
كما أن هذا القرار يعتبر تحد سافر لقانون الطفل الجديد رقم 126 لسنة 2008 الذي نص بالمادة الثانية أن تكون لحماية الطفل ومصالحه الفضلي في جميع القرارات المتعلقة بالطفولة أيا كانت الجهة التي تصدرها أو تباشرها وهذا القرار ضد أي مصلحه للطفل فهو قرار ظالم لا يراعي مصالح الطفل ولا نفسيته .
كما أنه يعتبر تحدي للمادة 53 التي تنص علي عدم التمييز بين الأطفال أيا كان نوع التمييز وإستثناءمراحل التعليم كاملة من حد السن وتطبيقة علي مرحلة رياض الأطفال أكبر تمييز بين الأطفال وإختراق لهذه المادة .
ورغم أن الإتفاقات الدولية وقوانين الطفل تجب أي قرارات من أي جهة حكومية أو فردية إلا أن الأمر جاءبالعكس وصارت القرارات الوزارية تجب القوانين وتفوق كل إتفاقات دولية بما يعد استهانة بالقوانين والاتفقات الدولية التى وقعت عليها مصر.
والمركز المصري للحق في التعليم يطالب المسؤلين بوزارة التربية والتعليم بعدم تطبيق القرار بأثر رجعي علي هؤلاء الأطفال حيث أن هذا لا يصب إلا في صالح أصحاب المدارس الخاصة الذين يتقاضون المصروفات المدرسية مرتين عن نفس العام.
وإذا كانت وزارة التربية والتعليم تري أن التعليم قبل المدرسة لا يشكل حلقة أساسية في التعليم كما جاءبرد الوزير علي إلتماسات أولياء الأمور فإنه يحق لنا أن نتساءل عن السبب في إنفاق أموال التعليم علي هذه المرحلة ؟ و نتساءل عن جدية وزارة التربية والتعليم وإيمانها الحقيقي بحقوق الطفل ؟
لمزيد من المعلومات
المركز المصرى للحق فى التعليم
القاهرة – مدينة السلام -26- عمارات صف الضباط شقة 12
ت -22783795/02موبايل0103603256
ايميل ecer_eg@yahoo.com
|
English:: إيران ..... عن الشبكة |الإمارات |الأردن | البحرين | تونس |الجزائر | السعودية | السودان | سوريا | الصومال |العراق |عُمان | فلسطين | قطر | الكويت | لبنان | ليبيا | مصر | المغرب | اليمن | دولية و اقليمية
