ifex English:: إيران ..... عن الشبكة |الإمارات |الأردن | البحرين | تونس |الجزائر | السعودية | السودان | سوريا | الصومال |العراق |عُمان | فلسطين | قطر | الكويت | لبنان | ليبيا | مصر | المغرب | اليمن | دولية و اقليمية
الرئيسية
ANHRI.NET.English Share
الحصول على مدونة
الرئيسية راسلنا جوائز أسئلة وأجوبة عن الشبكة الأجندة خدمات حملات خطوة للأمام مواثيق وإتفاقيات
انضم لقائمة افيكس
انضم لقائمة  الشبكة
¤ بيانات صحفية
¤ تقارير
¤ موضوع للمناقشة
¤ مواثيق دولية
ايفكس
¤ أرشيف الشبكة

¤ قائمة الحقوق

¤ النشرة الاسبوعية

¤ اصدارات حقوقية

إستفتاءات سابقة

ضع وصلتنا بموقعك
ضع وصلتنا بموقعك
مبادرات الشبكة العربية
كاتب
المبادرة العربية لإنترنت حر
جهود
إفهم دارفور مبادرة هموم
موقع قضايا


مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس

الشبكة العربية على facebook

  
موضوع صادر عن :

الرئيسية »»مصر »» عين علي مصر


بيــــــــــــــان
الرسوم لتنمية الموارد أم لزيادة عدد الفقراء والمعذبين


3/3/2009

تعرب لجنة " محامون لمناهضة التعذيب " عن بالغ أسفها تجاه الفوضى العارمة التي يرتكبها مجلس الشعب المصري الآن تجاه ما أسموه " قانون الرسوم القضائية " وما يثار بشان وحجج مساندي التعديل من بغيت زيادة موارد وزارة العدل ووجود نصوص خاصة لايمسها التعديل متمثله في الإعفاء من الرسوم لغير القادرين إذ أن مواد الإعفاء موجودة منذ الأزل لايعمل بها بالقدر الكافي أضافا لكون هذا التعديل يعارض مع نص المادة 66 مكرر من القانون 73 لسنة 2007 والخاصة بالتصالح عن الرسوم خلال 90 يوما من تاريخ إعلان أمر التقدير بل سيجعل خاسر اى دعوى في وضع أفضل حالا من رافع الدعوى الذي تكبد كافة المصاريف والرسوم عند قيدها.

كما أن هذا التعديل قد يشوبه شبهة عدم الدستورية لمخالفته نص المادة 8، 68، 40 من الدستور المصري إذ أن المواطنون كافه وهم سواء أمام القانون وتكفل الدولة بل وتحمى حق اللجوء للقضاء وفى ذلك حق التقاضي وهو حق مصون فضلا عن انه واجب أصيل ويجب على الدولة أن تسعى لتقديمه للمواطنين دون اى مقابل إذ المفترض إن وزارة العدل من الوزارات الخدمية التي ترعاها الدولة تقدم الخدمة من خلالها دون اى مقابل.

إذ تخشى اللجنة من سن هذا القانون وما سوف يؤدى به من أثار سلبية على حق المواطن الفقير وعدم قدرته على الوصول إلى قاضيه الطبيعي مما قد يزيد من حالة الاحتقان والقهر المادي الذي تمر به البلاد في الوقت الحالي مما يعرض حقوق المواطنين الفقراء " وهم الأغلب الآن في المجتمع " إلى الضياع ولاسيما أن مثل هؤلاء ليس لهم ملجئ أو معين في مواجهة الأقوياء غير القانون.

وأخيرا فإن لجنة " محامون لمناهضة التعذيب " تناشد كلا من السيد / رئيس الجمهورية والسيد / رئيس مجلس الوزراء والسيد / رئيس مجلس الشعب والسادة أعضائه والسيد / وزير العدل بضرورة عدم الإسراع في سن القانون واتخاذ كافة الإجراءات لحماية الطبقة الفقيرة في المجتمع وعدم السعي وراء فكرة زيادة الموارد دون الأخذ في الاعتبار مصلحة المواطن الفقير.

لجنة ( محامون لمناهضة التعذيب )
نائب رئيس اللجنة عماد توماس
Tele& fax : 0403505052
mobile : 0123456877

الرئيسية | عن الشبكة | بريد | بيانات إعلامية | تقارير ودراسات | موضوع للمناقشة | خطوة للأمام | حملات | النشرة الأسبوعية | مواثيق وإتفاقيات | أجندة حقوق الإنسان | خدمات | دليل المواقع | اصدارات حقوقية | جوائز حقوق الانسان | مؤسسات على الشبكة
الرئيسية
جميع الحقوق © محفوظة للمؤسسات الصادر عنها المواد المنشورة
مصرح بنشر اصداراتنا مع ذكر المصدر و الوصلة الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان 2003 - 2010
المواد المنشورة تعبر عن أراء كتابها ، مؤسسات أو أفراد ولا تعبر بالضرورة عن موقف الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

ifex