ifex English:: إيران ..... عن الشبكة |الإمارات |الأردن | البحرين | تونس |الجزائر | السعودية | السودان | سوريا | الصومال |العراق |عُمان | فلسطين | قطر | الكويت | لبنان | ليبيا | مصر | المغرب | اليمن | دولية و اقليمية
الرئيسية
ANHRI.NET.English Share
الحصول على مدونة
الرئيسية راسلنا جوائز أسئلة وأجوبة عن الشبكة الأجندة خدمات حملات خطوة للأمام مواثيق وإتفاقيات
انضم لقائمة افيكس
انضم لقائمة  الشبكة
¤ بيانات صحفية
¤ تقارير
¤ موضوع للمناقشة
¤ مواثيق دولية
افيكس
¤ أرشيف الشبكة

¤ قائمة الحقوق

¤ النشرة الاسبوعية

¤ اصدارات حقوقية
ضع وصلتنا بموقعك
ضع وصلتنا بموقعك
مبادرات الشبكة العربية

كاتب
المبادرة العربية لإنترنت حر
جهود
إفهم دارفور
مبادرة هموم
موقع قضايا



الشبكة العربية على facebook

  
موضوع صادر عن :



الرئيسية »»مصر »» عين علي مصر
بلاغ للنائب العام مقدم من صحفي جريدة البديل


21/10/2009

السيد المستشار / النائب العام

تحية طيبة وبعد
مقدمه لسيادتكم ممثلون عن 96 صحفيا معينا بجريدة البديل اليومية (مقرها 21 ش عبد المجيد الرمالي – باب اللوق) متضررين من تحايل إدارة شركة التقدم للصحافة والاعلام والإعلان على حقوقنا المشروعة قانونا. وذلك عبر ادعاءها تصفية الشركة أكثر من مرة بهدف سلب العاملين حقوقهم المنصوص عليها في العقود والمعترف بها قانونا؛ فضلا عن اقدام كل من السيد/ عادل المشد - رئيس مجلس الإدارة- والسيد/ صبري فوزي السيد -عضو مجلس الإدارة المنتدب- والسيد/ سيد كراوية –عضو مجلس الإدارة وأحد كبار المساهمين- على تقديم قرار جمعية عمومية لمصلحة الشركات بهدف تصفية الشركة نهائيا وسلب حقوق الصحفيين وذلك بتاريخ 12 اكتوبر رغم انهم أعلنوا تصفيتها قبل ثلاثة شهور امتنعوا خلالها عن دفع المرتبات وقاموا بتصفية ممتلكات الشركة.

بدأت أزمتنا مع مجلس الإدارة في 7 أبريل الماضي حين فوجئ أكثر من 130 صحفيا و22 إداريا ومنفذا هم جميع العاملين في جريدة البديل التي تصدرها شركة التقدم، بقرار الجمعية العمومية للشركة بوقف الاصدار اليومي والاعلان عن إصدار أسبوعي يبدا في 5 مايو 2009. بدعوى تعرض المؤسسة لأزمة مالية، رغم أن الجمعية العمومية نفسها نشرت خبرا بالأمر المباشر في الصفحة الأولى من البديل بتاريخ 22 مارس ينص على زيادة رأس المال من 4 إلى 20 مليونا. فما كان من الصحفيين بعد قرار الغلق وتحجج الإدارة بما أسمته أزمة مالية إلا البحث عن حلول للأزمة المزعومة. وبالفعل وصلتنا عروض من مستثمرين لتمويل الجريدة وإعادة الاصدار اليومي، لكن مجلس الإدارة تعمد إخفاء تفاصيل جميع العروض خاصة في المراحل الحاسمة. بالمقابل وايمانا من الصحفيين بأهمية التجربة التي كانت تمثلها يومية البديل تحملنا جميعا متضامنين قرار الادارة بصرف الرواتب الأساسية المنصوص عليها في العقود فقط التي تتراواح ما بين 250 جنيها و550 جنيها في الشهر، وضحى جميع العاملين بالجريدة بأجرهم الشامل (يتراوح ما بين 1000 إلى 2000) جنيه شهريا، على أمل عودة الجريدة للصدور اليومي أو على الاقل البدء في عدد أسبوعي كما قررت الجمعية العمومية.

خلال أبريل الماضي، وسط وعود كاذبة بعودة الإصدار اليومي، فوجئنا بتراجع الإدارة عن الإصدار الأسبوعي طبقا لقرار الجمعية العمومية، وحينما حاولنا التفاوض على حقوقنا القانونية اجتمعنا مع السيد/ صبري فوزي العضو المنتدب الذي صرخ في الجميع "ماحدش ليه عندي حقوق.. أنا مش عارف أجدد عربيات عيالي". وفي اليوم التالي فوجئنا بتصريحات للسيد/ عادل المشد في جريدة الدستور عن فشل صفقة إعادة البديل لأسباب رفض الكشف عنها. وتأكيده أن البديل ستصدر أسبوعيا بشرط فصل أكثر من 60 محررا من أصل 96 محررا معينا في الجريدة – منهم 42 عضوا بنقابة الصحفيين -. وبقدر ما أزعجتنا هذه التصريحات بقدر ما فوجئنا بفصل 22 إداري ومنفذ هم كامل قوة قسم التجهيزات والتنفيذ في الجريدة، بما أشار إلى نية الإدارة المسبقة في تشريد العمال والتهرب من حقوقهم.

حاولت شخصيات عامة التدخل، نقابيون وحقوقيون وشيوخ مهنة قدموا عروضا تضمن عودة الاصدار والحفاظ على جميع الصحفيين. أعضاء جمعية عمومية طلبوا ميزانية تقشف ووافقنا عليها، طلبوا تجهيزات تحريرية فبدأنا فيها، تحدثوا عن توقيت للإصدار فاخترنا التوقيت، تحججوا بقلة الإعلانات فأتيناهم بخبراء قدموا عروضا إعلانية بالفعل، كل هذا ومجلس الإدارة ممثلا في الثلاثة الكبار يتحايل على حقوق ومشاعر الصحفيين الذين آمنوا بالتجربة وأعلنوا إستعدادهم لتقديم كل شيء في سبيل عودتها.

في يونيو 2009 بعرض مريب ينافي كل القوانين والأعراف العمالية. حيث طالبنا السيد/ عادل المشد بتوقيع إستقالات جماعية تظل بحوزة الإدارة على أن تصدر الجريدة بشكل أسبوعي لمدة 6 أشهر فقط، وبعدها تصبح الإستقالات سارية وتصبح التعويضات المقررة قانونا وكأنها لم تكن. كان العرض مهينا ومغرضا، فوجدنا أنفسنا أمام عملية إبتزاز تستمر شهورا ذاق خلالها 96 صحفي الأمرين ماديا ونفسيا وأدبيا. رفضنا عرضه الذي يهدر حقوقنا.

وفي 1 يوليو قال أعضاء في الجمعية العمومية أن اكبر المساهمين في الشركة (المشد – صبري – كراوية) عقدوا جمعية عمومية سرية لم يدع لها بالطرق القانونية انتهت إلى قرار بتصفية الشركة. فاعصتمنا بمقر الجريدة لمدة 36 يوما تواصلت خلالها جهود الوساطة من الشخصيات العامة وحتى من بعض أعضاء الجمعية العمومية الذين أقروا بأن ما يحدث "احتيال على حقوق العاملين". ومع اعتصامنا سعينا لتقديم عروض من مستثمرين جدد، وتوصلنا إلى اتفاق مبدئي مع أحد رجال الأعمال وابلغنا الإدارة التي اضطرت تحت ضغط الاعتصام والوساطات لبدء التفاوض معه. وتكرر نفس السيناريو السابق، تعمدت الإدارة اخفاء جميع التفاصيل. وبعد شهرين من المماطلة والمفاوضات غير المجدية، عادت الإدارة للتلويح بالتصفية إذا لم نعلق إعتصامنا في مقر الجريدة، ورغم أننا لم نتقاضى أجورنا عن شهور 7 و8 و9 إلا أننا وافقنا لسد أية ذرائع قد يتحجج بها مجلس الإدارة لغلق المؤسسة. وبالفعل ظهرت تصريحات الثلاثة الكبار في الصحف والقنوات الفضائية عن قرب عودة البديل اليومي. حتى فوجئنا في 5 أكتوبر بتصريحات الإدارة تتغير 180 درجة لتتحدث مرة أخرى عن امتلاكها قرارا قديما بالتصفية منذ شهر يوليو الماضي، وانها ماضية في تفعيله.

بعدها بيوم واحد قدم الزملاء عرضا جديدا يحصل خلاله الملاك على مليون جنيه مصري إضافة لسداد كافة ديون الشركة على ان يضخ المستشمرون الجدد ما يعيد الحياة للجريدة، فاعترض مجلس الإدارة وطالبوا بحصة 30% من رأس المال.. ووافق المستثمرون، لكننا فوجئنا بخبر تقديم الإدارة لمحضر جمعية عمومية سرية جديدة انعقدت – حسب الأوراق - في 12 أكتوبر في مكان مجهول يفيد بصدور قرار تصفية بذات التاريخ، فلم يعد أمامنا سوى تقديم هذا البلاغ لسيادتكم وإعتبارنا حالة مماثلة لحالات توظيف الأموال او إهدار حقوق العمال والتي تدخلتم من قبل وأعدتم لهم حقوقهم، والامر بالتالي:

1- التحقيق مع المساهمين الثلاثة الرئيسسين فى وقائع التحايل على حقوق العاملين عبر اصدار قرار تصفية وهمى واتخاذه كذريعة لتصفية أصول الشركة ومقتنياتها حتى لا تستخدم كضمان لحقوق العاملين.

2- إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على حقوق العاملين والامر بوقف قرار التصفية والتحفظ على أصول الشركة، خاصة مع وجود عرض ساري بشراء الشركة والحفاظ على جميع العاملين فيها وعودة الإصدار اليومي.

3- إلزام الادارة بصرف الاجور التي امتنعت عن صرفها خلال الشهور الثلاثة الأخيرة وصرف الفارق بين الاجور الثابتة والمتغيرة للمحررين طوال فترة توقف الجريدة.

4- إلزام المجلس الأعلى للصحافة ونقابة الصحفيين بممارسة الواجبات التي ألزمهما بها القانون حماية للصحفيين ولمهنة الصحافة، والضغط على الادارة للتجاوب مع عروض شراء الشركة وتجميد قرار التصفية.. او الحلول مكانها بوصفها خصم.. والتفاوض مع العروض الجديدة.

مقدمه
عشرات التوقيعات

الأربعاء 21 أكتوبر2009م،

خارج البلاغ:
  • العرض الجديد يتضمن تخصيص حصة تتراوح بين 30- 40% للصحفيين، يُسدد ثمنها بأقساط شهرية من اجورهم.
  • تاريخ الجمعية العمومية السرية هو ذاته تاريخ تشييع الفقيد الراحل/ د. محمد السيد سعيد.
  • النقابة، التي يمول المجلس الأعلى أغلب ميزانيتها، ملزمة قانونا بدفع "اعانة شهرية" لصحفي البديل الاعضاء بها.
صحفيو البديل

الرئيسية | عن الشبكة | بريد | بيانات إعلامية | تقارير ودراسات | موضوع للمناقشة | خطوة للأمام | حملات | النشرة الأسبوعية | مواثيق وإتفاقيات | أجندة حقوق الإنسان | خدمات | دليل المواقع | اصدارات حقوقية | جوائز حقوق الانسان | مؤسسات على الشبكة
الرئيسية
جميع الحقوق © محفوظة للمؤسسات الصادر عنها المواد المنشورة
مصرح بنشر اصداراتنا مع ذكر المصدر و الوصلة الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان 2003 - 2009
المواد المنشورة تعبر عن أراء كتابها ، مؤسسات أو أفراد ولا تعبر بالضرورة عن موقف الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

ifex