ifex English:: إيران ..... عن الشبكة |الإمارات |الأردن | البحرين | تونس |الجزائر | السعودية | السودان | سوريا | الصومال |العراق |عُمان | فلسطين | قطر | الكويت | لبنان | ليبيا | مصر | المغرب | اليمن | دولية و اقليمية
الرئيسية
ANHRI.NET.English Share
الحصول على مدونة
الرئيسية راسلنا جوائز أسئلة وأجوبة عن الشبكة الأجندة خدمات حملات خطوة للأمام مواثيق وإتفاقيات
انضم لقائمة افيكس
انضم لقائمة  الشبكة
¤ بيانات صحفية
¤ تقارير
¤ موضوع للمناقشة
¤ مواثيق دولية
افيكس
¤ أرشيف الشبكة

¤ قائمة الحقوق

¤ النشرة الاسبوعية

¤ اصدارات حقوقية
ضع وصلتنا بموقعك
ضع وصلتنا بموقعك
مبادرات الشبكة العربية

كاتب
المبادرة العربية لإنترنت حر
جهود
إفهم دارفور
مبادرة هموم
موقع قضايا



الشبكة العربية على facebook

  
هذه الموضوعات صادرة عن :
الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات
الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات



الرئيسية »» مصر »» الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات



بيان صحفي
زيادة تمثيل المرأة في البرلمان خطوة هامة على
طريق الإصلاح السياسي.... لكن ؟؟!

10/6/2009


في خطوة جديدة تأتي في إطار المكاسب التشريعية للمرأة المصرية وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون لتعديل أحكام القانون 38 لسنة 1974فى شأن مجلس الشعب بهدف تخصيص (64) مقعدا إضافيا للمرأة في مجلس الشعب وهو ما يعرف بالكوتا .

و الائتلاف المدني للإصلاح الديمقراطي ( شارك ) يرحب بتلك الخطوة و يري في تخصيص كوتا في مجلس الشعب للمرأة هو في حد ذاته خطوة هامة و بداية في طريق الإصلاح الديمقراطي و ارتفاع نسب المشاركة للمرأة المصرية سواء مرشحة او منتخبه. و على الجانب الأخرى فأننا نرى انه من الضروري وضع بعض المعايير التي من شأنها ضمان نجاح تلك التجربة وهي على النحو التالي .

1- ضرورة الخروج من المأزق الدستوري فيما يخص المساواة أمام القانون حيث ان الكوتة هي نوع من انواع التميز الايجابي للمرأة المصرية

2- على جميع طوائف الشعب المصري العمل سويا على انجاح التجربة و التي من شانها تحريك المياة الراكدة في الشارع السياسي المصري

3- تحتاج تلك التجربة الى تعديل الدوائر الانتخابية في مصر مع الوضع في الاعتبار بأن الكوتا لن تستمر لاكثر من برلمانين أي لمدة عشر سنوات لا اكثر و هو الامر الذي يعني انه علينا ان نحدد مسبقا مصير تلك التعديلات بعض انقضاء فترة السنوات العشر تلك .

4- يجب على البرلمان المصري ان يراجع البنية التشريعية الوطنية و الدستور المصري لبحث كافة الجوانب التي من خلالها يمكن إدخال تلك التعديلات التشريعية دون الوقوع في مشكلات قانونية تؤدي الى الحكم بعد دستورية تلك التعديلات .

5- على البرلمان المصري ان يعقد جلسات استماع موسعة مع منظمات المجتمع المدني المصري و منظمات المرأة في مصر و البرلمانيات المصريات .

6- على اجهزة الاعلام ان تكون شريك فاعل في اعمال مناقشة النظام المقترح و ذلك لادخال المواطن المصري في دائرة الحوار حول تلك التعديلات و هو ما يكسبه الوعي باهمية تلك التعديلات حتى تؤتي ثمارها مع انتخابات 2010.

والائتلاف المدني للإصلاح السياسي ( شارك ) سوف يعد و تصدر رؤيتها في هذا الموضوع ( الكوتا ) قريبا جدا للعرض علي أعضاء مجلس الشعب والإعلام .

الائتلاف المدني للاصلاح الديمقراطي المصري
شركاء في الاصلاح

الرئيسية | عن الشبكة | بريد | بيانات إعلامية | تقارير ودراسات | موضوع للمناقشة | خطوة للأمام | حملات | النشرة الأسبوعية | مواثيق وإتفاقيات | أجندة حقوق الإنسان | خدمات | دليل المواقع | اصدارات حقوقية | جوائز حقوق الانسان | مؤسسات على الشبكة
الرئيسية
جميع الحقوق © محفوظة للمؤسسات الصادر عنها المواد المنشورة
مصرح بنشر اصداراتنا مع ذكر المصدر و الوصلة الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان 2003 - 2009
المواد المنشورة تعبر عن أراء كتابها ، مؤسسات أو أفراد ولا تعبر بالضرورة عن موقف الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

ifex