بيانات إعلامية | تقارير ودراسات | النشرة الأسبوعية | موضوع للمناقشة | خطوة للأمام | المنتدي | أجندة حقوق الإنسان| روابط | دفتر الزوار | الإيميل | عن الشبكة | جوائز حقوقية | حملات | خدمات
الرئيسية »» مصر »» مؤسسة المرأة الجديدة
اعلان حملة لإصدار قانون أكثر ديمقراطية يتيح للعمل الأهلي القيام بدوره
لتصدى للتدخلات الإدارية والأمنية التي تتعرض لها منظمات المجتمع الأهلي
2/4/2007

تلقت مؤسسة "المرأة الجديدة " بانزعاج بالغ الهجوم الذى يشنه وزير التضامن الاجتماعي فى تصريحاته الصحفية ضد المنظمات الأهلية، وإعلانه تشكيل لجنة سرية لمتابعة أداء الجمعيات المالي و الادارى و الخدمة التي تقدمها فى نطاق الحي أو المنطقة المحيطة بها؛ وأنه سيحيل المخالفات التي تقع إلى النيابة العامة عند ثبوت وقائع إهدار المال العام. والمثير للانتباه والقلق أن اللجنة تم تشكيلها بعيدا عن أصحاب الشأن - الجمعيات الأهلية - و أيضا لم يتم توضيح آلية عمل هذه اللجنة واختصاصاتها وصلاحياتها، والمشاركين فيها.

كما أرسلت مديرية التضامن الاجتماعي إلى الجمعيات والمؤسسات الأهلية خطابا بشأن عدم تلقى اى منح من جهات تمويلية حتى إذا كانت لها مكاتب داخل البلاد إلا بعد الحصول على موافقة من المديرية، بينما كان فى السابق وفقا للمادة ( 56 ) من قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 تقوم الجمعية أو المؤسسة بإخطار الجهة الإدارية المختصة بقيمة التبرع والجهة المتبرعة فحسب، في حالة تلقي منحة من منظمة لها مكتب داخل البلاد. لا يمكن التعامل مع هذه الإجراءات السابقة بمعزل عما تتعرض له الجمعيات الأهلية من تدخلات و تضييقات أمنية و إدارية.

و تعرب مؤسسة " المرأة الجديدة " عن مخاوفها من هذه الإجراءات وتعتبرها مقدمات الهدف منها إجراء تعديلات على قانون الجمعيات الأهلية بغرض فرض مزيد من القيود على العمل الاهلى، و إعطاء صلاحيات أوسع للسلطات التنفيذية للتدخل فى شئون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وفرض مزيد من الحصار على المجتمع المدني بصفة عامة. لذا تدعوكم " المرأة الجديدة " لحضور اجتماع يوم الثلاثاء الموافق 10 / 4 / 2007 فى تمام الساعة الخامسة بمقر مؤسسة " المرأة الجديدة " لمناقشة المقترحات المقدمة من " المرأة الجديدة " حول إعلان حملة من اجل إصدار قانون أكثر ديمقراطية يتيح للعمل الاهلى القيام بدوره.

مع التركيز على ضرورة إلغاء المواد التي تبيح للوزارة حل الجمعيات بقرار إداري من الوزير المختص و تعطى الحق للسلطات التنفيذية في الاعتراض على المرشحين لمجالس الإدارات للجمعيات وتفرض قيود على الجمعيات لتشكيل اتحادات نوعية على المستوى المحلى و الاقليمى.

والتصدي لمحاولات فرض قيود جديدة من قبل السلطات التنفيذية على عمليات التمويل للجمعيات الأهلية بما يؤدى إلى عرقلة أنشطة هذه الجمعيات علما بان تمويل الجمعيات يخضع لمراقبة ومتابعة دقيقة من جهات التمويل كما أن الأجهزة التنفيذية لديها علم بجميع التفاصيل حول الجهات الممولة و الأنشطة.

فى حالة الموافقة على الانضمام للحملة والمشاركة فى الاجتماع الأول برجاء إرسال فاكس لتأكيد المشاركة

الموضوع صادر عن :
مؤسسة المرأة الجديدة
مؤسسة المرأة الجديدة




جميع الحقوق © محفوظة للمؤسسات الصادر منها المواد المنشورة
مصرح بنشر اصداراتنا مع ذكر المصدر و الوصلة الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان 2003 - 2004
المواد المنشورة تعبر عن أراء كتابها ، مؤسسات أو أفراد ولا تعبر بالضرورة عن موقف الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
مؤسسات حقوقية تغطيها الشبكة