English
الإمارات |الأردن |البحرين |تونس |الجزائر|السعودية|السودان| سوريا | العراق | عُمان|فلسطين |قطر|الكويت |لبنان| ليبيا|مصر| المغرب|اليمن| دولية و اقليمية
» عن الشبكة
» بيانات إعلامية
» تقارير ودراسات
» موضوع للمناقشة
»مواثيق وإتفاقيات
» أجندة حقوق الإنسان
» دليل المواقع
» دفتر الزوار
» منتدى الشبكة
» النشرة الأسبوعية
» اكتب لنا
» مؤسسات علي الشبكة
» جوائز حقوق الإنسان
» اصدارات حقوقية
» وظائف
إختار بالموضوع
* حرية رأي وتعبير
* الحماية من التعذيب
* المحاكمة العادلة
* الأمان الشخصي
* التجمع السلمي
* جمعيات ونقابات وأحزاب
* التنقل والإقامة والسفر
* السجناء والمحتجزين
* حقوق المرأة
* حقوق الطفل
* تداول المعلومات
* حرمة الحياة الخاصة
* الحق في الحياة
* حقوق اقتصادية واجتماعية
* حركة حقوق الإنسان
* نشطاء حقوق الإنسان
* ذوي الإحتياجات الخاصة
* الحماية من العقاب الجماعي
* العدالة الدولية
* أخرى
بيان صحفى
التغيير الوزاري الجديد... ما الذي تغير؟

القاهرة فى 10 يوليو 2004



في الوقت الذي ينتظر فيه الشعب المصري إحداث تغيير جذري وإصلاح شامل للحياة السياسية يتم أخيراً الاعلان عن تغيير وزاري الهدف منه كما جاء في الصحف الرسمية الانتقال بمصر لعصر تكنولوجيا المعلومات وتيسير الخدمات للمواطنين والقضاء على الروتين.

إن الحديث عن الانتقال لعصر تكنولوجيا المعلومات يتجاهل الاوضاع الحالية ولايراعي التردي المستمر في أحوال ومعيشة الغالبية العظمى من الشعب المصري ، فلازالت بلادنا في حاجة للقضاء على الأمية وتطوير وتحسين النظام التعليمي دون تمييز بين القادرين وغير القادرين على سداد الرسوم الباهظة للتعليم المتميز؛ ولاتزال البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ضعيفة علاوة على أنها مطروحة بتكلفة كبيرة بالنسبة لغالبية المصريين الذين يعانون أصلاً من صعوبة الحصول على الثقافة والمعلومات من مصادرها التقليدية مثل الكتب والمجلات والصحف؛ ولازالت قضية الفقر مطروحة رغم الإدعاء بأن "الفقر كان زمان" حسبما أعلن رئيس الوزراء السابق. حيث تشير الإحصاءات الى أن 40 مليون مواطن يعيشون تحت خط الفقر، هذا ولا تزال البطالة في تزايد مستمر، في الوقت الذي تشهد فيه الإسعار ارتفاعا خيالياً طبقاً لإحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء؛ ولازالت جموع الشعب تصطف في طوابير طويلة للحصول على رغيف الخبز المدعوم. كل ذلك يحدث في ظل تراجع وانسحاب الدولة من مجال تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين مثل السكن والعلاج والتعليم.

إن مركز الجنوب يرى أن التغيير الوزاري لن يمتد ليشمل تغيير السياسات التى وصلت ببلادنا إلى حافة الإنهيار الاقتصادي وأدت لتفاقم الأزمات التى نعاني منها. فسياسة الاصلاح الإقتصادي وتطبيق الخصخصة التي تنفذها الحكومات المتعاقبة خربت المصانع وشردت العمال، كما ان سياسة تحرير سعر الصرف أدت إلى إرتفاع غير مسبوق في جميع اسعار السلع والخدمات، وهذه السياسات تطبق في ظل مناخ سياسي يعاني من استمرار العمل بقانون الطوارئ وقمع الحريات الأساسية مثل الحق في تكوين الأحزاب والجمعيات والتقييد المستمر لحرية الصحافة والإعلام.

وبالرغم من أن الحديث عن الإصلاح والتغيير أصبح مطروحاً ومقبولاً في الاونة الاخيرة الا انه لا يخرج عن نطاق الاصلاحات الشكلية. لفقد سئم الناس ترديد شعارات الاصلاح دون أن يحصدوا أية ثمار حقيقية، فمجرد تغيير الأشخاص في ظل استمرار السياق السياسي والاقتصادي والإجتماعي الحالي لن يسهم في حل القضايا المزمنة التى تعاني منها بلادنا، فالفقر والبطالة وارتفاع الاسعار ليست قدراً محتوما وهذا الواقع يحتاج لتغيير جذري وحقيقي، بدلاً من ترديد شعارات الاصلاح وتفريغها من مضمونها بدعوى الخصوصية والتوقيت المناسب والتدرج في مواجهة المطالبة بالاصلاح والتغيير سواء من الداخل أو من الخارج.

إن مركز الجنوب يرى ان التغيير الحقيقي لن يتم الا من خلال تعديل مواد الدستور التي تعيق التطور الديمقراطي واتاحة الحق في تأسيس الأحزاب والجمعيات واطلاق حرية الصحافة، وتعديل قانون الانتخاب ومباشرة الحقوق السياسية، وإجراء انتخابات حرة . فبدون ذلك سندور في حلقة مفرغة من الإحباط واليأس غير مأمونة العواقب.

إن الإصلاح المطلوب يجب أن يضمن تحقيق مبادئ الشفافية والمحاسبة والمسائلة ويشجع المشاركة الشعبية في صياغة استراتيجيات التنمية التى تراعي الإلتزام بمبادئ وقيم حقوق الإنسان، وذلك لن يتحقق بدون مشاركة فعالة من جانب كل القوى السياسية وقوى المجتمع المدني في ظل عملية تغيير جذري وشامل وليس مجرد تغيير وزاري أو إصلاحات شكلية.

موضوع صادر عن :
مركز الجنوب لحقوق الإنسان
مركز الجنوب لحقوق الإنسان
جميع الحقوق محفوظة للمؤسسات الصادر منها المواد المنشورة
مصرح بنشر اصداراتنا مع ذكر المصدر و الوصلة الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان 2003 - 2004
المواد المنشورة تعبر عن أراء كتابها ، مؤسسات أو أفراد ولا تعبر بالضرورة عن موقف الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
CyberCairo.NET خدمات المواقع