English
الإمارات |الأردن |البحرين |تونس |الجزائر|السعودية|السودان| سوريا | العراق | عُمان|فلسطين |قطر|الكويت |لبنان| ليبيا|مصر| المغرب|اليمن| دولية و اقليمية
» عن الشبكة
» بيانات إعلامية
» تقارير ودراسات
» موضوع للمناقشة
»مواثيق وإتفاقيات
» أجندة حقوق الإنسان
» دليل المواقع
» دفتر الزوار
» منتدى الشبكة
» النشرة الأسبوعية
» اكتب لنا
» مؤسسات علي الشبكة
» جوائز حقوق الإنسان
» اصدارات حقوقية
» وظائف
إختار بالموضوع
* حرية رأي وتعبير
* الحماية من التعذيب
* المحاكمة العادلة
* الأمان الشخصي
* التجمع السلمي
* جمعيات ونقابات وأحزاب
* التنقل والإقامة والسفر
* السجناء والمحتجزين
* حقوق المرأة
* حقوق الطفل
* تداول المعلومات
* حرمة الحياة الخاصة
* الحق في الحياة
* حقوق اقتصادية واجتماعية
* حركة حقوق الإنسان
* نشطاء حقوق الإنسان
* ذوي الإحتياجات الخاصة
* الحماية من العقاب الجماعي
* العدالة الدولية
* أخرى
الرئيسية »» موضوعات للمناقشة »» حركة حقوق الإنسان

مجلس حقوق الانسان المصري
نشأ حكومياً وأثبت أنه جدير بتلك النشأة

لعل الذين استبشروا خيراً بإنشاء مجلس قومي لحقوق الإنسان في مصر - خارجين بهذا الاستبشار - عن المألوف لدى كل المهتمين والمعنيين بتلك القضية ، عادوا أدراجهم من جديد دون أن يستمر هذا الاستبشار لأسابيع ، هى عمر المجلس حتى الآن ، حيث أفصحت الأخبار التي تناقلت اجتماع المجلس والذي كان معنيا بنظر التوصية - مجرد التوصية - بإلغاء حالة الطوارئ أن المجلس صاحب ال 25 عضواً صوت بأغلبية كاسحة ضد - التوصية - بإلغاء قانون الطوارئ وتمتع الأخير بعد تلك التوصية بميزة كان محروماً منها طوال العقود الماضية وهى موافقة هيئات أو مؤسسات ينبغي أن تكون مواقفها المبدئية رفض القانون والمطالبة برفعة ، بموافقة على إستمراره من مثل تلك الهيئات وكان لمجلس حقوق الإنسان السبق في منح تلك الميزة الجديدة للقانون وللحكومة وللانتهاكات المستمرة باسمة وبسببه .

لعل اعتذرا يجب أن يقدم من اؤلئك الذين بشروا بالمجلس اعتبروه خطوة على طريق طويل انتصارا لحقوق وحريات المواطن المصري ، هذا الاعتذار مردة المشاركة من اؤلئك في تجميل صورة قبيحة لطختها مساحيق أريد بوضعها التجميل فإذا هي تخلق صورة اقبح وأفدح مما كان .

ولعل الذين افصحوا منذ البداية عن تشككهم في هذا المجلس استقبلوا ما حدث باعتبار أنه أمر متصور لجنين ولد مشوها مريضاً ومن حمل سفاح ، فلا مصداقية لجلاد عندما يتحدث عن حقوق ، ولا مصداقية لأصحاب السلخانات البشرية والمعتقلات عند الحديث عن حقوق كائن بشري يسمى الإنسان ، لان سلطان بنى على حقوق هؤلاء وعلى كرامة هؤلاء لا يمكن أن يستمر إلا إذا ظل متمتعاً بهذا الرصيد الذي يتنامى يومياً عبر انتهاك تلك الحقوق بل وحتى سحقها . فلم يترك هذا المجلس فرصة للمتابع العادي أن يظل منتظراً طويلاً بأمل كاذب ، لكنة سريعاً وفي قضية مفصلية أفصح بوضوح لا لبس فيه و لا غموض أنه مجلس حكومي يليق أن ينعقد بمقر وزارة الداخلية ولا يبقي للكوكبة من اعضاؤه إلا وضع مجموعة من النياشين والشارات الأمنية من تلك التي يضعها أصحاب شركات الأمن الخاصة عندما يتقاضون مرتبات مقابل استعدادهم لبذل أرواحهم من أجل من يدفع رواتبهم ، تلك هي الصورة الحقيقية لمجلس ولد حكوميا واثبت بسرعة لم يكن يتوقعها حتى المتشائمين حياله أن تتم في خلال هذا العمر القصير له.

وعند قراءة الأخبار التي حملت تفاصيل التصويت على إبقاء حالة الطوارئ - وهى مجرد توصية - لابد أن تعترى الدهشة من يملك حداً أدنى من النظر ، فالذي قدم مشروع توصية بإلغاء قانون الطوارئ يصوت فجأة مع إبقاؤه ،وهو ليس مجرد قانوني أو محام فقط وإنما نقيباً لأهم نقابة رأى وحريات في مصر وهى نقابة المحامين . والذي ينتمي لحزب يرفع راية اللببرالية ولا ينفك يطالب بإلغاء القانون يصوت ضد التوصية برفعة ، وما بين أسماء أساتذة جامعة وقانونيين يحصد الإبقاء على قانون الطوارئ 21 صوتاً من عدد الأعضاء البالغ عددهم 25 صوتاً ، تلك الأغلبية هي تصويت صادق على توصيف هذا المجلس الذي نشأ حكومياً وكان مخلصاً لتلك النشأة بل أنة بالغ في هذا الاخلاص .

يبقي السؤال الذي كان مطروحاً ولازال وسيظل ، ما هو العمل ؟
هل ستظل أسمي الحقوق الإنسانية في وطن عزت فيه تلك الحقوق؟
هل ستظل تتقدم إلي الوراء بمزيد من الانتهاكات تناقلتها تقرير منظمات مصرية وعالمية حقوقية حتى أصبحت من العلم العام في مصر - كما يطلق رجال القانون - عن العلم بالمسلمات ؟
هل ستظل تلك القضية بساطاً أحمراً لقوى تحكم وتصر أن تستمر سيراً على تلك الجمرة التي اكتسبت لونها من بشاعة الانتهاكات ؟
هل سيظل الإنسان في وطننا محروماً بالطبيعة السلطوية من تلك الحقوق ؟

لعل إجابة شافية عن تلك الأسئلة وغيرها لن يكون ناجعاً دون إدراك أن الوقت بطبيعته الآنية ( الآن ) لا يحتمل تسويفاً ولا إبطاء في تلك القضية ، وهى القضية التي يجب أن تظل عنوناً ثابتاً لا يتزحزح أو يتغير مكانها على رأس جدول أعمال أمة بكل ما فيها من أشخاص معنيون ومهتمون ومنتهكي حقوقهم ، فتتسع بهذا الشكل لكل أشخاص وطن بطولة وعرضة ، وكذلك المنظمات والهيئات والنقابات والأحزاب عليها أن تدرك أن تلك القضية مكانتها رأس الاهتمام والبند رقم (1) الذي يلتف حوله الجميع في كل الجدول الوطني المصري الآن .

وأول الخطوات التي يمكن تصورها في تلك القضية هو التحالف بين كل هؤلاء المعنيين وفي القلب منهم مؤسسات حقوق الإنسان ، على الجدول الذي يحمل تلك القضية الواحدة والأولى والأخيرة ، قبل أن يصبح أؤلئك برضا منهم بالصمت أو حتى بحديث إبراء الذمة مشاركين في تقنين وشرعنه انتهاكات حقوق الإنسان في مصر .

أحمد قناوي
محام وباحث قانوني
[email protected]
 
البحث في صفحات الشبكة
ادخل كلمة البحث


منتدى حقوق الإنسان

انضم لقائمة المراسلة
الاسم:
البريد:
الدولة:


جميع الحقوق محفوظة للمؤسسات الصادر منها المواد المنشورة
مصرح بنشر اصداراتنا مع ذكر المصدر و الوصلة الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان 2003 - 2004
المواد المنشورة تعبر عن أراء كتابها ، مؤسسات أو أفراد ولا تعبر بالضرورة عن موقف الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
CyberCairo.NET خدمات المواقع