بيانات إعلامية | تقارير ودراسات | النشرة الأسبوعية | موضوع للمناقشة | خطوة للأمام | المنتدي | أجندة حقوق الإنسان| روابط | دفتر الزوار | الإيميل | عن الشبكة | جوائز حقوقية | حملات | خدمات
الرئيسية »» موضوع للمناقشة
هل تتحقق حرية الصحافة والإعلام في ظل الخصخصة؟

22/10/2005

إن حرية واستقلال الإعلام من أهم الحقوق السياسية في مجتمع يتطلع للتعددية السياسية والفكرية. فلا معنى للتعددية دون حرية. ولا فائدة من هذه التعددية إذا لم تتوفر لها الحرية والاستقلال الإعلامي. وتحتل قضية حرية الرأي والتعبير مكانة بارزة كأحد أهم حقوق الإنسان وذلك منذ صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1948م.

ومع إعلان مصر الموافقة على إقامة (مدينة إعلامية حرة خاصة) في مدينة السادس من أكتوبر على مساحة ثلاثة ونصف مليون مترا مربعا, يجعل مصر بذلك رابع دولة عربية تدخل هذا المجال بعد الأردن ولبنان ودبي. والتساؤل الهام : لماذا مصر الآن ؟

والإجابة أن مصر تدخل هذا المجال بعد أن أقامت بنية أساسية للمؤسسات الإعلامية تتمثل في المكونات الأرضية والفضائية اللازمة لنجاح هذا المشروع.

ويتمثل ذلك في البنية الأساسية التي توفرت في مصر وتمثلت فيما يلي:
مدينة الإنتاج الإعلامي بما تضمه من إستديوهات إنتاج عددها 11 إستديو ضخما لإنتاج الدراما ! والبرامج وغيرها من أشكال الإنتاج بالإضافة إلى 10 أماكن تصوير مفتوحة متنوعة ما بين مناطق ريفية ومناطق شعبية ومناطق تاريخية وغيرها من مستلزمات الإنتاج الضخم والمتنوع.

المحطات الأرضية للقمر الصناعي المصري الأول (نايل سات 101), والقمر الصناعي الثاني (نايل سات 102), ويحتوي كل منهما على ما يزيد على 72 قناة فضائية, وهذه القنوات مشغولة بالكامل سواء لإتحاد الإذاعة والتليفزيون أو مؤجرة لقنوات خاصة مصرية أو عربية أو أجنبية.. وتمتلك القمرين الأول والثاني وكذلك القمر الثالث الاحتياطي لهما الشركة المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات), وهي شركة مساهمة مصرية خاصة يمتلك إتحاد الإذاعة والتليفزيون 40% من أسهمها, إلى جانب مساهمات البنوك المصرية الرئيسية الأربعة وعدد من صغار المساهمين المصريين.
شركة توزيع برامج وقنوات تليفزيونية خاصة (عربية وأجنبية) وهي الشركة المصرية للقنوات الفضائية (سي إن إي), وهي شركة خاصة تقدم برامجها نظير اشتراك شهري ومن خلال جهاز استقبال (ريسيفر), وطبق هوائي (دش).
مجمع إستديوهات ضخم يضم 18 إستديو ضخما.
شركة النيل للتشفير ! والتوزيع.
قنوات فضائية متخصصة وهي قنوات النيل الثقافية, والنيل للأخبار, والنيل للدراما, والنيل للمنوعات, والنيل للرياضة, والنيل للأسرة والطفل, والتنوير, والنيل للبحث العلمي (المنارة), وقناة المعلومات, والقنوات التعليمية.إلى جانب القناتين الفضائيتين المصرية الأولى والثانية وقناة النايل تي في.

أسباب تحول الإعلام المصري
ومع الانفتاح الإعلامي العالمي, وثورة الاتصالات والمعلومات, وتكنولوجيا الأقمار الصناعية في الفضاء, فإن احترام مفاهيم الحرية في الفكر والرأي والعقيدة في العالم كله أصبح لغة عالمية,

كما أن "عصر السماوات المفتوحة" قد ألغيت فيه الحواجز الثقافية والسياسية وتقاربت فيه الأفكار والمفاهيم, وارتبط البشر بقيم مشتركة. والانفتاح الاقتصادي وانتشار مفاهيم السوق الحر وآليات العرض والطلب لذلك تحتم إشاعة مفاهيم الحرية في الفكر والرأي والتعبير وحق الإنسان في الإعلام الحر المتوازن.

إلى جانب التقدم في مجال البث الإذاعي والتليفزيوني وما يفرضه من إغراء للمشاهدة أو الاستماع من كافة القنوات بما يسمح بالمنافسة الحرة.

ونتيجة التقدم العلمي تم التغلب على أي تشويش أو شوشرة على الإرسال, ولا جدوى من أية محاولة لإعاقة البث الفضائي (الإذاعي أو التلفزيوني) كما كان يحدث من قبل. إلى جانب أهمية التوائم مع عصر تكنولوجيا التفاعلات, وتوجيه الشاشات, والتعليم عن بعد, والتفاعلية, حيث تتحول شاشات الكمبيوتر إلي شاشات تليفزيونية والعكس, وهي ثورة في مجال التلقي في المنازل, وبذلك ينتقل التليفزيون من عصر المحطات إلى عصر الشبكات.

ومن هنا .. فإن دخول مصر وأجهزة إعلامها يستهدف الاستفادة من الخصخصة في كافة المجالات ومنها مجال الإعلام. لذلك فإن الحديث عن أن القنوات الفضائية الحكومية تقوم بمهمة قومية وأنها ملك للدولة وغير قابلة للخصخصة, أصبح حديثا بلا معنى, في ظل المنافسة الشديدة التي تواجهها سواء من القنوات الخاصة المحلية أو الأجنبية, والتي تجذب اهتمام المشاهدين لأسباب عديدة أهمها مدى الحرية التي تتمتع بها والتكنولوجيا العالية التي تستخدمها وعناصر الإبهار والجذب التي تملكها, والكوادر الإعلامية العاملة لديها, والمضمون المتميز الذي تبثه, والمتابعة الإخبارية السريعة.

كما أن التصر! يحات الرسمية والتي كانت ترفض الخصخصة بالكامل تطورت إلي تصريحات تقبل بالمشاركة في الخصخصة طبقا لقانون إتحاد الإذاعة والتليفزيون رقم 133 لسنة 1976م, ثم الموافقة علي بث قنوات خاصة تجارية حاليا وسرعان ما تتحول إلي قنوات شاملة بحكم التطور الحادث في الإعلام العالمي.

والخطوة القادمة المنتظرة هي خصخصة بعض القنوات المصرية (مثل قنوات الدراما والمنوعات والأسرة والطفل والرياضة وغيرها) وبما لا يتعارض مع ملكية الدولة ممثلة في إتحاد الإذاعة والتليفزيون. وكان قد صدر قرار مجلس الوزراء بالموافقة على إنشاء منطقة إعلامية حرة وشركات مساهمة برأس مال مصري أو بالمشاركة بنسبة وشروط معينة يحددها مجلس الوزراء, وطبقا لقانون إتحاد الإذاعة والتليفزيون يجوز للإتحاد أن يكون شريكا, وحسب القواعد التي يضعها مجلس أمناء مدينة الإنتاج الإعلامي والذي يشارك فيه جميع المساهمين, ويضع الأسس والضوابط القانونية اللازمة لذلك.

تنظيم أجهزة الإعلام في العالم
تتنوع أشكال ملكية وسائل الإعلام في العالم بين أربعة أنواع مختلفة من الملكية, ما بين إشراف حكومي مطلق,
ونظام تجاري حر وبينهما نظام ! احتكاري لجهة أو هيئة ونظام مختلط كالآتي:
· نظام الإشراف الحكومي المطلق, حيث تمتلك الحكومة هيئة الإذاعة والتليفزيون ووكالات الأنباء والصحف الكبرى وغيرها من وسائل الإعلام, مثل روسيا الاتحادية والصين ومصر.
· النظام الاحتكاري والذي تمنح الدولة بموجبه ترخيص الإذاعة والتليفزيون ووكالات الأنباء والصحف الكبرى إلى هيئة عامة أو خاصة ولا تديرها الحكومة ولكن تشرف عليها فقط, مثل الإذاعة البريطانية (بي بي سي) قبل إدخال الإذاعة التجارية.
· النظام التجاري الحر ويمتلك الأفراد والشركات التجارية بأنواعها محطات الإذاعة وقنوات التليفزيون ووكالات الأنباء والصحف وغيرها بهدف العمل في المجال الإعلامي والكسب المادي, مثل الولايات المتحدة الأمريكية.
· النظام المختلط أو المزدوج والذي تمتلك فيه الدولة هيئة إذاعة وقنوات تليفزيون ووكالة أنباء وصحف رسمية إلى جانب السماح للأفراد والهيئات بتملك وسائل الإعلام, مثل كندا ولبنان وقطر ودولة الإمارات العربية المتحدة.

النظام الإعلامي المأمول
ومع الاتجاه العالمي لإتاحة الحرية للإعلام, لا يمكن استمرا! ر امتلاك الدولة لوسائل الإعلام وحدها. كذلك فإن الإشراف الحكومي المطلق لم يعد يتلاءم مع العصر الذي نعيشه والمناخ الذي نريده. كذلك فإن النظام الاحتكاري لهيئة أو جهة مثل إتحاد الإذاعة والتليفزيون وحده لا يتلاءم مع ما نريده أو ما ندعو إليه من حرية للإعلام وإيمان بالتعددية السياسية والفكرية. أما النظام التجاري الحر فهذا يستتبع بالضرورة كيانات عملاقة مالية وإدارية وتسويقية غير موجودة لدينا لطول سيطرة الدولة على الإعلام طوال ما يزيد على نصف قرن.

وبالتالي فإن النظام المختلط أو المزدوج والذي يمزج بين وسائل إعلام رسمية تملكها الدولة (ممثلة في إتحاد الإذاعة والتليفزيون ووكالة أنباء الشرق الأوسط والصحف الكبرى) مع السماح للأفراد والهيئات بشراء أسهم فيها وكذلك السماح بتملك وسائل إعلام خاصة للأفراد (رجال الأعمال) والهيئات (ومنها الأحزاب السياسية), وهذا متاح حاليا وإن لم يشكل ظاهرة عامة.

وهذه المعايير الدولية, والمبادئ القانونية التي التزمت بها الدول المتقدمة تخضع للدراسة حتى يتم التأكد من مدى تنفيذها في القوانين الخاصة بكل دولة ومدى تطبيقها على الواقع المعاش.

في در! اسة قام بها "المركز الدولي ضد الرقابة" شملت إحدى عشر دولة في أوربا وأمريكا هي : استراليا, والنمسا, وكندا, وفرنسا, وألمانيا, وهولندا, والنرويج, وأسبانيا, والسويد, وبريطانيا, والولايات المتحدة الأمريكية"..وجدت سبع سمات مشتركة بينها هي:
· لا تطلب أية دولة أي شكل من أشكال الموافقة الحكومية على إصدار صحيفة أو دورية.
· لا تفرض قيودا على خروج ودخول الصحف (ما عدا ألمانيا وفرنسا تفرض قيودا على دخول الصحف ونادرا ما تطبق).
· لم يحدث أن سجن أحد بتهمة التشهير بالحكومة أو الازدراء الموجه لها أو لمؤسساتها أو لرموزها.
· تعترف كل الدول (ما عدا بريطانيا) بحق الوصول للمعلومات التي بحوزة الحكومة.
· جلسات البرلمان علنية ويجوز أن تكون سرية في ظروف محددة ومحدودة النطاق.
· كل البلدان (ما عدا فرنسا وبريطانيا) يمكن الدفاع عن نشر المعلومات الحكومية السرية على أساس أن الكشف عنها كان من أجل الصالح العام.
· كل البلدان (ما عدا بريطانيا والنرويج) تعترف بحق الصحفيين في حماية مصادر معلوماتهم السرية.

وهذا الحرص على حرية! الرأي والتعبير وحرية النشر منصوص عليها في دساتير هذه الدول (ما عدا بريطانيا واستراليا) وتحوي ضمانات واضحة لحرية التعبير. كما أن هذه البلدان (ما عدا بريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية) تعتبر أطرافا في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والذي يعطي الأفراد حق تقديم شكاوى ضد الدولة إلى لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.

كما لا يوجد قانون موحد للصحافة إلا في استراليا والسويد وبعض الولايات في ألمانيا وكذلك فإن إصدار الصحف في هذه الدول لا يتطلب أي شكل من أشكال الموافقة الحكومية. وتصل الحرية مداها في النمسا التي تعفي الصحف والدوريات من الحصول على رخصة تجارية, ولكن نشر الكتب وطباعتها يحتاج هذه الرخصة.

وفي فرنسا وأسبانيا وبريطانيا يشترط التسجيل فقط وليس من حق السلطات رفض التسجيل. وفي استراليا والنمسا يجب على الصحف نشر أسماء وعناوين الناشرين والمطبعة. ومعظم هذه الدول تطلب إيداع نسخة واحدة على الأقل عن كل عدد من أعداد المجلة أو الجريدة في المكتبة الوطنية. وتشترط فرنسا إيداع نسخ لدى السلطات المحلية ومنها النائب العام ودار البلدية.

وفي 8 دول من هذه الدول نوع من التنظي! م الذاتي الاختياري للصحافة. كما توجد مجالس للصحافة في كل من النمسا وألمانيا وهولندا والنرويج والسويد وبريطانيا واستراليا وفي بعض مقاطعات كندا. وكل المجالس الصحفية لها الحق في تلقي الشكاوى ضد الصحافة, وبعض هذه المجالس تعمل على تعزيز حرية الصحافة.

ويحكم عمل الصحف في هذه الدول ميثاق شرف صحفي يشمل المبادئ التالية:
توخي الأمانة والإنصاف وأخذ رأي أي شخص يكون موضع نقد في تحقيق صحفي قبل نشر التحقيق,
· واجب تصحيح الوقائع المغلوطة محترم, وعدم تزييف الصور أو استخدامها بطريقة مضللة,
· إعطاء فرصة الرد على الآراء أو التحقيقات الصحفية التي تتضمن انتقادا,
· توخي الموضوعية شكلا ومضمونا, ومنع قبول الهدايا للعاملين في الصحافة,
· التمييز بين الوقائع والآراء, واحترام حرمة الحياة الخاصة,
· عدم استخدام وسائل غير أمينة للحصول على معلومات,
· عدم التمييز وعدم إشعال الكراهية على أساس العنصر أو القومية أو الدين أو النوع,
· عدم الحكم مسبقا بإدانة متهم, ونشر نفي التهم عن أي شخص أو إعلان براءته حين! ما تكون الجريدة قد سبق لها أن نشرت أنه أتهم أو حوكم بالفعل,
· كما أن حق الرد أو التصحيح محترم في النمسا وفرنسا, بل إن حق الرد ممكن دون تقديم دليل كما في ألمانيا وهولندا والنرويج وأسبانيا.

إن دراسة تجارب الدول الديمقراطية في العالم وحرصها على ضمان حرية الصحافة يجعلنا نطالب بوضع ميثاق شرف للصحافة يحكم العلاقة بين الصحافة كسلطة رابعة لها كل الحرية في معالجة قضايا الوطن مع الحفاظ على حقوق المواطنين في نفس الوقت.

إن خصخصة الإعلام على أسس موضوعية, وبدراسة واعية لتجارب الشعوب التي سبقتنا في هذا المجال أفضل الحلول لتأكيد التعددية السياسية والفكرية ودعم سيادة الشعب حقا. ولذلك لا نجد دولة من دول الاتحاد الأوربي تمتلك أية محطة إعلام. ولا ننسى أن الإذاعة المصرية بدأت عام 1934م كإذاعة أهلية حرة ولم يكن فيها من التوجيه السياسي لخدمة الحاكم. وأنتجت إبداعات فنية خالدة لأم كلثوم ومحمد عبد الوهاب, وأطل منها مفكرون كبار مثل طه حسين وعباس محمود العقاد وحسين فوزي, ومقرؤن للقرآن الكريم مثل الشيخ محمد رفعت, وغيرهم في كل المجالات.

والحديث عن خصخصة القنوات الفضائي! ة فقط لا معنى له في ظل هيمنة الدولة ممثلة في وزارة الإعلام وسيطرتها على أجهزة ووسائل الإعلام, وفي ظل قوانين النشر الموضوعة في عصر الفكر الواحد والرأي الواحد والذي لا يتناسب الآن مع مرحلة التعددية السياسية والفكرية والتي تقتضي قوانين جديدة بفكر جديد.

إن احتكار الدولة لأجهزة الإعلام جعلها تفرض على الجمهور أخبار الحزب الحاكم ودعايته مع مصادرة حق أحزاب المعارضة في المساواة, رغم أن أجهزة الإعلام ملكية عامة وليست ملكية مجموعة أشخاص يتحكمون في إنتاج وتوزيع وعرض نوعية معينة من الثقافة والدراما وتهبط بأذواق المواطنين في التسلية والترفيه.

إن حرية الإعلام تتيح الفرص للمبدعين للإبداع وتتيح للمفكرين التواصل مع المتلقين, ولذلك نجد إقبالا متزايدا على القنوات الفضائية الخاصة والتي تتمتع بحرية البث, وتجتذب كوادر إعلامية ناجحة, وتحقق نسبة مشاهدة عالية, وتجني أرباحا طائلة لإقبال المشاهدين عليها.

وإذا كنا حاليا نشاهد مئات القنوات الفضائية بالاستعانة بأجهزة الاستقبال (الريسيفر) وطبق هوائي (دش) فإننا قريبا ومع تقدم التكنولوجيا سيمكننا مشاهدة مئات القنوات الأخرى! مباشرة بدون هذه الأجهزة وسوف يتمكن المشاهدون من اختيار ما يريدون في الوقت الذي يريدون.

وإذا كنا نؤمن بالتعددية الفكرية والسياسية فلابد أن نوفر المناخ الملائم لذلك قبل أن تدهمنا التطورات العالمية. وحجة الخوف من الغزو الثقافي أو خطر ذوبان الهوية الوطنية في ظل العولمة حجج واهية لأن عولمة الثقافة لا تلغي الهوية الوطنية لأن الهوية هي وعاء الثقافة وعلى طول التاريخ امتلأ الوعاء الثقافي بأفكار مستوردة ما لبثت أن أصبحت ضمن الثقافة الوطنية, فالعولمة الثقافية ترتكز على أرض ثقافتنا الوطنية.

إن حرية واستقلال الإعلام تعني :
· إلغاء وزارة الإعلام وقد فعلت ذلك كل الدول الديمقراطية, وكذلك بعض دول الخليج العربي والأردن وغيرها.
· إلغاء المجلس الأعلى للصحافة لانتفاء مبرر وجوده.
· تعديل القوانين التي تحكم الطباعة والنشر والصحافة.
. دعم دور نقابة الصحفيين في الارتقاء بالأداء المهني والدفاع عن مصالح أعضاءها.
· السماح للأفراد والهيئات بإصدار الصحف والمجلات وغيرها من المطبوعات.
· السماح للأفراد والهيئات بامتل! اك محطات الإذاعة وقنوات التليفزيون.

حسن الشامي ـ مصر
[email protected]






جميع الحقوق © محفوظة للمؤسسات الصادر منها المواد المنشورة
مصرح بنشر اصداراتنا مع ذكر المصدر و الوصلة الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان 2003 - 2004
المواد المنشورة تعبر عن أراء كتابها ، مؤسسات أو أفراد ولا تعبر بالضرورة عن موقف الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
مؤسسات حقوقية تغطيها الشبكة