بيانات إعلامية | تقارير ودراسات | النشرة الأسبوعية | موضوع للمناقشة | خطوة للأمام | المنتدي | أجندة حقوق الإنسان| روابط | دفتر الزوار | الإيميل | عن الشبكة | جوائز حقوقية | حملات | خدمات
الرئيسية »» موضوع للمناقشة »» اوضاع الحريات وحقوق الانسان في الجمهورية اليمنية
اوضاع الحريات وحقوق الانسان في الجمهورية اليمنية

اصدرت منظمة العفو الدولية في شهر مايو تقريرها لعام 2007حول اوضاع الحريات وحقوق الانسان في الجمهورية اليمنية رقم التقريرhttp://thereport.amnesty.org/eng/Regions/Middle-East-and-North-Africa/Yemen: ACT 40/009/2006)

وقد اشار التقرير الى جملة من الانتهاكات في مجال حقوق الانسان وبين الشيئ اليسير من ممارسات ضباط الامن السياسي وأعتاقالهم للمواطنين وللناشطين الحقوقيين خارج نطاق القانون و محاكمة بعض السجناء السياسيين أمام محاكم خاصة لا تفي الإجراءات المتبعة فيها بالمعايير الدولية. وكذلك اشار الى احتجازعشرات الأشخاص بدون محاكمة لأجل غير مسمى. وقُتل سجينان هاربان على أيدي قوات الأمن السياسي في ملابسات توحي أنهما ربما أُعدما خارج نطاق القضاء.وعلى الرغم من افراج السلطات عن عشرات المعتقلين في محافظة صعدة يقول التقرير انة يُعتقد أن مئات آخرين لا يزالون رهن الاحتجاز وورد أن ما لا يقل عن 30 شخصاً قد أُعدموا مع استمرار إصدار أحكام بالإعدام وإظاف التفرير ان عام 2006 قد شهد مزيداً من أعمال العنف، قُتل خلالها عشرات الأشخاص، حسبما ورد و كما أشار التقرير الى استمرار الحرب بين أتباع الحوثي وقوات الأمن الحكومية في محافظة صعدة.

كما اورد سلسلة من المصادرات لحقوق وحرية التعبير عن الرأي وأغلاق العديد من الصحف اليمنية و محاكمة رؤساء تحريرها ومنع البعض من مغادرة البلاد. وبهذا التقرير الصادر عن مثل هذة المنظمة العالمية المحايدة اصبحت الحكومة مطالبة اكثر من اي وقت مضى بأجراء اصلاحات تحد من هذة الانتهاكات القانونية بحق الصحفيين و المواطنين بصورة عامة. وتوقعنا انا ومعي العديد من الصحفيين بان تقوم الدولة وأجهزتها الامنية بمراجعة ذاتية لكل الخروقات المذكورة والغير مذكورة بهذا التقرير ولكن بكل أسف بدلا من الاصلاح صعقنا بقرار حكومي يقضي بأغلاق خدمات الاخبار القصيرة جدا و التي لا تتعدى سبعين حرف للجهات المستقلة وأبقت الخدمات الاخبارية الفصيرة المعبرة عن وجهة نظر النظام..

مؤخرا دأب النظام على العديد من الانتهاكات مثل مصادرة الصحف وملاحقة العديد من الصحفيين والكتاب، وعلى نفس الوتيرة تعاملت الحكومة مع مساحة الحرية التي منحتها شبكة الإنترنت للإعلام الالكتروني وقامت بحجب العديد من المواقع الالكترونية وآخرها موقعي الاشتراكي نت والشورى وتكرم رئيس الوزراء باعادتهما لاحقا.

فأين كل الوعود الانتخابية لرئيس الجمهورية المتعلقة بحرية الصحافة و بإتاحة المجال لوسائل إعلامية مرئية لماذا لم ترى النور بعد. .

انني اعتقد ان هناك الكثير من الموشرات على التوجة الشمولي للنظام بعد الانتخابات الرئاسية وان هتاك نية مبيتة مسبقة لأ الغاء الاخر المعارض بشتى الوسائل المتاحة سواء كاتت بشراء الاقلام المعارضة بالمال او بالاعتقال.. ناهيك عن حوادث الاختطاف التي طالت الكثيرين من اقطاب المعارضة.

فالى متى تظل أحلام الشرفاء من أبناء الصحافة اليمتية ومن ابناء هذا الوطن عموما والغيورين علية و على ماله العام الى متى ستضل أحلامهم في مكافحة الفساد والمفسدين، جريمة يستحقون عليها العقاب والسجن والالغاء؟ والى متى تعتبرمحاسبة المسؤولين على هذا الانفلات المالي والاداري في أجهزة الدولة وتطبيق القانون الرادع في حقهم، أُمْنية يضحي من أجلها الشرفاء براحتهم و بارواحهم.

فهل تعتبر حرية التعبير كثيرة على هذا الشعب الذي ينظر الى شعوب المتطقة من حولة وقد ضهرت عليهم العائدات الكبيرة للطفرة في اسعار النفط في الوقت الذي يعاني فية اليمنيون من الفاقة وغلاء المعيشة وكأت اسعار النفط اتخفظت ولم ترتفع .

الصحافة الحرة هي المرآة الحقيقية للنظام وممارساتة وان تلك الممارسات القمعية التي قام بها حراس رئيس الوزراء ضد احد الصحفيين ومن ينوب عنهم موخرا و مصادرة الصحف وملاحقة الصحفيين والكتاب، وحجب المواقع الاخبارية الالكترونية بالاظافة الى الغاء خدمة الرسائل القصيرة اس ام اس للأخبار ,بلاقيود موبايل. وناس موبايل.والحبل عا الجرار.

http://img53.imageshack.us/img53/2649/zuhairmohammeduk0.jpg
بقلم/ د. زهير محمد
البريد: [email protected].





جميع الحقوق © محفوظة للمؤسسات الصادر منها المواد المنشورة
مصرح بنشر اصداراتنا مع ذكر المصدر و الوصلة الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان 2003 - 2004
المواد المنشورة تعبر عن أراء كتابها ، مؤسسات أو أفراد ولا تعبر بالضرورة عن موقف الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
مؤسسات حقوقية تغطيها الشبكة