ifex English:: إيران ..... عن الشبكة |الإمارات |الأردن | البحرين | تونس |الجزائر | السعودية | السودان | سوريا | الصومال |العراق |عُمان | فلسطين | قطر | الكويت | لبنان | ليبيا | مصر | المغرب | اليمن | دولية و اقليمية
الرئيسية
ANHRI.NET.English Share
الحصول على مدونة
الرئيسية راسلنا جوائز أسئلة وأجوبة عن الشبكة الأجندة خدمات حملات خطوة للأمام مواثيق وإتفاقيات
انضم لقائمة افيكس
انضم لقائمة  الشبكة
¤ بيانات صحفية
¤ تقارير
¤ موضوع للمناقشة
¤ مواثيق دولية
افيكس
¤ أرشيف الشبكة

¤ قائمة الحقوق

¤ النشرة الاسبوعية

¤ اصدارات حقوقية
ضع وصلتنا بموقعك
ضع وصلتنا بموقعك
مبادرات الشبكة العربية

كاتب
المبادرة العربية لإنترنت حر
جهود
إفهم دارفور
مبادرة هموم
موقع قضايا



الشبكة العربية على facebook

  
الرئيسية »» موضوع للمناقشة »»


صحفيون مصريون في مواجهة محاكمات سبتمبر


ما يزال الكثيرون في مصر يخشون شهر سبتمبر. قبل سبع وعشرين سنة مضت، قامت الحكومة باعتقالات تعسفية طالت المئات من نشطاء المجتمع المدني بمختلف ميولهم السياسية والدينية، بما فيهم الصحفيين. والحملة المباغتة التي حدثت قبل أسابيع قليلة فقط من اغتيال الرئيس أنور السادات في السادس من أكتوبر 1981، على أيدي الإسلاميين المتطرفين بدوافع غير موضوعية وإتهامات ذات طابع سياسي.

وقد كان بين المعتقلين عدد من أبرز شخصيات البلاد من المحاميين، والأكاديميين والصحفيين، والذين وجهت إليهم تهمة إثارة الشغب وزعزعة استقرار النظام وخرق "قانون العار"، والذي يجرم نشر الإشاعات التي من شأنها الإضرار بالدولة. أربعة محررين وجب عليهم المثول أمام محكمتين للإستئناف بالقاهرة في خواتيم هذا الشهر، بسبب التشهير بالرئيس حسني مبارك وكبار معاونيه، ونشر إشاعات عن صحة الرئيس المسن. وبالتأكيد يلزمهم أن لا ينسوا الهجمة الغاشمة على الإعلام والمعارضين السياسيين والتي قادت مصر إلى شفا الهاوية في سبتمبر 1981.

وقد حدد تاريخ 6 سبتمبر لجلسة السماع الأولى، والتي ترجع إلى قضية رفعت قبل حوالي السنتين ضد أربعة من محرري الصحف الشجعان، بسبب التشهير بالرئيس حسني مبارك وكبار معاونيه، بما فيهم ابنه ووريثه المحتمل جمال. إبراهيم عيسى من جريدة الدستور اليومية، عادل حمودة من جريدة الفجر الأسبوعية، وائل الإبراشي محرر سابق في صوت الأمة، وعبد الحليم قنديل، محرر سابق بالكرامة الأسبوعية وقد حكمت المحكمة الصغرى يوم 13 سبتبمر 2007 على كل منهم بالسجن لمدة سنة مع الغرامة البالغ قدرها عشرين الف جنيهاً مصرياً (أي ما يعادل 3700 دولار أمريكي).

وقد كان الحكم ينذر بإصرار الحكومة المتزايد لتصفية حساباتها مع معظم الصحفيين الأحرار في البلاد منذ سنة 2003. بالرغم من أن الإعلام يعتبر أقل هدوءاً في مصر عنه في غيرها من بلدان المنطقة، كالأردن وليبيا، والسعودية، وسوريا، وتونس، وقد أعلنت اللجنة الدولية لحماية الصحفيين البلاد كأحد المتزحلقين العشرة الأوائل في حرية الصحافة في العالم.

" هنالك صحفيون شجعان في مصر، ولكن ليس هنالك حرية صحافة"، قال عيسى للجنة الدولية لحماية الصحفيين. " هدفهم الأول هو تنحية الرئيس مبارك من عرشه الإلهي إلى منصب الرئيس الذي يمكنك معه مساءلته." القضية ذائعة الصيت، رفعها محاميان اثنان منتسبان إلى الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم، والذي يرأسه مبارك ويخضع لتأثير ابنه المستمر.

أحد ضحايا هذه القضايا الشائكة الجريئين ، والتي هدفت على ما يبدو لإسكات النقد الموجه لحكم مبارك الدكتاتوري الممتد لسبعة وعشرين عاماً عبر طرق ملتوية، هو سعد الدين إبراهيم، عالم اجتماع ونصير الديمقراطية المصري الأمريكي المعروف. إبراهيم والذي يواجه الآن خمسة قضايا أخرى من نفس الشاكلة، يواجه حكماً قضائياً غيابياً -صدر في حقه في أغسطس- بالسجن لسنتين بتهمة الإضرار "بسمعة" مصر عبر كتاباته في "الصحافة الأجنبية،" كما أوردت صحيفة الأهرام الأسبوعية.

عيسى، مثل إبراهيم، يأتي اسمه على رأس قائمة أعداء الحكومة.ويقول – حتى في وجه هذا الظلم، "صحفيو مصر الشجعان...استطاعوا أن يرفعوا الوعي بالفساد المستشري، التعذيب، الطغيان، ومشاكل المصريين اليومية المعروفة وإضراباتهم واحتجاجاتهم."

محكمة استئناف العجوزة بالقاهرة، سألت عواطف عبد الرحمن، خبيرة الإعلام في جامعة القاهرة، لتدلي برأيها عن المقالات والأعمدة التي حركت مسيرة الملاحقات القضائية الطويلة، الحكم بالسجن لمدة سنة أصبح سيفاً مسلطاً على رقاب المحررين الأربعة. في 21 يوينو، قالت أن الصحفيين كانوا ببساطة يمارسون حقهم في انتقاد سياسات الحكومة. وقالت السيدة عبد الرحمن" من الواضح أن هؤلاء الذين يدافعون عن الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم ورموزه لم يقرأوا تأريخ الصحافة، والذي قد حسّن من أوضاع حرية الرأي والتعبير" طارحةً نماذج مذهلة لأحكام قضائية برأت صحفيين كانوا أشد انتقاداً للشخصيات الحاكمة تحت الاحتلال البريطاني الاستعماري أثناء النصف الأول من القرن العشرين من المحررين الأربعة الذين قاضاهم أتباع مبارك.

القضية الثانية ذات الدوافع السياسية- حدد لها جلسة يوم 28 سبتمبر- وهي تتعلق بعيسى، الذي، رغم السنوات العشر من الملاحقات القضائية والتخويف البوليسي الذي مورس عليه بلا هوادة، فقد ظل معارضاً وناقداً لقبضة مبارك على الحكم دون انقطاع منذ أكتوبر 1981.

يتوقع أن تصدر محكمة استئناف أبو العلا في القاهرة، حكمها الذي طال انتظاره في نهاية هذا الشهر. و محرر الدستور الحر قد حكم عليه في مارس بقرار من محكمة صغرى بالسجن لستة اشهر بتهمة نشر إشاعات مثيرة للقلق عن صحة مبارك في أغسطس 2007. وقد أتهم عيسى بنشر إشاعات زائفة والتي يزعم انها تسببت في حالة من الرعب في أوساط المستثمرين الأجانب وتهديد إقتصاد البلاد المتردي.

ويخشى كثيرون من أن القضاء، الاستقلال التام مما لا يزال في الإمكان من القسم التنفيذي، قد يتم استغلاله لتلقين صحفيو مصر المستقلين درساً بالزج بعيسى في السجن في نهاية سبتمبر، والذي يتزامن هذه السنة مع نهاية شهر رمضان المعظم عند المسلمين . وعلى كل حال فإنهم قد يتمسكوا بأحتمال أن المحررين الأربعة (بما فيهم عيسى) والذين شملتهم القضية الأولى قد لا يساقوا للسجن، بسبب أن إثنان على الأقل منهم قد لا يكونا مدرجين في لائحة ألد أعداء الحكومة. قالت السيدة الأولى سوزان مبارك، والتي رسّمها عيسى على أنها الشخصية الأكثر تأثيراً على البلاد بعد مبارك، في أوائل سبتمبر 2007 أنه يجب معاقبة هؤلاء الذين ينشرون الإشاعات عن "صحة" زوجها "الممتازة".

وعلى الرغم من أن مبارك نفسه قد وعد على الملأ قبل اربعة سنوات بإجازة قانون يوقف سجن الصحفيين بسبب أدائهم وظيفتهم، فإن العديد المتزايد للصحفيين الذين حكم عليهم بالسجن منذ سنة 2004، إلى جانب الدور الريادي الذي تلعبه مصر في المنطقة في تكميم البث الإذاعي والتلفزيوني، لم يترك موضع قدم للتفاؤل. ولكن عزم وتصميم الصحفيين والمدونين المستقلين لمواصلة النضال من أجل حرية التعبير، مهما كان مكلفاً، فإنه يستحق أن يحسب له ألف حساب.

كمال العبيدي/ممثل اللجنة الدولية لحماية الصحفيين في الشرق الأوسط

الرئيسية | عن الشبكة | بريد | بيانات إعلامية | تقارير ودراسات | موضوع للمناقشة | خطوة للأمام | حملات | النشرة الأسبوعية | مواثيق وإتفاقيات | أجندة حقوق الإنسان | خدمات | دليل المواقع | اصدارات حقوقية | جوائز حقوق الانسان | مؤسسات على الشبكة
الرئيسية
جميع الحقوق © محفوظة للمؤسسات الصادر عنها المواد المنشورة
مصرح بنشر اصداراتنا مع ذكر المصدر و الوصلة الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان 2003 - 2009
المواد المنشورة تعبر عن أراء كتابها ، مؤسسات أو أفراد ولا تعبر بالضرورة عن موقف الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

ifex