ifex English:: إيران ..... عن الشبكة |الإمارات |الأردن | البحرين | تونس |الجزائر | السعودية | السودان | سوريا | الصومال |العراق |عُمان | فلسطين | قطر | الكويت | لبنان | ليبيا | مصر | المغرب | اليمن | دولية و اقليمية
الرئيسية
ANHRI.NET.English Share
الحصول على مدونة
الرئيسية راسلنا جوائز أسئلة وأجوبة عن الشبكة الأجندة خدمات حملات خطوة للأمام مواثيق وإتفاقيات
انضم لقائمة افيكس
انضم لقائمة  الشبكة
¤ بيانات صحفية
¤ تقارير
¤ موضوع للمناقشة
¤ مواثيق دولية
افيكس
¤ أرشيف الشبكة

¤ قائمة الحقوق

¤ النشرة الاسبوعية

¤ اصدارات حقوقية
ضع وصلتنا بموقعك
ضع وصلتنا بموقعك
مبادرات الشبكة العربية

كاتب
المبادرة العربية لإنترنت حر
جهود
إفهم دارفور
مبادرة هموم
موقع قضايا



الشبكة العربية على facebook

  
الرئيسية »» موضوع للمناقشة »»


بصدد الإعلان الملكي عن رفع تحفظات المغرب على " السيداو "
الخصوصية ليست مشجبا للانتقاص من حقوق المرأة الإنسانية


المصطفى صوليح ٭ El Mostafa Soulaih

لا يسع المرء إلا أن يضم صوته إلى أصوات مختلف الهياكل الحقوقية الوطنية عموما والهياكل التي تدافع عن حقوق المرأة والطفل خصوصا وتلك المدافعة عن حقوق الأفراد المعاقين، فينوه بالإعلان الملكي عن المصادقة على الاتفاقية الدولية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة وعن سحب المملكة المغربية لتحفظاتها المسجلة في شأن الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة .
وفي هذا الإطار، وفي انتظار الاطلاع على الإشعار، وما يتضمنه من بيانات بخصوص رفع التحفظات عن السيداو، الذي من المفروض إرساله إلى الأمين العام للأمم المتحدة الذي يقوم هو بدوره بإبلاغ جميع الدول به إيذانا بأن سحب التحفظات إياها قد أصبح نافذ المفعول، لا يسعني إلا أن أتساءل عــــما إذا كانت هذه الخطوة إلى الأمام، رغم أنها جاءت متأخرة بقرابة ثلاثة عقود، تهم فقط تلك التحفظات التي لم تعد ذات موضوع بعد تعديل قانون الجنسية وإقرار مدونة الأسرة، أم تشمل مجموع التحفظات الخمسة التي سبق للمغرب أن قيدها على الاتفاقية إياها وهي المتمثلة في المادة الثانية والفقرة الثانية من المادة التاسعة والمادة السادسة عشر والفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين، وذلك بالنظر إلى أن هذه التحفظات وخاصة منها التحفظات على المادتين 2 و16 تشكل تعارضا رئيسيا مع أهداف ومقصد الاتفاقية برمتها، وبالتالي إن التمسك بأي من هذه التحفظات سواء في شكل تصريح أو تفسير قد يرفق بالإشعار لن يكون سوى تمسك بالانتقاص من حقوق المرأة وحرياتهــــا الإنسانية المتـــكاملة وغير القابلة للتجزئة المستحقة لجمــــيع الأفــــراد بغض النظر عما إذا كانوا ذكورا أو إناثا.
ثم لا يسعني كذلك إلا أن أتساءل عما إذا كانت الدولة عبر أجهزتها الحكومية ومؤسساتها الوطنية ذات الصلة قد وضعت في اعتبارها أهمية إدراج في دستور المملكة أو في غيرها من التشريعات الملائمة تعريفا للتمييز ضد المرأة طبقا لما هو وارد في المادة 1 من الاتفاقية والذي ينص على أنه 'لأغراض هذه الاتفاقية يعني مصطلح "التمييز ضد المرأة" أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد للمرأة يتم على أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه، توهين أو إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر، أو توهين أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها، بصرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل.
وكذا لا يسعني إلا أن أؤكد على ضرورة انضمام المغرب إلى البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وهو المعتمد من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ 6 تشرين الأول (أكتوبر) 1999، وذلك لأن هذا الانضمام يشكل، من جهة، محكا لمدى احترام الدولة لإلتزاماتها في هذا الشأن حيث يتيح للنساء فرصة التقدم سواء بشكل مباشر أو عبر منظمات غير حكومية بشكاوى حول انتهاكات عمودية قد تتعرض إليها حقوقهن وحرياتهن وتتيح في وقت متزامن للسلطات الوطنية المعنية فرصة رصد وتدارك أخطائها في هذا المجال، ولأن مقتضياته تساعد، من جهة أخرى، على نشر ثقافة المساواة بين الرجل والمرأة على المدى القريب وذلك عبر تعرف آليات حماية حقوق المرأة وطرق عملها والتقارير الصادرة عنها وتدخلها لدى الدول من أجل تحصين هذه الحقوق، وهي آليات تتمثل في لجنة الاتفاقية المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة والهيكلين الخاصين بالمرأة داخل مجلس حقوق الإنسان، أي لجنة مركز المرأة والمقررة المعنية بالعنف ضد المرأة .

أما بالنسبة للادعاء بأن المادة الثانية من السيداو تتعارض مع المقتضيات الدستورية التي تنظم قواعد توريث عرش المملكة فإنه فيما يمكن دائما، كلما توثقت الإرادة السياسية الخالصة، تعديل الفصول المعنية من الدستور، فإنه لا يمكن بأي حال مواصلة الحط من كرامة المرأة بحرمانها من فرص قيادة الشأن المركزي للبلاد، وأما بالنسبة لما يسمى بالخصوصية الثقافية للمجتمع المغربي والمزاعم المتداولة حول تعارض نفس المادة إضافة إلى المادة السادسة مع هذه الخصوصية والتي يتم اختصارها في أحكام الشريعة الإسلامية، فإن المبدأ الذي أصبح سائدا بين المتعاقدين حول إعمال حقوق الإنسان وتفعيلها وذلك منذ مؤتمر فيينا هو إلى جانب الاعتراف لكل شعب أو مجتمع بثقافته المحلية اشتراط ألا يتم اتخاذ من ذلك ذريعة لانتهاك حقوق الإنسان وحرياته وفي طليعتها، هنا، حق المرأة المطلق في المساواة مع الرجل في التمتع بكافة الحقوق والحريات وفي ممارستها دون أي تمييز على أساس الجنس.

٭ كاتب و باحث من المملكة المغربية
[email protected]

الرئيسية | عن الشبكة | بريد | بيانات إعلامية | تقارير ودراسات | موضوع للمناقشة | خطوة للأمام | حملات | النشرة الأسبوعية | مواثيق وإتفاقيات | أجندة حقوق الإنسان | خدمات | دليل المواقع | اصدارات حقوقية | جوائز حقوق الانسان | مؤسسات على الشبكة
الرئيسية
جميع الحقوق © محفوظة للمؤسسات الصادر عنها المواد المنشورة
مصرح بنشر اصداراتنا مع ذكر المصدر و الوصلة الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان 2003 - 2009
المواد المنشورة تعبر عن أراء كتابها ، مؤسسات أو أفراد ولا تعبر بالضرورة عن موقف الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

ifex