ifex English:: إيران ..... عن الشبكة |الإمارات |الأردن | البحرين | تونس |الجزائر | السعودية | السودان | سوريا | الصومال |العراق |عُمان | فلسطين | قطر | الكويت | لبنان | ليبيا | مصر | المغرب | اليمن | دولية و اقليمية
الرئيسية
ANHRI.NET.English Share
الحصول على مدونة
الرئيسية راسلنا جوائز أسئلة وأجوبة عن الشبكة الأجندة خدمات حملات خطوة للأمام مواثيق وإتفاقيات
انضم لقائمة افيكس
انضم لقائمة  الشبكة
¤ بيانات صحفية
¤ تقارير
¤ موضوع للمناقشة
¤ مواثيق دولية
افيكس
¤ أرشيف الشبكة

¤ قائمة الحقوق

¤ النشرة الاسبوعية

¤ اصدارات حقوقية
ضع وصلتنا بموقعك
ضع وصلتنا بموقعك
مبادرات الشبكة العربية

كاتب
المبادرة العربية لإنترنت حر
جهود
إفهم دارفور
مبادرة هموم
موقع قضايا



الشبكة العربية على facebook

  
الرئيسية »» موضوع للمناقشة »»


مشروع قانون لاغتيال حق التقاضي


هشام المهندس

لم تكتف إدارة العدالة فى مصر المنكوبة بالخراب الذى آل إليه نظام التقاضى حتى اوصل المواطن الى انعدام ثقة المواطن فى جدواه وان لا امل لاقتضاء الحقوق فى ظل القصور والعجز المشين لتشريعات وآليات التقاضي ، إلا أن يقتضى حقه بنفسه بالقوة والبلطجة أو غيرها. من وسائل غير مشروعة....

لم يكتفوا بهذا الخراب الذى اوصلونا إليه بفضل إدارتهم الحكيمة ، لكن فى جعبتهم المزيد... فتفتقت أذهانهم عن مشروع جبائى رهيب يدق المسمار الأخير فى نعش العدالة المحتضرة منذ زمن.... إنه مشروع وافق عليه مجلس الشورى الموقر بشأن الرسوم القضائية... أخطر ما فى ذلك المشروع ليس مجرد زيادة فئات بعض الرسوم الثابتة لعشرة اضعاف ، وإنما تكمن الكارثة الحقيقية فى تعديل نص المادة التاسعة الذى كان ينص على ألا تحصل الرسوم النسبية ( أى عند قيد الدعوى) على أكثر من الف جنيه ، ثم لا يسوى الرسم إلا طبقاً لما تحكم به المحكمة .... فكان الحد الأقصى لما يحصل عند قيد الدعوى لا يزيد عن خمسين جنيه ، اما المشروع المعيب ، وكما طالعنا بجريدة الاهرام فى 3/2/2009 ، فيقضى بتحصيل نصف الرسم النسبى على الدعوى التى تزيد قيمتها عن أربعين الف جنيه! ،ولأن الرسم النسبى يصل إلى خمسة فى المائة من قيمة الدعوى ، فإن من يرفع دعوى تعويض مثلاً بمبلغ مليون جنيه ستحصل منه حكومتنا الأمينة على مصالح الشعب والحريصة على العدالة وحماية حق التقاضى ، مبلغ وقدره فقط خمسة وعشرون الف جنيه عند قيد الدعوى!!!؟؟.. فإذا حكمت المحكمة بعد عشرات السنين بمبلغ تعويض لا يجاوز مثلاً الف جنيه او لم تحكم باى تعويض ، يكون من حق المواطن المقهور المنكوب او ورثته بالطبع مطالبة او استجداء الدولة لرد ما حصلته منه بدون وجه حق!! .. ولم يوضح لنا المشروع العبقرى كيف ستستحل الحومة تلك الاموال طيلة تلك المدة ، وإن كانت ستعتبرها قرضاً حسناً تحصلت عليه من المواطن المقهور بغير رضائه ، ام انها سترده مع الفوائد والتعويضات؟ ام انها ستحيله إلى المحكوم عليه ليطالبه باسترداده منه بعد نزاع قضائي جديد تحصل عليه حكومة الجباية الرسم مرة ثانية وثالثة ... وهكذا دواليك!!؟؟.. ألا ساء ما يحكمون!

إن هذا التشريع فادح الظلم والإجتراء على العدالة إذ يمثل قيداً مانعاً لاستعمال حق التقاضى الذى كفله الدستور.

حيث إن المواطن لن يستطيع ان يلجأ بطلب للقضاء بما يرى انه حقه وإنما فقط فى حدود ما يملك من المال الذى يمكنه من السداد المقدم للرسم النسبى الذى يفرضه ذلك التشريع الجائر.....

وبالقياس على قوانين الضرائب التى تقضى بأن حق الدولة فى تحصيل الضريبة لا ينشأ إلا من خلال نشوء واقعة تحقيق الممول للربح ، كذلك فإن حق الدولة فى تحصيل الرسوم القضائية لا ينشأ إلا بعد صدور الحكم ، ولا يمكن للحكومة ان تتحايل وتلتف حول هذه الحقيقة بالزعم بتحصيل نصف او ربع ذلك الرسم ، فإن ذلك يعد عدواناً صريحاً على حق التقاضى وحق الملكية الذى يحميه الدستور.

إن بشاعة ذلك التشريع الجبائى قد تجاوزت كل الحدود وتفوقت فيه الحكومة حتى على نفسها ، ولم يعد امام هذا الشعب إلا أن يتصدى بكل قواه من أحزاب وتنظيمات شعبية لوأد ذلك التشريع الجائر الذى يلغى عملاً حق التقاضي ، قبل أن يعم الخراب ، ويكون البديل لاقتضاء الحقوق هو ميليشيات البلطجية المسلحة أو محاكم على الطريقة الصومالية.

هشام المهندس
محامي
[email protected]
Tel: 0101498662


الرئيسية | عن الشبكة | بريد | بيانات إعلامية | تقارير ودراسات | موضوع للمناقشة | خطوة للأمام | حملات | النشرة الأسبوعية | مواثيق وإتفاقيات | أجندة حقوق الإنسان | خدمات | دليل المواقع | اصدارات حقوقية | جوائز حقوق الانسان | مؤسسات على الشبكة
الرئيسية
جميع الحقوق © محفوظة للمؤسسات الصادر عنها المواد المنشورة
مصرح بنشر اصداراتنا مع ذكر المصدر و الوصلة الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان 2003 - 2009
المواد المنشورة تعبر عن أراء كتابها ، مؤسسات أو أفراد ولا تعبر بالضرورة عن موقف الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

ifex