النشرة الإسبوعية
سجل الأن لتصلك نشرة حرية التعبير أسبوعيا
إضغط للتسجيل
|
|
|
إقرار مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومات في مجلس النواب الأردني
القانون يعطي صلاحيات واسعة للحكومة للتحكم بالمعلومات
26ابريل / نيسان 2007
عمان - الأردن
** مؤسسة الأرشيف العربي- AAI **
أقر مجلس النواب الأردني يوم الأربعاء، 25 نيسان/ أبريل 2007،مشروع قانون حق الحصول على المعلومات على الرغم من تضمنة مواداً تضيّق الحريات وتعيق عملية حصول المواطن على المعلومات وتعطي للحكومة سلطات أكبر من ما هو موجود عليه الآن بالتحكم بالمعلومات.
وتم التصويت في مجلس النواب الأردني على مشروع القانون بالصيغة التي جاءت بها اللجنة النيابية المشتركة المكوّنه من لجنة الحريات واللجنة القانونية والتي أعطت للحكومة مجالاً أكبر للسيطرة على تدفق المعلومات. فقد أقر مجلس النواب بالإجماع على المادة رقم 10 التي تنص على أنه لا يجوز طلب المعلومات التي تحمل طابع التمييز الديني أو العنصري أو العرقي أو التمييز بسبب اللون أو الجنس. وهذا يعني أن المواطن لن يتمكن من الحصول على المعلومات تقريباً في جميع مناحي الحياة وفي القضايا التي تهمه/تهمها. ويتيح القانون إنشاء مجلس المعلومات لكن اللجنة المشتركة ألغت إقتراح الحكومة بتعيين المختصين واستبدلهم بأمناء عامين للوزارات. وأصبح إدارة مجلس المعلومات يتألف من وزير الثفافة رئيساً للمجلس ومفوض المعلومات نائباً وعضوية كل من الأمين العام لوزارة العدل، والأمين العام لوزارة الداخلية، وأمين عام المجلس الأعلى للإعلام، ومدير دائرة الإحصاءات العامة، ومدير التوجيه المعنوي في القوات المسلّحة. وكانت الصيغة الأصلية في القانون المقدّمة من الحكومة تكتفي بالإشارة إلى تكوين المجلس من أشخاص ذوي خبرة وإختصاص يترك للحكومة أمر إختيارهم. وتمت الموافقة على إقتراح النواب بإضافة كل من مدير عام مركز تكنولوجيا المعلومات ومركز حقوق الإنسان المقربين من الحكومة.
واقر هذا القانون المهم جدا في المنطقة العربية باعتباره الاول من نوعه بدون استشارة المختصين والباحثين ومراكز الدراسات المختصةز وقامت اللجنة المشتركة "بسلقه واقراره في غضون نصف ساعة" بينما لم يأخذ البرلمان كله اكثر من نصف جلسة لمناقشته والتصويت عليه.
وقد تم التصويت على مشروع القانون وسط إتهام كل من النائبين عبد الرؤوف الروابدة وعبد الكريم الدّغمي للنواب المناهضين لمشروع القانون بعدم الوطنية وتغليب مصالح مؤسسات المجتمع المدني الغير وطنية والممّولة من الخارج والتي تسعى إلى إفراغ الأردن من محتواه والإساءة إلى سمعته.
وقوبل مشروع القانون بإعتراضات لعدد من النواب من أبرزهم د. عبدالرحيم ملحس الذي رأى في القانون إذا ما أضيف إلى القوانين الأخرى مثل قانون الإجتماعات العامة، الأحزاب، ومنع الإرهاب، تشديداً لقبضة الدولة لى الحريات.
لمزيد من المعلومات، الرجاء الإتصال
بمؤسسة الأرشيف العربي
Arab Archives Institute
aainstitute@gmail.com
Tel: +962 6 4656694
Mobile: +962 79 9860004
للمزيد من المعلومات يرجى الإتصال المباشر بمؤسسة الأرشيف العربي:
جبل عمان - الدوار السادس
ص.ب. 815454
عمان - الاردن
تلفون: 00962799860004
: 5534928-(6)-00962
فاكسميلي: 5527592-(6)-00962
بريد إلكتروني: aainstitute@yahoo.com, aainstitute@gmail.com
|
|
