النشرة الإسبوعية
سجل الأن لتصلك نشرة حرية التعبير أسبوعيا
إضغط للتسجيل
|
|
|
الواجهة المغربية
تقرير خاص صادر عن لجنة حماية الصحفيين: القضايا المسيسة في المحاكم، وقانون الإعلام، والمضايقات تضعف المكتسبات التي حققتها الصحافة في البلاد
نيويورك، 3 تموز (يوليو) 2007
** لجنة حماية الصحفيين **
أكدت لجنة حماية الصحفيين في تقرير جديد بعنوان "الواجهة المغربية"، أن السلطات المغربية أصبحت تعتمد على نظام خفي من أساليب السيطرة القضائية والمالية للتحكم بالصحافة المستقلة. ففي سلسلة من الملاحقات القضائية المسيسة خلال السنتين الماضيتين، تم فرض غرامات مالية باهظة على خمسة صحفيين مغاربة على الأقل، كما صدرت بحق خمسة صحفيين آخرين أحكام بالسجن مع وقف التنفيذ، وصدر أمر على صحفي آخر يمنعه من مزاولة مهنة الصحافة.
استغلت السلطات القضاء المسيس وقانون الصحافة المتشدد لقمع الصحافة. فالحظر القانوني الواسع على النيل من النظام الملكي والإسلام، وانتقاد مؤسسات الدولة كالجيش والقضاء، وفرت للمدعين العامين والقضاة وسائل مفيدة لمعاقبة-وردع-الصحافة الناقدة. وقد تم استهداف المطبوعات التي نشرت انتقادات للنظام الملكي، وتم فرض عقوبات شديدة على الصحفيين الذين يعتبرون غير خاضعين لسيطرة القصر.
فرضت تلك العقوبات الأخيرة وسط بروز اتجاهات بعيدة الأمد ومثيرة للقلق، ففي خلال السنوات الخمس الأخيرة، فرضت أحكام بالسجن لفترات طويلة على ثلاثة صحفيين مغاربة بسبب مواد قاموا بنشرها-مما وضع المغرب في فئة واحدة مع تونس بوصفها البلد التي تحدث فيها أكثر حالات سجن الصحفيين. وإضافة إلى المحاكم، فقد كثف المسؤولون المغاربة أساليب ضغط أخرى مثل الامتناع عن نشر الإعلانات في صحف معينة، واستخدام وسائل الإعلام الحكومية لمهاجمة الناقدين، والتخطيط السري "لتظاهرات" ضد الصحف الجريئة.
وكتب معدا التقرير، جويل كمبانا وكمال العبيدي، من لجنة حماية الصحفيين: "بعد مرور ثماني سنوات على حكم الملك محمد السادس، ينبغي على قادة المغرب ترجمة أقوالهم إلى أفعال لإظهار التزامهم المعلن بنشر الديمقراطية وحرية الصحافة".
يستند التقرير إلى بعثة لتقصي الحقائق في الرباط والدار البيضاء استغرقت عشرة أيام، وهو متوفر على شبكة الإنترنت.
لجنة حماية الصحفيين هي منظمة مستقلة، غير ربحية، مقرها في نيويورك، وتعمل على حماية حرية الصحافة في العالم. لمزيد من المعلومات حول حرية الصحافة
|
|
