النشرة الإسبوعية
سجل الأن لتصلك نشرة حرية التعبير أسبوعيا
إضغط للتسجيل
|
|
|
حرية التعبير في بؤرة الضوء
| 1- مصر: الحكم على صحفي مستقل بالسجن في قضية تشهير
|
في تطور أثار دهشة النشطاء الحقوقيين، تم الحكم على الصحفي المستقل البارز إبراهيم عيسى بالسجن لمدة شهرين في قضية تشهير جنائية. وقد قادت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تحركا مشتركا عبر من خلاله 37 من أعضاء الشبكة الدولية لتبادل معلومات حرية التعبير – آيفكس- عن إدانتهم للانتهاكات المتواصلة لحرية التعبير في مصر والتي تدل عليها قضايا التشهير الجنائي العديدة المعروضة على المحاكم.
في 28 سبتمبر، أيدت محكمة استئناف بالقاهرة قرار إدانة عيسى، رئيس تحرير جريدة الدستور اليومية، حسب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وغيرها من المنظمات المحتجة على الحكم. في بداية الأمر، صدر حكم ضد عيسى في شهر مارس بالسجن لمدة 6 أشهر بتهمة "نشر معلومات وأخبار كاذبة" عن صحة الرئيس حسني مبارك في مقالات كتبها في أغسطس 2007.
كان المحامون والنشطاء الحقوقيون يتوقعون تأييد الإدانة لكن مع وقف نفاذ الحكم. وقد تحركت منظمات حقوق الإنسان على الفور، مصدرة تنبيهات وخطابات مشتركة أحدها بيان موقع من 17 جماعة مصرية، منها معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان.
أخبر محاميو عيسى لجنة حماية الصحفيين أنهم سوف يطعنوا فيما أسموه "حكما ذا دوافع سياسية" أمام محكمة النقض.
وتشير اللجنة إلى التواجد المكثف للشرطة داخل وخارج قاعة المحكمة. لكن ذلك لم يثبط همة الصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان "الذين صاحوا بشعارات مناهضة لمبارك داخل قاعة المحكمة". وقد حدث ذلك أيضا في محاكمات عيسى السابقة.
أخبرت أميرة هويدي، مراسلة جريدة الأهرام، منظمة اندكس من أجل حرية التعبير: "إن السلطات تريد معاقبة إبراهيم عيسى، لكن سجنه لمدة شهرين، إن تحقق، سيسيء إلى صورة مصر. ومن جهته، فإن عيسى يرغب بشدة في إحراج الحكومة وإثبات كذب مزاعمها عن حرية التعبير بدخوله السجن. إنه اليوم أكثر صحفيي مصري إثارة للجدل وجميع الأنظار مسلطة عليه. كيف سيبدو نظام مبارك عندما يحضر مئات الصحفيين والمصورين المحليين والدوليين واقعة تسليم عيسى لنفسه؟".
في الوقت ذاته، حسب البيان المشترك، سوف تنظر المحكمة في دعوى تشهير جنائي مقدمة ضد عادل حمودة، رئيس تحرير صحيفة "الفجر" الأسبوعية والصحفي محمد الباز في 11 أكتوبر. ففي العام الماضي، اتهمهما شيخ الأزهر، أعلى سلطة دينية في مصر، بـ"التشهير والسب" بعد نشر الفجر لمقال بعنوان "شيخ الفاتيكان". تستند الدعوى المقدمة من الشيخ إلى المادة 184 من قانون الجنايات، والتي تنص على معاقبة "كل من أهان أو سب مجلس الشعب أو مجلس الشوري أو غيره من الهيئات النظامية أو الجيش أو المحاكم أو السلطات أو المصالح العامة".
وفي قضية منفصلة، يواجه 4 رؤساء تحرير، منهم عيسى وحمودة، حكما بالسجن لمدة عام. ففي سبتمبر 2007، أدين عيسى وحمودة ووائل الأبراشي و عبد الحليم قنديل بـ"نشر معلومات كاذبة من شأنها زعزعة النظام العام". ومن المفترض أن تعقد الجلسة المقبلة يوم 4 أكتوبر.
أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء "الاتجاه المتصاعد لتقييد حرية الرأي و التعبير و تكميم الصحافة المستقلة في مصر لاسيما و أن هناك 47 قضية خاصة بالصحفيين تنظر أمام المحاكم المصرية" .
زوروا الروابط التالية:
|
|
|
اليمن 19 نوفمبر 2008