النشرة الإسبوعية
سجل الأن لتصلك نشرة حرية التعبير أسبوعيا
إضغط للتسجيل
|
|
|
أخبار إقليمية
شمال أفريقيا
| 3- ليبيا: هيومن رايتس ووتش تبدأ استعراضا حقوقيا تاريخيا
|
عقدت هيومن رايتس ووتش مؤتمرا صحفيا غير مسبوق في ليبيا يوم 12 ديسمبر، لإعلان إصدار تقرير شديد اللهجة يدعو السلطات الليبية إلى إلغاء القوانين التي تجرم التعبير وتكوين الجمعيات، ولإطلاق سراح المسجونين ظلما، وتوفير العدالة لضحايا مجزرة السجن عام 1996. ويعترف التقرير بأن حرية التعبير قد تحسنت خلال السنوات الخمس الماضية، لكن هناك حاجة إلى مزيد من الإصلاح.
تقول التقارير الإخبارية إن فترة الإعلان عن هذا التقرير قد اختصرت من قبل عملاء الحكومة الذين استنكروا المتحدثين. وقالت صحيفة "تايمز" البريطانية : "تسلل عملاء لأجهزة الأمن خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في أحد فنادق طرابلس وصوروا الحضور، ثم أنهوا المؤتمر عن طريق إغلاق مكبرات الصوت. وذكرت التقارير أن "العقيد معمر القذافي، ونجله سيف الإسلام القذافي، ساعدوا فعالية هيومن رايتس ووتش على الكشف عن توترات بين الحرس القديم والتوجهات الإصلاحية للوريث.
التقرير المعنون “ليبيا: الحقيقة والعدالة لا يمكنهما الانتظار"، يستند إلى زيارة لمدة 10 أيام إلى ليبيا جرت في نيسان /أبريل بالإضافة إلى الرصد المستمر من خارج البلاد. على الرغم من أن الإنترنت والصحيفتين الجديدتين في البلاد سمحوا للصحفيين بالكتابة بحرية حول بعض القضايا الحساسة، إلا أن التقرير يقول إن العقوبات الجنائية تعوق الصحفيين كما تزايدت ملاحقة الصحفيين قضائيا بموجب قوانين التشهير في البلاد. وأشارت التقارير إلى أن الصحيفتين بدأتا على يد سيف الإسلام القذافي.
وفيما تتمتع الصحف الخاصة والصحفيين الذين يعملون مع مواقع الإنترنت خارج البلاد بقدر أكبر من الحرية، إلا أنهم ما زالوا يتجنبون التشكيك في قيادة الحكومة، كما يقول التقرير. وفي ليبيا، يجري استجواب الصحفيين الذين ينتقدون أوضاع البلاد. وفي 7 كانون الأول/ديسمبر اعتقل السجين السياسي السابق والناقد البارز جمال حاجي. وكان حاجي قد انتقد احتجاز الحكومة للسجناء السياسيين وشجب الانتهاكات التي ترتكبها الدولة في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية في أيلول / سبتمبر.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن: "تقييم سجل الجماهيرية الليبية حول حقوق الإنسان في طرابلس لم يكن ممكنا قبل بضع سنوات ، ويعكس توسيع مساحة النقاش العام في ليبيا".
ويسلط التقرير الضوء على وكالة الأمن الداخلي بوصفها الفاعل الرئيسي في انتهاك حرية التعبير وحقوق الإنسان الأخرى. تسيطر تلك الوكالة على سجنين وتشتهر بأنها تعمل وفق ضمان الإفلات من العقاب حيث تقوم بحبس الناقدين تعسفيا أو تخفي الليبيين. كما تشتهر الوكالة باحتجاز الأشخاص بمعزل عن العالم الخارجي لمدة شهور والتسبب في وفاتهم بالحجز.
ثمة تطور إيجابي جاء من وزارة العدل التي تقول هيومن رايتس ووتش أنها تعمل بشكل مستقل في بعض الأحيان. أعدت الوزارة مسودة منقحة من قانون العقوبات، وخفضت العقوبات المفروضة في معظم أحكامه القمعية. بيد أنه لا يزال الخطاب السياسي مجرم باعتباره "إهانة للموظفين العموميين" أو "معارضة لأهداف الثورة".
وخلال الشهر الحالي في ليبيا، شارك الاتحاد الدولي للصحفيين في ندوة استمرت لمدة يومين في طرابلس من 16 إلى 17 ديسمبر كانون الأول. ودعا اتحاد الصحفيين والإعلاميين الليبيين، أحد أعضاء الاتحاد الدولي للصحفيين، إلى تشريعات جديدة لضمان حرية التعبير، وقدرا أكبر من الشفافية والمزيد من الاحترام لدور الصحفيين.
موضوعات أخرى على موقع أيفكس:
- تقرير لهيومن رايتس ووتش يشير إلى جيوب من التطورات في مناخ قمعي:
http://www.ifex.org/libya/2009/12/16/hrw_report
موضوعات أخرى على الإنترنت:
-اختراق لقاء هيومن رايتس ووتش "تايمز":
http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/africa/article6955289.ece
|
|
|
الإمارات - 3 يناير 2010
