الرئيسية
أخبار إقليمية
عن النشرة
عن ايفيكس
أخبار الشرق الأوسط بالإنجليزية
أخبار الشرق الأوسط بالفرنسية
أخبار المنظمة المصرية لحقوق الإنسان
مجموعة TMG في تونس
النشرة الإسبوعية
سجل الأن لتصلك نشرة حرية التعبير أسبوعيا
إضغط للتسجيل
أرشيف النشرة
السـياسـة الحاكمية

في الذكري الثانية و الخمسين لتأسيس الجمهورية التونسية, مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس تطالب بوقف الهجمات و المضايقات ضد الصحافيين و المدافعين عن حقوق الإنسان إبان انتخابات أكتوبر


23 يوليو/ تموز 2009

مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس-آيفكس TMG-IFEX

إن مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس, و هو تحالف مكون من 20 منظمة أعضاء بالشبكة الدولية لتبادل معلومات حول حرية التعبير آيفكس, تعبر عن بالغ قلقها إزاء تجاهل السلطات التونسية للأصوات المطالبة بإنهاء مسلسل القمع التي تفرضه على المدافعين عن حقوق الإنسان و الصحافيين قبل ثلاثة لأشهر من موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المزمع عقدها في أكتوبر. و لقد قام أعضاء مجكوعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس بايفاد بعثات لتقصي الحقائق و مراقبة حالة حرية التعبير في تونس منذ العام 2005.

و كانت أخر ضحايا مسلسل القمع القاسي الذي تشهده تونس الأكاديمية و المدونة خديجة العرفاوي. ففي يوم 4 يوليو حكمت احد المحاكم الابتدائية في تونس على خديجة العرفاوي غيابيا بالسجن لمدة 8 اشهر بتهمة " نشر أخبار كاذبة عمدا من شأنها تكدير النظام العام". و قد بدأت أحداث هذه القضية عندما قامت العرفاوي, البالغة من العمر 69 سنة, بنشر أخبار على صفحة الفيسبوك الخاصة بها عن ظاهرة اختطاف الأطفال في تونس.

و الجدير بالذكر أن العرفاوي, وهي أيضا عضو في مجلس إدارة جمعية النساء التونسيات للبحوث والتنمية – و هي واحدة منالجمعيات المستقلة القليلة المتبقية في البلد، لم يتم إيداعها في السجن حتى الآن. وقالمحاموها أنهم سيستأنفون هذا الحكم القاسي ، الذي استند إلى المادة 49 من قانون الصحافة. و قد صرح القاضي السابقمختار اليحياوي لمجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس أن: " قرار المحكمة هذا يثير الدهشة. وقد صدر اثر محاكمة صورية تهدف أساسا إلى ترهيبالتونسيين ، الذين لم يسبق أن تعرض حقهم في محاكمة عادلة ال مثل هذا الانتهاك".

و اليحياوي نفسه فقد وظيفته ،وأصبح بعد عزله واحدا من أكثر المدافعين عن حقوق الإنسان في تونس عرضة للمضايقات, و ذلك بعد أن بعث برسالةإلى الرئيس زين العابدين بن علي في عام 2001 يحثه فيها على استخدام صلاحياته لحمايةاستقلال القضاء من مزيد التدهور. و أضاف اليحياوي: "حتى القضاء العادي يتناول القضايا اليوم بطريقةتجعل المحاكم التونسية في ظل الحكم الاستعماري الفرنسي تبدو أفضل حالا مما الت اليه المحاكم اليوم".

و قد حصلت تونس على استقلالها عن فرنسا في عام 1956 وأصبحت جمهورية في يوم 25 يوليو 1957. و تضمن الدستور الذي اعتمد في يونيو عام 1959 على ضمانات للحقوق الأساسية ، بما في ذلك الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات و حرية الصحافة.

و قد قامت مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس بزيارات متعددة لتونس منذ عام 2005 و سجلت أن انتهاك الحق في حرية التعبير وحرية الصحافةوحرية تكوين الجمعياتويزداد سوءا.

و يستمر تعرض الصحفيين للمضايقة و أحكام بالسجن أو الحرمان من حقهم في الحصول على جواز سفر لأداء عملهم. و الجدير بالذكر أن الصحافي سليم بوخذير ينتظر منذ سنوات للحصول على جواز سفر, وغيره من الصحفيين المعروفين بنقدهم لنظام الحكم مثل سهام بن سدرين و رشيد خيشانةومحمد الحمروني و اللذين ينتظرون منذ أشهر تجديد جوازات سفرهم..

و في يناير الماضي،حاصر بعض من قوات الشرطة ممن يرتدون ملابس مدنية مقر محطة "كلمة" الإذاعية ثم اقتحموه و اعتقلوا أحد الصحفيين العاملين فيها. و حاليا تواجه محررة راديو كلمة, سهام بن سدرين اتهامات قد تؤدي إلى سجنها لمدة خمس سنوات.و ما زال المبنى الذي يتواجد فيه مقر راديو كلمة, كما يضم أيضا مكاتب عضو آيفكس، المرصد الوطني لحرية الصحافة و النشر و الإبداع في تونس،والمجلس الوطني للحريات في تونس، مغلقا ، بينما يواجه صحافيو راديو كلمة المضايقات المستمرة. يمكنكم الإطلاع على البيان المشترك الصادر عن المجموعة في الوصلة التالية:
http://www.anhri.net/ifex/wsis/09/pr0204.shtml

كما تتعرض أيضا الصحف المستقلة مثل "الموقف" و "مواطنون" و "الطريق الجديد" للحصار الضيق و كثيرا ما يتم عرقلة عملية توزيعا..

و يظل المراسل فاهم بوكدوس مختبئا منذ يوليو 2008 بعد أن تعرض لأعمال انتقامية بسبب تغطيته احتجاجات ضد البطالةوالفساد والمحسوبية في جنوب البلاد لصالح محطة تلفزيون تدعى قناة "الحوار التونسي" و مقرها إيطاليا. وحكم علي بوكدوس غيابيا في ديسمبر 2008 لمدة ست سنوات في السجنبتهمة "الانتماء إلى تنظيم إجرامي" و نشر مواد "من شأنها أن تضر بالنظامالعام". و في فبراير أيدت محكمة الاستئناف في قفصة الحكم. وذلك على الرغم من أنهكان يغطي الاحتجاجات فقط، و لم يشارك في تنظيمها. و هناك العديد من أحكام السجن القاسية التي صدرت أيضا ضدالعشرات من الناشطين في الحركة العمالية ممن يشاركوا في مظاهرات سلمية.

إن أعضاء مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس يعبرون عن بالغ قلقهم إزاءالهجمات على المدافعين عن حقوق الصحفيين وأسرهم. ففي 2 يوليو الجاري ،قام أفراد مجهولون باقتحام محل بقالة صغير في قفصة تملكهعفاف بن ناصر ،زوجة بو كدوس. بن ناصرومحاميتها, راضية النصراوي, التي تعرض مكتبها أيضا للنهبأكثر من مرة خلال السنوات الماضية من دون تحديد هوية الجاني ، قد صرحتا أن الشرطة السياسيةتقف وراء خلع واقتحام محل بن ناصر.

أحدث الهجمات من هذاالنوع حدثت في 30 يونيو. و ليست مفاجئة أنها استهدفت مكاتب ثلاثة من ابرز المحاميينفي مجال حقوق الإنسان في تونس و هم أيضا المحامين المشاركين في الدفاع عن بوكدوس.أحد هؤلاء المحامين، عياشي الهمامي اخبر ممثل مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونسأنه هو وزملاءه محمد عبو وعبد الرؤوف العيادي لا شك لديهم بأن الشرطةالسياسية هي التي تقف وراء هذا الهجوم و السرقة اللذين حدثا مؤخرا. بينما يتعرض العديد من المحامين لاعتداءاتمن قبل الشرطة. ففي عام 2007، أضرمت النار في مكتب الهمامي..

من جهة أخرى تعاني النقابة الوطنية للصحفيينالتونسيينمن تهديد شديد منذ شهر مايو. ففي يوليو،نشرت الصحف اليومية التونسية بيانا نسب إلى مجموعة من الصحفيين الموالين للحكومة أعلنوا فيه عن طرد أعضاء مجلس النقابة المنتخبين ديمقراطيا وتشكيل "لجنة خاصة للإعداد لمؤتمر استثنائي". و في اليومالتالي ، أكد الاتحاد الدولي للصحفيين على ضرورة وجود عملية "صارمة وفقا للقانون الأساسي للنقابة "وأن هذه العمليةا "ستمكن جميع أعضاء النقابة التونسية من التعبير بحرية عن آرائهم والمشاركة فيالمؤتمر".

و قد اندلعت الأزمة الحالية في4 مايو عندما تمت مقاطعة رئيس النقابة, ناجي البغوري, أثناء مؤتمر صحفيمن قبل الموالين للحكومة ، مما منعه من استكمال المؤتمر، وسط استمرار التهديد والشتائم، وتقديم استنتاجات تقرير عن تراجع حرية الصحافة في تونس. في وقت سابق من هذا العام،تعرض البغوري لهجوم لإعلانه على الملأ أن النقابة لا ينبغي أن تدعم أي مرشح للرئاسة فيالانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في أكتوبر.

و قد قام أعضاء مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس بتوجيه رسالة إلى الرئيس زين العابدين بن علي في 13 مايو للاحتجاج على الضغوط التي تمارس ضد المئاتمن الصحافيين للتوقيع على عريضة تدعمها الحكومة تدعو لاستبدال القيادة الشرعية للنقابة الوطنية للصحفيين والإشارة إلى أن حكومته استخدمت تكتيكات مماثلة لحل المجلس التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين في عام 2005 ، وحاولت ذلك مع الرابطة التونسيةلحقوق الإنسان و لكنها فشلت. http://www.anhri.net/ifex/wsis/09/pr0513.shtml

و علق روهان جاياسيكيرا من منظمة إندكس على الرقابة, و هو رئيس مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس :"إننا ندين بشدةاستمرار الاعتداءات المشينة على حرية التعبير و نحث الرئيس زين العابدين بن عليلوضع حد لاستخدام القضاء لتصفية الحسابات مع منتقديه". "إن عدم القيام بذلك يعكس ببساطة تصميما علىاستخدام القمع و التخويف كأساليب للحكم وحرمان التونسيين الحق في حرية التعبير، وبالتالي الحق في انتخابات حرة ونزيهة."

و ويشتد القمع جنباإلى جنب مع حملات تشويه ضد مدافعين عن حقوق الإنسان، وشخصيات معارضة و صحفيين منتقدين للحكومة و ذويهم، الذين كثيرا ما تصورهم الصحف و مواقع الانترنت التي تدعمها الحكومةأو في أقراص الفيديو الرقمية أو أشرطة تسجيل ملفقة على انهم "منحرفين جنسيا" و "عاهرات" و "خونة على يتلقون مرتبات من حكومات أو جماعات أجنبية". و قام عدد ممن يتعرضون لمثل هذه المضايقات مثل الصحفيتين سهام بن سدرين, و نزيهة رجيبة و محاميين مثل راضية نصراوي ،ومحمد عبو وعبد الرءوف العيادي ، بإصدار بيان في وقت سابق هذا الشهر اتهموا وزارة الداخليةبالوقوف وراء حملات التشويه هذه. وقالوا أنهم لن يترددوا في استخدام القانون الدوليلتقديم دعاوى قانونية في دول تضمن استقلال القضاء ضد من يقفون وراء هذه الحملات.

و أثارت مؤخرا واحدة من أبشع حملات التشويه استهدفت محمد عبو وزوجته, موجة من الاحتجاجات والسخط في صفوف زملائه والمدافعين عنحقوق الإنسان. و قال فرع تونس التابع لعمادة المحاميين التونسيين ان هذه الإهانات الصادمة والشتائم و المحاولات لتشويه سمعة الناس "تعكس التدهورالأخلاقي" لمن صدرت عنهم.. وقد قام عبو بتقديم شكوى في يوليو ضدصحيفة "الحدث" للتشهير و ضد الوكالة التونسية للاتصال الخارجي التي تديرها الدولة, لدعمالتشهير بالإعلانات في الصحف مثل صحيفة "الحدث" ومواقع على الانترنتمتخصصة في إهانة منتقدي الحكومة. إنأعضاء مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس يعتقدون أن الاعتداءات على الناشطات في مجال حقوق الانسان و الصحفيات يجلب العار لحكومة تدعي أنها في طليعة العاملين على تعزيز حقوق المرأة في المنطقة.

أعضاء مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس:
  1. الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان, مصر
  2. المادة 19, المملكة المتحدة
  3. مركز البحرين لحقوق الإنسان
  4. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
  5. منظمة الصحفيون الكنديون لحرية التعبير, كندا
  6. شبكة حقوق رسامي الكاريكاتير, الولايات المتحدة الأمريكية
  7. المنظمة المصرية لحقوق الإنسان, مصر
  8. اندكس على الرقابة, المملكة المتحدة
  9. الاتحاد الدولي للصحفيين, بلجيكا
  10. الاتحاد الدولي للمؤسسات و الجمعيات المكتبية, هولندا
  11. المعهد الدولي للصحافة, النمسا
  12. الجمعية الدولية للناشرين, سويسرا
  13. منظمة صحفيون في خطر , كونغو
  14. مؤسسة مهارات, لبنان
  15. المعهد الإعلامي لجنوب أفريقيا, ناميبيا
  16. منظمة بن النرويجية (PEN), النرويج
  17. الهيئة العالمية لمجتمع البث الإذاعي, كندا
  18. الجمعية العالمية للصحف و ناشري الأخبار , فرنسا
  19. اللجنة العالمية لحرية الصحافة, الولايات المتحدة الأمريكية
  20. لجنة كتاب في السجن-بن الدولية (PEN), المملكة المتحدة
لمزيد من الاستفسارات برجاء الاتصال بـ :
جمال عيد
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
19 شارع 26 يوليو- وسط البلد, الدور الرابع رقم 55
القاهرة - مصر
ت / فاكس : +20 227 736 177
إيميل : [email protected]
الموقع: http://anhri.net/ifex/wsis

الإمارات - 3 يناير 2010
الإمارات العربية المتحدة : إقالة ناشط حقوقي من وظيفته بسبب انتقاده أوضاع حقوق الإنسان وتعبيره عن رأيه
المغرب - 30 ديسمبر 2009
استمرار الضربات الموجعة للصحافة المغربية غرامات قاسية وأحكام بالسجن تهدد بغياب صحافة جريئة
البحرين - 23 ديسمبر 2009
منظمات وحقوقيون بالتزوير مركز البحرين لحقوق الانسان يصدر تقرير يكشف فيه المنظمات الحقوقية الوهمية
مينا - 22 ديسمبر 2009
مؤتمر صحفي لإعلان تقر ير الانترنت بعنوان شبكة اجتماعية واحدة
مينا - 21 ديسمبر 2009
الحجب والرقابة والتصنت وتعذيب مستخدميه ، جعلته ينحاز للديمقراطية تقرير جديد للشبكة العربية يكشف عن تحول الإنترنت إلى كرة ثلج ديمقراطية في العالم العربي
مصر - 17 ديسمبر 2009
ترزية القوانين ينتقلون للولايات المتحدة مشروع قانون أمريكي جائر ضد القنوات الفضائية العربية
العنوان الإلكتروني البريدي " [email protected]
العنوان البريدي :
555 Richmond Street West, #1101, PO Box 407, Toronto, Ontario M5V 3B1 Canada
Tel : +1 416 515 9622
Fax : +1 416 515 7879
الموقع الأليكتروني: http://www.ifex.org