ifex English:: إيران ..... عن الشبكة |الإمارات |الأردن | البحرين | تونس |الجزائر | السعودية | السودان | سوريا | الصومال |العراق |عُمان | فلسطين | قطر | الكويت | لبنان | ليبيا | مصر | المغرب | اليمن | دولية و اقليمية
الرئيسية
ANHRI.NET.English Share
الحصول على مدونة
الرئيسية راسلنا جوائز أسئلة وأجوبة عن الشبكة الأجندة خدمات حملات خطوة للأمام مواثيق وإتفاقيات
انضم لقائمة افيكس
انضم لقائمة  الشبكة
¤ بيانات صحفية
¤ تقارير
¤ موضوع للمناقشة
¤ مواثيق دولية
افيكس
¤ أرشيف الشبكة

¤ قائمة الحقوق

¤ النشرة الاسبوعية

¤ اصدارات حقوقية
ضع وصلتنا بموقعك
ضع وصلتنا بموقعك
مبادرات الشبكة العربية

كاتب
المبادرة العربية لإنترنت حر
جهود
إفهم دارفور
مبادرة هموم
موقع قضايا



الشبكة العربية على facebook

  
هذه الموضوعات صادرة عن :

الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين

الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين
الرئيسية »» العراق »» الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين


العراق: التقرير السنوي للجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين عن حالة الحريات الصحفية عام 2009
(127) حالة انتهاك طالت الصحفيين العراقيين عام 2009 توزعت بين الاغتيال والاعتقال والمنع



29\12\2009

تشير الاحداث التي شهدتها الساحة الصحفية والاعلامية العراقية وما رافقتها وتميزت بها من انتهاكات وتجاوزات واعتداءات مباشرة وغير مباشرة موجهة او تلقائية ضد الصحفيين والحريات الصحفية وحق الوصول الى المعلومات ومناطق الاحداث , تشير الى ان العمل الصحفي في العراق مازال يتسم بالتعقيد المقترن بالخطورة والذي وصل الى مراحل متقدمة فاقت الكثير من التجارب الصحفية والاعلامية في الدول والمناطق التي تتميز بالاضطراب السياسي والامني .

لقد تابعت الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين العراقيين بقلق واهتمام كبيرين ما شهده عام 2009 من احداث وظواهر تتعلق بالصحفيين وترتبط بالحريات الصحفية وحق الوصول الى المعلومات ورصدت خلال نفس العام عدد كبير من حالات الاعتداء والتجاوز التي رسمت معالم ومشاهد مسلسل انتهاكات الحريات الصحفية وحق الصحفيين في ممارسة المهنة وتغطية النشاطات والاحداث والظواهر في تقاطع غريب ومؤسف مع ما يؤكد عليه الدستور العراقي في مادته الثامنة والثلاثون الخاصة بكفالة الحريات الصحفية والحق في الوصول الى المعلومات وتناقض مثير للقلق مع تاكيد المسؤولين في الحكومة واعضاء مجلس النواب على احترام الصحافة وحق الصحفيين في العمل بحرية واستقلالية . في نفس الوقت استمرت الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين العراقيين في مراقبة ومتابعة ردود الافعال والاجراءات الرسمية من قبل الحكومة ومؤسسات الدولة وتحصين الحريات الصحفية وما يرتبط بها من كفالات دستورية فوجدت انها لم تتمكن وفي حدها الادنى من توفير ضمانات قانونية وتشريعية وملاذات امنية قادرة على تبديد المخاوف من الاستهداف المباشر و لم تنجح في توفير بيئة صحية ملائمة لممارسة العمل الصحفي بحرية واستقلالية نتيجة للتقاطعات السياسية وعدم توفر الارادة الحكومية والبرلمانية لتحقيق هذه الضمانات وايجاد هذه الملاذات .

ونتيجة لذلك استمر العمل الصحفي في ظل غمامة القلق والخوف وواصل الصحفيون مسيرتهم في دوامة من الخطورة وسوء الاوضاع المهنية والقانونية البعيدة عن المعايير الصحيحة في حدودها الدنيا وبلا قوانين او تشريعات تحمي الحريات الصحفية من خلال تجسيدها وترجمتها للكفالات الدستورية ذات العلاقة .

الحريات الصحفية في العراق بمواجهة ازمة حقيقية
من دواعي الموضوعية والدقة في التقييم القول ان عدد الانتهاكات خلال عام 2009 قد انخفض نوعا ما قياسا الى انتهاكات واحداث الاعوام السابقة وتضاؤل حجمها نسبيا خلال نفس الفترة فأنحسرت عمليات الاغتيال و الخطف والاستهداف الجسدي المباشر التي لم تتجاوز (9) سبعة وكما يأتي،

1. استشهاد (7) سبعة صحفيين .
2. وفشل (2) اثنان محاولة اغتيال صحفيين .
المجموع الكلي: (9)

فيما انخفضت ايضا حوادث الاعتقال والحجز لمدد طويلة وهكذا بالنسبة لباقي اشكال وصور الانتهاكات التي دائما ما يتسم بها العمل الصحفي في العراق . في ذات الوقت اتسمت احداث الحريات الصحفية خلال عام 2009 ببروز اكثر من ظاهرة ( يمكن ان توصف بالخطيرة رغم محدوديتها ) اضافة عبئ آخر على كاهل الصحفيين والمؤسسات الصحفية والاعلامية في العراق ومن اهمها واكثرها مدعاة للقلق ظاهرة التهديد العلني للصحفيين من قبل شخصيات سياسية وبرلمانية معروفة مثل ما تعرض له الصحفي احمد عبد الحسين من جريدة الصباح والناشط هادي جلو مرعي و قضية تهديد مجلس النواب برفع دعوى قضائية ضد صحيفة المدى بسبب مقال صحفي . وبشكل عام شكلت هذه القضايا وما عداها من حوادث الانتهاكات والاعتداءات استمرارا للتحديات التي تواجه الحريات الصحفية والصحفيين وعليه ومن دواعي المسؤولية والدقة والموضوعية القول ان حرية الصحافة والتعبير عن الراي في العراق واجهت خلال عام 2009 وبما لايقبل الشك والتبرير ازمة حقيقية ومنعطفا خطيرا يكاد ان يهوي بكل ما تبقى من آمال وتطلعات مشروعة في بناء قواعد قانونية ومهنية واخلاقية لصحافة حرة حقيقية الى هوة لامخرج منها من تقييد الحريات .

بغداد , الساحة الاكبر للانتهاكات تليها كردستان ثم الانبار
لقد شهدت الساحة العراقية خلال عام 2009 ( 94 ) انتهاكا للحريات الصحفية شملت بتداعياتها ونتائجها ( 127 ) صحفيا واعلاميا وتنوعت بين حوادث الاغتيال والاعتداء الجسدي ورفع الدعاوى القضائية والاعتقال والاحتجاز المؤقت والمنع القسري تحت تهديد السلاح من تغطية الاحداث والنشاطات فظلا عن بعض الاجراءات الحكومية الخاصة بتقييد بعض مسارات واشكال العمل الصحفي والاعلامي مثل محاولة فرض الرقابة على المواقع الالكترونية والصحف والمطبوعات . شهدت بغداد وحدها اكثر من 40 % من الانتهاكات بمختلف صورها الامر الذي يؤكد ان بغداد لازالت تمثل المكان الاكثر خطورة والصحفيون والمؤسسات الصحفية فيها هما الاكثر تعرضا للانتهاكات على صعيد المحافظات العراقية بينما حلت مناطق اقليم كردستان بالمرتبة الثانية من حيث عدد واشكال الانتهاكات حيث شهدت ما نسبته 25 % تقريبا منها لتاتي بعدها محافظات الانبار وبابل ونينوى والنجف والبصرة وصلاح الدين وكربلاء وذي قار وديالى وواسط على التوالي اضافة الى (3) ثلاثة انتهاكات ضد الصحفيين العراقيين في الخارج (1) واحدة في الاردن و (2) اثنان في سوريا .

الاعتقال والحجز التعسفي
رصدت الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين ومن خلال مكاتبها في المحافظات عدد من حالات الاعتقال والحجز التعسفي ضد الصحفيين والاعلاميين . الجمعية لاحظت في تلك الاعتقالات وحوادث الاحتجاز انها جرت دون غطاء قضائي او قانوني كما انها غالبا ما كانت تحدث بشكل مزاجي وكيفي اضافة الى خضوعها لتأثيرات الاجتهادات والتاويلات الشخصية للجهة التي تقوم باعمال الاعتقال والحجز بل وصل الامر الى خضوعها لمزاجية فرد او بضعة افراد من الاجهزة الامنية في مواقف وحالات انتهاك عديدة . شهد عام 2009 (29) حالة من حوادث الاعتقال والحجز التعسفي كانت لبغداد الحصة الاكبر فيها تليها محافظات اقليم كردستان فيما توزعت الحوادث الاخرى على بقية المحافظات وكما ياتي:
1. بغداد (11) حالة.
2. اقليم كردستان (8) حالة.
3. صلاح الدين (3) حالة.
4. بابل (2) حالة.
5. ذي قار (1) حالة.
6. الانبار (1) حالة.
7. سوريا (2) حالة.
8. الاردن (1) حالة.
المجموع الكلي: (29)

وتنوعت هذه الحوادث بين الاعتقال والاحتجاز لمدد طويلة تتراوح بين اسبوع وعدة اشهر او الحجز لبضعة ايام او عدة ساعات .

الاعتداء الجسدي والمنع القسري من تغطية احداث معينة
على امتداد العمل الصحفي في المحافظات العراقية وبما فيها العاصمة بغداد شهد عام 2009 عدد كبير من حوادث الاعتداء الجسدي المباشر والاستخدام غير المبرر للقوة ضد الصحفيين لاسباب غير مبررة اهمها المنع من حضور نشاطات معينة او تغطية بعض الاحداث السياسية والامنية المهمة . ادت هذه الانتهاكات في بعض الحالات الى تعرض المعتدى عليهم الى اصابات واضرار جسدية ومادية تتعلق بمستلزمات العمل الصحفي مثل الكاميرات واضرار نفسية ومعنوية ومن ابرز امثلتها ماحدث في محافظة الانبار وبغداد ونينوى اضافة الى محافظات اخرى . شهد عام 2009 (27) حالة اعتداء جسدي ومنع قسري من التغطية الاعلامية شملت اكثر من ( 78 صحفيا ) اضافة الى عدد غير محدد جرى منعهم بالقوة والتهديد من التغطية في محافظة كربلاء وفي بغداد اثناء افتتاح المتحف العراقي من قبل حماية رئيس الوزراء .

بغداد احتلت المرتبة الاولى في عدد هذه الانتهاكات ويليها اقليم كردستان في المرتبة الثانية، وفيما يلي عدد الانتهاكات في المحافظات: 1. بغداد (11) انتهاك.
2. اقليم كردستان (9) انتهاك.
3. كربلاء (2) انتهاك.
4. الانبار (1) انتهاك.
5. بابل (1) انتهاك.
6. ديالى (1) انتهاك.
7. ذي قار (1) انتهاك.
8. البصرة (1) انتهاك.
المجموع الكلي: (27) انتهاك.

الدعاوى القضائية المرفوعة ضد الصحفيين
شهد عام 2009 رفع (29) دعوى قضائية في قضايا النشر وممارسة العمل الصحفي من قبل شخصيات ومؤسسات حكومية ضد عدد من الصحفيين والمؤسسات الصحفية وبلغت حصة اقليم كردستان منها (17) سبع عشرة دعوى متفوقا على بغداد التي شهدت (10) عشر دعاوى اضافة الى قضيتين في محافظتي الانبار وواسط . وانسجاما مع خطورة واهمية هذا التحدي الذي يواجه العمل الصحفي والحريات الصحفية في العراق واصلت الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين تنفيذ برنامج الحشد القانوني وبجهد تطوعي والذي يتضمن توكيل عدد من المحامين للوقوف الى جانب الصحفيين والمؤسسات الصحفية في القضايا والتهم التي وجهت من قبل الشخصيات والجهات صاحبة الدعاوى . لقد نجح هذا البرنامج في التعاطي مع معظم تلك القضايا بايجابية وفاعلية من خلال التزام مبدا الشفافية والشجاعة والموضوعية للوصول الى الهدف الاكبر في توفير مناخات آمنة للصحفيين وقواعد قوية للدفاع القانوني تعين الصحفيين والمؤسسات الصحفية على مواصلة العمل الصحفي واداء الرسالة الاعلامية المستقلة دون خوف او تفكير بعواقب مجهولة , ونجحت الجمعية من خلاله في كسب الكثير من تلك القضايا فيما لا تزال قضايا اخرى في طور المرافعات, وفيما يلي عدد القضايا المرفوعة ضد الصحفيين والمؤسسات الاعلامية:

1. اقليم كردستان (17) دعوى.
2. بغداد (10) دعوى.
3. الانبار (1) دعوى.
4. واسط (1) دعوى.
المجموع الكلي: (29) دعوى قضائية.

الاغتيــــــالات
رغم كونه العام الاقل عددا في حوادث الاغتيال الا ان الحوادث المؤسفة التي شهدها عام 2009 وراح ضحيتها عددا من الصحفيين والاعلاميين في بغداد ونينوى وكركوك تدعو الى الاسف الشديد باعتبار ان خسارة صحفي واحد تعد خسارة لكل الصحفيين وتمثل انتكاسة للحريات الصحفية في العراق وتمثل استمرارا لنهج التصفيات واستخدام اسلوب الترهيب الاعمى من قبل جهات سياسية وغير سياسية لقمع الحريات واسكات الاصوات التي دائما ما تسعى لكشف الحقائق وعرضها على الراي العام في العراق . شهد عام 2009 ( 7 ) سبع حالات اغتيال استشهد جرائها (5) خمسة صحفيين كانت ( 4 ) ثلاثة منها في بغداد وواحدة (2) في نينوى وواحدة (1) في كركوك،. فيما شهدت بغداد ايضا فشل محاولتي اغتيال ادت الى اصابة صحفيين بجروح وكان اخطرها محاولة اغتيال الاعلامي عماد العبادي الذي يرقد لحد الان في مستشفى الماني للعلاج . فيما نجا الصحفي علي هاشم سعد من محاولة اغتيال في شرق بغداد.

1. بــغــــداد (5) حالات اغتيال. (4) استشهاد، ونجاة (2) صحفيين من محاولة اغتيال فاشلة في بغداد.
2. كركــوك (1) استشهاد.
3. نــينــوى (2) استشهاد.
المجموع الكلي: (7) استشهاد + (2) محاولة اغتيال فاشلة.

حجب المواقع الالكترونية
شكلت قضية الاشارات التي قدمتها الحكومة العراقية بشان عزمها وضع ضوابط وآليات مقننة للتعامل مع المواقع الالكترونية خلال عام 2009 احد اشكال انتهاك الحريات الصحفية وحريات الراي حيث سجلت الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين أعتراضها على قرار الحكومة العراقية وعزمها على فرض الرقابة والحجب على مواقع الأنترنيت بالشكل الذي يتوافق مع سياسة الحكومة مما يشكل انتهاكا للدستور وللحريات العامة ولمباديء الديموقراطية .

فرض الرقابة على المطبوعات
على نفس نسق موضوع التعامل مع المواقع الالكترونية شكل القرار الذى اصدرته وزارة الثقافة العراقية حول فرض الرقابة على المطبوعات سابقة خطيرة في العراق خاصة مع وجود الدستور العراقي الذى كفل حرية الصحافة وحرية النشر دون قيد ودون اى اذن رسمى اذ ان الدستور العراقي قد اعطى الضمانة الاكيدة لحرية الصحافة وحرية النشر ويبدو ان السلطة التنفيذية( الحكومة ) بدات بمحاولات لايجاد الية رقابة على المطبوعات من خلال القرار الذى اصدرته وزارة الثقافة والذى يعد سابقة خطيرة ومخالفة واضحة وصريحة لنص الدستور العراقي اذا ان المادة التى ارتكزت عليها وزارة الثقافة مادة مطاطية وتحمل عدة عناوين قد تؤسس لفرض رقابات اخرى على المطبوعات والكتب او حتى الصحف.

حق الوصول الى المعلومات
استمرت بعض الوزارات والمؤسسات الرسمية بانتهاج مسارات تعامل وتعاطي مع الصحافة والصحفيين تتقاطع كليا مع كل معطيات حرية العمل الصحفي وحرية الراي التي يؤكد عليها الدستور الجديد وتتنافى مع ابسط قيم الحريات ومبادئ الديمقراطية في العراق الجديد . لقد برزت بشكل واضح خلال عام 2009 ظاهرة امتناع بعض المدراء ورؤساء المؤسسات الحكومية عن مقابلة الصحفيين واجراء الحوارات الصحفية او الادلاء بتصريحات محددة بحجج ومسوغات غير مبررة في حين تلجا مؤسسات ودوائر اخرى الى احالة طلب الحوار الصحفي الى اقسام الاعلام او التخطيط تهربا من المسؤولية او خوفا من احراجات اللقاء المباشر في حين تعمد مؤسسات اخرى الى الطلب من الصحفيين تزويدهم بالاسئلة التي يراد طرحها على المسؤول ومن ثم تزويدهم فيما بعد بالاجابات الامر الذي يفقد الحوار الصحفي قيمته الاخبارية وموضوعيته التي تتطلب تواصل مباشر وحي بين الصحفي والمسؤول، فظلا عن قيا بعض الوزارات باصدار اوامر وزارية منعت بموجبها المسؤولين من التصريح لوسائل الاعلام المختلفة.

الاستجابة الرسمية لمعالجة الانتهاكات
لم يسجل عام 2009 اي مؤشر ايجابي في مجال استجابة الجهات المسؤولة لبيانات الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين بشان انتهاك الحريات الصحفية, فلم نلمس اي تحرك جدي لمعالجة الانتهاكات وانصاف المعتدى عليهم ومحاسبة الجناة . باستثناء حالة محافظة ذي قار حيث ولدت الاجراءات القانونية والادارية التي اتخذتها الادارة المحلية في المحافظة لردع التصرفات غير المسؤولة التي يقدم عليها بعض منتسبي الاجهزة الامنية وتدخل في باب الاساءة للحريات الصحفية والعمل الصحفي في المحافظة ارتياحا وتفاعلا كبيرين . فكانت الاستجابة السريعة لقائد شرطة محافظة ذي قار باتخاذ خطوات سريعة ورادعة بحق عناصر الشرطة الذين ارتكبوا حادث الاعتداء على كادر قناة بلادي في المحافظة سابقة ايجابية في مجال الالتزام بمسؤولية احترام وحماية الحريات الصحفية وعلى العكس من هذه الظاهرة الايجابية بذل مجلس محافظة بغداد كل ما بوسعه من امكانيات واجراءات لتمكين العناصر الامنية التي اعتدت على فريق عمل قناة العراقية من الافلات من العقاب وتمكن من توفير غطاء غير قانوني للجناة عطل بموجبه اوامر القبض التي صدرت من القضاء العراقي بحقهم . كما ويجب الاشارة بشيْ من الاهتمام ايضا الى استجابة رئيس الوزراء الاعتراضات واحتجاجات الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين بشان الدعوى القضائية الى اقيمت من قبل مجلس الوزراء ضد موقع كتابات حيث بادر الى سحب الدعوى الامر الذي يمثل تعاطيا ايجابيا الى حد ما مع موضوع الحريات الصحفية، فضلا عن كون الدعوى لاتستند الى اي سند قانوني.

انتهاكات الحقوق المادية للصحفيين
لايزال الصحفي العراقي يعمل في ظل ظروف مهنية ومادية غاية في الصعوبة حيث الاجور المحدودة واجواء العمل البائسة داخل المؤسسات الصحفية باستثناء حالات قليلة . ويواجه الصحفي العراقي تحديات مهنية عديدة اهمها واكثرها تعقيدا الطرد التعسفي وتاخير منح الرواتب والاجور والغاء مبدا المكافآت، فضلا عن عدم توفر الضمانات الصحية من قبل المؤسسات الصحفية والاعلامية.هذه التحديات تتواصل لعدة اسباب اهمها عدم وجود قانون ينظم العمل الصحفي وعدم اعتماد العقود القانونية بين المؤسسة الصحفية والعاملين فيها الامر الذي يجعل منهم عرضة لتقلبات اهواء ومزاجيات اصحاب المؤسسات وما تتطلبه مصالحهم المادية التي دائما ما يكون الصحفي ضحيتها الاولى .

الخلاصة:
1. عدد الانتهاكات الكــــــــلية: (94). شملت (127) صحفيا واعلاميا.
2. عــــــدد الاغتــــــــيـــــالات: (7) اغتيال سبعة صحفيين + (2) محاولة اغتيال صحفيين فاشلة.
3. الاعتقال والحجز التعسفي: (29) حالة اعتقال وحجز.
4. الاعتداء الجسدي والمنع القسري من تغطية الاحداث: (27) حالة.
5. الدعاوى القضائية المرفوعة ضـــــد الصحفيــــــــين: (29) دعوى قضائية.
المجموع الكلي : (96) انتهاك لعام 2009

التوصيــــــات
1 . ضرورة تظافر جهود ومساعي الصحفيين والمؤسسات الصحفية والمنظمات والاتحادات والتشكيلات المهنية لصياغة مسودة ناضجة ومتطورة تنظم وتحمي الحريات الصحفية في العراق وتستوعب كل الرؤى والافكار والمفاهيم التي يجود بها اصحاب الشان والمهتمين بالحريات الصحفية في العراق.

2 . من المهم ان يصار وبالتعاون والتنسيق مع مجلس النواب الى اعادة النضر بالقوانين الموروثة من زمن النظام السابق والخاصة بالعمل الصحفي والاعلامي مثل قانون المطبوعات وقانون الملكية الفكرية والمادة 19 في قانون العقوبات , وتعديل بعضها او استحداث قوانين جديدة تتناغم مع حاجة الحريات الصحفية التي نص عليها الدستور العراقي الجديد والواثيق والقوانين الدولية.

4 . ينبغي التركيز على موضوع حق الوصول الى المعلومات باعتباره الدعامة الاساسية للحريات الصحفية والعمل الصحفي النزيه والشفاف والسعي بجدية لصياغة مسودة قانون صريح لحق الوصول الى المعلومات يقطع الطريق على قيام بعض المؤسسات الرسمية باعتماد اجراءات وتدابير ادارية خاصة لحجب بعض المعلومات ومنع الصحفيين من الوصول الى ما يمكن ان يشكل اهمية قصوى بالنسبة للراي العام .

5 . نؤكد على وجوب اتخاذ اجراءات سريعة ودقيقة وجدية لفتح التحقيق في كل حوادث الاغتيال والاعتداء التي طالت الصحفيين والمؤسسات الصحفية سابقا وصولا الى كشف ملابساتها والجهات التي تقف ورائها وتقديم الجناة الى العدالة .

6.التاكيد على اهمية وضع الية جديدة لتوزيع الاعلانات دعما للصحافة المستقلة من خلال تاسيس هيئة مستقلة مرتبطة بمجلس النواب تعنى بتوزيع الاعلانات على المؤسسات الاعلامية والصحفية المختلفة بحيادية وعادلة وشفافية.

ابراهيم السراجي
رئيس الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين
www.ijrda.org
بغداد – شارع الرشيد – قرب جسر الجمهورية

عمارة المرجان
[email protected]
[email protected]
07706246249
07901739832

ناظم العكيلي
مدير مكتب التنسيق الاعلامي
[email protected]
07902460964


الرئيسية | عن الشبكة | بريد | بيانات إعلامية | تقارير ودراسات | موضوع للمناقشة | خطوة للأمام | حملات | النشرة الأسبوعية | مواثيق وإتفاقيات | أجندة حقوق الإنسان | خدمات | دليل المواقع | اصدارات حقوقية | جوائز حقوق الانسان | مؤسسات على الشبكة
الرئيسية
جميع الحقوق © محفوظة للمؤسسات الصادر عنها المواد المنشورة
مصرح بنشر اصداراتنا مع ذكر المصدر و الوصلة الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان 2003 - 2009
المواد المنشورة تعبر عن أراء كتابها ، مؤسسات أو أفراد ولا تعبر بالضرورة عن موقف الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

ifex