ifex English:: إيران ..... عن الشبكة |الإمارات |الأردن | البحرين | تونس |الجزائر | السعودية | السودان | سوريا | الصومال |العراق |عُمان | فلسطين | قطر | الكويت | لبنان | ليبيا | مصر | المغرب | اليمن | دولية و اقليمية
الرئيسية
ANHRI.NET.English Share
الحصول على مدونة
الرئيسية راسلنا جوائز أسئلة وأجوبة عن الشبكة الأجندة خدمات حملات خطوة للأمام مواثيق وإتفاقيات
انضم لقائمة افيكس
انضم لقائمة  الشبكة
¤ بيانات صحفية
¤ تقارير
¤ موضوع للمناقشة
¤ مواثيق دولية
افيكس
¤ أرشيف الشبكة

¤ قائمة الحقوق

¤ النشرة الاسبوعية

¤ اصدارات حقوقية
ضع وصلتنا بموقعك
ضع وصلتنا بموقعك
مبادرات الشبكة العربية

كاتب
المبادرة العربية لإنترنت حر
جهود
إفهم دارفور
مبادرة هموم
موقع قضايا



الشبكة العربية على facebook

  
موضوع صادر عن :

مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان
مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان

الرئيسية »»الأردن »» مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان


بيان صحفي
صادر عن التحالف الأردني لمنظمات المجتمع المدني


8/11/2007

بروح من المسؤولية العالية والحرص الشديد على تفعيل مبدأ المشاركة ما بين مؤسسات المجتمع المدني والحكومة في مجال تعزيز حقوق الإنسان في الأردن، وانطلاقاً من الإيمان العميق بأهمية أن تكون الانتخابات النيابية لمجلس النواب الخامس عشر، المزمع إجراءها في العشرين من تشرين الثاني الجاري، حرةً ونزيهة، وانسجاماً مع المعايير الدولية لإجراء الانتخابات، وفي ضوء إقفال الحكومة الأردنية الباب أمام مؤسسات المجتمع المدني للقيام بدورها في المراقبة للانتخابات النيابية وذلك بعد إجراء سلسلة مراسلات واتصالات مع دولة رئيس الوزراء، حيث تلقينا الجواب الرسمي والواضح بأن قرار الحكومة يقضي بأن يسمح لمنظمات المجتمع المدني "بالمتابعة" للانتخابات وليس "الرقابة" عليها، أي عدم السماح لفريق المراقبة التابع للتحالف الأردني لمنظمات المجتمع المدني بالتواجد داخل محطات (غرف) الاقتراع والفرز وإعلان النتائج، مما يفقد أي مراقبة مضمونها الحقيقي، ويجعل من المراقبين مجرد راصدين أو ملاحظين عن بعد، يمكن لأي منظمة مجتمع مدني أو صحفي أن تقوم بهذا الدور دونما حاجة لموافقة الإدارة المشرفة على الانتخابات وهي في حالتنا إدارة حكومية صرفه بسبب عدم وجود لجنة مستقلة محايدة تشرف على الانتخابات.

وعلى الرغم من أن التحالف الأردني لمنظمات المجتمع المدني قد كان أول المبادرين لتأسيس فريق خاص بمراقبة الانتخابات من منظمات المجتمع المدني ونظم عشرة دورات شارك فيها قرابة (250) مراقب ومراقبة من مختلف محافظات المملكة، وقام بذلك تطوعاً دون تمويل من أية جهة كانت حرصاً على استقلالية الفريق وحياديته. ومع ذلك فقد قرر التحالف الأردني لمنظمات المجتمع المدنين مع الأسف الشديد، عدم القيام بمراقبة الانتخابات وفقاً لمفهوم الحكومة الذي يقصرها على "المتابعة".

ويود التحالف الأردني لمنظمات المجتمع المدني أن يعرب عن قناعته بأن مراقبة الانتخابات من قبل منظمات المجتمع المدني لا يخالف القانون الأردني حيث أن الأصل في الأمور الإباحة ما لم تقيد بنص، وطالما لم يرد نصاً قانونياً آمراً يمنع منظمات المجتمع المدني بمراقبة الانتخابات، فإن من حق، لا بل من واجب منظمات المجتمع المدني أن تقوم بهذا الدور، وإن كانت المراقبة مخالفة للقانون لعدم وجود نص يسمح بالمراقبة فإن المتابعة أيضاً مخالفة للقانون لعدم وجود نص يسمح بها، إن قسنا الأمور بنفس المنطق مع عدم تسليمنا بهذا الأمر من أساسه، مؤكدين أن المراقبة حق للمجتمع كما وأن للسلطة التنفيذية الحق أن تسمح لمنظمات المجتمع المدني بمراقبة الانتخابات ولا تكون بذلك قد خالفت القانون.

وأخيراً، يتمنى التحالف الأردني لمنظمات المجتمع المدني ومن موقع الحرص الشديد على الشراكة مع المؤسسات الحكومية في عملية دفع مسيرة التحول الديمقراطي والإصلاح السياسي خطوات للأمام، ونعتقد أن الوقت ما زال سانحاً أن تعيد الحكومة النظر في موقفها وتسمح لمختلف فرق المراقبة التي تتشكل من منظمات المجتمع المدني الأردنية القيام بدورها في مراقبة الانتخابات النيابية، أسوةً بالبلدان العريقة بالديمقراطية وأسوةً ببعض الدول العربية مثل مصر، واليمن، والبحرين، والكويت، وموريتانيا، والمغرب وغيرها من الدول، آملين أن تكون الانتخابات حرة ونزيهة كما أرادتها القيادة السياسة العليا للبلاد.

التحالف الأردني لمنظمات المجتمع المدني

الرئيسية | عن الشبكة | بريد | بيانات إعلامية | تقارير ودراسات | موضوع للمناقشة | خطوة للأمام | حملات | النشرة الأسبوعية | مواثيق وإتفاقيات | أجندة حقوق الإنسان | خدمات | دليل المواقع | اصدارات حقوقية | جوائز حقوق الانسان | مؤسسات على الشبكة
الرئيسية
جميع الحقوق © محفوظة للمؤسسات الصادر عنها المواد المنشورة
مصرح بنشر اصداراتنا مع ذكر المصدر و الوصلة الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان 2003 - 2009
المواد المنشورة تعبر عن أراء كتابها ، مؤسسات أو أفراد ولا تعبر بالضرورة عن موقف الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

ifex