ifex English:: إيران ..... عن الشبكة |الإمارات |الأردن | البحرين | تونس |الجزائر | السعودية | السودان | سوريا | الصومال |العراق |عُمان | فلسطين | قطر | الكويت | لبنان | ليبيا | مصر | المغرب | اليمن | دولية و اقليمية
الرئيسية
ANHRI.NET.English Share
الحصول على مدونة
الرئيسية راسلنا جوائز أسئلة وأجوبة عن الشبكة الأجندة خدمات حملات خطوة للأمام مواثيق وإتفاقيات
انضم لقائمة افيكس
انضم لقائمة  الشبكة
¤ بيانات صحفية
¤ تقارير
¤ موضوع للمناقشة
¤ مواثيق دولية
افيكس
¤ أرشيف الشبكة

¤ قائمة الحقوق

¤ النشرة الاسبوعية

¤ اصدارات حقوقية
ضع وصلتنا بموقعك
ضع وصلتنا بموقعك
مبادرات الشبكة العربية

كاتب
المبادرة العربية لإنترنت حر
جهود
إفهم دارفور
مبادرة هموم
موقع قضايا



الشبكة العربية على facebook

  
موضوع صادر عن :

مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان
مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان

الرئيسية »»الأردن »» مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان


دراسة قانونية وحقوقية حول قانون المالكين والمستأجرين الأردني


7/7/2008

أعد مركزعمان لدراسات حقوق الانسان دراسة قانونية وحقوقية حول قانون المالكين والمستأجرين رقم (11) لسنة 1994 المعدل بالقانون رقم (30) لسنة 2000 الساري المفعول والذي يتضمن معضلة حقيقية مؤجل سريان مفعولها إلى عام (2010 ) .

وينص قانون المالكين والمستأجرين على أن جميع عقود الإيجار التي تمّ التفاوض عليها قبل عام (2000) سينتهي مفعولها مع نهاية عام (2010). ومن المتوقع أن تصبح أغلبية عقود الإيجار في داخل عمان لاغية بموجب القانون، وخاصة العقارات التجارية، وهذا سيلقي بسوق العقارات في حالة فوضى .

وركزت الدراسة على معضلة تحقيق العدالة والمساواة بين مركزين قانونيين هما المالك والمستأجر، بهدف إيجاد توازن بين طرفي المعادلة التي تثير مشكلة قانونية في المجتمع الأردني ، واستشعاراً منه لهذه المعضلة القادمة وضرورة حلها، قام مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان بدراسة الحالة في الأردن ضمن السياق الأوسع للقانون العالمي لحقوق الإنسان. وقد شمل البحث المتعدد الجوانب على مراجعة للتشريعات الأردنية ذات العلاقة بقضايا السكن ودراسة تعليقات الصحف والمناقشة العامة حول قانون المالكين والمستأجرين، وكذلك قام فريق الباحثين بعقد الاجتماع بعدد من المحللين وخبراء قضايا الإيجار في عمان. وبالإضافة إلى ذلك، فإنه جرى بحث قانوني حول الحق في السكن الملائم ومدى التزام الأردن بموجب القانون العالمي لحقوق الإنسان .

وخرجت الدراسة التوصيات المبدئية التالية:

أولاً: ضرورة تعديل قانون المالكين والمستأجرين الحالي. على أن يتركز كل جهد للتعديل على تجنب خلق وضع من التشرد وبقاء الناس بلا مسكن على نطاق واسع. إن إلغاء عقود الإيجار بشكل واسع وتشريد الناس هو أمر مخالف لالتزامات الأردن بموجب القانون العالمي لحقوق الإنسان. وقد ينجم عن هذا الإلغاء فوضى على مستوى كبير بالنسبة للمالكين والمستأجرين. ولمواجهة هذه المشاكل المحتملة، تقترح الدراسة تشكيل لجنة لدراسة هذه النزعات وتأمين سكن بديل، مع ضرورة إجراء دراسة وافية وبحث قانوني للتأكد من أن أي إجراء حكومي أو تعديلات قانونية لا تتعارض مع التزامات الأردن العالمية.

ثانياً: إن الظروف المختلفة المتعلقة بعقود الإيجار التجارية والسكنية تؤكد لنا إن الخطة التشريعية الجديدة يجب أن تعالج هذين النوعين من الإيجار بشكل منفصل.

وقدّمت الدراسة بنتائج البحث الذي قام به المركز شرحاً وافياً وبشكل محدد، ومعمّق في قانون المالكين والمستأجرين ، والتوصيات التي وضعها الخبراء، في ضوء القانون العالمي لحقوق الإنسان كمرشد عام يمكن الرجوع إليه في أية محاولة لتعديل قانون المالكين والمستأجرين في الأردن

الرئيسية | عن الشبكة | بريد | بيانات إعلامية | تقارير ودراسات | موضوع للمناقشة | خطوة للأمام | حملات | النشرة الأسبوعية | مواثيق وإتفاقيات | أجندة حقوق الإنسان | خدمات | دليل المواقع | اصدارات حقوقية | جوائز حقوق الانسان | مؤسسات على الشبكة
الرئيسية
جميع الحقوق © محفوظة للمؤسسات الصادر عنها المواد المنشورة
مصرح بنشر اصداراتنا مع ذكر المصدر و الوصلة الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان 2003 - 2009
المواد المنشورة تعبر عن أراء كتابها ، مؤسسات أو أفراد ولا تعبر بالضرورة عن موقف الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

ifex