ifex English:: إيران ..... عن الشبكة |الإمارات |الأردن | البحرين | تونس |الجزائر | السعودية | السودان | سوريا | الصومال |العراق |عُمان | فلسطين | قطر | الكويت | لبنان | ليبيا | مصر | المغرب | اليمن | دولية و اقليمية
الرئيسية
ANHRI.NET.English Share
الحصول على مدونة
الرئيسية راسلنا جوائز أسئلة وأجوبة عن الشبكة الأجندة خدمات حملات خطوة للأمام مواثيق وإتفاقيات
انضم لقائمة افيكس
انضم لقائمة  الشبكة
¤ بيانات صحفية
¤ تقارير
¤ موضوع للمناقشة
¤ مواثيق دولية
افيكس
¤ أرشيف الشبكة

¤ قائمة الحقوق

¤ النشرة الاسبوعية

¤ اصدارات حقوقية
ضع وصلتنا بموقعك
ضع وصلتنا بموقعك
مبادرات الشبكة العربية

كاتب
المبادرة العربية لإنترنت حر
جهود
إفهم دارفور
مبادرة هموم
موقع قضايا



الشبكة العربية على facebook

  
موضوع صادر عن :


عين علي الأردن


الرئيسية »» الأردن »» عين علي الأردن

تصريح صحفي صادر عن الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة "ذبحتونا" في 8 إبريل


8/4/2009

عقدت لجنة المتابعة للحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة " ذبحتونا " اجتماعاً ناقشت خلاله ملف رسوم المدارس الخاصة والتصريحات والردود التي توالت من كافة الجهات المعنية على موقف حملة " ذبحتونا " تجاه رفع المدارس الخاصة لرسومها .

ففي الوقت الذي رحّبت فيه الحملة بقيام وزارة التربية وضع نظام خاص يدير شؤون المؤسسات التعليمية الخاصة في المملكة ، إلا أنها وجدت أن تفاصيل هذا النظام تجعل منه ذريعة لأصحاب المدارس الخاصة من أجل المزيد من الارتفاع في رسومها ، فهذا النظام الذي يصنف المدارس إلى أربع فئات ، يضع حداً أعلى لرسومها السنوية ، فعلى سبيل المثال يعطي هذا النظام المدارس ذات الفئة ( أ ) رفع رسومها السنوية لتصبح ( 10 ) آلاف دينار سنوياً ، وهو رقم فلكي وأعلى من رسوم أكثر المدارس الخاصة غلاءً بأضعاف ، الأمر الذي يتيح لهذه المدارس رفع رسومها بنسب خيالية وبغطاء قانوني حكومي .

أما " ما زاد الطين بلة " فهو تصريح الأستاذ عبدالمجيد العبادي مدير التعليم الخاص في وزارة التربية لإحدى الصحف المحلية ، حيث أكد أن وقف رفع رسوم المدارس الخاصة هو مسؤولية أهالي فهم مطالبون بـ " مراجعة إدارة المدرسة عند دفع الرسوم والإطلاع على كلف التعليم بالأرقام قبل الدفع لمعرفة هل الخدمات المقدمة للطالب في تلك المدرسة تقترب من الرسوم التي يدفعها " ، مشيراً إلى ضرورة مراجعة الأهالي " الخدمات المقدمة لأبنائهم طوال العام من حيث الإنارة والتدفئة والنظافة والنشاطات اللامنهجية " .

إن هذه التصريحات ما هي إلا دليل صارخ على تهرب " لا مسؤول " وغير مبرر من قبل الجهة المسؤولة مباشرة عن المدارس الخاصة ، وهي محاولة لرمي الكرة في ملعب الأهالي ، وكأن مسؤولية الأهالي هي مراقبة أداء المدارس الخاصة ، وكأن الأهالي لديهم السلطة والصلاحية لمنع هذه المدارس من رفع رسومها ، وكأن الأهالي هم ليسوا مواطنين أردنيين وبالتالي فإن الحكومة غير مسؤولة عنهم وعن حمايتهم من جشع رأس المال المتاجر بالعلم ( أصحاب المدارس الخاصة ) .

إننا في الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة " ذبحتونا " نؤكد :
  1. رفضنا المطلق لتهرب وزارة التربية من مسؤولياتها تجاه المواطنين ، ومحاولة هذه الوزارة تبرير عجزها بإلقاء المسؤولية على الأهالي .
  2. إن التعليم الأساسي الخاص يختلف عن أي قطاع خاص كقطاع الخدمات والغذاء والصناعة ... إلخ ، ففي ظل ضعف مستوى التعليم الحكومي وعدم وجود الميزانية المناسبة لتوفير تعليم أساسي يوفر الحدود الدنيا لبيئة دراسية مناسبة ، فإن الأهالي يضطرون للجوء إلى المدارس الخاصة ، وبالتالي فالحكومة التي لم تخصص الميزانية المناسبة للمدارس الحكومية ملزمة بحماية المواطن الذي لجأ للمدارس الخاصة من أجل بيئة تعليمية أنسب .
  3. مطالبة وزارة التربية والتعليم بإعادة النظر في أنظمتها ، والعمل على وضع نظام يحدد رسوم المدارس الخاصة وليس نظام يضع سقف أعلى للرسوم ، إضافةً إلى وضع هامش ربحي لهذه المدارس لا يجوز تجاوزه ، وإعطاء الصلاحية لوزارة التربية بعدم السماح لأي مدرسة خاصة برفع رسومها إلا بموافقة رسمية من الوزارة .
  4. إن قيام المدارس الخاصة برفع رسومها للأربع سنوات الماضية دون رقيب أو حسيب ، يستدعي تشكيل لجنة من وزارة التربية ولجنة التربية في مجلس النواب وعدد من أصحاب الخبرة لدراسة مدى واقعية الرسوم المدرسية الحالية في المدارس الخاصة وخفض هذه الرسوم إذا ما ثبت تحقيق المدرسة المعنية أرباحاً كبيرة تفوق هامش الربح الذي تحدد الوزارة _ في حال إقرار الوزارة نظاماً يحدد الهامش الربحي للمدارس الخاصة _ .
إننا نحذر من خطورة ما يحدث في المدارس الخاصة ، والتجاهل الكامل من وزارة التربية له ، ونرى بأن سيطرة رأس المال المتاجر بالعلم على سياسات التربية لن تؤدي إلا إلى تراجع مستوى التعليم في الأردن وحصره في طبقة الأغنياء وهو ما يجب على كافة الجهات المعنية من حكومة ونواب ومؤسسات مجتمع مدني العمل على منعه .

لجنة المتابعة للحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة
" ذبـــحـــــتـــــونـــــــــا "


الرئيسية | عن الشبكة | بريد | بيانات إعلامية | تقارير ودراسات | موضوع للمناقشة | خطوة للأمام | حملات | النشرة الأسبوعية | مواثيق وإتفاقيات | أجندة حقوق الإنسان | خدمات | دليل المواقع | اصدارات حقوقية | جوائز حقوق الانسان | مؤسسات على الشبكة
الرئيسية
جميع الحقوق © محفوظة للمؤسسات الصادر عنها المواد المنشورة
مصرح بنشر اصداراتنا مع ذكر المصدر و الوصلة الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان 2003 - 2009
المواد المنشورة تعبر عن أراء كتابها ، مؤسسات أو أفراد ولا تعبر بالضرورة عن موقف الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

ifex