English
الإمارات |الأردن |البحرين |تونس |الجزائر|السعودية|السودان| سوريا | العراق | عُمان|فلسطين |قطر|الكويت |لبنان| ليبيا|مصر| المغرب|اليمن| دولية و اقليمية
» عن الشبكة
» بيانات إعلامية
» تقارير ودراسات
» موضوع للمناقشة
»مواثيق وإتفاقيات
» أجندة حقوق الإنسان
» دليل المواقع
» دفتر الزوار
» منتدى الشبكة
» النشرة الأسبوعية
» اكتب لنا
» مؤسسات علي الشبكة
» جوائز حقوق الإنسان
» اصدارات حقوقية
» وظائف
إختار بالموضوع
* حرية رأي وتعبير
* الحماية من التعذيب
* المحاكمة العادلة
* الأمان الشخصي
* التجمع السلمي
* جمعيات ونقابات وأحزاب
* التنقل والإقامة والسفر
* السجناء والمحتجزين
* حقوق المرأة
* حقوق الطفل
* تداول المعلومات
* حرمة الحياة الخاصة
* الحق في الحياة
* حقوق اقتصادية واجتماعية
* حركة حقوق الإنسان
* نشطاء حقوق الإنسان
* ذوي الإحتياجات الخاصة
* الحماية من العقاب الجماعي
* العدالة الدولية
* أخرى
وكيل وزارة الداخلية الكويتي يكذب ويتجمل
والطبطبائي يحاول التستر على الانتهاكات بحق ابناء الشعب الكويتي


يونيو 2004
في تصريحات غريبة لرئيس لجنة حقوق الانسان في مجلس الأمة النائب وليد الطبطبائي حاول من خلالها تجميل وجه امن الدولة القبيح ، خلال حضوره اجتماع اللجنة للبحث في تقارير دولية عن ادعاءات بوجود حالات تعذيب واساءة للمعتقلين في الكويت " وجود متابعة رسمية لهذه الحالات المحدودة جدا والتي لا تتجاوز الحالة الواحدة سنويا"، وكأن حقوق الإنسان هبة أو منحة من الحكومة للشعب الكويتي وليس حقاً مكفول لأبناء الأمة

ومن الجدير بالذكر الاشارة الى ما ورد في تقرير منظمة العفو الدولية مؤخرا بأن هناك انتهاك منظم لحقوق الانسان في دولة الكويت وهذا ما تحاول السلطات أن تنفيه أو تفنده على غير الجادة والصواب .

ونحن من جانبنا في جمعية ضحايا التعذيب والاعتقال التعسفي نود ان نؤكد على صحة ما ورد في تقرير منظمة العفو الدولية ( أمنيستي ) بشأن الكويت ، ونعلن رفضنا واستنكارنا لما نشر على أنه ورد على لسان وكيل وزارة الداخليه لشؤون امن الدوله اللواء عبد الله الفارس منقولاً على لسان الطبطبائي في جريدة الرأي العام عدد 13511 بتاريخ 17يونيو 2004 حيث صرح ( بأنه لا صحة لهذه التقارير وأنها مجرد ادعاءات وحالات التعذيب للمعتقلين محدوده جدا ) .

ونشدد على ما يحصل الآن على الساحه الكويتيه من انتهاك اجهزة امن الدوله لأبسط حقوق المواطنين والمقيميين ونورد احد الامثلة التي حدثت على سبيل المثال لا الحصر: ما حدث مؤخراً لشاب كويتي الجنسيه يبلغ من العمر 17 سنه وهو محمد شجاع العتيبي الذي لم يشفع له صغر سنه من أن يتعرض للإنتهاك المنهجي لكرامته كإنسان نفسيا وجسديا ونذكر بما يحصل الآن خلف اسوار السجن المركزي من انتهاكات خطيره على ايدي (رجال الامن) وليس استثناءا ما يحصل داخل معتقل امن الدولة.

وهذا بعض ما يحصل في دولة دستور (فصل السلطات) التي رأينا فيها ان السلطات جميعها في يد القيادة الامنية والتي لا يعد القضاء والنيابة الا شعبه من شعبها، كيف لا ، والقضايا التي رفعها المتضررون من التعذيب تحفظ بدون ان يعلم اصحابها كي لا يتم الطعن فيها ، ومما سبق نرى ان هذه ليست دولة القانون وان ما سبق هو قانون الغاب .. وما اعتراف اللواء عبد الله الفارس بوجود حالات تعذيب محدوده الا كمن اعترف برأس جبل الجليد فقط ، ولا يفوتنا أن ندين الموقف المساند لهذه التجاوزات من قبل لجنة حقوق الانسان في مجلس الامة من خلال التبرير والتقليل من شأن الانتهاكات التي تمارس ضد ابناء الشعب الكويتي .

إن ما تقوم به الحكومة حالياً من الحديث عن حقوق المواطنة وغيرها من الكلام عن الإصلاحات، إنما هي محاولات للتلاعب واستهلاك الوقت، لأن الواضح أنه لا توجد إرادة حقيقية للإصلاح، خاصة مع وجود اعتداء واضح علي المواطن الكويتي وعلي كرامته وحرمة بدنه وحقوقه، وهو نفس المواطن الذى لو سافر إلي خارج البلاد فسوف يتمتع بمستوي هائل من الحريات المسلوبة في بلادنا.. وهذا ما يدفع الجماعات العنصرية في أوروبا وغيرها إلي مطاردة العرب وحجتهم في ذلك أن العربى لا يتمتع بأي حقوق فى بلاده.

إن حقوق المواطن التزام علي الحكومة تجاه المواطنين، بمعني أن إحدى مهام الحكومة هي المحافظة علي حقوق المواطن وحقوق الإنسان، والقانون يكفل الحقوق للمواطن وحماية جسده وخصوصيته.

إننا في جمعية ضحايا التعذيب والاعتقال التعسفي ندين ونستنكر مثل هذه التصريحات اللامسئولة والتي تعتبر تستراً على الانتهاكات الفاضحة في الكويت، ونناشد كافة منظمات حقوق الإنسان الدولية الوقوف والضغط على السلطات الكويتية لوقف مثل هذه الانتهاكات ، ونطالب رئيس لجنة حقوق الانسان في مجلس الأمة النائب وليد الطبطبائي التوقف عن التستر ومحاولة إخفاء الحقائق بما لا يخدم مصالح الأمة . وينبغي على وكيل وزارة الداخلية العمل على وقف الانتهاكات افضل من محاولة التدليس أو التبرير أو نفي حدوث الانتهاكات المروعة بحق المعتقلين وانتهاك الحريات الشخصية للمواطنين.
جمعية ضحايا التعذيب والاعتقال التعسفي



الموضوع صادر عن :

جمعية ضحايا التعذيب والاعتقال التعسفي

جمعية ضحايا التعذيب والاعتقال التعسفي
تم إنشاء الجمعية في تاريخ 16/ربيع الأول 1424هـ الموافق 17/5/2003
وجاء ذالك ردا على التجاوزات اللامسؤولة من قبل جهاز أمن الدولة وردا على هدر كرامة الإنسان والتعذيب المنظم الذي تمارسه
أهداف الجمعية
أولا:- إيقاف كل التجاوزات الخارجة عن القانون من الإعتقالات التعسفية ومداهمة البيوت الآمنة وانتهاك حرمتها واحتجاز الأطفال والأقرباء كرهائن والتعذيب بكل صوره وأساليبه.
ثانيا:- المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين بغير وجه حق وإيقاف تلفيق التهم الباطلة نحو الفئة الصالحة من أبناء الوطن الأبرياء، وتقديمهم كقرابين لإثبات ولاء خارجي أو ترهيب داخلي.
ثالثا:- التأكيد على تطبيق النصوص القانونية والتزامات الكويت الدولية في كل ما يتعلق بالحريات الأساسية.
رابعا:- السعي من أجل إعادة تأهيل المعتقلين وضحايا التعذيب وامتصاص آثار الصدمات النفسية التي وقعت عليهم بسبب التعذيب والابتزاز والتلصص والتجسس والاستخباث الإسخباراتي، كذلك العمل من أجل التعويض المادي والمعنوي للضحايا.
خامسا:- المطالبة بالملاحقة القانونية للمجرمين والجلادين والمسؤولين عن جرائم التعذيب والمعاملة اللاإنسانية أو المشينة من قبل المحاكم التي تقر بمبدأ الاختصاص الجنائي العالمي واتفاقية مناهضة التعذيب وذلك داخل وخارج الحدود الكويتية.
جميع الحقوق محفوظة للمؤسسات الصادر منها المواد المنشورة
مصرح بنشر اصداراتنا مع ذكر المصدر و الوصلة الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان 2003 - 2004
المواد المنشورة تعبر عن أراء كتابها ، مؤسسات أو أفراد ولا تعبر بالضرورة عن موقف الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
CyberCairo.NET خدمات المواقع