ifex English:: إيران ..... عن الشبكة |الإمارات |الأردن | البحرين | تونس |الجزائر | السعودية | السودان | سوريا | الصومال |العراق |عُمان | فلسطين | قطر | الكويت | لبنان | ليبيا | مصر | المغرب | اليمن | دولية و اقليمية
الرئيسية
ANHRI.NET.English Share
الحصول على مدونة
الرئيسية راسلنا جوائز أسئلة وأجوبة عن الشبكة الأجندة خدمات حملات خطوة للأمام مواثيق وإتفاقيات
انضم لقائمة افيكس
انضم لقائمة  الشبكة
¤ بيانات صحفية
¤ تقارير
¤ موضوع للمناقشة
¤ مواثيق دولية
افيكس
¤ أرشيف الشبكة

¤ قائمة الحقوق

¤ النشرة الاسبوعية

¤ اصدارات حقوقية
ضع وصلتنا بموقعك
ضع وصلتنا بموقعك
مبادرات الشبكة العربية

كاتب
المبادرة العربية لإنترنت حر
جهود
إفهم دارفور
مبادرة هموم
موقع قضايا



الشبكة العربية على facebook

  
موضوع صادر عن :

الرئيسية »» لبنان »» عين على لبنان

خبر صحفي
لقاء تضامني مع سكان قطاعٍ غزة المحاصرين
نظمته مؤسسة شاهد لحقوق الإنسان


أقامت مؤسسة شاهد لحقوق الانسان لقاءا تضامنيا مع سكان قطاع غزة المحاصرين، وذلك في نقابة الصحافة اللبنانية في بيروت. حضر اللقاء أعضاء جمعيات أهلية وحقوقية محلية ودولية، بالإضافة الى مشاركة رمزية لأطفال في جمعية كشافة الإسراء حملوا أدوية فارغة ، وعبوات حليب فارغة في إشارة الى آثار الحصار على الأطفال، كما قاموا بدور تمثيلي لمعاناة الأطفال هناك، من خلال جنازة رمزية.

كما تحدث في اللقاء كل من ممثل نقيب الصحافية اللبنانية الزميل فؤاد الحركة ومدير مؤسسة شاهد لحقوق الإنسان محمود الحنفي، وممثل هيومان رايتس ووتش، الأستاذ نديم حوري.

افتتح اللقاء بالنشيد الوطني اللبناني ثم رحب ممثل نقيب الصحافة الزميل فؤاد الحركة بالحضور وقال أين المنظمات المعنية بحقوق الأنسان من الحصار على غزة وتجويع الشعب الفلسطيني، أين العرب وأين أصحاب الضمائر الحية للتدخل من أجل فتح المعابر لشعب غزة البطل. بدوره اعتبر نديم حوري الحصار على قطاع غزة نوع من العقاب الجماعي، وتحدث عن مسؤولية اسرائيل المباشرة ودور مصر أيضا في الحصار، ودعا المجتمع المدني للضغط على اسرائيل ومصر والمجتمع الدولي لرفع الحصار، كما أكد على أهمية حماية المدنيين الفلسطينيين في ظل الحصار الإسرائيلي الخانق. ثم تحدث محمود الحنفي مدير مؤسسة شاهد لحقوق الإنسان (ربطا كلمة مدير المؤسسة).

اللقاء التضامني مع سكان قطاع غزة المحاصرين
كلمة مؤسسة شاهد لحقوق الإنسان
ألقاها مدير المؤسسة
محمود الحنفي


يتعرض سكان قطاع غزة منذ عام ونصف تقريبا الى حصار إقتصادي خانق، طال كل مناحي الحياة هناك، وقد ازدادت حدة الحصار قبل نحو 24 يوما، حيث أغلقت سلطات الاحتلال كل المعابر التي كانت تزود القطاع بالمستلزمات الضرورية لحياة السكان. وتسبب الحصاربتدمير الاقتصاد الفلسطيني في مختلف المجالات الزراعية والصناعية والتجارية وغيرها، وبإيجاد معدلات غير مسبوقة للفقر والبطالة، إلى جانب تسببه في كوارث صحية وإنسانية وبيئية خطيرة.

ونتيجة للحصار توفي ما يزيد عن 250 مواطنا فلسطينيا لعدم تمكنهم من العلاج خارج القطاع.

وعلى الرغم من النتائج المرعبة للحصار، وتعرض سكان قطاع غزة لإبادة جماعية واضحة المعالم، وعلى الرغم من المناشدات المتواصلة من سكان قطاع غزة الى المجتمع الدولي للضغط على دولة الاحتلال للوفاء بالتزاماته القانونية تجاه السكان المدنيين، إلا أن المجتمع الدولي لم يحرك ساكنا تجاه ما يجري، وهو ما يثير علامة استفهام كبيرة. كما أن تقاعس المجتمع الدولي عن القيام بواجبه تجاه ما يجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة، يشجع الإحتلال على ارتكاب المزيد، والمضي قدما في الحصار، ويوجد حالة من عدم الثقة بمنظومة الأمم المتحدة .

إن الحصار الإقتصادي الخانق الذي تمارسه دولة الاحتلال على السكان المدنيين في قطاع غزة يعتبر انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، وهو يمثل وفق أحكام قانون روما الأساسي جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة.

في 12/6/2007 اعتبرت دولة الاحتلال الاسرائيلي قطاع غزة كيانا معاديا (والعدوان الاسرائيلي على قطاع غزة لم يتوقف يوما)، وهو قرار خطير جدا وفق المعنى القانوني ، كما اعتقدت أن إعادة انتشار جيشها يعفيها من التزاماتها القانونية تجاه السكان المدنيين خصوصا كونها طرف في اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين لعام 1949.

ان المؤسسة الفلسطينية لحقوق الانسان (شاهد) إذ تنظر الى الحصار على أنه نوع من أنواع العقاب الجماعي، وهو انتهاك صارخ لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، ويمثل جريمة حرب بالمعنى القانوني للكلمة، كما يمثل انتهاك ايضا للقانون الدولي لحقوق الانسان، إنها ازاء كل ذلك فإنها تؤكد على ما يلي:
  • ان قطاع غزة لا يزال محتلا من الناحية القانونية، وهو ما يترتب عنه مسؤوليات جمة على دولة الاحتلال وهي اسرائيل. وليس هناك اي مسوغ قانوني ولا عرفي لفرض حصار على سكان قطاع غزة.
  • إن الحصار الاقتصادي الخانق على قطاع غزة بمختلف أشكاله يمثل انتهاك صارخ للقانون الدولي الانساني، وهو يرقى الى مستوى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وجريمة إبادة يعاقب عليها القانون الدولي ذات الصلة.
  • ضرورة تحرك المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية لويس مورينو اوكامبو لإصدار مذكرة توقيف بحق قادة اسرائيليين لارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة موصوفة. .
  • تتحمل جمهورية مصر العربية مسؤولية قانونية واخلاقية تجاه السكان المدنيين في قطاع غزة خصوصا لجهة مساهمتها الفعالة في إغلاق معبر رفح أمام السكان المدنيين. وما تتذرع به مصر من أن فتح المعبر وإغلاقه هو نتاج اتفاق دولي، لا يمكن قبوله أمام الاثار الانسانية القاسية على السكان المدنيين في قطاع غزة، وان الاتفاقيات الدولية التي لا تحترم حقوق الانسان باطلة، ثم إن جمهورية مصر العربية طرف في اتفاقية جنيف الرابعة وقد صادقت عليها بتاريخ 10/11/1952، وهي ملزمة بتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية
  • ترحب مؤسسة شاهد بقرار وزراء الخارجية العرب بتقديم العون والمساعدة العاجلة لسكان قطاع غزة، وتؤكد أن العبرة دائما في التنفيذ، وأن سكان قطاع غزة يحتاجون الى المساعدة العاجلة، وأن أي تأخير في تقديم ما وعد به وزراء الخارجية العرب قد يعرض حياة العديد من السكان للخطر.، ..
  • تدعو جمعيات المجتمع المدني المصرية للضغط على حكومتهم من أجل مساعدة السكان المدنيين في قطاع غزة للتمتع بحقوقهم خصوصا حرية التنقل والحركة.
  • كما تدعو الامم المتحدة لتقديم العون والمساعدة لسكان قطاع غزة، والضغط الفعال والقوي على اسرائيل من أجل رفع الحصار.
  • كما تدعو وسائل الإعلام للتركيز على الظروف الإنسانية القاسية التي يتركها الحصار على سكان قطاع غزة، وعلى أن قطاع غزة لا يزال فعلا يخضع للاحتلال لان ركني الاحتلال المعنوي والمادي لا يزالان متوفران
  • تثمن مؤسسة شاهد عاليا موقف الحكومة القبرصية على سماحها لسفن الحرية باستخدام موانئها البحرية،وتدعو الدول كافة الى تقديم كل العون والمساعدة لسكان قطاع غزة المحاصرين.
مؤسسة شاهد لحقوق الإنسان

الرئيسية | عن الشبكة | بريد | بيانات إعلامية | تقارير ودراسات | موضوع للمناقشة | خطوة للأمام | حملات | النشرة الأسبوعية | مواثيق وإتفاقيات | أجندة حقوق الإنسان | خدمات | دليل المواقع | اصدارات حقوقية | جوائز حقوق الانسان | مؤسسات على الشبكة
الرئيسية
جميع الحقوق © محفوظة للمؤسسات الصادر عنها المواد المنشورة
مصرح بنشر اصداراتنا مع ذكر المصدر و الوصلة الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان 2003 - 2009
المواد المنشورة تعبر عن أراء كتابها ، مؤسسات أو أفراد ولا تعبر بالضرورة عن موقف الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

ifex