ifex English:: إيران ..... عن الشبكة |الإمارات |الأردن | البحرين | تونس |الجزائر | السعودية | السودان | سوريا | الصومال |العراق |عُمان | فلسطين | قطر | الكويت | لبنان | ليبيا | مصر | المغرب | اليمن | دولية و اقليمية
الرئيسية
ANHRI.NET.English Share
الحصول على مدونة
الرئيسية راسلنا جوائز أسئلة وأجوبة عن الشبكة الأجندة خدمات حملات خطوة للأمام مواثيق وإتفاقيات
انضم لقائمة افيكس
انضم لقائمة  الشبكة
¤ بيانات صحفية
¤ تقارير
¤ موضوع للمناقشة
¤ مواثيق دولية
افيكس
¤ أرشيف الشبكة

¤ قائمة الحقوق

¤ النشرة الاسبوعية

¤ اصدارات حقوقية
ضع وصلتنا بموقعك
ضع وصلتنا بموقعك
مبادرات الشبكة العربية

كاتب
المبادرة العربية لإنترنت حر
جهود
إفهم دارفور
مبادرة هموم
موقع قضايا



الشبكة العربية على facebook

  
موضوع صادر عن :

الجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان (راصد)


الجمعية الفلسطينية لحقوق الانسان (راصد)

الرئيسية »» لبنان »» الجمعية الفلسطينية لحقوق الانسان (راصد)



ساندوا هذه الحملة لنجعل من حقوق الإنسان واقعاً ملموساً
إستكمالاً للحملات لمساندة اللاجئين الفلسطينيين فاقدي الأوراق الثبوتية في لبنان
وللمطالبة بإنهاء مأساتهم واستكمال الاعتراف بالشخصية القانونية لهم



10/8/2009


القضية :
ما زال عدد من اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في لبنان يواجهون قيوداً واسعة النطاق التي تحد من إمكان حصولهم على بطاقة هوية تمتعهم بالحق في الاعتراف بشخصيتهم القانونية. ويُحظر على هذه الفئة من اللاجئين الفلسطينيين حمل بطاقة قانونية شرعية أو جواز سفر حيث مازالوا يختبئون داخل المخيمات خوفاً من الاعتقال أو الملاحقة لأن السلطات اللبنانية تعتبر وجودهم في لبنان غير شرعي وغير قانوني وفي الأشهر الأخيرة من هذا العام الماضي تعرض أكثر من 450 فرد منهم للاعتقال لدى الأجهزة الأمنية اللبنانية بتهمة الإقامة الغير مشروعة على الأراضي اللبنانية وتم الإفراج عنهم لاحقاً ومن بينهم شباب وشابات طلاب مدارس ، ولكن مازال وضعهم غير قانوني في لبنان ، حيث أصبحت هذه الفئة عرضة للاستغلال من قبل المتاجرين والمزورين وأصحاب التسلط والمستفيدين الكثر من الهيئات و الشخصيات الفلسطينية واللبنانية ذوي الارتباطات الدولية والإقليمية بحجة عبارات تردد يومياً عن التوطين والتهجير وما أشبه ذلك . كما وترفض السلطات اللبنانية حتى الآن طرح الحل الجذري لهذا الملف الذي قد يتسبب بكارثة إنسانية لهؤلاء على صعيد الحياة المعيشية اليومية ، فأصبح رب الأسرة يخاف أن يخرج من المخيم للذهاب للعمل خشية توقيفه، والطالب يخاف الذهاب لمدرسته والمريض يفضل العلاج في المستوصفات المتواجدة داخل المخيمات على أن يذهب للمستشفى خارج المخيم.

يعتبر فاقدوا الأوراق الثبوتية الفئة الثالثة من فئات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وقد قدم معظمهم إلى لبنان من الأردن عقب أحداث أيلول عام 1970، والبعض الأخر قد دخل لبنان من أماكن متعددة لأسباب الدراسة أو العمل أو أسباب خاصة.

فقد تم تقسيم حالة فاقدي الأوراق الثبوتية إلى قسمين وهم:
الجيل الأول: كان يحمل وثائق ثبوتية من أردنية ومصرية وسورية الخ..لم يتمكنوا من تجديد الوثائق التي بحوزتهم ولم يتمكنوا من العودة إلى الدول التي قدموا منها مما جعل وجودهم في لبنان غير شرعي، كما لم يتمكن أصحاب هذه الوثائق المسجلين لدى الانروا في المناطق التي قدموا منها من نقل ملفاتهم إلى مركز الانروا في لبنان للاستفادة من الخدمات .

الجيل الثاني: "والأغلبية منهم ولدوا على الأراضي اللبنانية من أمهات فلسطينيات مسجلات في لبنان وبعضهم أيضاً من أمهات لبنانيات" وهم لا يحملون أي نوع من الأوراق الثبوتية باستثناء وثائق ولادة غير منفذة ومنهم يحمل أوراق موقعه من مختار المنطقة التي يقيمون فيها .

كما انه لا يوجد إحصائية دقيقة للعدد النهائي لهذه الفئة من اللاجئين الفلسطينيين الفاقدي لأوراقهم الثبوتية والغير معترف بهم لا من قبل الدولة اللبنانية ولا من قبل وكالة غوث اللاجئين(الانروا) ولكن حسب إحصائيات غير دقيقة لمكتب ممثلية منظمة التحرير الفلسطينية(PLO) والمنظمة الفلسطينية لحقوق الإنسان"حقوق"(PHRO) والمجلس الدنمركي للاجئين (DRC)حيث تراوح عددهم مابين الـ 4500 وال 5000 فرد.

المعلومات:
من هم هؤلاء اللاجئون الفلسطينيون فاقدي الأوراق الثبوتية في لبنان؟؟
ينتمي هؤلاء اللاجئون الفلسطينيون إلى مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية وقطاع غزة حيث اجبروا على مغادرتها بعد هزيمة حزيران من العام 1967 واحتلال "إسرائيل" لما تبقى من فلسطين وبعض أجزاء من الأراضي العربية.

كيفية قدومهم إلى لبنان :

قدم هؤلاء اللاجئون إلى لبنان في الأعوام 1967 أي بعد نكسة حزيران , بالتحديد في العام 1969 بعد اتفاقية القاهرة بين منظمة التحرير الفلسطينية والدولة اللبنانية والتي نظمت التعاطي والوجود الفلسطيني المدني والعسكري الفلسطيني في لبنان ، وفي العام 1970وتحديداً بعد إحداث ومعارك أيلول الأسود في الأردن لجأت المئات من العائلات الفلسطينية إلى لبنان هربا وخوفا من الانتقام .... وفي العام 1975 وما تلاها من أعوام تقاطر المئات من الشبان إلى لبنان للانخراط بصفوف الثورة الفلسطينية من فلسطينيي الضفة الغربية وقطاع غزة وجزء منهم من الفلسطينيين القاطنين في الأردن, وبقوا واستمروا في العيش في لبنان وحتى بعض خروج قوات الثورة الفلسطينية من بيروت في العام 1982 بعد الاجتياح الإسرائيلي على لبنان.

يعيشون حياة قاسية جدا ويفتقدون إلى:
  1. لا توجد لديهم أوراقاً ثبوتية تمكنهم من ممارسة حياتهم الطبيعية.
  2. لا يتمتعون بأي اعتراف من قبل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين( الانروا) وهي الجهة الدولية المكلفة من اجل مساعدة كافة اللاجئين الفلسطينيين وأينما تواجدوا
  3. نتيجة عدم إعطاء الدولة اللبنانية الأوراق الثبوتية ونتيجة عدم منحهم الحماية من قبل (الانروا) كباقي اللاجئين ترتب عليهم هذا:
    • عدم قدرتهم على تكميل تحصيلهم العلمي
    • عدم تمكنهم من العمل
    • عدم تمكنهم من التنقل
    • عدم تمكن الشباب والشابات من تكوين اسر والزواج
    بهذا أصبحوا خارج نطاق الحياة الإنسانية البشرية وفق النظم والقوانين والمعايير المعاصرة التي تكفل للإنسان حقه في حياة كريمة .


من هنا نحن كجمعيات ومؤسسات مجتمع أهلي ومدني ومؤسسات حقوقية ومنظمات حقوق الإنسان واتحادات ولجان شعبية قطاعات شبابية ونسائية وكافة مؤسسات المجتمع بالإضافة إلى رجال الدين والباحثين والمختصين في الشأن العام، علينا الوقوف إلى جانبهم كفئة مهمة من أبناء الشعب الفلسطيني الذي يناضل من اجل العودة إلى قراه ومدنه وأرضه في فلسطين وهذا لايلغي نضاله من اجل نيله حقوقه المدنية والاجتماعية والسياسية لحين عودته إلى وطنه , وهنا لابد من حض المقولة التي يروج لها البعض ( إن الفلسطيني الذي يعيش حياة يتمتع فيها بحقوقه المذكورة سابقا قد يفكر بالتوطين خارج أرضه وارض أجداده)، وهذا ما أثبته الفلسطينيون الذين اتجهوا إلى أوربا والدول الاسكندينافية باقي بلدان المهجر والاغتراب أنهم أكثر تمسكا بحقهم في العودة إلى وطنهم فلسطين .

أما اليوم علينا تركيز حملتنا هذه وتحركنا باتجاه فئة اللاجئين الفلسطينيين فاقدي الأوراق الثبوتية القادمين إلى لبنان بعد هزيمة حزيران من اجل الاعتراف بهم من قبل دائرة شؤون اللاجئين في لبنان ومن قبل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ( الانروا) في لبنان وتشريع وجودهم القانوني والإنساني والتعامل معهم كلاجئين هجروا قسراً عن أرضهم ووطنهم.

تحرك الحكومة اللبنانية :
الخطوة الإيجابية التي قامت بها الحكومة اللبنانية في شهر 8/2008 والتي جاءت نتيجة الجهود المبذولة للجنة الحوار اللبناني الفلسطيني و مكتب ممثلية منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان والتي أدت لإصدار بطاقات تعريف صادرة عن الأمن العام اللبناني خاصة باللاجئين الفلسطينيين فاقدي الأوراق الثبوتية، وبالرغم من المعاناة المستمرة التي يتحملها كافة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان من حرمانهم من الحقوق المدنية والاقتصادية والسياسية، إلا أن هذه الفئة من الفلسطينيين كانت محرومة من حرية التنقل وتتعرض بشكل مستمر لحملات الاعتقال العشوائي، وقد جاءت هذه البطاقة لتطمئن نفوس الفلسطينيين وتمنحهم جزءاً من حقهم في الحياة بكرامة .

إلا أن هذه الخطوة لم تستمر والفرحة لم تكتمل فقد تم إيقاف إصدار هذه البطاقة من قبل الأمن العام اللبناني في شهر11 / 2008 دون أي سبب يبرر إيقافها مما سبب حالة من الخوف والهلع لهؤلاء الفلسطينيين الذين مازالوا يخشون تعرضهم للاعتقال، والذين حملوا البطاقة المذكورة أوشك بعضهم على انتهاء مدتها لأنها مؤقتة لمدة سنة واحدة فقط ، وحتى هذه اللحظة لا يوجد أي حل يساهم في رفع المعاناة عن هؤلاء الفلسطينيين المضطهدين والمهمشين والمحرومين من أبسط الحقوق الإنسانية في لبنان.

مطالب الجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان(راصد(

إن القوانين والمواثيق الصادرة عن المؤسسات والهيئات الدولية تنص صراحة على صون الكرامة الإنسانية للفرد وحمايته وتمتعه بالشخصية القانونية، وحصوله أيضا على الأوراق الثبوتية التي ترسـم شخصيته وتسهل عليه كافة النواحي الحياتية ، وهذا ما نصت عليه المادة رقم (6) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حيث تقول . لكل إنسان أينما وجد الحق في أن يعترف بشخصيته القانونية.

وتنص المادة رقم (7) على أن: كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة دون أية تفرقة، كما أن لهم جميعا الحق في حماية متساوية ضد أي تمييز يخل بهذا الإعلان وضد أي تحريض على التمييز. وبناء على هذه المواد القانونية المدرجة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمتفق عليه دولياً بين جميع الأمم، حيث أن الجمهورية اللبنانية هي من أوائل الموقعين على هذا الإعلان ومن المؤسسين للأمم المتحدة، وكونها دولة عربية ذات دستور ونظام ديمقراطي، نؤكد إن هذا الحق هو مقدس ويجب الاعتراف بالشخصية القانونية للاجئين الفلسطينيين في لبنان لا سيما الفلسطينيين الفاقدي للأوراق الثبوتية, فهم لم يخرجوا من وطنهم بإرادتهم بل قسراً نتيجة المجازر الإسرائيلية بحقهم , وهم لم يختاروا مكان لجوئهم بل الأقدار قد جاءت بهم إلى لبنان حيث أصبح لهم أبناء ولدوا في لبنان لذلك نطالب بالتالي:

1. نطالب الدولة اللبنانية بكافة هيئاتها ومؤسساتها والتي لها الحق بسيادة القانون على أراضيها نطالبها لإيجاد حل جذري لهؤلاء اللاجئين الفلسطينيين والنظر بوضعهم كلاجئين فلسطينيين ضيوف على الأراضي اللبنانية قسراً، والاعتراف بشخصيتهم القانونية وحقهم في حياة إنسانية كريمة، والعمل على منحهم وأولادهم وثائق شخصية قانونية أسوةً بإخوتهم اللاجئيـن الفلسطينيين الذيـن هجـروا مـن أرضهم وبيوتهم في العام 1948، كما ونتمنى على فخامة رئيس الجهورية اللبنانية التدخل السريع لإصدار قرار فوري لمنع الاعتقالات الممارسة بحقهم كونهم لا يحملون وثائق رسمية من الجمهورية اللبنانية تعترف بشخصيتهم القانونية، وإعطاء توجيهاته للمعنيين في الأجهزة اللبنانية لإصدار بطاقات تمنحهم الحق في العيش بكرامة في لبنان.

2. نطالب السفارة الفلسطينية في لبنان التي نؤكد على أنها المسؤولة عن كافة شرائح وفئات الشعب الفلسطيني أن تقوم بإيجاد حل عادل وشامل لمشكلة فئة فاقدي الأوراق الثبوتية في لبنان كونها الجهة الرسمية والقانونية بالاتفاق مع الدولة اللبنانية.

3. نطالب وكالة غوث وتشغيل اللاجئين(الانروا) في لبنان، والتي هي الجهة المسؤولة أمام الأمم المتحدة والشرعة الدولية برعاية وتسوية أوضاع اللاجئين الفلسطينيين على كافة الأراضي اللبنانية من ناحية تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية، نطالبها بالنظر بالأوضاع المأساوية التي تمر بها هذه الفئة والعمل على دمج قضيتهم وملفاتهم ضمن خدمات (الانروا) كونهم جزءً لا يتجزأ من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.

4. نطالب المكتب الإقليمي للمفوض السامي لحقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة في لبنان، كونهم المعنيين بقضايا حقوق الإنسان والمسؤولين عن حماية الإنسان والدفاع عن حقوقه أمام الأسرة الدولية، نطالبهم بالعمل على حثّ الدولة اللبنانية وأصحاب القرار في الجمهورية اللبنانية لإيجاد حل سريع لهذه الفئة المحرومة من أبسط الحقوق وهو الحق في التمتع بحياة كريمة.

5. نطالب لجنة حقوق الإنسان في البرلمان اللبناني، بمساندة هذه الحملة الحقوقية الإنسانية من الباب الأول والاجتماعية من الباب الثاني، والتمهيد لطرحها ومعالجتها أمام البرلمان اللبناني والعمل على إصدار مرسوم تشريعي إنساني يعترف بالشخصية القانونية والحق في الحياة بكرامة لهؤلاء اللاجئين الفلسطينيين كما أننا نشير بأن الدستور اللبناني لا يمنع الاعتراف بهذه الفئة من اللاجئين الفلسطينيين الفاقدي للأوراق الثبوتية .

6. نطالب المنظمة الفلسطينية لحقوق الإنسان(حقوق(، كونهم من الأوائل في حمل هذه القضية من ناحية التوثيق والإحصاء، نطالبكم بعدم الوقوف عند منافسات الجمعيات الغير مجدية ومتابعة هذا الملف بالتعاون والتنسيق مع السفارة الفلسطينية حيث لديكم الملف الأكبر والموثق عن هذه الفئة من اللاجئين الفلسطينيين ونتمنى قيامكم بحثّ الدولة اللبنانية وأصحاب القرار لإيجاد حل عادل وشامل لهذه القضية.

الحملة :
الموصى بها هي إرسال مناشدات بحيث تصل بأسرع وقت ممكن إلى السلطات المعنية لضمان احترام الحق في الحياة والاعتراف بالشخصية القانونية.

يرجى نسخ الرسالة المرفقة أدناه و من ثم إضافة التوقيع و العنوان والتاريخ إلى الرسالة كما هو مبين أدناه وإرسالها على العنوان المرفق عبر الفاكس والبريد الالكتروني، كما ونرجو من كل من تصله هذه الحملة من مؤسسات ومنظمات وجمعيات وشخصيات حقوقية وإنسانية وإعلامية وكل من يتبنى الدفاع عن حقوق الإنسان أينما وجد على في كل دول العالم العمل على إرسالها عبر الفاكس المرفق و نشرها في جميع الأوساط لنجعل من حقوق الإنسان واقعاً ملموساً مع الشكر والتقدير لجهودكم في دعم حقوق الإنسان والدفاع عنها

الجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان(راصد)
الإعلام المركزي
10/08/2009
كما يمكنكم ان تتضامنوا مع الحملة وترسلوا توقيعاتكم عليها عبر البريد الالكتروني التالي

[email protected]
الرجاء وضع الاسم والصفة والعنوان ورقم الهاتف والفاكس .

ملاحظة: يرجى من كل مؤسسة أو منظمة أن ترسل ولو فاكس واحد على الأرقام المرفقة لنحقق إنجاز موحد في مطلبنا في الدفاع عن هذه القضية التي تأتي في صميم القضايا الإنسانية المحقة

حملة مناشدة موجهه إلى السيد
فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال سليمان المحترم
تحية طيبة وبعد،
نتوجه إليك، بإسم حقوق الإنسان ، جمعيات وأفرادا، من أجل لفت انتباهكم، إلى أن ما تشهده قضية اللاجئين الفلسطينيين فاقدي الأوراق الثبوتية في لبنان المهمشين لأبسط الحقوق وهو الحق في العيش بكرامة والحق في التنقل ، وهذا يشكل طعنة للبنان الذي كان سباقا في وضع مداميك عصبة الأمم المتحدة وشرعة حقوق الإنسان.

إننا نخاطبكم يافخامة الرئيس ومن موقع المسؤولية المعنوية كمدافعين عن حقوق الإنسان ، ويأتي توقيت رسالتنا وعيون هذه الفئة من اللاجئين الفلسطينيين تتجه إليكم لتناشدكم بالتدخل العاجل لإنصافهم ومنحهم حقوقاً حرموا منها سابقاً، نتمنى عليكم القيام بأسرع وقت لإيجاد حل عادل لقضية الإخوة اللاجئين الفلسطينيين الفاقدي للأوراق الثبوتية المقيمين قسراً في لبنان ونحن نشعر بالحزن والأسى لوضعهم في لبنان دون الاعتراف من قبل الجمهورية اللبنانية بحقهم في العيش بكرامة وبحقهم في الاعتراف بشخصيتهم القانونية، كما ويراودنا قلق عميق له مبرراته التي لم تعد خافية على أحد بشأن المتاجرة بقضيتهم وحرمانهم من أبسط الحقوق التي كفلتها القوانين والمواثيق الدولية، كما ونحن ندرك بأن الجمهورية اللبنانية هي الرائدة بين الدول للتشجيع على حماية الإنسان وحقوقه .

لذلك نرى أنه مما لا يقبل التأجيل أن يتحرك المعنيين في الدولة اللبنانية لإيجاد حل لهذه الفئة المهمشة لحقوقها في لبنان.

فخامة الرئيس ميشال سليمان..
إن مبدأ وجوب حماية حقوق الإنسان يدخل في صميم القانون الدولي. وإننا ندرك جيداً أنكم من الرواد الذين يؤمنون في قضايا الدفاع عن حقوق الإنسان ... لذلك ندعوكم إلى القيام بكل ما يلزم للاعتراف بالشخصية القانونية لهم وحقهم في الحياة والعيش بكرامة.

الجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان (راصد)
المدير التنفيذي / مكتب لبنان
عبد العزيز محمد طارقجي
10/8/2009
ترسل المناشدة إلى العنوان التالي:
لبنان – بعيدا – القصر الجمهوري
فاكس : +961 5 922400
البريد الالكتروني : [email protected]

الرئيسية | عن الشبكة | بريد | بيانات إعلامية | تقارير ودراسات | موضوع للمناقشة | خطوة للأمام | حملات | النشرة الأسبوعية | مواثيق وإتفاقيات | أجندة حقوق الإنسان | خدمات | دليل المواقع | اصدارات حقوقية | جوائز حقوق الانسان | مؤسسات على الشبكة
الرئيسية
جميع الحقوق © محفوظة للمؤسسات الصادر عنها المواد المنشورة
مصرح بنشر اصداراتنا مع ذكر المصدر و الوصلة الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان 2003 - 2009
المواد المنشورة تعبر عن أراء كتابها ، مؤسسات أو أفراد ولا تعبر بالضرورة عن موقف الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

ifex