ifex English:: إيران ..... عن الشبكة |الإمارات |الأردن | البحرين | تونس |الجزائر | السعودية | السودان | سوريا | الصومال |العراق |عُمان | فلسطين | قطر | الكويت | لبنان | ليبيا | مصر | المغرب | اليمن | دولية و اقليمية
الرئيسية
ANHRI.NET.English Share
الحصول على مدونة
الرئيسية راسلنا جوائز أسئلة وأجوبة عن الشبكة الأجندة خدمات حملات خطوة للأمام مواثيق وإتفاقيات
انضم لقائمة افيكس
انضم لقائمة  الشبكة
¤ بيانات صحفية
¤ تقارير
¤ موضوع للمناقشة
¤ مواثيق دولية
افيكس
¤ أرشيف الشبكة

¤ قائمة الحقوق

¤ النشرة الاسبوعية

¤ اصدارات حقوقية
ضع وصلتنا بموقعك
ضع وصلتنا بموقعك
مبادرات الشبكة العربية

كاتب
المبادرة العربية لإنترنت حر
جهود
إفهم دارفور
مبادرة هموم
موقع قضايا



الشبكة العربية على facebook

  
موضوع صادر عن :
التضامن لحقوق الإنسان- ليبيا
التضامن لحقوق الإنسان

الرئيسية »» ليبيا »» التضامن لحقوق الإنسان


بيان صحفي
ضرورة الإفراج الفوري عن سجين الرأي جمال الحاجي

3/3/2010

في إصرار واضح من قبل الحكومة الليبية للإستمرار في إنتهاك حرية الرأي و حق الشكوى و المقاضاة ، يتم إحضار المواطن جمال الحاجي من مكان إعتقاله للمثول أمام محكمة أمن الدولة - و هي محكمة إستثنائية و فقا للمعايير الدولية للقضاء العادل - و ذلك على خلفية شكوى تقدم بها السيد الحاجي إلى وزير العدل المستشار مصطفى عبدالجليل متهما فيها أجهزة الأمن بارتكاب العديد من الإنتهاكات القانونية و الإعتداء على كرامته أثناء إعتقاله الأول في شهر فبراير 2007 و الذي استمر لمدة سنتين ، و بدلا من النظر في الشكوى المقدمة لوزير العدل و التحقيق فيما ورد فيها من إدعاءات بإنتهاك لمجموعة من حقوقه المدنية.

تم إستدعاء الحاجي من قبل نيابة أمن الدولة في 9 ديسمبر 2009 ومصادرة حقه في الشكوى، حيث أوُدع فور حضوره سجن "الجديّدة" بمدينة طرابلس.

السيد الحاجي لم يتبن العنف و لم يحمل السلاح و إنما عبر عن آرائه بشكل سلمي و تقدم بشكواه للجهات الرسمية المعنية بالتحقيق، الأمر الذي تعرض فيه بموجبه لانتهاكات أجهزة الأمن.

إننا في منظمة التضامن ندين بشدة ما تقوم به الأجهزة الأمنية في ليبيا من انتهاكات صريحة لحق التعبير و المقاضاة ، و ندعو الدولة الليبية لإطلاق سجين الرأي السيد جمال الحاجي ، و ضرورة تشكيل لجنة تحقيق مستقلة للنظر في صحة الإدعاءات التي تقدم به السيد الحاجي ، و معاقبة المسؤولين عنها ، و نطالب الحكومة الليبية بالإلتزام بما صادقت عليه من اتفاقيات دولية ، في مقدمتها العهد الخاص بالحقوق السياسية و المدنية الذي يمنح حق التعبير المادة "19" و يمنع التعذيب و سؤ المعاملة المادتين "7" و "10" كما يمنح المعتقل الحق في وجود دفاع كاف المادة "14" ، أخيرا تدعو التضامن الحكومة الليبية إلى إلغاء محكمة أمن الدولة* ذات الطبيعة الإستثنائية و المخالفة لمعايير القضاء العادل

التضامن لحقوق الإنسان
جنيف
*محكمة أمن الدولة
تأسست محكمة أمن الدولة بموجب القرار رقم (27- 1375) المؤرخ في (19.08.2007) للنظر في القضايا التي تمس أمن الدولة إلا أن الصلاحيات الممنوحة لها ذات طبيعة مبهمة مما جعلها تتدخل في القضايا السياسية و حرية التعبير ،لذا كانت محل إنتقاد لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان . و تعتبر محكمة أمن الدولة نسخة مطابقة لمحكمة الشعب الملغاة، والتي أشتهرت بأحكامها المنافية للعدالة مما دعا العديد من الهيئات الدولية مطالبة الحكومة الليبية بإلغائها.

التضامن لحقوق الإنسان

الرئيسية | عن الشبكة | بريد | بيانات إعلامية | تقارير ودراسات | موضوع للمناقشة | خطوة للأمام | حملات | النشرة الأسبوعية | مواثيق وإتفاقيات | أجندة حقوق الإنسان | خدمات | دليل المواقع | اصدارات حقوقية | جوائز حقوق الانسان | مؤسسات على الشبكة
الرئيسية
جميع الحقوق © محفوظة للمؤسسات الصادر عنها المواد المنشورة
مصرح بنشر اصداراتنا مع ذكر المصدر و الوصلة الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان 2003 - 2009
المواد المنشورة تعبر عن أراء كتابها ، مؤسسات أو أفراد ولا تعبر بالضرورة عن موقف الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

ifex