English
الإمارات |الأردن |البحرين |تونس |الجزائر|السعودية|السودان| سوريا | العراق | عُمان|فلسطين |قطر|الكويت |لبنان| ليبيا|مصر| المغرب|اليمن| دولية و اقليمية
» عن الشبكة
» بيانات إعلامية
» تقارير ودراسات
» موضوع للمناقشة
»مواثيق وإتفاقيات
» أجندة حقوق الإنسان
» دليل المواقع
» دفتر الزوار
» منتدى الشبكة
» النشرة الأسبوعية
» اكتب لنا
» مؤسسات علي الشبكة
» جوائز حقوق الإنسان
» اصدارات حقوقية
» وظائف
إختار بالموضوع
* حرية رأي وتعبير
* الحماية من التعذيب
* المحاكمة العادلة
* الأمان الشخصي
* التجمع السلمي
* جمعيات ونقابات وأحزاب
* التنقل والإقامة والسفر
* السجناء والمحتجزين
* حقوق المرأة
* حقوق الطفل
* تداول المعلومات
* حرمة الحياة الخاصة
* الحق في الحياة
* حقوق اقتصادية واجتماعية
* حركة حقوق الإنسان
* نشطاء حقوق الإنسان
* ذوي الإحتياجات الخاصة
* الحماية من العقاب الجماعي
* العدالة الدولية
* أخرى
سجناء سياسيون في ليبيا يضربون عن الطعام

18 أبريل 2004


في تطور جديد داخل سجن أبو سليم السياسي في طرابلس بدأ أكثر من مائة سجين سياسي ليبي إضرابا عن الطعام اعتبارا من فجر يوم السبت 17/4/2004م.

ويطالب المضربون بالإفراج عن كل السجناء السياسيين والإسراع في نقل عشرات من السجناء المرضى للعلاج.
وتذكر الأنباء الواردة أن إدارة السجن سادها إرباك في التعامل مع المضربين مما اضطرها للاتصال بمسئولين على مستوى عال من أهمهم العقيد التوهامي خالد - مدير الأمن الداخلي - للإشراف على التعامل مع المضربين.

ومما يشار إليه أن المضربين يشملون سجناء ينتسبون إلى تيارات سياسية مختلفة وتفاوتت فترات حبسهم ما بين بضع سنوات إلى أكثر من عقدين من الزمن.

ويرى المراقبون أن هناك تخوفا حقيقيا على سلامة السجناء حيث أن طريقة تعامل أجهزة الأمن مع حادثة مماثلة عام 1996 والتي طالب فيها السجناء بتحسين أوضاعهم المأساوية كان عنيفا وتمثل في إطلاق النار عليهم وقتل المئات منهم. ومن أسباب التخوف والقلق أن المسئولين على الأجهزة الأمنية وأصحاب القرار في الحكومة الذين تعاملوا مع الحادثة المذكورة لا يزالون على رأس الأجهزة التي تتعامل مع هذا الحدث اليوم.

ولذلك فإننا نناشد المنظمات الدولية والجمعيات المهتمة بحقوق الإنسان بالتدخل السريع لدى السلطات الليبية لتأمين سلامة السجناء وتلبية مطالبهم العادلة والتي تكفلها القوانين والأعراف الدولية، خاصة وأن منظمة العفو الدولية طالبت في تقريرها الأخير عن أوضاع حقوق الإنسان في ليبيا إثر زيارتها للبلاد في شهر مارس الماضي قد طالبت السلطات الليبية بإلغاء القوانين المتعارضة مع المواثيق الدولية وإلغاء محكمة الشعب باعتبار عدم قانونيتها وأثبتت وجود ما يزيد على ستمائة سجين سياسي وطالبت الإفراج الفوري عنهم.

موضوع صادر عن :

منظمة الرقيب لحقوق الإنسان

منظمة الرقيب لحقوق الإنسان
جميع الحقوق محفوظة للمؤسسات الصادر منها المواد المنشورة
مصرح بنشر اصداراتنا مع ذكر المصدر و الوصلة الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان 2003 - 2004
المواد المنشورة تعبر عن أراء كتابها ، مؤسسات أو أفراد ولا تعبر بالضرورة عن موقف الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
CyberCairo.NET خدمات المواقع