اعرف حقوقك من اجل انتخابات حرة ونزيهة الانتخابات البرلمانية 2005

الرئيسية »» حملات

اعرف حقوقك
من اجل انتخابات حرة ونزيهة
الانتخابات البرلمانية 2005

1/11/2005

أولا: القانون الواجب التطبيق:

ينظم عملية الانتخابات الدستور المصرى الصادر عام 1971 وتعديلاته اللاحقة فى استفتاء 22مايو1980،واستفتاء25مايو2005. والقانون رقم 73لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وتعديلاته اللاحقة بالقانون 167لسنة، 2000والقانون 173لسنة 2005.

ثانيا: المصطلحات والألفاظ:

يقصد بالمعاني والألفاظ التالية المعانى المحددة قرين كل منها:

1) اللجنة العليا للانتخابات:
لجنة لها شخصية اعتبارية. يرأسها وزير العدل وعضوية ثلاثة من رجال القضاء الحاليين( بدرجة نائب رئيس محكمة النقض أو ما يعادلها) وستة من الشخصيات العامة (من غير المنتمين للأحزاب) يختار مجلس الشعب أربعة منهم على أن يكون اثنان منهم على الأقل من أعضاء الهيئات القضائية السابقين.
ويختار مجلس الشورى اثنان منهم، احدهم على الأقل من أعضاء الهيئات القضائية السابقين.ويضم فى عضويتها ممثل لوزارة الداخلية.
ويكون للجنة أمانة فنية يصدر رئيسها قرارا بتشكيلها واختصاصاتها.
وتدرج ميزانية اللجنة ضمن الموازنة العامة للدولة.

وتختص بــ
1- وضع قواعد إعداد جداول الانتخاب .
2- تحديد الدوائر الانتخابية.
3- متابعة الالتزام بمواثيق الشرف المتصلة بالانتخابات
4- إعلان النتيجة العامة للانتخابات
5- إبداء الرأى فى مشروعات القوانين الخاصة بالانتخابات.

2) اللجنة الفرعية :
هى المكان الذى تجرى فيه عملية الانتخاب (مثل :فصل مدرسة او غرفة فى وحدة محلية،.........) ويوجد بكل لجنة فرعية صندوق انتخاب) ويرأسها أحد أعضاء الهيئات القضائية ويعاونه_أمين اللجنة_ اثنان من العاملين بالدولة وقطاع الأعمال العام.

3) اللجنة العامة:
هى المبنى الذى تجرى فيه عملية الانتخاب وكذلك الفضاء المحيط به (مثل مدرسة أوحدة محلية أو جمعية زراعية) ويرأسها أحد أعضاء الهيئات القضائية. ويحظر أجرءاها فى قسم أو مركز شرطة.

4) اللجنة الرئيسية:
هى الجهة القضائية التى تشرف على عمل اللجان العامة والفرعية. وتختص بتوزيع العمل على اللجان العامة والفرعية وتلقي مستندات عملية الانتخاب والفرز وإعلان نتيجة الانتخاب.

يصدر رئيس اللجنة العليا للانتخابات بالتنسيق مع وزير الداخلية قرار تشكيل اللجان الرئيسية العامة والفرعية.

5) جمعية الانتخاب:
هى اللجنة العامة (مدرسة، وحدة محلية ،.....)

6) قاعة الانتخاب:
هى اللجنة الفرعية( قاعة، فصل .............) ويسمح بالدخول فيها للناخب والمرشح ومندوب المرشح ووكيل المرشح ومراقبى منظمات المجتمع المدنى دون الإخلال بالنظام داخل اللجنة.
ويحظر دخول رجال الشرطة إلا إذا استدعاه رئيس اللجنة .ثم ينصرف بعد تلقى وتنفيذ تعليمات رئيس اللجنة.
ويحظر دخول اللجنة لغير رئيسها وامينيها والمرشحين ووكلائهم ومندوبيهم المعتمدين والناخبين.
ويوجد بها : ساتر ينتحي خلفه الناخب لإبداء رأيه- صندوق الانتخاب- قارورة الحبر الفسفوري.
يحظر وجود أى دعاية أو علامة أو إشارة للمرشحين داخل مقار اللجان الإنتخابية.

7) الناخب:
كل مواطن مصري بلغ الثامنة عشرة عاما. ويشترط ان يكون:

8) المندوب :
مواطن من الناخبين المقيد أسماؤهم فى جدول انتخاب اللجنة الفرعية و يكون ممثلا للمرشح فى ذات اللجنة الفرعية بتوكيل عام رسمى موثق من الشهر العقارى من المرشح للمندوب بحضور عملية الإنتخاب والفرز. ويجوز أن يندب المرشح مندوب أخر من المقيد أسماؤهم فى اللجنة العامة لتمثيله فى ذات اللجنة العامة. ويخطر رئيس اللجنة كتابيا بأسماء المندوبين فى اليوم السابق على عملية الانتخاب.

ويوجد بكل لجنة فرعية ستة مندوبين. وإذا مضت نصف ساعة من الميعاد المحدد للبدء فى عملية الانتخاب دون أن يصل عدد المندوبين الى اثنين أكمل رئيس اللجنة هذا العدد من بين الناخبين الحاضرين الذين يعرفون القراءة والكتابة والمقيدة أسماؤهم فى نطاق اللجنة.

وإذا زاد عدد المندوبين على ستة وتعذر اتفاق المرشحين على عددهم ، فيجرى رئيس اللجنة قرعة فيما بينهم لاختيار ستة فقط.
وفى جميع الأحوال تجرى عملية الانتخاب اذا مضت ساعة على الميعاد المحدد لها، دون أن يتقدم المرشحون بمندوبيهم ولم يتمكن رئيس اللجنة من استكمال العدد من الناخبين الحاضرين.
ويحظر ان يكون مندوب المرشح عمدة او شيخ ناحية ولو كان موقوفا.

9) وكيل المرشح:
مواطن من الناخبين المقيدين فى ذات الدائرة الانتخابية يمثل المرشح فى كل لجنة عامة أو فرعية. ويكون له حق الدخول والخروج فى جمعية وقاعة الانتخاب أثناء مباشرة عملية الانتخاب. وله أن يطلب من رئيس اللجنة إثبات ما يعن له من ملاحظات بمحضر جلسة الانتخاب. ولا يجوز له الدخول إلا فى هذه الحالات. ولابد أن يكون الوكيل عاما ومذكور فيه التمثيل أمام اللجنة العامة حائزا على توكيل صادر من المرشح ، ويصدق عليه من إحدى جهات الإدارة وبدون رسم.

ويحظر أن يكون وكيل المرشح عمدة او شيخ ناحية ولو كان موقوفا.

10) صندوق الانتخاب: تودع فيه استمارات إبداء الرأى.
ويشترط فيه ان يكون: شفاف- مغلق- فارغ . بحيث يتأكد القاضى من خلوه من أى أوراق ، وصلاحيته وسلامته ثم يغلقه ويحتفظ بمفتاحه معه. ويكون مدون عليه رقم الدائرة واسمها ورقم اللجنة.

وبعد انتهاء عملية الانتخاب على القاضى أن يختم عليه بالشمع الأحمر ، لغلق المكان المخصص لوضع بطاقات إبداء الرأى فى الصندوق بحضور مندوبى المرشحين.

11) بطاقة إبداء الرأى الإنتخابية:
هى استمارة إبداء رأى الناخب،وهى عبارة عن صحيفة بها أسماء وأرقام ورموز جميع المرشحين فى الدائرة الانتخابية. ويوجد بها مكان مخصص لإبداء رأى الناخب.
ويشترط فيها:

بالبطاقة.حيث تبطل جميع الاراء المعلقة على شرط او التى تعطى لأكثر او اقل من العدد المطلوب انتخابه او وضع اى علامة او شارة تدل على شخصيته.

يجوز للمكفوفين وغيرهم من ذوى الاحتياجات الخاصة الذين لا يستطيعون بأنفسهم أن يثبتوا آراءهم على بطاقة إبداء الرأى ، أن يبدى شفاهة أمام أعضاء اللجنة0القاضى. ويثبت أمين الجنة رأى الناخب فى بطاقته ويوقع عليها رئيس اللجنة .ويؤشر قرين اسم الناخب فى كشف الناخبين بما يفيد إبداء الرأى على ذلك الوجه. ويجوز لهؤلاء الناخبين ان يعهدوا الى من يحضر معهم أمام اللجنة تدوين الرأى الذى يبدونه على بطاقة إبداء الرأى ، ويثبت رئيس اللجنة الإنابة فى محضر جلسة الانتخاب.

12) البطاقة /الصوت الصحيح:
- إثبات رأى الناخب بمداد جاف
- اختيار العدد المطلوب ( واحد فئات والثاني عمال ، ويجوز اختيار اثنان عمال)
- الإدلاء بالرأي داخل المكان المخصص لذلك فى البطاقة
- إثبات الرأى بإشارة صح
- تبطل جميع الآراء المعلقة على شرط أو إثبات أية إشارة او علامة تدل على شخصية الناخب. او اختيار أكثر او اقل من العدد المطلوب.

13) شهادة الانتخاب:
هى بطاقة ذو لون وردى تفيد قيد اسم الناخب بجدول الناخبين تصدر خلال شهور أكتوبر ونوفمبر وديسمبر من كل عام يتم استخراجها من مركز أو قسم الشرطة أو مديرية الأمن التابع لها الناخب.

14)الحبر الفسفوري:
مداد غير قابل للإزالة إلا بعد أربع وعشرين ساعة . يقوم الناخب بغمس إصبعه فيه بعد وضع بطاقة إبداء الرأى فى الصندوق.

لابد أن يوجد فى قارورة . ومن ثم فعلى مندوب المرشح ووكيله الاعتراض على استخدام "الختامة"

15) رؤساء اللجان/ القضاة:
هم أعضاء الهيئات القضائية. وتم التوسع فى مفهومها لتشمل: القضاء العادي- القضاء الادارى- النيابة الإدارية- هيئة قضايا الدولة. ومن ثم فلا تفاجىء من وجود رئيسة لجنة سيدة فهي تنتمي لهيئة النيابة الإدارية.

16) الشرطة:
دورها فقط فى تأمين عملية الانتخاب ، ويحظر عليهم دخول قاعة الانتخاب او المكان المعد لفرز الأصوات، إلا إذا طلبهم رئيس اللجنة وينصرفوا بعد تلبية أوامره.

وحفظ النظام داخل جمعية الانتخاب منوط برئيس اللجنة وله فى ذلك طلب افراد الشرطة عند الضرورة.

17) المراقب: له صفات معينة ويضطلع بمهام محددة تتمثل فى:

وكانت اللجنة العليا للانتخابات قد وافقت فى اجتماعها المؤرخ 24/10/2005 على السماح لممثلي منظمات المجتمع المدنى بمراقبة الانتخابات.
وجاء حكم محكمة القضاء الادراى فى الدعوى الرقيمة 2726لسنة 60 قضائية والصادر بتاريخ 6/11/2005، ليؤكد ويضفى المشروعية القانونية على أعمال مراقبة الانتخابات.

وانطوت حيثيات الحكم على "...كما ان الامتناع عن التصريح مباشرة بمتابعة أعمال الفرز يكون بحسب الظاهر مخالفا للقانون وللهدف المرتجى من تقرير متابعة الجمعيات والمؤسسات الاهلية لهذه الانتخابات. ...... وتقرير حق هذه الجمعيات فى حضور لجان الفرز فى اطار الضوابط التى تقررها اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية"

ثالثا: عملية الانتخاب:

ثم يختم الصندوق بالجمع الأحمر بخاتم رئيس اللجنة ، ويتم نقله الى مقر لجنة الفرز تحت إشرافه رئيس اللجنة الفرعية. ثم يقوم رئيس اللجنة بنفسه بتسليم الصندوق الى رئيس اللجنة العامة .

ويسلم المظاريف المختومة بالجمع الأحمر بخاتم رئيس اللجنة والتى تحتوى على: مظروف كشوف الناخبين- مظروف بطاقات الانتخاب الباقية بدون استعمال-ان وجدت- مظروفين يحتوى كل منهما على صورة من محضر اللجنة- مظروف يحتوى على الشكاوى التى وردت للجنة والإجراءات التى اتخذتها اللجنة بشأنها.

رابعا :حقوق وواجبات مندوب المرشح:
لكل مرشح نوعين من المندوبين، الأول مندوب خاص وظيفته تمثيل المرشح فى اللجنة من بدء فتح اللجنة فى الثامنة صباحاً وحتى غلق اللجنة، والثانى وكيل عام له الحق فى المرور على اللجان الإنتخابية أثناء عملية التصويت دون المكوث فى اللجنة وينص فى التوكيل العام ما إذا كان من حقه حضور عملية الفرز أم لا.
ويحق لمندوب المرشح إبداء الملاحظات على العملية الانتخابية( تحرر بكتاب يقدم لرئيس اللجنة. فى حالة رفضه يحرر محضر بقسم الشرطة او النيابة)

وذلك فى الحالات آلاتية:

خامسا: حقوق وكيل المرشح:
لوكيل المرشح الذى يحمل توكيل عام بذلك ، من الدخول والخروج فى جمعية وقاعة الانتخاب وله كافة الحقوق الواردة بالبند رابعا أعلاه.

كذلك حضور عملية الفرز وإبداء واثبات الملاحظات آلاتية:

يتم اثبا هذه الملاحظات فى محضر جلسة الفرز وفى حال الاعتراض يتم تحرير محضر بقسم الشرطة او النيابة او مكتب النائب العام ورئيس اللجنة العليا للانتخابات.
وكذلك اخطار الجهات والهيئات التى تتولى مراقبة العملية الانتخابية الممثلة فى مؤسسات المجتمع المدنى سالف الاشارة اليها وكذلك اجهزة الاعلام .

سادسا : عملية الفرز:
- يرأس لجنة الفرز رئيس اللجنة العامة وعضوية اثنين من رؤساء اللجان الفرعية، بمساعدة أمين اللجنة العامة. وبحضور رئيس كل لجنة فرعية أثناء فرز أوراق الانتخاب الخاصة بلجنته. - ويحضر عملية الفرز المرشحين وكلائهم.ويقتصر دورهم على مراقبة إجراءات الفرز وطلب إثبات الملاحظات فى محضر لجنة الفرز.

- ويقوم رئيس كل لجنة فرعية وامينيها بعملية الفرز تحت إشراف رئيس اللجنة العامة. ثم يقوم بتسليم مظاريف أوراق الانتخاب الى رئيس لجنة الفرز بعد تحريزها.

- المصادر:
- الدستور المصرى- قانون مباشرة الحقوق الساسية وتعديلاته
- عصام الاسلامبولى المحامى- جريدة الاهرام 4/11/2005
- القواعد الإرشادية لسير العملية الانتخابية- اللجنة العليا للانتخابات2005

سابعا: الجرائم الانتخابية:

الجريمة	العقاب
التخلف بدون عذر عن التصويت	غرامة لا تجاوز 100 جنيه
استخدام القوة ضد رئيس او أعضاء لجنة الانتخاب. بقصد منعهم من أداء عملهم.	سجن لا تجاوز مدته 5 سنوات
تهديد رئيس او أعضاء لجنة الانتخاب. بقصد منعه من أداء عملهم	حبس لا تزيد مدته على سنتين
الإهانة بالإشارة او القول رئيس او أعضاء لجنة الانتخاب	حبس لا تزيد مدته على عامين ، وغرامة لا تقل عن 2000جنيه ولا تجاوز 5000 جنيه. او بإحدى العقوبتين.
إتلاف عمدي للمباني او او وسائل النقل المستخدمة فى عملية الانتخاب، بقصد عرقلة سيرها	حبس لا يقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تجاوز 3000جنيه.ودفع قيمة ما اتلف.
اختلاس او إخفاء او إتلاف جداول او بطاقات الانتخاب ،او أرواق أخرى متعلقة بعملية الانتخاب بقصد تغير الحقيقة فى النتيجة او إعادة او تعطيل الانتخاب	حبس لا يقل عن سنتين.
قيد او احذف الاسم-او اسم الغير- فى جداول الانتخاب على خلاف أحكام القانون.	حبس لا يقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 500 جنيه و لا تجاوز 3000جنيه.
استعمال القوة او التهديد بها، لمنع شخص من التصويت او إكراهه على التصويت على وجه معين.	حبس لا يق عن 6 شهور وغرامة لاتقل عن 1000جنيه ولا تجاوز 5000
- تقديم عطية او فائدة للنفس او الغير ، للتصويت او الامتناع عن التصويت على وجه معين. - قبول عطية او طلب فائدة للنفس او للغير للتصويت او الامتناع على التصويت على وجه معين. (شراء الأصوات)	حبس 6 شهور وغرامة لاتقل عن 1000جنيه ولا تزيد عن 5000جنيه.
إذاعة أو نشر أقوال أو اخبار كاذبة عن الانتخاب او عن سلوك احد المرشحين أو عن أخلاقه . بقصد التأثير فى نتيجة الانتخاب.	حبس لا يقل عن 6 شهور وغرامة لا تقل عن 1000جنيه ولا تجاوز 5000جنيه
- قيد الاسم فى الجداول والتصويت بدون وجه حق. - التصويت منتحلا صوت أخر. - الاشتراك فى التصويت أكثر من مرة	حبس لا يقل شهر وغرامة لا تقل عن 500جنيه ولا تجاوز1000 جنيه.
خطف أو الاستيلاء أو إتلاف صندوق الانتخابات وبه بطاقات الانتخاب.	حبس لا يقل عن سنتين.
- يكون لرئيس لجنة الانتخاب سلطة مأمور الضبط القضائى. - يعاقب على الشروع فى هذه الجريمة بالعقوبة المقررة للجريمة التامة.

إعداد محمود قنديل / باحث وخبير فى مجال حقوق الإنسان

جميع الحقوق © محفوظة للمؤسسات الصادر منها المواد المنشورة
مصرح بنشر اصداراتنا مع ذكر المصدر و الوصلة الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان 2003 - 2004
المواد المنشورة تعبر عن أراء كتابها ، مؤسسات أو أفراد ولا تعبر بالضرورة عن موقف الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان