أنور البني

محامي حقوق الإنسان السوري، أنور البني والذي تم الحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات، بسبب إفادات قدمها زاعماً أن رجلاً توفي داخل سجن سوري بسبب الظروف اللا إنسانية التي احتجز فيها. ويعتقد أن توقيت وطريقة المحاكمة يشيران إلى أنها تمت بدافع اكبر لعقاب البني بسبب نشاطه السياسي وعمله في حقوق الإنسان. بتأريخ 24 أبريل، قامت محكمة دمشق الجنائية الأولى بإدانة أنور البني على "نشر أخبار كاذبة أو مبالغ فيها والتي من شأنها إضعاف روح الأمة" وقد أصدرت أمراً بتغريمه ما يعادل : 2000 دولار أمريكي لوزارة الشئون الاجتماعية والعمل لانتسابه إلى مركز حقوق إنسان غير مرخص به (مغلق حاليا).