| |
|
| بيانات إعلامية | تقارير ودراسات | النشرة الأسبوعية | موضوع للمناقشة | خطوة للأمام | المنتدي | أجندة حقوق الإنسان| روابط | دفتر الزوار | الإيميل | عن الشبكة | جوائز حقوقية | حملات | خدمات |
| الرئيسية »» دولية و إقليمية »» منظمة العفو الدولية |
|
إسرائيل والأراضي المحتلة: رسالة مفتوحة من الأمينة العامة إلى المرشحين للبرلمان:
15/3/2006ضعوا حماية حقوق الإنسان على جدول أعمال الانتخابات الإسرائيلية مع قدوم الانتخابات التشريعية الإسرائيلية الجديدة في 28 مارس/آذار 2006، تدعو منظمة العفو الدولية جميع الأحزاب السياسية الإسرائيلية ومرشحيها إلى وضع حقوق الإنسان على رأس جدول أعمالها وطرح استراتيجيات وخطط عمل واضحة لضمان تحويل التمتع بالحقوق الإنسانية الأساسية إلى واقع ملموس بالنسبة لجميع قطاعات المجتمع. وتدعو المنظمة مختلف المرشحين إلى اقتراح تدابير ملموسة للتصدي لبواعث القلق الرئيسية القديمة، ومن بين هذه التدابير: " تعزيز إمكانية الحصول على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية - ولا سيما الحق في العمل والصحة والتعليم وفي مستوى معيشة كاف - بالنسبة لمعظم الفئات المهمشة في إسرائيل، ومنها العرب الإسرائيليون والمهاجرون الذين لا يزالون يعانون من السياسات والممارسات التمييزية. وكدولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفي منظمة العمل الدولية واتفاقية الهجرة من أجل العمل، فإن إسرائيل ملزمة بتعزيز الحقوق المعترف بها في هذه المعاهدات المهمة وحمايتها، ويتعين على المرشحين أن يأخذوا هذه الحقوق بعين الاعتبار في سياساتهم الاقتصادية. " زيادة الجهود الرامية إلى مكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة - ومن بينها العنف العائلي والاتجار بالنساء والفتيات والاستغلال الجنسي وعبودية الديْن - وتحديداً عن طريق تعزيز آليات حماية الضحايا وتقديم الجناة إلى العدالة. وفي الوقت الذي أُحرز فيه تقدم كبير في الآونة الأخيرة في مجال حقوق المرأة، سواء في القانون أو في الممارسة، فإن ثمة ضرورة لبذل مزيد من الجهود للقضاء على انعدام المساواة والتمييز والانتهاكات ضد المرأة، بمن في ذلك أفراد القطاعات المستضعفة في المجتمع. " تعزيز الآليات الخاصة بحماية حقوق الإنسان ومراقبتها بهدف زيادة مساءلة مرتكبي الانتهاكات. فكثيراً ما لا يجري تحقيق كاف في انتهاكات حقوق الإنسان، ويفلت مرتكبوها من العقاب، ويُحرم ضحاياها من العدالة والإنصاف. وينبغي أن يدعم المرشحون الدعوة التي أطلقتها منظمات حقوق الإنسان الإسرائيلية لإنشاء لجنة وطنية لحقوق الإنسان أو مؤسسة شبيهة بها. ويجب أن تتمتع مثل هذه المؤسسة، من جملة أمور أخرى، بصلاحية إجراء تحقيقات في شكاوى انتهاكات حقوق الإنسان بمبادرة منها، وأن يُطلب منها تقديم تقارير دورية علنية تتضمن النتائج التي تتوصل إليها التحقيقات. كما ينبغي أن يلتزم المرشحون بضمان أن تشكل مبادئ حقوق الإنسان والمساواة بين جميع المواطنين حجر الزاوية في أي دستور إسرائيلي أو قوانين دستورية في المستقبل. وفيما يتعلق بالأوضاع في الأراضي المحتلة، فإن تصاعد العنف، الذي أسفر في السنوات الخمس الأخيرة عن حصد أرواح العديد من الإسرائيليين والفلسطينيين وأحدث دماراً هائلاً ومعاناة شديدة، يجعل المطالبة بإقامة سلام عادل ودائم أمراً أكثر إلحاحاً. وتعتقد منظمة العفو الدولية أنه لا يمكن تحقيق السلام والأمن الدائمين للإسرائيليين والفلسطينيين على السواء إلا عن طريق اتباع منهج يقوم على حقوق الإنسان. وقد أظهر فشل الاتفاقيات والمفاوضات السابقة أن جدول أعمال حقوق الإنسان، في الوقت الذي قد لا يكون لوحده كافياً، يجب أن يشكل جزءاً أساسياً من أي حل. إن منظمة العفو الدولية تشجب بلا تحفظ الهجمات على المدنيين، وما فتئت تدعو الجماعات الفلسطينية المسلحة إلى وضع حد للتفجيرات الانتحارية وغيرها من الهجمات ضد المدنيين الإسرائيليين. وتدرك المنظمة حاجة إسرائيل إلى اتخاذ تدابير لحماية مواطنيها من التفجيرات الانتحارية وغيرها من الهجمات، ولكنها تشعر بالقلق من أن السياسات التي تتبعها إسرائيل باسم الأمن غالباً ما تشكل انتهاكاً فادحاً للحقوق الأساسية للفلسطينيين في الأراضي المحتلة. إن الأمن يتعزز - ولا يتقوَّض - بالسياسات التي تحترم حقوق الإنسان. إن منظمة العفو الدولية تدعو جميع المرشحين إلى الإقرار بأن احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي يعتبر واجباً أساسياً - وليس تنازلاً - وإلى التعهد بالعمل من أجل إيجاد حل عادل يحترم الحقوق الإنسانية لجميع الأطراف، وتدعو على وجه التحديد إلى: " إنهاء التوسيع المستمر للمستوطنات الإسرائيلية وبناء السور/الجدار داخل أراضي الضفة الغربية، بما فيها المناطق الواقعة في القدس الشرقية وما حولها، وذلك لأن هذه الممارسات تشكل انتهاكاً للقانون الدولي. إن المستوطنات الإسرائيلية والسور/الجدار داخل الضفة الغربية يشكلان خرقاً للقانون الدولي وانتهاكاً للحقوق الإنسانية الأساسية للسكان الفلسطينيين، بما في ذلك حقهم في الحصول على مستوى معيشة كاف وحقهم في السكن والصحة والتعليم والعمل وفي حرية التنقل داخل الأراضي المحتلة. إن وجود المستوطنات الإسرائيلية ومواقعها هي التي حددت مسار السور/الجدار، وهذه المستوطنات غير قانونية. إن حاجة إسرائيل المشروعة لضمان أمن حدودها ومنع وصول الفلسطينيين الذين قد يشكلون تهديداً لأمنها لا تعتبر مبرراً لبناء مثل هذا السور/الجدار داخل الضفة الغربية. كما أن التدابير الأمنية، ومنها بناء سور/جدار عازل، يمكن أن تتم في الأراضي الإسرائيلية على الخط الأخضر. " وضع حد للعقوبات الجماعية ضد السكان الفلسطينيين في الأراضي المحتلة. إذ أن القيود الصارمة التي تفرضها إسرائيل على تنقل الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة، والتي أدت إلى أصابة الاقتصاد الفلسطيني بالشلل وأرغمت نسبة متزايدة من الشعب الفلسطيني على الاعتماد على المساعدات الدولية، تشكل نوعاً من العقوبة الجماعية. وينبغي رفع مثل هذه التدابير على الفور. ويجب ألا تفرض إسرائيل مزيداً من العقوبات الجماعية على السكان الفلسطينيين رداً على انتصار حركة "حماس" في الانتخابات الفلسطينية الأخيرة. ويحظر القانون الدولي على إسرائيل، بصفتها سلطة احتلال، استخدام العقوبات الجماعية، وهي مسؤولة عن رفاه السكان الفلسطينيين. ولكن إسرائيل لم تف بالتزاماتها في هذا المجال، وتركت إلى المجتمع الدولي مهمة توفيرها للفلسطينيين. إن مشاركة المجتمع الدولي ومساعداته لا تعفي إسرائيل، بأي شكل من الأشكال، من مسؤولياتها القانونية. " إنشاء آلية فعالة ومستقلة ومحايدة لضمان التحقيق في عمليات القتل غير القانونية للفلسطينيين على أيدي القوات الإسرائيلية والاعتداءات التي يشنها المستوطنون الإسرائيليون على الفلسطينيين وممتلكاتهم، وضمان تقديم الجناة إلى العدالة. فثمة نمط من عدم كفاية التحقيقات، أو عدم إجراء التحقيقات في عمليات القتل غير القانونية والاستخدام المفرط للقوة على أيدي قوات الأمن الإسرائيلية، التي تسفر عن وقوع وفيات أو إصابات، وفي الهجمات المتكررة على الفلسطينيين وممتلكاتهم من قبل المستوطنين الإسرائيليين في مناطق مختلفة من الضفة الغربية. ونادراً ما يتم تقديم مرتكبي مثل هذه الجرائم إلى العدالة، وحتى في الحالات الاستثنائية التي يُدان فيها جنود أو مستوطنون، فإن الأحكام التي تصدر بحقهم لا تتناسب مع خطورة الأفعال المرتكبة. وقد أدى تفشي الإفلات من العقاب في النهاية إلى التشجيع على انتشار الانتهاكات. ومن الأهمية بمكان أن تُتخذ الخطوات اللازمة لقلب هذا الاتجاه، وضمان إجراء تحقيق عاجل ومستقل ومحايد في المزاعم المتعلقة بعمليات القتل غير القانونية وغيرها من الانتهاكات، ومساءلة المسؤولين عن ارتكابها. وأخيراً، فإن منظمة العفو الدولية تحث المرشحين في هذه الانتخابات على الالتزام بالعمل بعزيمة ثابتة من أجل تعزيز حماية الحقوق الإنسانية الأساسية في سياساتهم المستقبلية، وتنفيذ التوصيات المذكورة آنفاً في حالة فوزهم بالانتخابات. |
موضوع صادر عن :
|
|
||
|
