بيانات إعلامية | تقارير ودراسات | النشرة الأسبوعية | موضوع للمناقشة | خطوة للأمام | المنتدي | أجندة حقوق الإنسان| روابط | دفتر الزوار | الإيميل | عن الشبكة | جوائز حقوقية | حملات | خدمات
الرئيسية »» دولية و إقليمية »» منظمة العفو الدولية
منظمة العفو الدولية تبعث برسالة إلى الرئيس الجزائري
حول بواعث القلق المتعلقة بالتعذيب
24/4/2006

تدعو منظمة العفو الدولية الرئيس الجزائري عبد العزيز بو تفليقة إلى اتخاذ تدابير فعالة لوضع حد للاعتقال السري للمتهمين المزعومين بالإرهاب وممارسة التعذيب ضدهم.

وفي مذكرة أُرسلت إلى الرئيس في الأسبوع الماضي ونُشرت اليوم، تقدم منظمة العفو الدولية معلومات تفصيلية حول نتائج أبحاثها المتعلقة بعمليات توقيف واعتقال المتهمين بالإرهاب خلال السنوات الأربع الماضية. وتدعو السلطات الجزائرية إلى تقديم معلومات حول أية تحقيقات أجرتها في 12 حالة محددة للاعتقال السري والتعذيب المزعومين تناهت إلى علمها منذ العام 2002.

وكشفت الأبحاث التي أجرتها منظمة العفو الدولية النقاب عن استمرار تعرض أي شخص يتهم بالمشاركة في أنشطة إرهابية لخطر التعذيب الحقيقي. ويلعب جهاز المخابرات العسكرية الجزائري المعروف باسم دائرة الاستعلام والأمن دوراً رئيسياً في توقيف المتهمين بالإرهاب واعتقالهم.

وأينما يتم توقيف المتهمين بالإرهاب أو اعتقالهم على يد دائرة الاستعلام والأمن، يجري بصورية روتينية تجاهل الضمانات المنصوص عليها في القانون الجزائري والدولي لحماية المعتقلين. وبصورة منهجية، يحتجز الأشخاص المشتبه بهم الذين لم توجه إليهم أية تهم في أماكن سرية للاعتقال، دون أي اتصال بالعالم الخارجي، وهناك أنباء متواصلة حول ممارسة التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة. وبينما يُحتجز المعتقلون لدى دائرة الاستعلام والأمن، لا تحاط عائلاتهم علماً بمكان اعتقالهم.

وفي بعض الحالات، تحتجز دائرة الاستعلام والأمن المعتقلين رهن الاعتقال السري طوال أشهر قبل إحضارهم للمثول أمام قاضٍ. ولدى مثولهم أمام القاضي للمرة الأولى، لا يحصلون عموماً على مساعدة محام. وحيث يشتكي المعتقلون إلى السلطات القضائية من تعرضهم للتعذيب أثناء اعتقالهم لدى دائرة الاستعلام والأمن، يبدو أنه يتم رفض هذه الشكاوى بصورة روتينية دون إجراء تحقيق فيها.

وموظفو دائرة الاستعلام والأمن هم أفراد عسكريون، لكن يجب أن يعملوا تحت سلطة وكيل الجمهورية إذا أقدموا على توقيف المتهمين واعتقالهم، بحسب القانون الجزائري. لكن من الناحية العملية، لا تمارس أية مؤسسة مدنية إشرافاً فعالاً على ممارسات دائرة الاستعلام والأمن. ولا يطبق وكلاء الجمهورية الضمانات المنصوص عليها في القانون الجزائري، ويبدو أنهم لا يحاطون علماً، بصورة روتينية، بعمليات الاعتقال التي تجريها دائرة الاستعلام والأمن.

ويُحتجز المتهمون الذين تعتقلهم دائرة الاستعلام والأمن في ثكنات عسكرية، لا تشكل أماكن اعتقال معترفاً بها رسمياً. ويبدو أن وكلاء النيابة لا يستخدمون الصلاحيات الممنوحة لهم لزيارة هذه الثكنات للتأكد من معاملة المعتقلين وفقاً للمعايير المحددة في القانون الجزائري.

وتحث منظمة العفو الدولية الرئيس الجزائري على تقييد سلطات دائرة الاستعلام والأمن وضمان الإشراف المدني الفعال على جميع عمليات الاعتقال من أجل وضع حد لنمط الاعتقالات السرية والتعذيب الذي تتحمل مسؤوليته دائرة الاستعلام والأمن. ولا يجوز أن تحتفظ هذه الدائرة بصلاحيات التوقيف والاعتقال؛ فهذه يجب أن تقتصر على الموظفين الآخرين المكلفين بإنفاذ القانون.

كما تدعو منظمة العفو الدولية الرئيس الجزائري إلى :
  • تطبيق ضمانات حماية المعتقلين من الاعتقال السري والتعذيب المنصوص عليها في القانون الجزائري والدولي ووضع حد لاعتقال المتهمين في أماكن اعتقال غير رسمية؛

  • التأكد من إجراء تحقيقات في جميع مزاعم التعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة، وذلك وفقاً للواجبات الدولية المترتبة على الجزائر وتقديم مرتكبيها إلى العدالة؛

  • توجيه دعوة إلى المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب لزيارة الجزائر في المستقبل القريب.

    لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالمكتب الإعلامي لمنظمة العفو الدولية في لندن، المملكة المتحدة على الهاتف رقم 5566 7413 20 44+
    أو زيارة موقعنا الإلكتروني http://www.amnesty.org

  • موضوع صادر عن :

    منظمة العفو الدولية
    منظمة العفو الدولية



    جميع الحقوق © محفوظة للمؤسسات الصادر منها المواد المنشورة
    مصرح بنشر اصداراتنا مع ذكر المصدر و الوصلة الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان 2003 - 2004
    المواد المنشورة تعبر عن أراء كتابها ، مؤسسات أو أفراد ولا تعبر بالضرورة عن موقف الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
    مؤسسات حقوقية تغطيها الشبكة