![]() | ![]() |
| بيانات إعلامية | تقارير ودراسات | النشرة الأسبوعية | موضوع للمناقشة | خطوة للأمام | المنتدي | أجندة حقوق الإنسان| روابط | دفتر الزوار | الإيميل | عن الشبكة | جوائز حقوقية | حملات | خدمات |
| الرئيسية »» دولية و إقليمية »» منظمة العفو الدولية |
|
مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: الانتخابات أمر حاسم لمستقبل المجلس
6/5/2006بينما تقوم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بتحضيراتها لانتخاب أعضاء مجلس حقوق الإنسان الجديد، تهيب منظمة العفو الدولية بجميع الدول التي ستصوت في الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الثلاثاء 9 مايو/أيار أن تنتخب مرشحين يتمتعون بسجل راسخ في مضمار حقوق الإنسان ممن أظهروا التزاماً بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها. وتؤكد منظمة العفو الدولية على أهمية استخدام هذه الانتخابات التاريخية لوضع المجلس الجديد على المسار الصحيح، كيما يغدو هيئة قوية وفعالة لحقوق الإنسان. وتحث الدول على أن تطبق على نحو ثابت معايير رفيعة لحقوق الإنسان في تصويتها خلال عملية الانتخابات بمجملها، وبغض النظر عن عدد الأصوات المطلوبة لملء جميع المقاعد في المجلس. وقد أهابت منظمة العفو الدولية، في فترة التحضير للانتخابات، بالدول المرشحة إلى إعلان تعهدات والتزامات محددة وصادقة وقابلة للقياس بتعزيز حقوق الإنسان على المستويين الوطني والدولي وحمايتها. ومنظمة العفو الدولية ترحب بالرد الكاسح الذي بعثت به 64 من 65 دولة مرشحة كي تعلن تعهداتها والتزاماتها على نحو يتساوق وقرار الجمعية العامة الذي أُنشئ المجلس بموجبه (القرار A/RES/60/251). وعلى الرغم من أن العديد من الوعود قد خلا من تعهدات عيانية للمستقبل كانت منظمة العفو الدولية تود أن تراها، إلا أنها بداية لعملية جديدة مهمة تلعب فيها سجلات حقوق الإنسان والالتزام بها دوراً متميزاً في الانتخابات لعضوية الهيئة الرئيسية لحقوق الإنسان للأمم المتحدة. وللتشجيع على تحقيق أفضل نتيجة ممكنة للانتخابات المقبلة، أعلنت منظمة العفو الدولية على الملأ اليوم جدولاً بنبذة عن التعهدات والالتزامات التي قُدمت حتى اليوم، موردة تعهد كل دولة بالمقارنة مع العناصر المقترحة للتعهدات والالتزامات الطوعية من جانب الدول المرشحة لانتخابات مجلس حقوق الإنسان، التي أصدرها مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان. ويمكن لهذا الجدول أن يساعد الدول الأعضاء على تقويم مدى المساهمة المقترحة من جانب كل مرشح في المجلس الجديد لحقوق الإنسان، وهو متوافر على موقع منظمة العفو الدولية http://web.amnesty.org/pages/un-index-eng. وينبغي قراءة هذا الملخص جنباً إلى جنب مع المعلومات العيانية الأخرى المتعلقة بسجل حقوق الإنسان الخاص بكل مرشح، بما في ذلك دليل منظمة العفو الدولية إلى المرشحين لعضوية مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وهو متوافر أيضاً على الموقع الإلكتروني المذكور. وتشير التعهدات والالتزامات التي قدمتها الدول المرشحة من جميع أقاليم العالم بقوة إلى أن إنشاء المجلس قد بدأ يترك أثراً إيجابياً بالفعل علىاستعداد الدول لتحسين أوضاع حقوق الإنسان، سواء على الصعيد الوطني أم على الصعيد الدولي. وهذا واضح في التعهدات والالتزامات التي قدمتها الدول بأن تنضم كدول أطراف إلى معاهدات حقوق الإنسان لتعزيز تعاونها مع خبراء الأمم المتحدة المستقلين لحقوق الإنسان، ومع الإجراءات الخاصة، ومن ذلك على سبيل المثل أن: " من بين الدول الست المرشحة غير الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية -- وهما الصكان اللذان يحتلا موقع القلب من نظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان -- تعهدت دولتان مرشحتان تحديداً بالعمل على التصديق على العهدين؛ " لا أقل من 17 دولة قد تعهدت بأن تصبح دولاً أطرافاً في البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب (الذي يتضمن أحكاماً تتصل بالآليات الدولية والوطنية لمنع التعذيب)، بينما تعهدت تسع دول بالتصديق على واحد من البروتوكولين الاختياريين الملحقين باتفاقية حقوق الطفل؛ " ست دول قد تعهدت بسحب تحفظاتها على معاهدات حقوق الإنسان؛ " دولتين قد وجّهتا، وللمرة الأولى، دعوة مفتوحة دائمة لخبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والإجراءات الخاصة كيما يزوروهما. خلفية تجري عملية انتخاب أول أعضاء في مجلس الأمم المتحدة الجديد لحقوق الإنسان يوم 9 مايو/أيار 2006. ويتعين على كل من الأعضاء البالغ عددهم 47 عضواً إحراز أغلبية مطلقة من 96 صوتاً في الجمعية العامة للأمم المتحدة ليضمن مقعداً في المجلس. ويتطلب قرار الجمعية العامة الذي أُنشئ المجلس بموجبه من الدول الأعضاء أن تأخذ في الحسبان أثناء تصويتها مدى إسهام دول المرشحين في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وتعهداتها والتزاماتها الطوعية بذلك. وبحلول 3 مايو/أيار 2006، كانت 65 دولة قد تقدمت بترشيحاتها لعضوية المجلس، وقد أعلنت كلها ما عدا واحدة تعهدات على الملأ في هذا الشأن. والدول الأعضاء ليست ملزمة بأن تنتخب مرشحاً لا يُظهر الالتزام الضروري بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها، بغض النظر عن عدد الأصوات المطلوبة لملء جميع المقاعد الشاغرة في المجلس. |
|
||
|