| |
|
| بيانات إعلامية | تقارير ودراسات | النشرة الأسبوعية | موضوع للمناقشة | خطوة للأمام | المنتدي | أجندة حقوق الإنسان| روابط | دفتر الزوار | الإيميل | عن الشبكة | جوائز حقوقية | حملات | خدمات |
| الرئيسية »» دولية و إقليمية »» منظمة العفو الدولية |
|
ينبغي التصدي لانتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان
12/6/2006مجلس شراكة الاتحاد الأوروبي - إسرائيل: (بروكسل - 12 يونيو/حزيران 2006) قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنه ينبغي لانتهاكات إسرائيل المستمرة لحقوق الإنسان أن تكون إحدى القضايا ذات الأولوية في اجتماع مجلس الشراكة للاتحاد الأوروبي وإسرائيل غداً. وقد وضعت المنظمة سجلاً لاستخدام إسرائيل غير المتناسب للقوة ضد المدنيين بين يدي الرئاسة النمساوية للاتحاد الأوروبي في ورقة تتضمن تقريراً موجزاً في هذا الشأن وتعرض لبواعث القلق الرئيسية لمنظمة العفو الدولية. (يمكن الاطلاع على الوثيقة من الموقع الإلكتروني www.amnesty-eu.org). فمنذ بداية العام، قتلت القوات الإسرائيلية ما يربو على 100 فلسطيني، بينهم أكثر من 20 طفلاً. وكثيراً ما لقي مدنيون تصادف وجودهم في أماكن القصف ضحايا للهجمات بالصواريخ وما شابهها من الهجمات الإسرائيلية. وقال ديك أوستينغ، مدير مكتب الاتحاد الأوروبي التابع لمنظمة العفو الدولية: "إن لدى إسرائيل قضايا أمنية خطيرة، ولكنها لا تستطيع معالجتها على حساب المدنيين الأبرياء. إن ذلك لا يخدم سوى تأجيج دائرة العنف، التي يقع إسرائيليون أيضاً ضحية لها". إن إسرائيل تواصل أعمال القتل خارج نطاق القضاء والاعتقالات الإدارية على الرغم من عدم قانونية هذه الأساليب وما تمثله من انتهاك لقانون حقوق الإنسان. ففي الوقت الراهن، يقبع ما يربو على 600 فلسطيني رهن الحجز بلا تهمة أو محاكمة في معسكرات للجيش تحت ظروف في غاية القسوة. بينما يستمر كذلك تطوير المستوطنات وتوسعتها في الأراضي المحتلة، فيما يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي. وقد أقرت الحكومة الإسرائيلية لتوها خططاً لبناء 3,500 وحدة سكنية جديدة في منطقة القدس الشرقية. إن على إسرائيل التزاماً قانونياً، باعتبارها سلطة احتلال، بأن تضمن تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان. وهذه المسؤولية أعظم اليوم منها في أي وقت مضى في ضوء التدهور المتزايد لحالة حقوق الإنسان في المناطق الفلسطينية. بيد أن تدابير من قبيل مواصلة بناء جدار الفصل في الضفة الغربية، وإغلاق معبر كارني/مونتار، المعبر الوحيد لدخول المؤن إلى غزة، لا تخدم إلا تفاقم حالة الفقر في المنطقة. وتساور منظمة حقوق الإنسان كذلك بواعث قلق بشأن قانون "المواطنة والدخول إلى إسرائيل" القائم على التمييز، والذي يحول دون جمع شمل العائلات. فهو يستهدف مواطنين إسرائيليين من الجنسين ممن تزوجوا فلسطينيين أو فلسطينيات من المناطق المحتلة، وبينما يبدو جلياً أن الدافع الأساسي وراءه هو العامل الديمغرافي، وليس الأمني، فإن له عقابيله المدمرة على حقوق الإنسان الأساسية. إن منظمة العفو الدولية تدعو الاتحاد الأوروبي إلى إثارة هذه القضايا مع السلطات الإسرائيلية لتطلب منها ما يلي:
الوفاء بالتزاماتها التي يفرضها عليها القانون الإنساني الدولي، بصفتها سلطة احتلال، من أجل ضمان مصالح السكان الفلسطينيين؛ وضع حد للمارسة غير القانونية المتمثلة في الاعتقالات الإدارية وأعمال القتل خارج نطاق القضاء؛ إلغاء قانون "المواطنة والدخول إلى إسرائيل" أو تعديله، واحترام مبدأ عدم التمييز. |
موضوع صادر عن :
|
|
||
|
